فعالان محیط زیست از دغدغه های خود می گویند

تهران- ایرنا- نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با فعالان محیط زیست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه محیط زیست برگزار شد که در این جلسه دغدغه مندان محیط زیست مسائل و مشکلات خود را با رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز شنبه پای سخنان جمعی از مدیران، فعالان محیط زیست در سازمان های مردم نهاد، محیط بانان، اعضای یگان حفاظت محیط زیست، دانشگاهیان، متخصصان و خبرنگاران این حوزه نشست.

دغدغه مندان محیط زیست هر یک با اشاره به منابع و مواهب طبیعی به بیان چالش ها و مشکلات حفظ و نگهداری از این سرمایه الهی پرداختند.

۱۴۰ شهید و ۳۵۰ جانباز محیط بان

سرهنگ محبت خانی، مسئول یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: از ۱۳ دستگاهی که یگان حفاظت دارند، تنها یگان حفاظت و ماموریتی هستیم که با سه هزار و ۵۰۰ محیط بان از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی محافظت می کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ شهید و ۳۵۰ جانباز تقدیم امنیت محیط زیست کشور شده اند. البته بالغ بر ۷۰ درصد از این افراد هنوز به دلیل بوروکراسی اداری شهید و جانباز محسوب نشدند. امیدورایم با تصویب لایحه محیط بانی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مباحث بیمه ای و قضائی محیط بانان حل شود.

محبت خانی با بیان اینکه ۲۷ درصد از سلاح های غیرمجاز کشف شده در سال گذشته توسط محیط بانان انجام شده است، افزود: ماده سه قانون به کارگیری سلاح در ۱۰ بند اجازه داده است تا ماموران انتظامی به عنوان آخرین راه تیراندازی کنند، اما تعیین تکلیف قانونی برای استفاده از سلاح توسط محیط بانان وضعیت مشخصی ندارند که اگر از این سلاح استفاده کنند، محکوم به پرداخت دیه یا اعدام نشود.

پرورش تیلاپیا و لایروبی تالاب انزلی

اصغر عبدلی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: امروز چالش های بزرگی در حوزه محیط زیست وجود دارد، اما با وجود ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری و وظیفه سمن ها سوال اینجاست که چرا وضعیت محیط زیست این گونه است و دغدغه مندان اقدام نمی کنند.

وی ادامه داد: در مورد ماهی تیلاپیا به عنوان گونه مهاجم از سال ۸۷ تا ۹۶ مبارزه کردیم تا این ماهی وارد محیط زیست کشور نشود؛ در این خصوص، سازمان بازرسی کل کشور، کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه ها، کارشناسان سازمان محیط زیست، مدیر حقوقی سازمان محیط زیست، وزارت نیرو برای ورود این ماهی مخالفت کردند و در نتیجه، رئیس وقت سازمان محیط زیست دستور داد تا این اقدام انجام نشود، اما رئیس سازمان محیط زیست تغییر کرد و اولین دستور وی، پرورش ماهی تیلاپیا بود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: چطور ممکن است که نتیجه ۹ سال کار کارشناسی نادیده گرفته شود. از ریاست قوه قضائیه می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند و با متخلفان برخورد شود.

عبدلی درباره اجرای پروژه ای در تالاب انزلی افزود: می خواهند با مواد شیمیایی این تالاب را لایروبی کنند در حالی که همه متخصصان محیط زیست مخالف این اقدام هستند و می گویند ابتدا باید از ورود فاضلاب شهررشت و انزلی به تالاب جلوگیری شود.

وی گفت: امام جمعه، شورای شهر و دانشگاهیان مخالف هستند، اما سازمان محیط زیست که متولی حفظ محیط زیست است اصرار بر انجام این کار دارد. در این خصوص دادستانی ورود کرده و دستور توقف داده است اما هجمه ها و فشارها ادامه دارد.

شلاق توسعه لجام گسیخته بر محیط زیست

هرمز محمودی راد که ۴۰ سال در سازمان محیط زیست و محیط بانی فعالیت داشته است، گفت: در آموزه های دینی، دو فعل از افعالی که در مناسک حج بر حجاج حرام می شود، محیط زیستی است؛ شاخه ای را نشکن، حیوانی را نکش.

وی ادامه داد: در نقش برجسته های باقی مانده از پیشینیان بر حفظ محیط زیست تاکید شده است. همچنین در فرهنگ انقلاب اسلامی، خبرگان و تنظیم کنندگان قانون اساسی در اصل پنجاهم به موضوع محیط زیست پرداخته اند.در طول چهل سال، توسعه لجام گسیخته امروز بر محیط زیست و چهره ملت شلاق می زند به طوری که باید برای دریاچه ارومیه، گرد و غبارهای خوزستان، تالاب انزلی و تالاب بختگان فاتحه خواند و همه اینها ناشی از بی توجهی به مسائل محیط زیست است.

این فعال محیط زیست با اشاره به اطاله دادرسی در پرونده های محیط زیست و سرگردانی در راهروهای دادگستری اضافه کرد: زمانی که مدیرکل محیط بانی در بوشهر بودم، ۸۱ محیط بان در بوشهر شهید شدند اما قاتلان هنوز قصاص نشده است.

تبصره سه ماده ۶ قانون آیین دادرسی ویترینی نباشد
محمد درویش، فعال رسانه ای محیط زیست گفت: مطابق با تبصره سه ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهاد از جمله سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست می توانند علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی که اقداماتشان منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست می شود، اعلام جرم کنند اما بعد از گذشت ۶ سال این قانون، ویترینی باقی مانده است.
وی ادامه داد: این تبصره می تواند مشارکت مردمی در این زمینه ایجاد کند. اجازه دهید مردم مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی که حفظ محیط زیست را لازمه حیات اجتماعی روبه رشد مردم ایران می داند، مشارکت داشته باشند چرا که این مشارکت می تواند جلوی کوه خواری، زمین خواری و تالاب خواری را بگیرد.
درویش با اشاره به راه اندازی ۸۱ مدرسه طبیعت در ۲۹ استان کشور افزود: این طرح مطابق با اصل ۴۴ توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شد اما با تغییر رئیس سازمان محیط زیست اکنون این طرح متوقف شده است.
این فعال رسانه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده فعالان محیط زیستی گفت: این افراد بیش از ۵۰۰ روز است که بلاتکلیف هستند و در زندان به سر می برند و از رئیس دستگاه قضا می خواهیم اگر این افراد مجرم هستند جرم شان مشخص شود و اگر بی گناه هستند آزاد شوند.

جایگزینی قانون خاک به جای قانون منابع طبیعی نادرست بود
در ادامه سلاجقه، رییس اتحادیه انجمن های منابع طبیعی و محیط زیست گفت: حجم قوانین زیاد است، برخی قوانین منسوخ شده اند همچنین باید جامع نگری در قوانین مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج و قانون جامع خاک به عنوان یکی از اجزای منابع طبیعی به نادرست جایگزین آن شد.
سلاجقه با اشاره به عدم ساختار مناسب برای منابع طبیعی و محیط زیست کشور گفت: تشکیلاتی که به عنوان مسئول باید ۸۵ درصد از ساختار را مدیریت کند، زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و مجموعه محیط زیست کشور هفت تا ۱۰ درصد از کشور را باید مدیریت کند در حد معاون رئیس جمهوری نباید فقط فانتزی و دکوری باشد بلکه باید از پشتوانه و توانایی اجرایی بالایی برخوردار باشد همچنین عدم وجود متخصصان در راس مجموعه محیط زیست کشور یکی از چالش ها است.
وی به رئیس دستگاه قضا پیشنهاد کرد، یک مشاور منابع طبیعی و محیط زیست در قوه قضائیه وجود داشته باشد.

متعرضان به منابع طبیعی به کانون های قدرت نزدیک هستند
حجازی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و فعال محیط زیست گفت: منابع طبیعی و محیط زیست جزو حقوق عامه است و متاسفانه پدیده هایی مانند کوه خواری و جنگل خواری در حال وقوع است که باید با آنها به طور جدی برخورد شود البته می دانیم که کسانی که به منابع طبیعی تعرض می کنند به کانون های قدرت نزدیک هستند و مقابله با آنها مشکل است اما انتظار داریم تا دستگاه قضا در مقابل آنها بایستد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده متهمان به جاسوسی که از فعالان محیط زیست هستند، افزود: این افراد هم به امنیت کشور و هم به محیط زیست خیانت کردند و از دو زاویه باید به این موضوع پرداخته شود.
منافی، رئیس اسبق سازمان محیط زیست گفت: اگر افراد معتمد در حوزه محیط زیست فعالیت کنند به نفع کشور خواهد بود.

فعالان محیط زیست ۵۳۴ روز است که در بازداشت هستند
مژگان جمشیدی، فعال محیط زیست با اشاره به نامه اخیر ۱۰۰ تن از استادان دانشگاه برای تعیین تکلیف بازداشتی های محیط زیستی به رئیس قوه قضائیه گفت: سال گذشته نیز نامه ای به امضای ۷۶۰ نفر از فعالان و استادان دانشگاه به رئیس جمهوری نوشته شد و رونوشت آن برای رئیس وقت قوه قضائیه ارسال شد و بی پاسخ ماند همچنین ۱۲۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و جمعی از هنرمندان در نامه ای شهادت دادند که افراد بازداشت شده با توجه به آشنایی که دارند جز خیر برای کشور ندیدند و درخواست شد که طبق قانون آیین دادرسی با متهمان برخورد شود.
وی ادامه داد: اکنون این افراد که جزو شریف ترین و زحمت کش ترین افراد هستند، ۵۳۴ روز است که در بازداشت به سر می برند. یکی از این افراد بازداشت شده، دانشمند سال ۲۰۰۹ از سوی یونسکو شناخته شده است.
ما انتظار نداشتیم که دادستان وقت سال گذشته قبل از اینکه نتیجه تحقیقات اعلام شود، مجازات تعزیری را یک دفعه اعلام کنند و تبدیل به حدود شود.
وی اضافه کرد: طبق تبصره دو ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی برای جرایم حدود، اقرار تنها در صورتی شرعی است که در حضور قاضی محکمه باشد. اما این افراد در حضور قاضی هیچ اقراری نداشتند.
جمشیدی اظهارداشت: طبق آرای دیوان عالی کشور همچنین نظریه شرعی و فقهی مقام معظم رهبری، اقرار یک متهم علیه متهمان دیگر در پرونده اعتبار ندارد. حال چطور می توان اقرار یک نفر را مرجع و سند برای اتهام هفت نفر دیگر در نظر گرفت.

ضرورت به روزرسانی و اصلاح قوانین محیط زیست
جمشید مرادی، فرزند تنها شهید محیط زیستی در دوران دفاع مقدس گفت: اصل پنجاه قانون اساسی جزو سه اصلی است که بدون حتی یک رای ممتنع یا مخالف به تصویب همه اعضای مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید.
وی با اشاره به قانون حفاظت مصوب ۱۳۵۳ ادامه داد: در ماده هفت این قانون آمده است که اگر اختلافی میان سازمان محیط زیست و سایر دستگاه ها به وجود آید، حرف آخر را نخست وزیر می زند. در سال ۱۳۷۱ این ماده اصلاح شد و فقط جای کلمه نخست وزیر، رئیس جمهوری گذاشته شد.
مرادی اظهار داشت: طی چهار دهه گذشته، برخلاف قانون اساسی رئیس جمهوری حق وتو در قانون اساسی را داشته است و تا زمانی که این ماده قانونی وجود دارد هر نوع زیست محیطی هیچ ارزشی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: رئیس جمهوری این اختیار را به استانداران تفویض کرده است و معاونان استانداران اکنون قانون اساسی را نقض می کنند و طی دو سال گذشته این اختیار به معاونت ریاست جمهوری داده شده است.
مرادی گفت: از شما می خواهیم مشکلات این ماده قانونی را پیگیری کنید. زیرا این ماده قانون علیه قانون است.
این فعال محیط زیست با اشاره به مشکلات ساختاری در سازمان محیط زیست افزود: این سازمان ذاتاً سازمان نظارتی است اما زمانی که ناظر و مجری هر دو در یک نهاد قرار دارند و ناظر یک سازمان ضعیف است همیشه قربانی است. اگر امکان دارد سازمانی متناظر در دستگاه قضا درخصوص محیط زیست ایجاد شود و اگر امکان آن نیست یک دفتر ایجاد شود.
وی اضافه کرد: تجربه نشان می دهد، قضات متخصص در زمینه محیط زیست ندارید. جدیداً آیین نامه ای ابلاغ شد، اما نامی از دادسرای ویژه محیط زیست نیامده است.
مرادی گفت: جرایم زیست محیطی متناسب با مجازات نیست و پیشنهاد می شود تا لایحه ای در این خصوص از سوی دستگاه قضا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در طول سه دهه بعد از جنگ مدیران با سوء استفاده از قانون ضربات جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کردند، از شما می خواهیم همانطور که دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را راه اندازی کردید، دادگاه مفاسد زیست محیطی ایجاد شود.
وی افزود: برخی قوانین حوزه محیط زیست قدیمی و مربوط به پنج دهه قبل است و متناسب با شرایط کنونی نیست که نیاز به بازنگری دارد.
یزدی استاد تمام دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران گفت: نگاه حاکمیت باید به موضوع محیط زیست تغییر کند. ظرفیت اکولوژیک در تمام کشورهای پیشرفته جزو مولفه‌های قدرت کشورها محسوب می‌شود و آسیب به آن آسیب به اقتدار ملی است.
وی ادامه داد: در نگاه مقام معظم رهبری این تغییر رویکرد را می‌بینیم و باید در قوه قضاییه نیز یک نگاه اساسی و جدی در حوزه حقوق عامه و محیط زیست ایجاد شود.
یزدی افزود: ساختار فعلی سازمان محیط زیست در حوزه جنگل‌ها پاسخگو نیست و ما مطالبه داریم این ساختار تغییر یابد؛ چون با این ساختار نمی‌شود محیط زیست را حفاظت کرد.

بسیاری از جاسوسان محیط زیستی حتی خودشان خبر ندارند
قوی دل، استاد دانشگاه گفت: مشکل اصلی در مسائل زیست محیطی این است که غیرمتخصصین به آن ورود پیدا کردند و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به توافق‌نامه پاریس افزود: از کدام توافق‌نامه سود برده‌ایم که از توافق‌نامه پاریس سود به دست بیاوریم؟ ما از برجام هم سودی به دست نیاوردیم. اگر می‌خواهیم محیط زیست را اصلاح کنیم، در این زمینه اسناد بالادستی وجود دارد و در اسلام نیز در قاعده لاضرر و نفی سبیل به آن اشاره شده است
قوی دل با اشاره به بازداشت برخی فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی گفت: از جدیدترین نوع جاسوسی، جاسوسی محیط زیستی است. بسیاری از اینها خود حتی خبر ندارند و این افراد پوشش هستند.
وی ادامه داد: اصل بر برائت است اما برخی از این افراد از اتهام گذشته و مجرم هستند.
حجت‌الاسلام فکوری فعال در زمینه محیط زیست و متخصص در زمینه حقوق و مسئولیت مدنی محیط زیست گفت: پیشنهاد می‌کنیم محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی محیط زیست ایجاد شود.

۶۰ درصد پست های سازمانی در سازمان محیط زیست خالی است
لاهیجان‌زاده معاون سازمان حفاظت از محیط زیست نیز اظهار داشت: ۱۴ هزار ردیف پستی برای سازمان محیط زیست تعریف شده است اما اکنون ۶۵۰۰ نفر ردیف پستی دارند و نزدیک ۶۰ درصد پست های سازمانی در سازمان محیط زیست خالی است.
وی ادامه داد: تجهیزات و امکانات کافی به سازمان اختصاص داده نشده و از پرسنل تخصصی در حوزه تصمیم‌گیری در چهل سال گذشته استفاده نشده است.
لاهیجان‌زاده افزود: محیط زیست نقش امر به معروف و نهی از منکر را دارد، نه در دولت و نه در مجلس کسی از سازمان محیط زیست خوشش نمی‌آید، دوستان جز برای استفاده‌های انتخاباتی توجهی به سازمان محیط زیست ندارند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۱۸ میلیون هکتار را باید با سه هزار نفر حفاظت کنیم، در حوزه محیط زیست سد ساخته می‌شود و مردم پشت سد آواره و حاشیه نشین می‌شوند و بعد مسائل اجتماعی به وجود می‌آید، تالاب را وزارت نفت خشک می‌کند و در نتیجه گرد و غبار ایجاد می شود و مردم حاشیه نشین شهر اهواز می‌شوند.
وی تصریح کرد: بودجه سازمان محیط زیست مستقل نیست و در این رابطه مشکلاتی داریم.

۶ میلیون هکتار جنگل در حال نابودی
شاعری، نماینده مجلس در این جلسه گفت: مجلس با تصویب قوانینی همچون، قانون هوای پاک، حفاظت از تالاب ها، ذخائر ژنتیکی، قانون شکار و صید، منع واردات محصولات تراریخته در جهت حفاظت از محیط زیست اقدام کرده است و مردم و دستگاه‌های اجرایی باید به این قوانین عمل کنند این در حالی است که علی رغم وجود قوانین جامع در زمینه محیط زیست شاهدیم ۶ میلیون هکتار جنگل در حال نابودی و دو میلیارد تن خاک فرسایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: کارشناسان مخالف انتقال آب خزر هستند، اما انتقال آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأیید می‌شود هر از چند گاه می‌شنویم آشورا ده می‌خواهد واگذار شود و تا مرز واگذاری پارک پردیسان پیش رفتیم.
شاعری تصریح کرد: پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری ناشی از این است که فرهنگ و اقتدار سازمانی برای محیط زیست وجود ندارد، سه هزار واحد صنعتی آلاینده داریم باید دبیرخانه فعالی در زمینه حفظ محیط زیست ایجاد و متخصصین موضوعات را بررسی کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =