۴ تیر ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۲۶
کد خبرنگار: 772
کد خبر: 83369369
۰ نفر

تعارض قوانین در حقوق بین الملل

جمیل میلانی پژوهشگر
تعارض قوانین در حقوق بین الملل

تهران- ایرنا- تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد.

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در هامرمان مورد متفاوت باشد «تعارض قوانین» به وجود آمده است.

تعریف تعارض قوانین

دکتر الماسی معتقد است: تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیداکند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشور ها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد (الماسی، ۱۳۹۲). از این تعریف اینطور برداشت می شود که در آن کشورها در خصوص آن رابطه ی حقوقی احکام متفاوتی وجود داشته باشد نتیجه این می شود که اگر قانون آن دو کشور ماهیتاً یکی باشند هیچ تعارضی وجود ندارد اما این حرف اشتباه است. زیرا طبق قانون، قاضی در هر حال باید در مواجهه با عامل خارجی قواعد حل تعارض را اعمال و اجرا نماید، هرچند که خود از آن قانون خارجی مطلع باشد و نتیجه ی امر را از قبل بداند.

دکتر محمود سلجوقی نیز در این مورد معتقدند: موضوع تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مطالعه ی قاعده هایی است که با اعمال آنها می توان درباره ی قضیه ای مربوط به قانون بیگانه به تعیین قانون قابل اجرا دست یافت (سلجوقی، ۱۳۸۰). دکتر حمیدرضا نیکبخت تعارض قوانین را اینگونه بیان می دارند: هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی وضع و ایجاد گردیدند (نیکبخت، ۱۳۸۴: ۷- ۵۱). به عبارت دیگر تعارض قوانین در شرایطی به وقوع می پیوندد که امکان انتخاب و رقابت میان قوانین وجود داشته باشد و در صورتیکه فقط یک قانون حق اجرا شدن دارد تعارض قوانین مطرح نیست مثل قوانین ثبتی، مالیاتی و کیفری که درون مرزی هستند. همچنین طبیعی است اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی، درباره ی موضوعی معین به صورت یکنواخت درآمده باشد یا در کشوری اجرای حقوق بیگانه بطور مطلق ممنوع شده باشد موجبات توسل به این شیوه در حالت اول نسبت به آن موضوع و در حالت دوم بطور کلی منتفی است.

بنابراین اگر بخواهیم تعریفی ساده از تعارض قوانین ارائه دهیم می توانیم بگوییم: تعارض قوانین هنگامی ایجاد می شود که یک رابطه ی حقوقی دارای یک یا چند عامل خارجی باشد. بنابراین منظور از تعارض قوانین در علم حقوق پیدایش یک سئوال در ذهن قاضی است و آن سئوال این است که قانون چه کشوری باید حاکم بر دعوا باشد و یا با قانون چه کشوری باید حکم صادر شود اما در امر تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تفاوتی وجود دارد. در تشخیص صلاحیت دادگاه هیچ دادگاه تعارض ایجاد نمی شود زیرا همواره سئوال مطرح این است که آیا من صلاحیت رسیدگی دارم یاخیر؟

مسأله‌ی «تعارض قوانین» یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین الملل خصوصی می باشد. تعارض یعنی متعرّضِ یکدیگر شدن و ناسازگاری‌کردن. با این تعبیر، تعارض قوانین موقعیتی است که در آن، قوانین با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند؛ به بیان ساده‌تر، هنگامی‌که دو قانون بر رابطه‌ای حاکم باشند، ولی حکمی که دارند با هم مخالف باشد؛ تعارض قوانین روی داده است. تعارض قوانین ممکن است در نظام حقوقی یک کشور نیز روی دهد. هرگاه دو حکم مختلف درخصوص موضوعی واحد در قوانین یک کشور باشد، تعارض قوانین رخ داده است (ارفع نیا، ۱۳۷۹: ۱۰).

عوامل پیدایش تعارض قوانین

از مهمترین عوامل پیدایش تعارض قوانین را می توان در موارد زیر یافت:

الف: توسعه روابط و مبادلات بین المللی

مسئله تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک روابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعهء مبادلات بین المللی مبادرت کردند. توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد.

ب: امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی

شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور گذشت داشته باشند و در مواردی از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را اجرا کنند، اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را اصلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون خود را به مرحله اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.

ج: وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد (نوری، ۱۳۹۵).

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی جایگاهی خاص‌تر دارد. در نظام حقوقی Civil Law ( نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک اختلاف حقوقی، یک عنصر خارجی دیده شود. متخصصان حقوق بین الملل خصوصیِ ما هم آن را به «تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که باید از میان آنها قانون صلاحیت‌دار را برگزید و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعریف کرده‌اند. هنگامی‌که روابط میان دولت‌ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعین هر کشور صرفاً در محدوده‌ی همان کشور رفت‌وآمد می‌کردند، مسأله‌ی تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت، ولی وقتی ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه‌ها اختلاف‌هایی مطرح شد. از آنجا که در این اختلاف‌ها چندین کشور و به تبع آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد. نکته‌ی مهم اینجاست که وقتی درمورد موضوع دعوا، با قوانین چند کشور در ارتباط هستیم، اگر قوانین آنها احکامی متفاوت را بیان کنند، تعارض پدید می‌آید. اما چنانچه در موضوعی، احکام کشورها یکسان باشد، اصل تعارض منتفی است.

در مجموع می توان گفت: کشور ها به طور فزاینده ای عضو معاهداتی میشوند که ضوابط حاکم بر صلاحیت قضایی را تعیین می کنند. بزرگترین پیشرفت در حقوق بین الملل خصوصی از طریق کنوانسیون های بین المللی درباره صلاحیت و شناسایی احکام حاصل شده است. هنگامی که ما صلاحیت را در یک قالب بین المللی و در غیاب کنوانسیون مورد بررسی قرار میدهیم، مشکلات متعددی رخ مینماید. این بدان خاطر است که سیستم های حقوقی مختلف به طرق مختلف درباره صلاحیت صحبت مینمایند. و ما اصول محدودی برای مقایسه داریم و یا اصلاً چنین اصولی نداریم. نقطه ی شروع تجزیه و تحلیل بین المللی مشکل صلاحیت دسترسی به یک زمینه مشترک است. یکی از زمینه های مشترک که بر اساس ان دادگاه های ملی میتوانند تقبل صلاحیت کنند توافق طرفین است و این تقریباً در تمام کشور ها پایه ی محکمی برای صلاحیت میسر میسازد. در حال حاضر در خصوص مسائل مربوط به صلاحیت، قواعد و تدابیر حل تعارض قوانین یک کشور خاص تعیین خواهد کرد که آیا در یک دعوی متضمن یک یا چند عنصر خارجی دادگاه آن کشور واجد صلاحیت نسبت به خوانده، منشاء دعوی یا موضوع دعوی هست.

در ارتباط با صلاحیت بین المللی دادگاه ها ی ایران هم باید گفت این امر طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است. در این ماده صلاحیت بر مبنای تابعیت استوار نیست. لذا برخی موارد پیش می آید که حتی اتباع ایران نیز در صلاحیت دادگاه های ایران قرار نمیگیرند (طبق ظاهر ماده هنگامی که خواهان در ایران اقامتگاه ندارد). هر چند برخی بر این نظرند که وقتی سکونت موقت در ایران، صلاحیت دادگاه های ایران را در پی دارد، به طریق اولی تابعیت که یک رابطه ی عمیق تر میباشد باعث میشود که اتباع ایران تحت صلاحیت دادگاه های ایران قرار گیرند.

منابع:

سلجوقی، محمود (۱۳۸۰)؛ بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، جلد ۱ و۲، چاپ اول، تهران.

الماسی، نجاد علی (۱۳۶۸)؛ تعارض قوانین، ج ۱، تهران.

الماسی، نجادعلی (۱۳۹۲)؛ حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوازدهم، تهران.

نوری، فاطمه (۱۳۹۵)؛ تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن، سایت اینترنتی تبیان.

نیکبخت، حمیدرضا (۱۳۸۴)؛ تعارض قوانین در قرارداد ها، مجله حقوقی، ش ۳۲.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =