۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۴
کد خبرنگار: 2748
کد خبر 83397979
۰ نفر

برچسب‌ها

سنگی از پیش پای معلولان برداریم

خرم آباد - ایرنا - توسعه روزافزون جوامع شهری و حرکت به سمت مدرنیته تا حدودی از توجه به قشر معلول، کم توان و سالمند بی توجه بوده و این افراد همچنان درگیر و دار مکان ها و معابری هستند که مناسب تردد این قشر در اجتماع نیست.

به گزارش ایرنا، ۵۰ هزار معلول تحت حمایت بهزیستی استان لرستان هستند که با احتساب سهم ۱۰ درصدی سالمندان از جمعیت استان و کودکان و افراد کم توان حمعیت نسبتاً زیادی می شود اما میزان مناسب سازی دستگاه‌های دولتی هفت درصد است که این رقم به هیچ وجه پاسخگوی نیاز حضور اجتماعی افراد کم توان نیست.

بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور باید شرایطی را فراهم آورد تا موانع مشارکت افراد معلول در محیط‌های فیزیکی و موانع دسترسی به خدمات و اطلاعات برای آنان از بین برود و افراد معلول بتوانند همانند افراد عادی در جامعه زندگی نمایند.

این کار از طریق، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، افراد معلول، خانواده‌های آنان و جامعه در چارچوب قوانین حمایت از حقوق معلولین انجام خواهد شد.

پیگیری اجرای ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آئین نامه اجرایی آن در راستای ایجاد محیط‌های قابل دسترس برای همه با رویکرد ملی و فراگیر و منطبق بر ضوابط و استانداردها از اهداف اصلی دبیرخانه مناسب سازی است.

اقدامات این دبیرخانه با محوریت بهزیستی، بر اساس مواردی از جمله ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی افراد معلول در محیط خانه و محیط زندگی ارتقا شأن و ارزش‌های فردی و کرامت انسانی افراد معلول، زمینه سازی جهت ارتقا کیفیت زندگی معلولان و کمک به تحقق آرمان‌های انقلاب در خصوص عدالت و حفظ کرامت انسان‌ها است.

پیگیری خودداری از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای ساختمان‌ها، اماکن عمومی و معابر، رعایت حقوق معلولان در ساخت و سازها، رعایت ضوابط و استانداردهای تخصصی معلولین در واحدهای مسکونی احداثی توسط وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن و گزارش گیری و پیگیری اجرای تکلیف قانونی ۳۰ درصد سالانه مناسب سازی دستگاه‌ها از سال ۱۳۸۴ از اقدامات و وظایف دبیرخانه مناسب سازی است.

علیرغم اینکه قوانین و ضوابط در خصوص مناسب سازی خلأ یا کمبودی ندارد اما آنچه از مشاهدات اماکن و فضاهای عمومی بر می‌آید، عدم اجرای درست قوانین مناسب سازی است که علاوه بر مشکلات معلولیت یا کم توانی به سنگ بزرگی پیش پای این افراد تبدیل شده است.

۵۰ هزار معلول در لرستان شناسایی شد

مدیرکل بهزیستی لرستان می‌گوید: ۵۰ هزار معلول که بیشتر آنها معلولین جسمی و حرکتی هستند در استان لرستان شناسایی شده‌اند و اکنون تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
فاطمه زهرا توکلی افزود: با توجه به الزامات قانونی ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان، باید مناسب سازی در ساختمان‌های ادارات صورت گیرد.
وی گفت: مناسب سازی نه تنها الزام قانونی داشته بلکه ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی دارد.
مدیرکل بهزیستی لرستان افزود: اکنون با سونامی سالمندی مواجه هستیم و تنها معلولان نیستند که نیاز به مناسب سازی دارند بلکه توجه به قشر سالمندان هم ضروری است.
توکلی گفت: جامعه معلولین نباید برای انجام فعالیت‌های روزمره به واسطه مناسب نبودن معابر عمومی با مشکل مواجه شوند.
وی با تاکید بر اینکه مناسب سازی معابر نیاز ویژه و مهم معلولین است گفت: مناسب سازی ضرورتی است که همه افراد در هر جایگاه و مسئولیتی قرار دارند باید برای محقق شدن آن تلاش کنند.
توکلی با بیان اینکه معلولیت قابل پیش بینی نیست تصریح کرد: هر کدام از افراد جامعه بنا به دلایل متعدد اعم از حوادث، تصادفات و سالمندی در معرض معلولیت هستند که این مساله ضرورت مناسب سازی را بیشتر می‌کند.
 

حکم تخریب ۳۰ مکان عمومی صادر شد

مدیرکل بهزیستی لرستان افراد معلول و کم توان، سالمندان و کودکان را به بزرگترین اقلیت جامعه تشبیه می‌کند و می‌گوید: ستاد مناسب سازی استان از ستادهای برتر کشور است و در راستای فعالیت‌های مستمر و مؤثر آن، سال گذشته موفق به اخذ حکم تخریب ۳۰ واحد اماکن عمومی در استان شده‌ایم.

توکلی تاکید کرد: سازمان بهزیستی متولی اجرای مناسب سازی ها نیست بلکه دبیر این ستاد است که وظیفه پیگیری، ارزیابی و گزارش گیری واحدهای دولتی و اماکن عمومی را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته ۹۰ هزار مترمربع از پیاده روهای شهری استان مناسب سازی شده و دست کم ۶ دستگاه اجرایی بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد امتیاز این مهم را دریافت کردند و حتی بهزیستی نیز به دلیل عدم مناسب سازی ادارات تابعه شهرستانی تنها ۳۰ امتیاز کسب کرد.

وی عملکرد شهرداری‌های ازنا و الیگودرز در خصوص مناسب سازی پیاده روها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه برخی ساختمان‌های اداری و فضاهای شهری به دلیل قدمت بالا، امکان اجرای ضوابط مناسب سازی را ندارند اما دبیرخانه ستاد پیگیری جدی در ساخت و سازهای جدید دارد.

مدیرکل بهزیستی لرستان ادامه داد: علیرغم فعالیت‌های انجام شده اما هنوز تا نقطه ایده آل فاصله بسیاری داریم و باید فرهنگ مناسب سازی میان مهندسان ناظر و دولتی‌ها نهادینه شود.

شهرداری‌ها و ادارات دولتی ۲ رکن اصلی مناسب سازی

مسئول دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب سازی لرستان نیز می‌گوید: شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ رکن اصلی مناسب سازی هستند که این ستاد نیز اقدامات آنها را رصد و گزارش گیری می‌کند.

الهام ناظری افزود: جلسات مناسب سازی شهرستان‌ها باید به صورت مستمر با ریاست فرمانداران تشکیل شود که متأسفانه در برخی شهرها این وظایف و اختیار به معاونان فرماندار تفویض شده و عملاً اقدام قابل توجهی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به وظایف شهرداری‌ها در مناسب سازی پیاده روها و فضاهای شهری ادامه داد: دستگاه‌های اداری نیز موظف هستند شرایط را برای حضور اقشار کم توان فراهم کرده و مسکن و شهرسازی بایستی ساختمان‌ها را پس از رعایت موارد مناسب سازی به دستگاه‌ها تحویل دهد.

اعتقاد اجباری مدیران به مناسب سازی

ناظری ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید اعتبارات لازم برای مناسب سازی را از سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کردند که این مهم تا سه سال قبل انجام نشده و به نظر می‌رسد اهمیتی برای مناسب سازی در ادارات وجود نداشته است.

وی گفت: سه سال گذشته مناسب سازی به عنوان یکی از آیتم‌های ارزیابی دستگاه‌ها به جشنواره شهید رجایی اضافه شد که پس از آن مدیران نیز تا حدودی برای کسب امتیاز این آیتم برای موفقیت در جشنواره تلاش کردند.

وی با بیان اینکه شهر کوهدشت بدترین فضا را برای افراد کم توان دارد گفت: در حالی که دستگاه‌ها باید اعتبارات مناسب سازی را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خواست کنند اما شهرداری‌ها باید این مهم را در اعتبارات عمرانی خود لحاظ نمایند.

تنها ۷ درصد محیط‌های اداری لرستان مناسب سازی شده است / مدارس و بیمارستان‌هایی غیر استاندارد

مسئول دبیرخانه ستاد مناسب سازی لرستان تصریح کرد: در بررسی اجرای قوانین و ضوابط مناسب سازی ۱۳ آیتم از جمله آسانسور، رمپ و دسترسی به سرویس‌های بهداشتی بررسی می‌شود.

ناظری با اشاره به بررسی ۵۸ ساختمان اداری ستادی در استان گفت: سال ۹۵ فقط یک درصد دستگاه‌ها، سال ۹۶ حدود چهار و سال گذشته نیز تنها هفت درصد محیط‌های اداری استان از جمله دستگاه‌هایی همچون امور اقتصاد و دارایی، ثبت احوال، بهزیستی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مناسب سازی داشتند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای ضوابط مناسب سازی در دستگاه‌های پرمخاطبی همچون آموزش پرورش، مدارس و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی افزود: در بازدید ابتدای تیرماه جاری از بیمارستان شهید رحیمی و نسبتاً تازه ساخت خرم آباد، دسترسی افراد کم توان در این مکان حدود ۴۵ درصد برآورد شد.

وی تصریح کرد: دسترسی محیط‌های اداری آموزش و پرورش حدود ۳۰ درصد است در حالی که فضاهای اموزشی آن حتی مدارس استثنایی نیز کمتر از این رقم می‌باشد.

به اعتقاد ناظری، عدم اعتقاد قلبی مدیران و به روز نشدن فضای علمی نظام مهندسی اصلی ترین دلیل میزان پایین مناسب سازی به شمار می‌رود و مواردی همچون کمبود اعتبار مالی در مراتب بعدی قرار دارد.

کمبود اعتبار، عدم اعتقاد قلبی مدیران و قدمت بالای بناهای سه گانه نبود مناسب سازی در لرستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز گفت: مشکلات اعتباری، عدم اعتقاد قلبی مدیران و قدمت بالای ساختمان‌های اداری از اصلی ترین موانع اجرای مصوبات مناسب سازی است.

احمد مرادپور ادامه داد: قدیمی بودن ساختمان‌ها، شرایط را برای اجرای اصلاحات مناسب سازی تا حدودی سخت کرده که همین امر موجب نارضایتی جامعه‌ی هدف شده است.

وی گفت: نظام مهندسی نیز در این زمینه ضعیف عمل کرده و در ساختمان‌های تحت نظارت، توجه چندانی به مقوله مناسب سازی نداشته است.

۱۰ درصد ادارات لرستان آسانسور دارند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت نظارت بر احداث ساختمان‌ها گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد آسانسورهای استان لرستان استاندارد نیستند.

مرادپور افزود: همچنین از مجموع ۴۶۸ ساختمان اداری استان تنها ۱۰ درصد دارای آسانسور هستند که از مجموع این ۱۰ درصد، تنها چهار درصد برای معلولان مناسب بوده که این رقم بیانگر مشکلات ویژه توان خواهان در مراکز اداری است.

وی با تاکید براینکه تشخیص استاندارد یا غیراستاندارد بودن ساختمان‌ها نباید سلیقه‌ای باشد، اظهار داشت: باید بررسی شود از سال ۹۲ که مناسب سازی ساختمان‌های اداری آغاز شده چه اقداماتی صورت گرفته و چنانچه افرادی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند با آنان برخورد شود.

وی تصریح کرد: باید با جدیت تمام برای رفع مشکل آسانسور ادارات و مناسب سازی ساختمان‌های اداری اقدام کرده و استاندارسازی‌های این حوزه بر اساس آئین نامه‌های موجود انجام شود.
مرادپور گفت: مقوله مناسب سازی باید در طراحی و ساخت اعمال شود و در غیر این صورت با مهندس، ناظر، پیمانکار و افراد خاطی برخورد قاطعی صورت می‌گیرد.
وی از شهرداری‌ها خواست پایان نامه ساختمان‌هایی که مناسب‌سازی در آن رعایت نشده صادر نشود و هرکدام از دستگاه‌ها مشکل حوزه‌های خود را به دیگران ربط ندهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: در حالی که کشور و لرستان آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی را تحمل می‌کنند و جمعیت جامعه نیز رو به میانسالی است اما بسیاری از ادارات همچنان حساسیتی نسبت به مناسب سازی محیط برای این افراد ندارند.

برخی مدیران اعتقادی به مناسب سازی محیط اداری ندارند / انتقال اتاق مدیریت به طبقات پایین

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین گفت: برخی مدیران دستگاه‌های دولتی استان اعتقادی به مناسب سازی محیط اداری برای رفت و آمد توان خواهان و افراد ناتوان ندارند.

مرادپور در حالی که کشور و لرستان آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی را تحمل می‌کنند و جمعیت جامعه نیز رو به میانسالی است اما بسیاری از ادارات همچنان حساسیتی نسبت به مناسب سازی محیط برای این افراد ندارند.
وی با بیان اینکه برخی مناسب سازی ها نه به دلیل نبود اعتبار بلکه به علت عدم اعتقاد مدیران به این مساله انجام نشده تصریح کرد: مدیرانی که این استانداردسازی را در دستگاه خود انجام نداده‌اند در اولین و کوچک‌ترین خدمت به ارباب رجوع، باید اتاق خود را در پایین‌ترین طبقه قرار دهند تا افراد مجبور نباشند برای ملاقات با آنها چندین طبقه را بدون آسانسور طی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: جلسات، مصوبات و ابلاغیه در این خصوص بسیار است اما متأسفانه اجرا مصوبات چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
مرادپور افزود: بر اساس آمار بهزیستی، ۴۹ هزار و ۸۹۳ نفر معلول معادل ۲.۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش این نهاد هستند در حالی که متوسط معلولیت در کشور ۱.۵ درصد است که این مهم ضرورت استاندارد و مناسب سازی اماکن و معابر عمومی و خصوصی را دوچندان می‌کند.
وی با تاکید بر شناسایی دلایل متوسط معلولیت بیشتر استان نسبت به کشور بیان کرد: غیبت برخی مدیران و یا عدم پاسخگویی برخی از آنان به مکاتبات دبیرخانه ستاد مناسب سازی قابل قبول نیست که در این زمینه با تهیه لیست اسامی این مدیران و دستگاه مربوطه برخورد لازم با انان صورت می‌گیرد.
 

خلأ قانونی برای اجرای مناسب سازی وجود ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: شهرداری‌ها می‌توانند موارد عدم رعایت مناسب سازی را به عنوان سد معبر تلقی کرده و با پیگیری این مهم نسبت به جمع آوری آن اقدام نمایند.

مرادپور افزود: برخی مدیران اعتبارات ' تعمیر و تجهیزات ' را جدا از موارد مناسب سازی می‌دانند که برای رفع این مشکل باید عنوان مناسب سازی در تفاهم نامه‌های مالی لحاظ شود.
به گفته وی با انجام این مورد، راحت تر می‌توان اعتبار مورد نیاز برای مناسب سازی مکان‌های اداری را جذب و هزینه کرد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان‌های دولتی و مطب‌های شخصی را نظارت کرده و با همکاری نظام پزشکی، روند مناسب سازی این اماکن را ظرف ۶ ماه رصد و نتیجه را اعلام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اضافه کرد: نقشه‌های ساخت و ساز باید توسط سازمان نظام مهندسی تأیید شود، در هنگام ساخت نیز با نظارت این سازمان از تغییر در نقشه جلوگیری می‌شود و در نهایت نیز شهرداری‌ها با توجه به گزارش نظام مهندسی پایان کار صادر می‌کنند که با توجه به این مراحل، خلأ قانونی برای اجرای مناسب سازی وجود ندارد.
وی ادامه داد: نباید مشکل نبود اعتبار را برای برخی اقدامات بهانه کرد همانطور که در مناسب سازی نیز باید اعتقاد قلبی مدیران به این مهم نهادینه شود.
وی تصریح کرد: سیستم‌های اداری نیز باید در حد امکان از آسانسورهای استاندارد استفاده کرده و در غیر این صورت از روش‌های کم هزینه برای مناسب سازی محیط استفاده نمایند.

مدیران دولتی ملزم به رعایت قوانین مناسب سازی هستند

استاندار لرستان نیز گفت: رعایت اصول مناسب سازی در طرح‌های عمرانی یک الزام و نادیده گرفتن این مهم توسط مدیران دولتی غیرقابل قبول است.

سید موسی خادمی افزود: در بسیاری از مواقع عدم رعایت این مساله ناشی از نبود اطلاع یا کم توجهی است و کمتر مدیری در مقابل مناسب سازی مقاومت می‌کند.
وی اظهار داشت: یکی از اصلی ترین متولیان دولتی مناسب سازی، دانشگاه علوم پزشکی است که به دلیل تعداد بالای مراجعه کننده و گستردگی مراکز تحت نظارت، باید توجه ویژه ای به این مساله داشته باشد.
وی ادارات دولتی که دارای دفتر فنی هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند به ویژه در ساخت و ساز مناطق سیل زده استان باید اصول مناسب سازی و اجرای درست مبنای کار باشد تا در آینده نیازی به اصلاح طرح‌ها و دوباره کاری نباشد.

استاندار لرستان تصریح کرد: نظام مهندسی و شهرداری‌ها موظف هستند نقشه و اجرای طرح‌های دولتی را کنترل کنند و چنانچه موردی مشاهده شد به معاونت عمرانی استانداری اطلاع دهند چراکه عدم رعایت این قانون در ادارات پذیرفتنی نیست.
خادمی تاکید کرد: هر طرح دولتی فاقد رعایت مناسب سازی باید توسط شهرداری‌های معرفی شود تا نسبت به جلوگیری از ادامه طرح اقدام شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
وی گفت: موارد مورد تاکید دبیرخانه ستاد مناسب سازی به صورت مستمر بررسی و نتایج گزارش شود و درصورت رعایت نشدن تذکرهای دبیرخانه، اهرم فشار بکار گرفته خواهد شد.

۷۲۶۹/۶۰۶۰

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =