بهره گیری از رویکردهای اجتماع محور، نقشه راه مبارزه با مواد مخدر است

تهران- ایرنا- علی هاشمی رییس پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان این موضوع که اعتیاد معلول آسیب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی و پیچیدگی های سیاسی است، گفت: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه به سرعت در لایه های مختلف کشور صورت پذیرد تا اینگونه حس امنیت، اعتماد و سلامت در جامعه ارتقا یابد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، نقش مخرب استفاده از مواد مخدر در جوامع بشری بر هیچ فردی پوشیده نیست زیرا این پدیده شوم ضمن اینکه سبب می‌شود بخش مهمی از نیروی فعال جامعه از ایفای نقش خود در اجتماع باز ماند، زمینه ساز ارتکاب جرایم و معضل‌های دیگری نیز می‌شود. از این رو باید گفت مواد مخدر، از تریاک و هروئین گرفته تا همه گونه‌هایش و تهدیدهای را که این پدیده در جامعه بشری خلق می‌کند، یکی از مؤلفه‌های مطالعات نوین امنیت ملی است. به طوری که ماهیت تهدیدات ملی کشورها از گونه‌ای خارجی و فرامرزی به گونه‌ای داخلی و فرومرزی و نیز از نظامی و سخت افزاری به نرم افزاری بودن تغییر می‌یابد.

صاحب نظران و جامعه شناسان تردیدی ندارند که پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، فکری، هنری، تبلیغی و غیره یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل این معضل اجتماعی است و این امر نیازمند مبارزه‌ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش‌های اقتصادی و فرهنگی است تا جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واکسینه کند.

اهمیت این موضوع سبب شد تا کشورهای مختلف در سراسر جهان در راستای مبارزه با مواد مخدر کنفرانسی را از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ میلادی در وین پایتخت اتریش، برگزار و اقدام‌های بین المللی در ارتباط با مبارزه با قاچاق مواد مخدر را قاطعانه دنبال کنند. این سند به اتفاق آرا به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید و این گونه سالروز تصویب آن «روز جهانی مبارزه با مواد مخدر» نام گرفت.

در ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در قالب کمیته‌های انقلاب اسلامی آغاز شد و این امر با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ۱۳۶۷ خورشیدی و تصویب قانونی در این ارتباط، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹ مرداد ۱۳۶۸ خورشیدی به تدریج شکل سازمان یافته‌ای به خود گرفت که ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر برعهده رئیس جمهوری است.

شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در ۲۰۱۹ میلادی، «سلامت توأم با عدالت و عدالت توأم با سلامت» تعیین شده که هدف از آن از میان برداشتن اعتیاد، عرضه و قاچاق مواد است که به دنبال آن سلامت برای همگان به وجود آید و هیچ فردی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم نشود.

سیر تاریخی و تحولات روی داده در این مسیر سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به گفت وگو با «علی هاشمی» کارشناس حوزه مواد مخدر و رئیس پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر بپردازد. هاشمی معتقد است راه حل مبارزه با این آسیب اجتماعی در کشور نیاز به رویکرد اجتماع محور نسبت به معتادان دارد تا اینگونه نشاط اجتماعی افزایش یابد. در ادامه متن نظرات او را جویا می‌شویم.

ایرنا: انتخاب چنین روزی به وسیله جوامع مختلف برای مقابله با مواد مخدر چه ضرورتی داشت؟

هاشمی: سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت همه ساله یک شعار محوری را در راستای مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کنند تا کشورهای عضو نسبت به آن در جهت مقابله با پدیده شوم مواد مخدر راهکارها و برنامه‌های خود را ارائه دهند. شعار امسال بر مبنای ۲ مؤلفه مهم سلامت و عدالت قرار گرفته است. بنابراین باید دانست که تأمین سلامت، عدالت و امنیت از جمله ارکان رفاه عمومی به شمار می‌روند که توجه مسؤولان نظام برای فراهم آوردن آنها در تمامی عرصه‌ها لازم و ضروری است. جامعه‌ای عاری از اعتیاد از ناهنجاری‌های اجتماعی به دور خواهد بود و در سلامت کامل به سر خواهد برد. عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بروز اعتیاد افراد در جامعه مؤثر هستند که برای حل آن باید همه دستگاه‌ها ضمن هم اندیشی در مهار آن نیز مشارکت داشته باشند. با توجه به گستردگی ابعاد، شدت و فوریت پیامدهای کلان، تأثیر ژرف بر ساختارهای اجتماعی، هزینه بالای مهار و علت تمامی ناهنجاری‌ها به جرأت می‌توان گفت این معضل تهدیدی علیه امنیت ملی است و در واقع این مقوله به عنوان مرجعی برای ناامن کردن همه حوزه‌ها به شمار می‌رود.

ایرنا: تغییر در ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه ضرورت دارد؟

هاشمی: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با سرمایه انسانی متخصص و حرفه‌ای اوضاع را رصد و پژوهش‌های اساسی را انجام دهد و به ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها بپردازد. ستاد مبارزه با مواد مخدر بعد از پایان جنگ تحمیلی به فرمان امام خمینی (ه) تشکیل شد. کشور در دوران جنگ وضعیت بحرانی در این زمینه نداشت زیرا تقاضا به شدت کاهش یافته بود. به این ترتیب با آغاز سازندگی، ستاد فعالیت‌های خود را همه‌جانبه شروع کرد و می‌توان گفت که رویکردها در این دوره هم بر مبنای سیاست و هم بر پایه مدیریت تقاضا بود. هر چند در آن برهه اولویت نخست کشور مبارزه با مواد مخدر نبود بلکه پرداختن به اوضاع جنگی و تأمین امنیت کشور قرار داشت اما به تدریج در دولت اصلاحات همه اعضای ستاد تلاش کردند رویکردهای خود را تغییر دهند و رویکردی جدید با عنوان کاهش تقاضا در دستور کار خود قرار دهند. تصویب کشت شقایق در دوره اصلاحات صورت گرفت که اگر این اتفاق می‌افتاد از بسیاری اتفاقات ناخوشایند جلوگیری می‌شد. با توجه به سرعت تحولات، ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز باید رویکرد و ساختاری جدید پیشه کند. همچنین از بُعد اجرا باید از مجموعه توانمندی‌های دولتی و خصوصی جهت مقابله با مواد مخدر استفاده کند.

ایرنا: با توجه به میزان سودآوری بالای مواد مخدر، برای قاچاقچیان آیا می‌توان جلوی قاچاق این مواد را گرفت؟

هاشمی: قاچاق مواد مخدر سالیانه ضمن سودآوری بالا به صورت تقریبی ۲ هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد. ایران نیز به دلیل همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد افیونی در معرض خطرات و تهدیدات در این زمینه است. همچنین بحث ترانزیت به اروپا که نشان می‌دهد هزینه سلامت این کشورها را ایران پرداخت می‌کند. ایران در طول این چهار دهه به کشف بیش از ۱۵ هزار تُن تولید خالص تریاک افغانستان پرداخته که این عمل در دنیا بی نظیر است. در واقع ۸۰ درصد از کشفیات در زمینه قاچاق مواد مخدر به ایران مربوط است که پرداخت هزینه‌های سنگین مادی و معنوی را به همراه دارد. ایران با بیش از ۳۰ هزار درگیری مسلحانه نزدیک به چهار هزار شهید و ۱۵ هزار جانباز در این راه قربانی داده است و به نوعی در دنیا هم در ارتباط با نارکوتروریسم (تروریسم ناشی از موادمخدر) نخستین قربانی هستیم و هم در مبارزه با نارکوتروریسم با آمار بالای کشفیات در جهان اول هستیم. جوامع غربی نیز از تلاش‌های ایران نفع می‌برند به طوری که ۳۵ درصد از کشفیات مربوط به حمل مواد مخدر به سمت اروپا است که در این راه می‌طلبد آنها با مشارکت و همکاری به جمهوری اسلامی از افزایش روز افزون توزیع این مواد افیونی جلوگیری کنند. بنابراین در بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی باید تدابیری ویژه ای مدنظر مسؤولان این حوزه قرار گیرد.

عنوان «تروریسم مخدری» برای نخستین بار در کنفرانس بین‌المللی پولشویی در ۱۳۸۳ خورشیدی که با بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر و حمایت ریئیس جمهوری وقت برگزار شد، به کار رفت. اقتصاد مواد مخدر براساس برآوردهای همان سال رقم ١٢ میلیارد دلار خسارت اقتصادی از همین راه بر کشور تحمیل کرد و همچنین هزینه اقتصاد ترانزیتی که از مسیر ایران می‌گذرد و به نوعی مافیای منطقه‌ای و بین المللی است بیش از ۲۵ میلیارد دلار نیست. این حجم از فشار بسیار چالش برانگیز است و مسؤولان باید نسبت به آن اقدام‌های عاجلی را پیش رو قرار دهند. اگر هر فردی بپذیرد و به این باور برسد که یکی از چهار صنعت اصلی چرخش مالی در جهان و جنگ علیه صلح و توسعه مواد مخدر است هرگز به این ماده افیونی روی نمی‌آورد و به طرف جهانی عاری از قاچاق مواد مخدر حرکت می‌کند.

همچنین بحث مربوط به اف ای تی اف (FATF) در راستای مبارزه با پولشویی که در اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده که موظف به شناسایی زیرساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های قاچاق است تا با هماهنگی مراجع داخل کشور دسترسی‌های مناسبی برای شناسایی شبکه‌های قاچاق جاده‌ای کرده و بتواند در بسیاری از پرونده‌ها، اموال و دارایی‌های قاچاقیان و سرکرده مافیا را شناسایی کنند و در اختیار مراجع قضائی قرار دهند. باید گفت ده‌ها جرم سازمان یافته از دل قاچاق مواد مخدر بیرون می‌آید که تمامی نهادها از جمله نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و مراجع قضائی باید با عزمی راسخ و جدی راه‌های ورود مواد مخدر به کشور را شناسایی و برای مقابله با آن تمامی تدابیر لازم را به کار بندند.

ایرنا: با توجه به اینکه مواد مخدر ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود، رویکرد دولت در مبارزه با مواد مخدر باید بر چه مبنایی باشد؟

هاشمی: بحران‌های موجود در حوزه مواد مخدر و اعتیاد مانند سکه دورویی است که یک روی آن جذاب‌بودن اقتصاد و پول در حوزه مواد مخدر و روی دیگر آن تقاضا و مصرف مواد مخدر است که هر کدام از آنها حوزه‌های مختلفی را در کشور درگیر کرده است. به نظر می‌رسد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در کشور باید به سرعت اتفاق بیفتد و در این رویداد باید همه نهادها، شرکت‌های دولتی و خصوصی، شهرداری‌ها، نخبگان، احزاب، ورزشکاران و… شرکت کنند و این مهم راهبرد نخست ستاد مبارزه با مواد مخدر شود.

صیانت از معتادان بهبود یافته و خانواده‌های آنان باید تبدیل به باور شود و بودجه لازم و کافی در اختیار آنها قرار گیرد. رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم، مدیریت مصرف را ابلاغ کردند و دست دولت را در این زمینه باز گذاشتند تا پرداختن به امور مواد مخدر و مدیریت اعتیاد به صورت علمی و کارشناسانه صورت پذیرد. در چند سال اخیر به طور میانگین روزی ۱۳۰ تا ۱۵۰ جوان در حال آلوده شدن هستند بنابراین در این راستا باید یک جنبش پیشگیرانه شروع شود و تمامی اقشار در این هم افزایی شرکت و همکاری داشته باشند. نهادهای مدنی، خانواده‌ها و سازمان‌های غیردولتی را تقویت کرد زیرا هم در جهت مادی و هم معنوی بازتاب درخشانی دارد. متأسفانه احزاب و سازمان‌های حزبی به این موضوع کوچک‌ترین ورودی ندارد در صورتی که باید در راستای مقابله با این معضل مشارکت داشته باشند.

بنابراین امروزه مدیریت در چارچوب اسناد بالادستی که سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است باید به عنوان مهم‌ترین راهبرد دولت قرار گیرد. همانطور که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز ابلاغ کردند که باید در پنج سال برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد معتادان کم شود. برنامه‌های سریع پیشگیرانه، آموزشی، آگاهی بخشی از راه رسانه ملی و صدا وسیما از جمله راهکارهای مهم در زمینه مقابله با این پدیده شوم در جامعه به شمار می‌رود تا جوانان از افتادن در دام اعتیاد در امان بمانند. باید محدودیت‌های اجتماعی برای جرایم مواد مخدر اجرا و همچنین مکانیزم‌های جرم زدایی در زمینه مقابله با مواد مخدر در کشور به بهترین صورت ممکن پیاده شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =