۱۶ تیر ۱۳۹۸،‏ ۸:۰۲
کد خبرنگار: 951
کد خبر: 83381194
۰ نفر

برچسب‌ها

صنعت در حصار رویه‌های پیچیده ساختار اجرایی

سمنان- ایرنا- تفکر جزیره‌ای و تفسیر قانون به ضرر تولیدکنندگان، در کنار فشارهای خارجی و تحریم، صنعت و تولید کشور را در حصار و چنبره رویه‌های نادرست اداری و پیچیده ساختاری آزار می‌دهد.

ساختارهای اداری در کشور برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان فشارهای خارجی و تحریم بر اساس نیازهای زمان تغییر پیدا نکرد که این امر در بلندمدت بی‌میلی فعالان اقتصادی در تولید کالا و سرمایه‌گذاری در بازار ایران را در پی دارد.

بر اساس گزارش پایش مستمر فضای کسب و کار، کاغذبازی و دیوان سالاری اداری در دستگاه های اجرایی به عنوان یک چالش مهم محسوب می شود که این در درازمدت مخل روند تولید است.

براساس گزارش های میدانی، جمعی از فعالان و صاحبان واحدهای صنعتی از خنثی و خطرپذیرنبودن مدیران دستگاه های اجرایی گلایه دارند و به نوعی این مدیران را مانع توسعه اقتصادی می دانند.

استان سمنان نیز همانند کشور از این ماجرا مستثنی نیست، دغدغه های مدیران واحدهای صنعتی در موضوع کاغذبازی های اداری و روند پیچیده ساختاری انتقاد شدید علیرضا آشناگر استاندار سمنان را در روزهای گذشته در پی داشت و وی در نشست اخیر گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، مدیران دستگاه های اجرایی استان را در رفع مشکلات اقشار مردم به خصوص فعالان اقتصادی و صنعتگران بی‌تفاوت و خنثی خواند.

وی همچنین با ناراحتی و گلایه از خنثی بودن بعضی از مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان، این مدیران را به ربات تشبیه کرد.

به باور کارشناسان، برداشت سلیقه‌ای از قانون و خطرناپذیری مدیران باعث تشدید مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان شده است و ضرورت دارد مسئولان و مدیران کل با کنار گذاشتن تنگ نظری و درک شرایط اقتصادی کشور به کمک تولیدکنندگان بشتابند.

در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد تولیدی وجود دارد که اکنون این واحدها به دلیل نوسان قیمت نرخ ارز با چالش چرخش گردش مالی و کمبود نقدینگی، مشکلات بیمه ای و مالیاتی مواجه هستند و مدیران کل دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی اصولی و بلندنظری باید برای رفع مشکلات این واحدها اقدام کنند.

بعضی از قوانین در ظاهر حامی رونق تولید به گونه ای تنظیم و تدوین شده است که در اجرا مخل رونق تولید است و این قوانین دست و پاگیر در روند توسعه کشور چالش های زیادی اجرا کرده است.

در این وادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان با برنامه ریزی اصولی باید برای حذف این قوانین مخل تولید اقدام کنند و قوانین به نفع صنعتگران و تولیدکنندگان تفسیر شود.

مدیران استان سمنان خطرپذیر نیستند

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی سمنان به معنی واقعی برای رفع مشکلات اقشار مردم خطر پذیر نیستند که این امر در عمل یک چالش اساسی است.

عباس بی نیاز افزود: بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی می خواهند تنها به قانون عمل کنند و اگر این رویه ادامه یابد باید پرسید پس تجربه و اصولی مدیریتی چه جایگاهی دارد؟

وی اضافه کرد: بی تفاوتی نسبت به رفع مشکلات اقتصادی مردم یک چالش اساسی است که باید با برنامه ریزی اصولی و هدفمند برای رفع آن اقدام شود.

وی ادامه داد: اقدام های سلیقه ای به روند توسعه در استان سمنان آسیب می رساند که این امر به دلیل فقدان اطلاعات کافی از مسایل قانونی است.

بی نیاز اضافه کرد: در این شرایط سخت اقتصادی باید تمامی مدیران دستگاه های اجرایی در خدمت واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان باشند و با این راهبرد می توان تحریم ها را بی اثر کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: یکی از دلایل دریافت استعلام های مدیران کل دستگاه های اجرایی از مراجع قانونی برای اجرای امور مربوط به دلیل سوال و جواب هایی است که دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه دارند و به همین دلیل این مدیران، خنثی بودن را به ایجاد گرفتاری های بعدی ترجیح می دهند.

مدیران سلیقه ای عمل نکنند

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی سمنان برای رفع موانع رونق تولید سلیقه ای عمل نکنند.

رستم سعداللهی ادامه داد: مشکلات واحدهای صنعتی به دلیل بی تفاوتی بعضی از مدیران دستگاه های اجرایی در رفع این چالش ها روبه افزایش است و با مدیریت اصولی باید از این شرایط عبور کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای حذف قوانین مخل رونق تولید فقط شعار ندهیم بلکه با برنامه ریزی اصولی و تلاش مضاعف مسئولان باید به توسعه استان و کشور کمک کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: توسعه استان سمنان با برنامه ریزی اصولی و هدفمند انجام می شود و رونق تولید با کاغذبازی های اداری در کشور میسر نیست.

سعداللهی اضافه کرد: خنثی بودن مدیران برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی یک چالش اساسی است که با مدیریت های از این دست نمی توان برای رونق کسب و کار اقدام کرد.

فساد در دستگاه های اجرایی مانع رونق تولید

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بر اساس گزارش و پایش کسب وکار در کشور، فساد در دستگاه های اجرایی یکی از چالش های اساسی به شمار می رود.

محمد همتیان ادامه داد: بی ثباتی در سیاست و تصمیم گیری ها باعث سردرگمی واحدهای صنعتی و تولیدی در یکسال گذشته شده که این امر به کاهش رونق تولید دامن می زند.

وی تصریح کرد: غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی کشور، واحدهای صنعتی و تولیدی را با سردرگمی مواجه کرده که این امر در پایش های مستمر فضای کسب و کار مورد انتقاد جدی صنعتگران قرار گرفت.

همتیان اضافه کرد: دشورای در تامین مالی و نقدینگی از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی است و فرایند دریافت تسهیلات از بانک های عامل بسیار پیچیده و آزاردهنده است.

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ۷۰ شاخص برای بررسی مهم ترین چالش ها و مشکلات واحدهای صنعتی کشور لحاظ شده است که باید با برنامه ریزی اصولی تنگناها و موانع تولید در کشور را برطرف کرد.

برچیده شدن قوانین مخل رونق کسب و کار

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین مخل تولید و رونق کسب و کار را هرچه سریع تر بررسی و اصلاح کنند.

محمد شریف ابراهیمی افزود: بیشتر گرفتاری های واحدهای صنعتی به دلیل نقص در قوانین است که باید هرچه سریع تر برای رفع این چالش نمایندگان مجلس دست به کار شوند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از قوانین و تبصره هایی که در راستای حمایت از واحدهای صنعتی تدوین شده، مخل رونق تولید است و با این رویه صنعتگران و تولیدکنندگان با مشکلات متعدد مواجه می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان تصریح کرد: اکنون ابهام های قانون در رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی بیشتر از مفاد آن است که این رویه های اشتباه به تولید آسیب می زند.

ابراهیمی اضافه کرد: دستگاه قضا در سمنان در چارچوب قانون و با تمام توان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی تلاش می کند و تعطیلی حتی یک واحد صنعتی در این شرایط به نفع کشور نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان با تلاش مضاعف و در چارچوب قانون برای رفع گرفتاری های اقشار مردم در تلاش باشند.

دستگاه قضا کمک حال واحدهای صنعتی باشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دلیل مشکلات اقتصادی، تاخیر در پرداخت مالیات و بیمه کارگران و مشکلات متعدد دیگر به حمایت ویژه دستگاه قضا نیاز دارند.

علی اصغر جمعه ای افزود: در سال های گذشته همکاری دستگاه قضا با فعالان اقتصادی سمنان مطلوب و قابل تقدیر است و در این مدت حتی یک صنعتگر به دلیل مشکلات اقتصادی دستگیر نشد.

وی خاطر نشان کرد: در این شرایط سخت اقتصادی که واحدهای تولیدی با مشکلات ریز و درشت مواجه هستند، دستگاه قضا همانند سال های گذشته در کنار صنعتگران و تولیدگنندگان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: تحریم و فشارهای خارجی در سال های گذشته مشکلات متعددی را برای بخش صنعت به وجود آورده که باید با کاهش کاغذبازی و دیوان سالاری های اداری قوانین مخل رونق تولید را حذف کرد.

جمعه ای تصریح کرد: رفع مشکلات واحدهای صنعتی در کشور نیازمند زیرساخت است و با برنامه ریزی اصولی و هدفمند می توان برای تحقق شعار سال اقدام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولتمردان عملکرد به نسبت مطلوبی برای رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی در سال های گذشته داشتند و با رفع کاغذبازی های مرسوم اداری باید به صورت مطلوب تر در مسیر توسعه استان گام برداشت.

خطرناپذیری ویژگی بعضی از مدیران سمنان

استاندار سمنان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان در رفع مشکلات اقشار مردم به خصوص فعالان اقتصادی و صنعتگران بی تفاوت و خنثی نباشند.

علیرضا آشناگر افزود: بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی سمنان در رفع مشکلات مردم خنثی عمل کرده و در عمل با ربات فرقی ندارند.

وی خاطر نشان کرد: برداشت سلیقه‌ای از قانون و خطرناپذیری از جمله ویژگی‌های بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان است که در صورت ادامه این روند به مرور زمان مدیران جدید جایگزین این افراد خواهند شد.

استاندار سمنان ادامه داد: تنگ نظری نسبت به رفع مشکلات اقشار مردم کنار گذاشته شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی برداشت آسان نسبت به مسائل قانونی داشته باشند.

آشناگر اضافه کرد: کلی بودن قوانین در کشور یک چالش است و باید مدیران با وجود سر و کار داشتن با چنین قوانینی سلیقه‌ای عمل نکنند.

استاندار سمنان گفت: نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی چندان تمایلی به حضور در نشست گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان ندارند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان به دلیل تنگناهای قانونی است و نمایندگان مجلس با حضور در نشست‌های از این دست برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رفع چالش‌های قانونی اقدام کنند.

استاندار سمنان گفت: از نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در نشست‌های گفت و گوی دولت با بخش خصوصی حضور جدی تری داشته باشند.

آشناگر با بیان انکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی تا می‌توانند از سخت گیری در اجرای قانون خودداری کنند، تصریح کرد: قوانین باید در بخش‌های مختلف به نفع تولیدکنندگان تفسیر شود اما بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در عمل قوانین را به گونه‌ای اجرا می‌کنند تا به ضرر تولیدکنندگان باشد.

استاندار سمنان گفت: بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سمنان برای اجرا و دستور بعضی از طرح‌ها از مراجع قانونی استعلام می‌گیرند که این به معنی ترس و جهل ین افراد نسبت به قانون است.

وی اضافه کرد: مدیران تا می‌توانند خطرپذیر باشند و در جایی که دزدی و خلاف انجام شود، قانون وظیفه دارد که اقدام کند و در جایی که نیت‌ها برای رفع مشکلات مثبت و اعتقادی است با وجود مشکلات باید قوانین به نفع مردم اجرا شود.

وی اضافه کرد: خطرناپذیری مسئولان اکنون به یک چالش جدی در سمنان تبدیل شده است و ادامه این روند مسیر توسعه استان را مختل می‌کند.

استاندار سمنان ادامه داد: در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید شده است که به جوانان بها داده شود چرا که این افراد از شهامت و شجاعت بیشتری در انجام دادن کارها برخوردار هستند.

سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد تولید ناخالص این استان با رقمی حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.

۷۳۳۹/۶۱۰۳

برچسب‌ها

اخبار مرتبط