جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه خلاف اصل استقلال قواست

تهران- ایرنا- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، جدا کردن این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری را برخلاف اصل تفکیک و استقلال قوا دانست.

پس از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بسیاری از کارشناسان در باب ضرورت ایجاد تحول در این قوه، نظراتی را مطرح کردند که تفکیک سازمان زندان‌ها از دستگاه قضا و واگذاری آن به وزارت دادگستری یکی از این نظرات بود.

محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چندی پیش یکی از راه‌های چابک‌سازی قوه قضاییه را تفکیک سازمان زندان‌ها دانست و گفت: از گذشته پیشنهادهایی در این خصوص معطوف به کارکرد بهتر سازمان زندان‌ها و پاسخگویی در قبال مجلس مطرح بوده که به نظر می‌رسد استدلال‌های موافقان قابل دفاع است.

وی که معتقد است اجرایی بودن کار سازمان زندان‌ها یکی از بهترین استدلال‌های موافقان تفکیک است، اضافه می‌کند: واگذاری اداره این سازمان به وزارت دادگستری از این منظر می‌تواند رافع برخی دغدغه‌ها باشد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: البته برخی هم معتقدند زندانی، محکوم دستگاه قضائی است و این دستگاه به لحاظ وظایف قانونی خود لازم است که بر نحوه اجرای حکمی که صادر کرده، خود عهده‎دار سازمان زندان‌ها باشد. این نظر به نظر شورای نگهبان نزدیک‌تر است.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: الحاق سازمان زندان‌ها به دولت یک پیشنهاد قدیمی است که تاکنون چندبار مطرح شده است. زندان بخشی از فرایند اجرای احکام کیفری است و زندان را می توان مصداق بارز اجرای احکام کیفری دانست.

وی افزود: بر همین اساس از نظر قانونی امکان تفکیک بخشی از فرایند قضایی از بخش اجرایی کشور برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است چون بخش مهمی از اجرای احکام کیفری در زندان تحقق می یابد.

جهانگیر طرح دوباره واگذاری سازمان زندان‌ها را نشان‌دهنده بی‌اطلاعی برخی افراد از مسائل قانونی دانست و گفت: اگر قوانین را مطالعه کنیم، می‌بینیم که قانونگذار پیش‌بینی کرده کسانی که به زندان می‌آیند، بر اساس قواعدی که در زندان پیش‌بینی شده است، مشمول برخی تحقیقات قانونی مانند آزادی مشروط، مرخصی یا عفو می‌شوند و به معنای آن است که فرایندهای قضایی افراد بعد از حضور در زندان ادامه پیدا می کند.

وی افزود: بنابراین اگر این افراد آمادگی بازگشت به جامعه را داشته باشند، طی بخشی از فرایند دادرسی این کار صورت می‌گیرد و این مساله نشان می‌دهد که زندان همچنان باید به عنوان بخشی از اجرای احکام کیفری در فرایند دادرسی و به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه باقی بماند.

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل استقلال نظام قضایی و به موجب قانون زندان از مجموعه اجرایی کشور جدا شد. یعنی تا قبل از انقلاب سازمان زندان‌ها زیرمجموعه وزارت کشور و شهربانی بود که بعد از انقلاب به قوه قضاییه اضافه شد.

وی سازمان بازرسی کل کشور را هم بر اساس این قاعده دانست و گفت: قبل از پیروزی انقلاب سازمان بازرسی شاهنشاهی وجود داشت ولی پس از انقلاب قانون اساسی این سازمان را به عنوان سازمان بازرسی کل کشور جزو زیرمجموعه قوه قضاییه دانست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =