سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌های توسعه‌ای مازندران

ساری- ایرنا- بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، جنگل، ساحل و دریا در مازندران بدون داشتن سند آمایش سرزمینی در واقع کوره راهی است که به توسعه‌ استان ختم نمی شود، سندی که هنوز تهیه ان در اندرخم برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش ایرنا، آمایش سرزمین از جمله اسناد بالادستی است که در راستای شناسایی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و نیازهای هر منطقه برای توسعه و شکوفایی تدوین می‌شود و نقشه راه توسعه به شمار می‌رود؛ نقش بی بدیل و راهبردی آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی و توسعه از طریق بهره‌گیری قابلیت‌های محیطی برای بهبود کارآیی و اثر بخشی منابع در مسیر توسعه و دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای در فرآیند توسعه ملی است.

آمایش سرزمین به شناسایی توانمندی‌ها، امکانات، فرصت‌ها، منابع و استعدادهای مناطق مختلف و بررسی مناسب‌ترین گزینه‌های بهره‌برداری از آن برای ایجاد توازن و رابطه منطقی میان توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، اطلاق می‌شود.

اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان و خبرگان تهیه و وجود سند آمایش سرزمینی را به عنوان یک سند بالادستی و چراغ راه توسعه امری ضروری و غیر قابل اجتناب توصیف می‌کنند و معتقدند افزایش آلاینده‌ها و دخالت انسان در طبیعت در سه دهه اخیر سبب تغییر جدی در عرصه‌های ملی و کشاورزی مازندران شده است.

کارشناسان محیط زیست در ریشه یابی علل بروز برخی حوادث طبیعی از جمله سیلاب شدید و خسارات ناشی از آن به عواملی چون تغییر اقلیم، جنگل زدایی و ساخت و سازهای غیرقانونی در مسیر رود و رودخانه‌ها اشاره می‌کنند و معتقدند، نقض قوانین آمایش سرزمینی عمده‌ترین عامل این حوادث است.
به گفته این کارشناسان، بررسی‌ها نشان داده است هر سندی که در استان مازندران تهیه شده به خاطر نداشتن طرح آمایش سرزمین به عنوان نقشه راه، یا نیمه کاره رها شد و یا قابلیت اجرایی نداشته است.

مشکلات ساخت و سازهای بی رویه و خارج از طرح‌های جامع و تفصیلی در جلگه، دشت و کوهپایه‌های استان مازندران، تغییر کاربری غیر قانونی زمین‌های کشاورزی که طبق آمار دادگستری بیش از سه هزارو ۵۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده‌است، تجاوز به حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر و طرح‌های استقرار صنایع بزرگ و آلاینده، پالایشگاه نفت در امیرآباد و ساری و واحدهای پتروشیمی از جمله مصوبات هیأت دولت در استان مازندران است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات زیست محیطی به مرحله عملیاتی نرسیده است.‌

مشکل اصلی مازندران تخریب محیط زیست به بهانه ارتقا شاخص‌های توسعه و توسعه پایدار در سه دهه اخیر است، بطوریکه امروز شاهد تجاوز و تخریب عرصه‌های طبیعی، سواحل دریای خزر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه خواری، جنگل خواری و برداشت بی رویه شن و ماسه در کوه، جنگل و رودخانه‌ها هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه دهه اخیر بسیاری از فعالیت‌های زیر ساختی استان مازندران با چالش‌های جدی مواجه بوده چراکه تصمیم گیری‌ها در بین مدیران ارشد که متأسفانه عمر بسیار کوتاهی نیز دارند، طبق یک سند بالادستی نظیر سند آمایش سرزمینی نبوده است.

چهار اولویت اصلی مازندران شامل کشاورزی, گردشگری, جنگل و محیط زیست است که در همه این حوزه‌ها، استان پس از چهل سال از انقلاب با مشکلات توسعه نیافتگی روبرو است، تشتت، عدم تصمیم گیری دقیق و نبود برنامه ریزی روشن باعث شده تا مازندران در این حوزه‌ها به شدت با فقر و مشکلات ساختاری روبرو باشد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، ایران با سابقه نزدیک به ۵۰ سال برنامه ریزی تاکنون ۲ بار تهیه برنامه‌های بلندمدت سند آمایشی را تجربه کرده است. تجربه نخست مربوط به مطالعات دهه ۵۰ است که با وقوع انقلاب اسلامی مسکوت ماند و تجربه دوم به سال ۶۱ باز می‌گردد که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و افزایش مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از آن به مرحله اجرا نرسید.
اما مرحله جدید مطالعات آمایش سرزمین در کشور از سال ۸۶ شروع شد و تاکنون با گذشت ۱۲ سال هنوز در بسیاری از استان‌های کشور مرحله عملیاتی قرار نگرفته است و طبق پیگیری‌های خبرنگار ایرنا اگرچه آمایش سرزمینی مازندران در مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصویب شده است اما هنوز به صورت اسناد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.

نبود سند آمایش سرزمینی در این خطه شمال سبب شده است تا ظرفیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع و معادن و گردشگری استان مازندران به صورت تخصصی بررسی و استفاده نشود و در تمامی این حوزه‌ها کوتاه مدت برنامه‌ریزی شده است.

از این رو به نظر می‌رسد برای رفع چالش‌های عدم توسعه استان در بخش‌های حیاتی چون کشاورزی, گردشگری و جنگل و صنایع مرتبط بابخش کشاورزی, نیازی ضروری و فوری به سند آمایش سرزمینی است تا سرمایه گذاری ها در این بخش‌ها تقویت شود.

جاده‌های درون شهری و برون شهری استان در تعطیلات قفل می‌شود و دیگر گنجایش ظرفیت اتومبیل‌های ورودی مسافران را ندارد. سواحل استان مازندران نیز در تجهیز خدمات چون پارک، ساحل برای شنا، رستوران، پلاژ و دیگر امکانات رفاهی برای استراحت مسافران بسیار فقیر و دردآور است و اینکه شاهد افزایش ویلا سازی‌ها در اراضی کشاورزی و جنگلی استان هستیم همه از مشکلات نبود سند آمایش سرزمینی استان نشأت می‌گیرد.

افزایش زباله با تعداد زیاد مسافران و تخلیه آن در جنگل‌ها وجه دیگری از محیط زیست مازندران را در معرض خطر قرار داده است و برغم شعارهای متعدد در ایجاد واحدهای زباله سوز در استان در یک دهه گذشته هنوز هیچیک از این واحدها به بهره برداری کامل نرسیده است.

تخریب محیط زیست به خاطر طمع انسانی اینک همچنین تنها پناهگاه‌های مهم کشور و استان چون میانکاله و مناطق کوهستانی (که محیط زیست شکننده دارند) را نیز تهدید می‌کند و لذا نیاز است تا به صورت فوری برنامه‌های برای برون رفت از این وضعیت دیده شود.

در بخش صنایع و تبدیل محصولات کشاورزی به فراورده‌های باارزش افزوده زنجیره‌های کامل وجود ندارد و بخش عمده تولید باغداری به تازه خوری با وجه بالای ضایعات اختصاص دارد.

رئیس گروه برنامه‌ریزی آمایش و بهره برداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت که کلیات آمایش سرزمینی در استان وجود دارد و بر اساس این سند توان اکولوژیکی سرزمینی استان نیز بارگذاری شده است.

رضا خلیلی در گفت و گو با ایرنا افزود: در سند آمایش سرزمینی به استان مازندران نگاه حفاظتی و زیست محیطی به طور کامل لحاظ شده است و انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیری به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه جانمایی‌ها و کاربری طرح‌ها در گذشته مطابق با توان اکولوژیکی سرزمینی استان مازندران صورت نگرفته است، توجه به کلیات سند آمایش سرزمینی فعلی بسیار حائز اهمیت است و هیچ کسی حق ندارد خارج از ضوابط فعلی طرح‌های توسعه‌ای را عملیاتی کند.

کارشناس ارشد آمایش سرزمینی مازندران وضعیت فعلی استان را به لحاظ زیست‌محیطی و کاربری زمین‌ها وخیم توصیف کرد و در عین حال بیان داشت: از سه سال گذشته توجه به مقولات حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی استان دو چندان شده است و این موضوع در تصمیم‌گیری های مدیران ارشد به ویژه شخص استاندار مورد اهتمام قرار می‌گیرد.

سال ۱۴۰۰ سال ابلاغ اسناد آمایش سرزمینی به دستگاه‌های اجرایی مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اگرچه مدیریت پروژه‌ای و توسعه‌ای استان بر مبنای طرح آمایش سرزمینی سه سال پیش در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسیده است، اما همچنان اسناد طرح نقشه و آمایش سرزمینی در زمینه آب، زمین‌های کشاورزی، منابع طبیعی، مالکیت زمین‌ها، محیط زیست و موضوع پسماند، سد سازی‌ها و اکتشاف و معادن وجود ندارد و در حال تهیه است.

مفید غلامی راد توسعه پایدار (Sustainable Development) را ایجاد تعادل میان توسعه در همه ابعاد با محیط زیست دانست و ادامه داد: طبق پیش بینی از سال ۱۴۰۰ رویکرد هر گونه برنامه ریزی در دستگاه‌های مختلف استان مازندران بر اساس اسناد طرح و نقشه آمایش سرزمینی خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران بیان داشت: هنوز نقشه آمایش سرزمینی برای توسعه شهری، روستایی، مناطق آزاد و کاربری‌های زمین‌های ملی و کشاورزی استان که به صورت اسنادی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، نهایی نشده است.

غلامی راد با بیان اینکه مدیریت پایش و نظارت بر اقدامات عملیاتی در این سند دیده شده است، افزود: زیر پهنه مازندران به شرق، مرکزی و غربی تقسیم بندی شده است.
وی ضمن تأیید مشکلات زیر ساختی ناشی از نبود سند آمایش سرزمینی در مازندران بیان داشت: تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین‌های ملی و کشاورزی و عدم توسعه راه‌های ریلی، جاده‌ای و ساحلی و استقرار واحدهای صنعتی مخرب زیست محیط در گذشته از مهمترین مشکلات ناشی از نبود سند آمایش سرزمینی در استان بوده است.

وی توجه دولت تدبیر و امید به مقوله سند آمایش سرزمینی را تحسین کرد و گفت: با بازگشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک نهاد مستقل که در دولت نهم و دهم به انحلال کشیده شده بود، اتخاذ تصمیم بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی ها نیز طبق واقعیت‌های عینی صورت گرفته است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دستور حجت الاسلام و المسملین حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم احیا شد و همزمان با آغاز به کار این سازمان موضوع تهیه سند آمایش سرزمینی استان‌های کشور در دستور کار قرار گرفت.

/ ‏۱۸۹۹/‏۶۹۹۰

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =