تطبیق ۱۱۰ حزب با قانون جدید تشکل های سیاسی

تهران-ایرنا- مدیرکل سیاسی وزارت کشور اجازه فعالیت احزاب را منوط به تطبیق آنها با قانون جدید تشکل های سیاسی دانست و گفت: تاکنون ۱۱۰ حزب با قانون جدید خود را تطبیق داده اند و ۱۰ حزب در حال تطبیق هستند.

«حمید ملانوری» روز چهارشنبه در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در نخستین دستور کار چهارمین جلسه کمیسیون در سال جدید، گزارش مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه و مرامنامه «حزب کانون تربیت اسلامی» مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوع بعدی بحث صدور پروانه یکی از احزاب جدید التاسیس تحت عنوان «حزب اسلامی قانون» بود که برخی از استعلاماتش هنوز وصول نشده است و برای بررسی بیش‌تر دستگاه‌های امنیتی به جلسه بعد موکول شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطر نشان کرد: اصلاح اساسنامه و مرامنامه حزب همدلی مردم تهران نیز برای بررسی بیش‌تر نهادهای نظارتی و امنیتی به جلسات بعد موکول شد.

ملانوری عنوان داشت: گزارش مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه و مرامنامه «خانه پرستار» مورد تصویب قرار گرفت و صلاحیت تعدادی از اعضای آن احراز نشد که به حزب اعلام می‌کنیم. گزارش مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه و مرامنامه «مجمع نیروهای خط امام (ره)» مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت و بررسی صلاحیت تعدادی از اعضا برای بررسی بیش‌تر به جلسه بعد موکول شد.

وی اظهار داشت: گزارش مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه و مرامنامه «حزب ندای ایرانیان» مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که البته صلاحیت یکی از اعضا احراز نشد همچنین گزارش مذکور برای «حزب جامعه زنان انقلاب اسلامی» مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت و صلاحیت یکی از اعضا محرز نشد که به این تشکل اعلام می‌کنیم.

مدیرکل سیاسی وزیر کشور یادآور شد: گزارش مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه و مرامنامه «حزب جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار» مطرح شد، مورد تصویب قرار گرفت که باز سوابق چند تن از اعضا احراز نشد که برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد. موضوع بعدی تمدید موافقت با برگزاری مجمع عمومی «حزب مجمع اصولگرایان نواندیش خراسان جنوبی» انجام شد. این حزب از احزاب تازه تأسیس است که قبلاً با تأسیس آن موافقت اولیه انجام شده بود و برای برگزاری مجمع مهلت ۶ ماه فرصت داشتند که موفق نشدند که تقاضای مهلت ۶ ماهه داشتند که کمیسیون طبق قانون برای یک بار به مدت سه ماه این مهلت را تمدید کرد.

ملانوری اضافه کرد: یک مورد شکایت از سازمان بازرسی کل کشور از «خانه کشاورز» به ما رسیده است و برای ادای توضیحات از دبیر کل خانه کشاورز دعوت کنیم.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: تقاضای تأسیس «حزب جمهوریت ایران اسلامی» مطرح شد که به دلیل دریافت نکردن پاسخ استعلام‌های نهادهای امنیتی، موضوع به جلسه بعد موکول شد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه و مرامنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران در این جلسه مطرح شد که به دلیل نقص مدارک و پاسخ استعلامات دستگاه‌های امنیتی برای رفع نواقص، این موضوع به جلسه بعد موکول شد.

ملانوری عنوان داشت: احزاب بر اساس قانون، می‌توانند ائتلاف و جبهه تشکیل دهند و آن را به اطلاع کمیسیون ماه ۱۰ برسانند. امروز تشکیل «جبهه پیشرفت، راه و عدالت» به اطلاع کمیسیون رسید و فعالیتش از این پس قانونی است.

وی با اشاره به قانون جدید فعالیت احزاب که در آذر ۹۵ به وزارت کشور ابلاغ شد، گفت: احزاب مکلف هستند ظرف مدت یکسال و مهلت ۶ ماه برای تمدید، خود را با این قانون جدید انطباق دهند. تاکنون ۱۱۰ حزب با قانون جدید خود را تطبیق دادند و ده حزب در حال تطبیق هستند. با این احتساب احزاب تطبیق داده شده مجاز به فعالیت هستند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: احزابی می‌توانند با نام، نشان، برند، تابلو، اسم و عنوان آن حزب فعالیت سیاسی کنند که حتماً پروانه داشته باشند. پروانه فعالیتی که ما برای احزاب می‌دهیم تاریخ ندارد اما به احزابی این پروانه را داده می‌شود که دارای سابقه فعالیت سیاسی هستند تاریخ اولیه فعالیت و تطبیق در این پروانه ثبت می‌شود.

ملانوری در ادامه این جلسه، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه استعلام از احزاب، گفت: مراحل مجوز به این شکل است که هیأت مؤسس به ما تقاضا می‌دهد و کمیسیون هم از این افراد استعلام می‌کند وقتی پاسخ دستگاه‌ها درباره صلاحیت هیأت مؤسس آمد، مجوز اولیه تأسیس را در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره زمان اعلام مجوز اولیه حزب جمهوریت گفت: برای این مجوز مهلت یک ماهه وجود دارد و الان چون تاریخ یک ماهه گذشته به همین دلیل در جلسه امروز این موضوع را مطرح کردیم. یکی از دستگاه‌ها پاسخ استعلام را فرستاد و دو دستگاه دیگر مانده است. بنابراین این موضوع به جلسه بعد موکول شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به پرسش دیگری از ایرنا درباره اخبار تأیید نشده از کنگره مهرماه ۹۷ حزب اعتماد ملی و رد شدن صلاحیت ۱۴ تن از اعضای شورای مرکزی آن، گفت: پاسخی به استعلام‌ها برای صلاحیت این افراد را دریافت نکرده‌ایم. البته شکایتی از طرف بعضی از افراد مطرح شد آن شکایت هم در دستگاه قضائی بود که رأی را دیوان برای کمیسیون فرستاده است، اعلام کردند که دستگاه قضائی یا دیوان صلاحیت رسیدگی را ندارد. بنابراین عدم صلاحیت زدند و به ما ارجاع دادند، ما در جلسه بعد به عنوان بررسی شکایات آن‌را در کمیسیون مطرح می‌کنیم. به هر صورت اگر پاسخ استعلام صلاحیت یا رد صلاحیت افراد را به ما اعلام کنند به طبع به خودشان اعلام می‌کنیم.

ملانوری تصریح کرد: ما اسامی را به خود حزب اعلام می‌کنیم و از نظر قانونی نمی‌توانیم اعلام کنیم چرا که منع قانونی دارد. ما استعلام را در رابطه با افراد مؤثر در عضو هیأت مؤسس و شورای مرکزی هستند انجام می‌دهیم، اگر کسی در شورای مرکزی به عنوان عضو مؤثر صلاحیت آن تأیید نشد به این معنا نیست که از عضویت آن حزب خارج شود می‌تواند به عنوان عضو عادی باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =