زمان دادرسی پرونده‌های قضایی در کیش ۵۰ در صد کاهش یافت
رئیس دادگستری کیش

کیش- ایرنا- رئیس دادگستری کیش اعلام کرد: با تلاش های انجام شده زمان دادرسی پروندها در محاکم قضایی این جزیره بیش از ۵۰ در صد کاهش یافته است .

به گزارش ایرنا «علیرضا شنبه زاده» ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه سالروز شهادت دکتر بهشتی و جمعی از یاران انقلاب اسلامی یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: طبق آمارهای استخراج شده به رغم همه کمبودها و مشکلات و بالابودن ورودی پروندها با تلاش مضاعف پرسنل و قضات زمان دادرسی در محاکم قضایی کیش از آمار متعارف ۱۰۹ روز به ۴۲ روز کاهش یافته و سعی بر این است که این زمان نیز کمتر شود.

وی اضافه کرد: طبق امارهای استخراج شد از ۱/‏‬ ۴ / ‏‬ ۹۷ تا ۱/‏‬ ۴/‏‬ ۹۸ مجموع ۲۳ هزار و ۳۷۴ پرونده وارد محاکم قضایی کیش شده و از این رقم ۲۳ هزار ۳۷۰ پرونده خروجی داشته‌ایم که این پیشرفت نشاندهنده فعالیت و تلاش همکاران ما در حوزه قضائی کیش است و این روند به تناسب پرونده‌ها و نیروی انسانی مطابق با استانداردها لازم است.

شنبه زاده بیشترین موارد اختلاف و موضوع دعاوی در جزیره کیش را مسائل مالی عنوان کرد و درخصوص علت افزایش پرونده‌های ورودی افزود: وضعیت اقتصادی در کیش به عنوان یک متغیر مؤثر موجب افزایش اختلافات مالی شده و تبعات آن افزایش طرح دعاوی در محاکم قضائی است.

رئیس دادگستری کیش با اشاره به اینکه گردش مالی، انجام تعهدات و توان بازپرداخت بدهی‌های با توجه به شرایط اقتصادی مثل قبل از اعمال تحریم ها نیست اضافه کرد: در این شرایط درک متقابل، گذشت طرفین دعوا و همیاری خود مردم می‌تواند کارساز باشد و اختلافات مالی را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: حقیقت این است که با زندانی کردن و برخورد قهری با متهمان مسائل اقتصادی نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلی دیگری به مشکلات جامعه و به تبع برای خانوادها ایجاد می‌شود لذا گذشت و رعایت طرفین می‌تواند از افزایش بار ورودی دعاوی به حوزه قضائی جلوگیری کند.

او با اشاره به اینکه محور فعالیت‌های در جزیره کیش، فعالیت‌های اقتصادی است افزود: با توجه به مشکلات و بحران‌های اخیر اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، فعالان این عرصه در انجام تعهدات مالی با مشکل مواجهند و تبعات آن امروز متوجه دستگاه قضائی است. لذا می‌توان گفت که بیشترین مشکلات و موضوع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به مشکلات مالی برمی گردد.

شنبه زاده در خصوص راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی مالی در جزیره کیش گفت: رشد اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری قانونی و گردشگر مشروع یکی راهکارهای مؤثر در تحول اقتصادی و کاهش دعاوی مالی در جزیره کیش است.

وی افزود: سیاست دستگاه قضائی حمایت از سرمایه گذاری قانونمند و گردشگری مشروع است و اعتقاد بر این است که تحقق این هدف نه تنها حل کننده مشکلات اقتصادی جزیره کیش است بلکه می‌تواند در رونق اقتصاد ملی نیز موثر باشد.

**مشکلات و نیازهای حوزه قضایی**

وی در خصوص مشکلات حوزه قضایی کیش گفت: میزان مراجعه کنندگان به محاکم قضایی جزیره به لحاظ مشکلات اقتصادی فعلی در مواردی بیش از یکصد برابر ظرفیت این مکانها است، به همین جهت برخورداری از فضا و محیط مناسب و منطبق با جمعیت مراجعه کنندگان و تامین کادر قضایی مورد نیاز، از اولویت های این حوزه است.

وی با یاداوری این نکته که کلنگ ساختمان دادگستری کیش دوسال قبل زده شد و قرار بود که یکساله انجام شود اما این برنامه به لحاظ تغییرات مدیریتی در این منطقه آزاد محقق نشده اظهار امیدواری کرد: با اجرا و اتمام این طرح و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان و تسریع هرچه بیشتر در روند دادرسیها فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کیش در ادامه ضمن جمع بندی نتایج میز خدمت قضایی که روز جمعه با حضور وی، دادستان کیش و جمعی از قضات در مصلای این جزیره برگزار شد افزود: اکثر مراجعه کنندگان به این میز شامل مواردی بود که دادرسی شده و از نظر موضوعی نیز موارد مطرح شده مربوط به مسائل مالی و اقتصادی گزارش شد.

وی با بیان این نکته که رسیدگی به دعاوی حقوقی نیازمند حضور طرفین دعوا است گفت: به همین دلیل موارد مطرح شده در میزخدمت از سوی مراجعه کنندگان، برای بررسی جمع بندی و ثبت شد.

رئیس دادگستری کیش تصریح کرد: با توجه به ماهیت کار قضا، راضی بودن هردو طرف دعوا کمتر امکان دارد و طبیعی است که یکی از طرفین همواره گله مند باشد لذا اینگونه گله مندی ها هموار وجود دارد.

۱۳۳۹

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =