۴ تیر ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۱۸
کد خبرنگار: 2204
کد خبر: 83369138
۰ نفر

برچسب‌ها

۴ پرونده تخلف ارزی در خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند- ایرنا- مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در سه ماه ابتدای امسال چهار پرونده تخلف ارزی از ۲ شرکت با  شکایت بانک عامل تشکیل شده است. 

محمد حسین اشرفی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: این شرکت‌ها ارز یورو دریافت و برای واردات کالا تعهد داشتند که عمل نشده بود و میزان آن نیز ۲۰ میلیارد ریال است.

وی افزایش قاچاق دام در سه ماه ابتدای امسال را یادآور شد و افزود: به خاطر نوسانات ارزی در ۶ ماه اخیر بیشتر شاهد قاچاق دام ورودی از سوی افغانستان بودیم که ۷۰ پرونده دریافت و ۶۳ مورد مختومه شده است.

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: متخلفان ۴۵ پرونده هم به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و در ۱۸ پرونده نیز حکم برائت صادر شد.

وی همچنین از تشکیل یکهزار و ۳۵۳ پرونده در سه ماه نخست امسال خبر داد و افزود: از این میزان یکهزار و ۲۶۶ پرونده مختومه که ۷۴ میلیارد ریال جزای نقدی در این پرونده‌ها مشخص شده است.

اشرفی با بیان اینکه عمده این پرونده‌ها قاچاق کالا و ارز بوده اظهار داشت: از ابتدای امسال ۷۱ تیم گشتی راه اندازی شده که ۲۵۷ و احد بازرسی، برای ۴۸ واحد صنفی پرونده تشکیل و به ۶۰ واحد صنفی هم تذکر داده شده است.

وی با اشاره به آمار سال گذشته در بخش کالا و خدمات، تخلفات بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز گفت: در این مدت چهار هزار و ۶۵۲ پرونده از دستگاه‌های متولی دریافت کرده‌ایم که به ۹۸.۵ درصد این پرونده رسیدگی شده است.

۱۴ پرونده احتکار در سال گذشته تشکیل شد

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی افزود: محکومان این پرونده‌ها به پرداخت حدود ۳۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که بیشتر در بخش کالا و ارز بود.

وی اضافه کرد: در حوزه کالا و خدمات نیز پرونده‌های متعددی از مراجع مربوطه دریافت شده که عمده تخلفات در این گزارش‌ها عدم درج قیمت، گران فروشی، عدم ارایه فاکتور و تقلب بوده است.

اشرفی با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات ۲۰ روز بوده است تصریح کرد: با به حداقل رسیدن زمان رسیدگی، پرونده‌های سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۱۰ درصد کاهش داشت.

وی از احتکار کالا در بازار به عنوان یکی از رویدادهای سال گذشته یاد کرد و گفت: سال گذشته با گزارش سازمان صمت و اتاق اصناف ۱۴ پرونده احتکار دریافت و رسیدگی شد که افراد متخلف به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه متخلفان ملزم بودند کالاهای احتکار شده هم به بازار عرضه کنند ادامه داد: بیشترین کالاهای احتکار شده روغن، برنج، چای، پودر رختشویی و شکر بوده است.

وی افزود: سال گذشته ۲۱ پرونده نیز برای عدم اعلام موجودی انبار از سوی عمده فروشان تشکیل شد که این پرونده‌ها نیز به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

اشرفی از تشکیل ۲ پرونده اخفا و امتناع از عرضه در سال گذشته خبر داد و گفت: متخلفان این پرونده‌ها نیز علاوه بر الزام به عرضه کالاها در بازار به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی یکی از برنامه‌های تعزیزات حکومتی را حضور در گشت‌های مشترک همراه با سایر دستگاه‌های متولی عنوان کرد و ادامه داد: سال گذشته ۳۸۱ اکیپ گشتی راه اندازی که یکهزار و ۱۷۶ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

گران فروشی آرد روستایی، خاص ترین پرونده سال گذشته

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی اضافه کرد: در جریان این گشت‌های مشترک برای ۱۴۴ واحد صنفی پرونده تشکیل و ۳۴۶ واحد نیز تذکر دریافت کردند.

وی با اشاره به وجود یک پرونده خاص در بخش کالا و خدمات اظهار داشت: سال گذشته پرونده گران فروشی یک شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که مرتکب گران فروشی ۳۳۵ کیسه آرد سهمیه روستایی شد که مدیرعامل شرکت به سه میلیون و ۳۵۰ هزار ریال جزای نقدی و جبران خسارت شکایت کنندگان به میزان یک میلیون و ۶۷۵ هزار ریال محکوم شد.

اشرفی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز سال گذشته ۳۰۵ پرونده تخلف بهداشت محیطی و عرضه کالاهای غیر بهداشتی تشکیل که ۳۰۳ مورد آن رسیدگی و حدود ۸۰۴ میلیون ریال جزای نقدی برای محکومان آن مشخص شده است.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز سال گذشته با افزایش ۱۳۸ درصد ورودی پرونده‌ها نسبت به سال ۹۶ مواجه بوده است گفت: نوسانات ارزی و اختلاف قیمت پول ملی فاحش بین ایران و کشورهای همجوار باعث افزایش قاچاق کالا شد که به ترتیب سوخت بیشترین حجم قاچاق و پارچه، سیگار و پوشاک در رده‌های بعدی قرار دارد.

کشف قاچاق سوخت از غرب کشور در خراسان جنوبی

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به استقرار شعبه ویژه در مرز ماهیرود و درح گفت: سال گذشته علاوه بر قاچاق سوخت به میزان خرد اما پرونده‌های کلانی از سوی شرکت‌های بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفت که اظهار غیر واقعی در اسناد گمرکی یا اسناد جعلی مهمترین تخلف آنها بوده است.

وی با بیان اینکه عمدتاً این شرکت‌ها در خارج استان مستقر هستند و کالا را از مرز ماهیرود خارج می‌کنند تصریح کرد: یکی از این شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، ۱۷ هزار و ۸۰۰ لیتر نفت گاز یارانه‌ای را قاچاق کرده بود که مدیران شرکت به پرداخت ۷۵۲ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شدند.

اشرفی اظهار داشت: در پرونده دیگری شرکت فعال در صادرات فرآورده‌های نفتی، ۲۶۵ هزار لیتر نفت سفید را از مرز ماهیرود قاچاق کرده بود که علاوه بر ضبط کالا به ۱۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: محموله کود معدنی یارانه‌ای نیز حین خروج گمرگ ماهیرود سال گذشته توقیف و پس از تشکیل پرونده مدیرعامل شرکت به پرداخت ۷۲۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی به تشکیل پرونده‌ای جدید از شرکتی در یک استان غربی اشاره کرد و افزود: این شرکت نیز با ۵۸ فقره محموله صادراتی از طریق کمرگ ماهیرود مرتکب قاچاق سوخت شد که مدیرعامل و شریک شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و در حال انجام تشریفات برای اجرا است.

وی گفت: سال گذشته و امسال در قالب هیات عفو استانی تعزیرات حکومتی، ۶۰ نفر از محکومانی که جنبه تنبیهی را متحمل شده بودند مورد عفو و بخشودگی رهبری قرار گرفتند.

اشرفی ادامه داد: در این راستا جریمه ۱۴۳ نفر از محکومان که تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه داشتند هم مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای حکم از سیاست‌های تعزیرات حکومتی است افزود: سال گذشته ۸۶ میلیارد ریال جزای نقدی پرونده‌ها وصل و به خزانه دولت واریز شد که این اجرای احکام نسبت به سال ۹۶ حدود ۹۰ درصد افزایش وصولی را نشان می‌دهد.

پای زنان به قاچاق سوخت باز شد

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی از ورود زنان به مساله قاچاق سوخت خبر داد و گفت: اولین پرونده قاچاق سوخت که راننده و سرنشین خودرو پراید زن بودند چند روز پیش دریافت شد و این افراد ۵۶۰ لیتر سوخت را در خودرو نگهداری می‌کردند.

وی ادامه داد: این افراد از استان دیگری بودند و اقرار کرده‌اند که با علم به اینکه حمل و نقل غیر مجاز سوخت قاچاق تلقی می‌شود این میزان سوخت را از کامیونی خریداری کرده و قصد عبور از شهرستان نهبندان را داشته‌اند.

اشرفی، سازمان تعزیرات حکومتی را یکی از نهادها وابسته به وزارت دادگستری معرفی کرد و گفت: این سازمان، عضو شورای قضایی استان بوده که صلاحیت رسیدگی به برخی تخلفات را دارد.

وی افزود: تعزیرات حکومتی، نظام صنفی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امور بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز از جمله قوانینی است که رسیدگی به تخلفات آن بر عهده سازمان تعزیزات حکومتی نهاده شده است.

مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در حوزه رسیدگی به تخلفات کالا و خدمات، تعزیرات حکومتی عضو کمیسیون تنظیم بازار استان بوده و همراه با سازمان‌های متولی تنظیم بازار در نظارت و بازرسی واحدهای صنفی نقش ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها در سال گذشته اظهار داشت: به دنبال این موضوع و سودجویی برخی افراد فرصت طلب سال پر فراز و نشیب در تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه را داشتیم.

اشرفی ادامه داد: مردم برای دسترسی به برخی اقلام مورد نیاز با مشکلات و محدودیت‌ها مواجه بودند و از طرفی مسئولان استان نهایت تلاش را برای ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از کمبود مایحتاج عمومی و خنثی کردن توطئه‌های دشمن انجام دادند که دسیسه‌های بدخواهان به نتیجه نرسید.

وی بیان کرد: در این وضعیت نقش تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات افراد سودجو و فرصت طلب بود که به حکایت آمار توانستیم با بهره گیری از حداکثر نیروی انسانی و امکانات توانستیم به تعقیب متخلفان و مجازات آنها برسیم.

۹۸۹۳* ۶۰۵۴

اخبار مرتبط