شورای نگهبان و صیانت از آراء برای ورود به بهارستان

تهران- ایرنا- شورای نگهبان در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ خورشیدی به فرمان امام خمینی(ره) تاسیس شد تا یکی از وظایف آن نظارت بر رای مردم در انتخاب نمایندگان برای ورود به بهارستان شود تا با این کار جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین، نهادینه و ساختارمند کند.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد که تایید یا رد صلاحیت این داوطلبان بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و با وجود گذشت ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، این مسئله همواره محل بحث و گفت و گو بوده است.

اکنون نگاهی به نظارت شورای نگهبان بر ۱۰ دوره انتخابات مجلس داریم:

دوره نخست؛ عدم نظارت شورای نگهبان

اگرچه در نخستین دوره این انتخابات شورای نگهبان نظارت نداشت و ما شاهد ترکیب و تنوع گروه‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات و تب و تاب جامعه‌ای بودیم که هنوز از پیروزی انقلاب آن، یک سال بیشتر سپری نمی‌شد.

دوره دوم؛ ابطال آرا در تعدادی از حوزه ها

دومین دوره انتخابات مجلس با حضور یک هزار و ۵۵۰ تَن داوطلب نمایندگی برگزار شد که از این تعداد ۲۴۳ تَن داوطلب حوزه نمایندگی تهران بودند. انتخابات در ۱۹۳ حوزه برگزار شد اما در تعدادی از حوزه ها شورای نگبهان آرا را باطل اعلام کرد.

دوره سوم؛ اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور

انتخابات سومین دوره مجلس در روز ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ خورشیدی‬ برگزار شد. در این دوره در تهران و برخی از حوزه‌های انتخابیه میان وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان بر سر صحت نتایج انتخابات اختلاف هایی به وجود آمد تا امام خمینی (ره)، محمد علی انصاری را برای نظارت بر حل اختلاف انتخاب کنند و پس از آن بود که امام (ره) در نامه ای به شورای نگهبان فرمودند: با توجه به گزارش‌های مختلف و نیز رسیدگی و گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام کنید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد و تصمیم نهایی در مورد صندوق ها و آرا، با رأی اکثریت نمایندگان محترم شورای نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده اینجانب است و کسانی که احتیاط یا وسوسه ای در امر انتخابات می کنند بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام کنند.

دوره چهارم؛ آغاز نظارت استصوابی

در دوره های بعدی سیمای انتخابات تا حدودی دگرگون شد تا اینکه در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را عام و در تمام مراحل و تمامی امور مربوط به انتخابات می دانست، نظارت استصوابی شد. به این صورت که مسؤولان وزارت کشور در اوایل ۱۳۷۰ خورشیدی مدعی بودند که صرفاً صلاحیت داوطلبانی که به وسیله هیأت اجرایی مردود اعلام شده، قابل بررسی در هیأت های نظارت و شورای نگهبان است اما صلاحیت داوطلبانی که از طرف هیأت های اجرایی تأیید شده، توسط هیأت های نظارت و شورای نگهبان قابل نقض نیست. شورای نگهبان نیز متقابلاً با استناد به مواد ۳ و ۵ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ اسفند ۱۳۶۲ خورشیدی مدعی شد که نظارت شورای نگهبان عام بوده است و شامل تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.

اگرچه مجلس موظف بود که با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی به تفسیر نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بپردازد اما در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۰ خورشیدی آیت اللّه غلامرضا رضوانی از اعضای فقهای شورای نگهبان و رییس هیأت مرکزی انتخابات نظر تفسیری شورا در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی را جویا شد. این شورا نیز نظریه خویش مبنی بر استصوابی بودن نظارت که مشتمل بر تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود، اعلام کرد.

در همین دوره ۸۰ داوطلب رد صلاحیت شدند که قریب به ۴۰ نماینده مجلس نیز جز ردصلاحیت ها بودند. البته این رد صلاحیت نماینده های دوره های قبل همیشه وجود داشته است و بنابه گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی فعلی شورای نگهبان ما گرچه فرد را برای این دوره انتخابات تأیید کردیم ولی تضمین ندادیم در طول انتخابات مرتکب هیچ تخلفی نشود. به همین خاطر برخی نمایندگان که در این دوره نماینده هستند در دور بعد پس از بررسی صلاحیت، صلاحیتشان تأیید نمی‌شود زیرا گارانتی و تضمینی نداده است. اطمینان می‌دهم نمایندگان اگر در چارچوب وظایف قانونی اقدام کنند شورای نگهبان هیچ ورودی نخواهند داشت و اقدامی نخواهد کرد.

دوره پنجم؛ تایید صلاحیت ملی- مذهبی ها

با آغاز ثبت نام داوطلبان در انتخابات پنجم بیش از پنج هزار و ۳۰۰ داوطلب برای تصدی کرسی بهارستان ثبت نام کردند که ۳ هزار و ۲۷۶ تَن به وسیله شورای نگهبان اجازه رقابت یافتند. در انتخابات مجلس پنجم تعدادی از داوطلبان ملی- دمذهبی از جمله عزت الله سحابی، غلامعباس توسلی، ابوالفضل بازرگان و محمد بسته نگار در آخرین لحظات اعلام فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شدند، هرچند بنابه دلایلی خاص در انتخابات شرکت نکردند.

دوره ششم؛ فضای گفتمانی اصلاحات

ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فضای گفتمان اصلاحات و فعالیت روزنامه های اصلاح طلب شروع شود تا فهرست نامزدهای اصلاح طلب در اغلب نقاط کشور به پیروزی برسند.

دوره هفتم؛ تحصن نمایندگان

اما خبرساز ترین و مهمترین بررسی صلاحیت نامزدها به وسیله شورای نگهبان در هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در نخستین روز اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی در حالی برگزار شد که ۱۰ نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، استعفا کردند و در ساختمان مجلس متحصن شده بودند و پس از آن این تعداد افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ تحصن این نمایندگان در اعتراض به اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت بیش از سه هزار و ۶۰۰ تَن از میان حدود ۸۱۵۰ داوطلب بود.

دوره هشتم؛ رد صلاحیت اصلاح طلبان

در انتخابات مجلس هشتم هم تعداد محدودی از اصلاح طلبان تایید شدند که از میان آنها جمع کوچکی همچون محمدرضا تابش به مجلس راه یافتند و فراکسیون اقلیت را سامان دادند.

دوره نهم؛ شرکت جناح محافظه کار

در نهمین دوره انتخابات بیش از پنج هزار داوطلب نام‌نویسی کردند که بیش از سه هزار تَن تأیید صلاحیت شدند که بیشتر جریان ها و طیف های مختلف جناح محافظه کار شرکت داشتند.

دوره دهم؛ حضور جناح های مختلف

در دهمین دوره انتخابات مجلس جناح‌های مختلف کشور حضوری فعال داشتند تا ۱۲ هزار و ۱۲۳ داوطلب کرسی های سبز بهارستان باشند که تعداد رد صلاحیت ها آنچنان چشمگیر نبود. این نوع تایید یا رد صلاحیت ها پیش از برگزاری انتخابات صورت می گیرد اما گاهی هم پیش می آید که رد صلاحیت پس از انتخابات انجام می شود؛ اتفاقی که برای مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان پیش آمد.

مسئله ای که بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به طرح استفساریه ماده (۷۳) و تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس که ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی در مجلس به تصویب رسید، گفت: طبق قانون اگر یک منتخب مردم در جریان انتخابات مرتکب تخلفی می شد که آرای او از محل این تخلفات مثل خرید رأی یا تهدید برای کسب رأی به دست می آمد، این فرد طبق قانون متخلف بوده و امکان حضور در مجلس نشد اما در این بین مواردی بود که برخی اسناد و مدارک جدید درباره یکی از منتخبان مردم به دست می آمد که ارتباطی به آرای او نداشت. از این رو این تفسیر لازم بود که اگر انتخابات در صحت کامل برگزار شده و آرای فردی به لحاظ قانونی مشکلی ندارد، موارد بعدی ازسوی خود مجلس تعیین شود به این شکل که اگر مدارک جدیدی از فرد منتخب به دست آمد به مجلس برود و در زمان بررسی اعتبارنامه ها به صلاحیت فرد از طرف خود مجلس رسیدگی شود لذا رد صلاحیت منتخبان مجلس بعد از برگزاری انتخابات ازسوی شورای نگهبان معنایی ندارد.

شاید عده ای به این برداشت برسند که شورای نگبهان تعدادی زیادی از داوطلبان را رد صلاحیت می کند در صورتی که این اتفاق را هم می توان در مواردی ناشی از حجم ثبت نام بالای داوطلبان دانست؛ مسئله ای که آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در روزهای اخیر به آن اشاره کرده و گفته است: متأسفانه قانون انتخابات فعلی شروط خیلی ساده‌ای برای ثبت‌نام دارد که همین مسأله باعث می‌شود میزان ثبت‌نام افراد در انتخابات بسیار بالا رفته و وقت و هزینه زیادی برای بررسی صلاحیت آنها ببرد» از این رو «احتمالاً در انتخابات پیش‌رو نیز با مشکل کثرت ثبت‌نام‌کنندگان مواجه خواهیم بود. بنابراین لازم است قانون انتخابات طوری اصلاح شود که ثبت‌نام‌کنندگان دارای شروط خاص و معینی باشند تا هرکسی به راحتی نتواند ثبت‌نام کند.

معرفی هیأت مرکزی نظارت برانتخابات

قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای نگهبان مشتمل بر ۱۶ ماده و پنج تبصره در ۹ مرداد ۱۳۶۵ خورشیدی در مجلس و در ۱۳ مرداد ۱۳۶۵ خورشیدی به تایید خود شورای نگهبان رسید؛ قانونی که در آن به چگونگی این نظارت و برگزاری انتخابات پرداخته شده که نخستین محله آن معرفی «هیأت مرکزی نظارت برانتخابات» است. به این صورت که پیش از شروع انتخابات از طرف شورای نگهبان پنج تَن از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به عنوان هیأت مرکزی نظارت برانتخابات با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معروفی می‌شوند که از این پنج تَن حداقل یک تن باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان به‌عهده خواهد داشت و رسمیت جلسه های هیأت نظارت با حضور ۲ سوم اعضاء می‌باشد.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام دادن مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأت‌های نظارت‌استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند. به این ترتیب هیأت مرکزی نظارت بر تمامی مراحل و جریان های انتخاباتی، اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرایی، تشخیص‌صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. هیأت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکز از پنج تَن جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.


هیأت‌های اجرایی استان موظف هستند هیأت مذکور را در جریان تمامی امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد. البته این نظارت در مواردی همچون ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه، ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد و رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد، قطعیت ندارد.

هیات سه نفره نظارت
هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه تَن جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند. در استان هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه از طرف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند و هیأت‌های نظارت سه نفره موظف هستند افرادی جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخابات کنند.

تخلف در انتخابات مجلس
در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استان ها و هیأت های سه نفره حوزه‌های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف هستند بنا به‌نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیأت‌های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش می کنند.

این هیأت نخست بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارش هایی که وزارت کشور یا هیأت های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام نظر کند. البته هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف کردن آن را ندارد و فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف کردن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد زیرا نظر شورای در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجراست؛ اتفاقی که در دومین دوره انتخابات، هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان آرای ماخوذه در حوزه های انتخاباتی اصفهان، بهشهر، آمل، داراب، جیرفت، کوهدشت، فریدن، شهریار، قائم شهر و خمینی شهر را به دلیل سوءاستفاده های مقام اجرایی، قضایی و…، ناسالم بودن فضای انتخاباتی، عملکرد نادرست هیات های اجرایی و تخلفات متعدد انتخاباتی باطل اعلام کرد. در دوره ششم نیز انتخابات پیش آمد و نتایج تعدادی از صندوق ها به وسیله شورای نگهبان ابطال شد. همچنین در دوره هشتم هم به دلیل تخلفات انتخاباتی، شورای نگهبان، آرای سه حوزه انتخابیه را باطل اعلام کرد.


ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف شده است بدون اعلام نظر قانونی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورا هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرایی محل مطرح خواهد کرد و در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفت مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله می شود و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجراست و در مواردی که هیأت نظارت استان وجود ندارد، به هیأت مرکزی احاله می شود.
 

صورت جلسه انتخابات

در تمامی مواردی که هر یک از هیأت‌های اجرایی موظف هستند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور، فرماندار و بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده، امضاء هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است. به این ترتیب شورای نگهبان با استفاده از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت تمام این مراحل را انجام می دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =