روحانی لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال را به مجلس ارسال کرد

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» امروز- سه شنبه- لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

بر اساس این اصلاحیه وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‌حق تشخیص داده می‌شوند، پرداخت می‌کند.

همچنین مطابق احکام یاد شده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیات نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.

حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش بینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‌المال یا دولت است، محدود و منحصر شد.

براین اساس و با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت المال یا دولت می‌باشد، رئیس جمهوری این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =