هزارتوی مشکلات صنایع در مسیر رونق تولید

سمنان- ایرنا- فقدان ثبات در سیاست های اقتصادی و دستورالعمل های لحظه ای، پیچ و خم های اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، پیمان سپاری ارزی و معضل های ناشی از آن و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است.

صادرات غیرنفتی همواره در برنامه‌های توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان می‌آید، اما در عمل وفور مشکلات تحقق این مساله را دشوار کرده است.

سالانه دهم تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن گرامی داشته می‌شود، اما برخلاف اصول اولیه و بدیهی در اقتصاد دنیا، در ایران تجربه اقتصادی به خصوص در شرایط تحریم نشان داد که انباشت سرمایه و پول بدون تحرک به سمت تولید، خدمات و یا حتی تجارت است و در حوزه‌هایی دیگر مانند مسکن، سکه و دلار سرمایه گذاری می‌شود.

این امر سبب بهت و حیرت است، اما فعالان اقتصادی در عرصه تولید و تجارت، مشکلات و موانع بر سر راه بخش صنعت و معدن را از عوامل ایجاد این پدیده حیرت انگیز می‌دانند.

زمانی که باید سیاست‌ها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران بخشنامه‌های لحظه‌ای، تصمیم‌های نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات را شاهد هستند، مسائلی که باعث ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی این قشر از تولید تا فروش محصولات می‌شود و بازارهایی که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح شده را به دست رقیبان می‌اندازد.

صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان می‌گویند: این مساله سبب تمرکز آنها تنها به تولید و فروش محصولات تولیدی مقابل کارخانه‌ها، معادن و واحدهای تولیدی شده است.

صاحبنظران معتقدند ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات‌های سنگین و معضلات بیمه‌ای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکلات واحدهای صنعتی است که باید مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند.

در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است که از این تعداد تنها ۴۰۰ واحد صنعتی محصولات نهایی خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند.

در سمنان با ۶۰۸ معدن فعال و اشتغالزایی بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر، سالانه ۲۳ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می‌شود و از این حیث این استان در رتبه پنجم کشوری است که مبین ظرفیت مطلوب برای توسعه و شکوفایی اقتصاد دارد.

۴۹ درصد از اشتغال کل صنایع استان سمنان مربوط به صنایع کوچک، ۱۵ درصد مربوط به صنایع متوسط و ۳۶ درصد نیز مربوط به صنایع بزرگ است، درصورتی که نیمی از سهم سرمایه گذاری در صنایع استان مربوط به صنایع بزرگ و نیمی دیگر مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.

براساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ۷۰ درصد صنایع با مشکل فروش محصول و دست کم ۹۵ درصد واحدهای صنعتی صادرات محور سمنان با مشکل جابجایی ارز بعد از فروش مواجه هستند که باید با دیپلماسی ملی و عزم مسئولان برای رفع این مشکلات اقدام کرد.

کارشناسان امر بر اصلاح و بازنگری قوانین در بخش واردات و صادرات تاکید دارند و معتقدند که این قوانین که برای ۴۰ سال گذشته است باید براساس نیاز روز جامعه تدوین و تصویب شود.

با وجود تمام مشکلات در بحث فعالیت در بخش‌های صنعت و معدن، صادرات کالا استان سمنان در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ بیش از ۴۲ هزار و ۶۷۵ تن کالا به ارزش ۳۸ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد از نظر ارزشی افزایش و از نظر وزنی نسبت به پارسال ۲۱ درصد کاهش یافت.

کالاهای صادراتی استان سمنان امسال به ۲۴ کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، انگلیستان، اندونزی، ایتالیا، آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه ارسال شده است و متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی از گمرک سمنان به نقاط مختلف جهان در این مدت ۹۰۶ دلار بود.

همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و برخورد با واحدهای صنعتی فعال اما بدهکار با توجه به شرایط تحریم، تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان واقعی و سازنده و نیز حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران برپایه برنامه جامع و به دور از راهبردهای جناحی، از جمله خواسته‌های عنوان شده از سوی فعالان حوزه صنعت و معدن استان سمنان با هدف رونق تولید، توسعه اقتصاد و اشتغال جوانان است.

امنیت در سرمایه گذاری مستلزم ثبات در سیاست‌های اقتصادی


 

۷۰ درصد صنایع مشکل فروش دارند

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان علیه کشور، بازار فروش و مبادلات ارزی ۷۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان را مختل کرده است.

عبدالحمید دربانیان افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در خرید و تأمین مواد اولیه به منظور تولید کالا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی بیان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی سمنان از سال گذشته تاکنون روز به روز به علت تاثیرپذیری از تحریم‌های اقتصادی و برخی خودتحریمی ها در حال افزایش است که تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع آنها ضرورت دارد.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان تصریح کرد: بدون برنامه ریزی اصولی و اتخاذ تدابیر توسعه کسب و کار، با وجود تحریم‌های اقتصادی، محقق نمی‌شود و گام‌های عملیاتی باید در این زمینه در کشور برداشته شود.

مشکلات ارزی گریبانگیر صادرات محصولات تولیدی استان سمنان

مشکلات ارزی از تولید تا فروش

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان گفت: اکنون، عمده ترین معضلات صادرکنندگان ایرانی مشکلات ارزی است که پیامدهایی در مراحل تولید تا فروش برای این فعالان عرصه اقتصاد در پی دارد.

سعید ترکمان، مشکل روز صادرکنندگان را بازگشت ارز به کشور برشمرد و افزود: این مشکل به علت محدودیت‌های انتقال به خصوص انتقال دلار به وجود آمده است.

وی به صادرات ۶۵ درصد محصولات تولیدی سمنان به کشورهای همجوار اشاره و بیان کرد: با توجه به حجم صادرات این استان به کشور عراق و افغانستان و اینکه این مشتریان از قیمت کالاها در داخل کشور مطلع هستند، توقع دارند که به آنها ریالی قیمت داده شود.

ترکمان تاکید کرد: اگر صادرکنندگان ایرانی به مشتریان صادراتی به دلار قیمت دهند، به سبب محدودیت‌های انتقال ارزی، آنها حاضر به خرید از صادرکننده ایرانی نیستند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز به ضرورت بازنگری و وضع قوانین به سود شعار سال ۹۸ تاکید کرد و افزود: در صورت وضع نشدن قوانین به نفع رونق تولید توسط دولتمردان، صادرات کالاهای ایرانی نسبت به سال‌های قبل کاهش می‌یابد.

مسعود اعوانی افزود: وجود سامانه‌های متعدد ارزی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان ایرانی است.

وی با اشاره به مشکلات در بخش صادرات، بیان کرد: صادرکنندگان تمایل دارند تولیدهای صادراتی را پشت در کارخانه به طرف‌های تجاری به ریال بفروشند.

این عضو هیأت رئیسه اتاق استان سمنان یادآور شد: این امر عاملی برای تمرکز صادرکنندگان تنها به تولید و فروش محصولات تولیدی مقابل کارخانه‌ها شده است.

فعالان صنعت خواهان ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشورند

یک فعال اقتصادی در بخش معدن به ضرورت ثبات در وضع قوانین در زمینه‌هایی چون اخذ مالیات و صادرات و واردات کالا اشاره کرد و افزود: تسهیل در قوانین و مقررات واردات و صادرات و ثبات آن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش معدن بیش از پیش مورد نیازمند است.

سپهر بیک نوری با بیان اینکه خطرپذیری در سرمایه گذاری بخش معدنی به دلیل نوسان نرخ ارز به شدت کاهش یافت، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران با کوچک‌ترین احساس ناامنی در تولید زمینه فعالیت را تغییر داده و با خروج سرمایه از چرخه تولید و اقتصاد، در بخش‌های دیگری چون مسکن، دلار و سکه سرمایه گذاری می‌کنند.

وی نامعلوم بودن سرنوشت تولید در بازار را عاملی در گرایش برخی تولیدکنندگان به بازارهای دلالی عنوان و بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشور در بخش معدن، مقررات حوزه تولید به ویژه در این بخش با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و اطمینان بخشی به فعالان معدنی باشد.

این فعال معدنی به کمبود برخی مواد اولیه برای تولید محصولات معدنی به علت تحریم‌ها اشاره و تصریح کرد: با وجود این تحریم‌ها، بانک‌ها همکاری لازم برای پرداخت تسهیلات با تولیدکنندگان ندارند و وثیقه‌های سنگین از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند.

بیک نوری تاکید کرد: اصلاح و بازنگری در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای معدنی با هدف برای کمبود نقدینگی در بازار و در نتیجه آن، رونق تولید و اشتغالزایی نیاز ضروری این بخش است.

به گفته وی، نبود دسترسی آسان به بازارهای جهانی از دیگر مشکلات واحدهای معدنی و صنعتی است.

این فعال اقتصادی از تغییر دائم سیاست‌های اقتصادی کشور ابراز گله مندی کرد و گفت: نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و نبود حمایت کافی از سوی دولتمردان سبب کاهش دلگرمی تولیدکنندگان به ادامه فعالیت‌ها و تولید محصول می‌شود.

افزایش قیمت تمام شده تولید در اثر نوسان هزینه‌ها

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان با بیان اینکه صرافی‌ها برای انتقال دلار دریافتی صادرکنندگان ایرانی از مشتری صادراتی حدود سه تا چهار درصد کارمزد دریافت می‌کنند، اظهارداشت: صادرکننده زمانی که در سامانه نیما، دلارها را پس از انتقال توسط صرافی‌ها به فروش رساند، باید با نرخی پایین‌تر از بازار داد و ستد روزانه، دلار را به ریال تبدیل کند.

وی هزینه‌های تولید در کشور را براساس قیمت دلار شناور عنوان کرد و افزود: تفاوت و نوسان نرخ ارز قیمت تمام شده محصول‌ها در واحدهای تولیدی صادراتی را افزایش می‌دهد.

ترکمان تاکید کرد: دولت محصولات صادرات محور را از تولیدکنندگان با فروش به قیمت ارز نیمایی انتظار دارد که این مساله با توجه به شرایط اقتصادی داخلی میسر نیست.

تعطیلی واحد تولیدی قابل قبول نیست

استاندار سمنان گفت: تعطیلی حتی یکی از واحدهای صنعتی کوچک در زمان فشارهای خارجی نباید اتفاق بیفتد و نیاز است با تمام وجود برای حفظ این واحدها در چرخه تولید تلاش کرد.

علیرضا آشناگر افزود: دولتمردان در چارچوب قانون و اختیاراتشان برای حمایت از تولید و صنعت سمنان تلاش کنند و اولویت کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان، برای رونق تولید و عبور از تحریم‌ها، حمایت از صنعتگران باشد.

وی تنها راه عبور از فشارهای اقتصادی را سرپا نگه داشتن بخش صنعت و تولید کشور برشمرد و تصریح کرد: دولت برنامه‌های جامعی را برای حمایت از این واحدها دارد و تمام قد برای رفع گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی در تلاش است.

آشناگر با اشاره رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی سمنان در کارگروه تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، خاطرنشان کرد: هیچ کوتاهی از مدیران دستگاه‌هایی اجرایی سمنان در تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی پذیرفتنی نیست و پایه توسعه این استان بر پایه تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی می‌شود.

برنامه جامع فراجناحی نیاز صنعت امروز

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران، برپایه برنامه جامع و به دور از راهبردهای جناحی امکان پذیر است.

حمید علوی با بیان اینکه دولت‌ها باید تنها اجرا کننده قوانین باشند، خاطر نشان کرد: بسیاری از دولت‌ها رویکردهای خاص خود در حمایت از صنعتگران را در نظر می‌گیرند که این راهبرد سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود.

به گفته علوی، یک مسیر مشخص ضرورت حمایت از بخش صنعت است و تدوین آئین نامه‌های متعدد در تناقض رونق تولید می‌باشد.

لزوم ارائه تسهیلات بانکی به منظور جبران نقدینگی صنایع

لزوم افزایش سه برابری توان نقدینگی تولیدکنندگان

ترکمان با اشاره به کمبود نقدینگی در بازار، بیان کرد: اکنون تولیدکننده برای خرید مواد اولیه در ابتدا باید نقدی هزینه را پرداخت و تسویه کند.

وی گفت: در شرایط کنونی، توان نقدینگی تولیدکنندگان کشور به منظور تولید باید سه تا ۳.۵ برابر افزایش یابد تا یکی از مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی برطرف شود.

ترکمان تاکید کرد: افزایش اعتماد بین دولت و بخش خصوصی لازمه ارائه تسهیلات توسط بانک‌های عامل به واحدهای تولیدی است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان با تاکید بر ضرورت اعتبارسنجی واحدهای تولیدی، یادآور شد: واحدهای تولیدی سازنده و فعال در چرخه اقتصادی شناسایی و از تسهیلات مطلوب‌تری بهره مند شوند.

لزوم همراهی بانک‌های عامل با واحدهای صنعتی بدهکار

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: همکاری بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی بدهکار با نگاه ویژه می‌توانند در شرایط تحریم‌ها کمک کننده ادامه فعالیت واحدهای صنعتی این استان باشند.

امیر خلیلی خواه به ارائه تسهیلات رونق تولید در کنار اتخاذ ساز و کارهای مشخص باهدف برگرداندان واحدهای صنعتی بدهکار به چرخه تولید تاکید و تصریح کرد: تعیین تکلیف واحدهای صنعتی بدهکار بانکی در سال ۹۸ در دستور کار بانک‌های عامل قرار گیرد، نباید واحدهای صنعتی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود.

خلیلی خواه با بیان اینکه برنامه ریزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان تحقق رونق تولید است، اضافه کرد: در شرایط سخت تحریم باید از بنگاه‌های اقتصادی فعال استان حمایت کرد.

قوانین صادراتی با شرایط روز وضع شوند

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: قانون‌های صادراتی براساس وضع موجود برای صادرکنندگان تعریف شود تا با برنامه ریزی شفاف، فعالان اقتصادی آینده روشنی را برای تولید و فروش کالا میسر کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین جامع گمرکی و صادراتی در کشور مربوط به دهه ۵۰ و ۶۰ شمسی است و این قوانین برای حمایت از تولیدکنندگان نیازمند بازنگری است.

علوی با بیان اینکه فعالان اقتصادی میدان دار نبرد با استکبار جهانی در جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: در این جنگ تمام عیار تولیدکنندگان نیازمند حامی واقعی برای ماندگاری در بازار تجاری هستند.

۸,۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در سمنان پرداخت شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تا کنون، بیش از هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۷۴۹ واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان پرداخت شد.

بهروز اسودی با اشاره به پرداخت بیش از ۸۷ درصد از سهم استان سمنان در تسهیلات رونق تولید، افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی، ۱۴۰ واحد به ارزش هفت هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۶۰۹ واحد به ارزش یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۱ مصوبه برای رفع موانع تولید به تصویب اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان رسید، خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد مصوبه‌ها مربوط به امور بانکی و تسهیلات، ۱۷ درصد مرتبط به امور زیر بنایی، ۱۶ درصد امور مالیاتی، ۱۱ درصد در زمینه تأمین اجتماعی و ۱۴ درصد نیز مربوط به سایر بخش‌ها است که ۷۱ درصد این مصوبات اجرایی شد.

۷۴۰۸/‌ ۹۸۹۱/‌۶۱۰۳

اخبار مرتبط