تعداد پرونده های ورودی دادگستری ها ۷ دهم درصد افزایش داشته است

تهران- ایرنا- وزیر دادگستری درباره گزارش عملکرد واحدهای قضایی گفت: تعداد ۱۳ میلیون و ۵۶۳ هزار فقره پرونده در یک سال اخیر به دادگستری های کل کشور وارد شده که نسبت به سال قبل حدود هفت دهم درصد افزایش یافته است.

سید علیرضا آوائی روز سه شنبه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه که با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، مسئولان عالی قضائی، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌ها و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضائی برگزار شد، گزارشی از عملکرد یک ساله قوه قضائیه ارائه کرد.
آوائی عملکرد قوه قضائیه را در سه بخش شامل گزارش عملکرد واحدهای قضائی، گزارش عملکرد واحدهای ستادی و گزارش عملکرد سازمان‌های وابسته مطرح کرد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها از ۱۱۰ روز به ۱۰۶ روز کاهش یافته همچنین میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها از ۹۹/۲ درصد به ۹۸/۴ درصد کاهش یافته است.

آوائی درباره پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور افزود: ۶۰ هزار فقره پرونده به دیوان عالی کشور وارد شده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است همچنین تعداد پرونده‌های مختومه ۵۹ هزار فقره است که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

وی درباره عملکرد دادستانی کل کشور گفت: ۲۱۴ فقره پرونده موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی که از این تعداد پنج فقره پرونده قبول و ۲۰۹ فقره رد شده است.
آوائی ادامه داد: حدود ۲۷۳ هزار مورد رفع ممنوعیت سه گانه شامل ممنوعیت خروج، ممنوعیت معامله و انسداد حساب بانکی در یک سال گذشته انجام شده است.

رشد یک درصدی پرونده های وارده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
وزیر دادگستری درباره عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: پرونده های وارده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از هزار و ۹۷۱ مورد به هزار و ۹۹۵ مورد افزایش یافته که رشد یک درصدی را نشان می دهد.
آوائی گفت: ۶۷ نشست حقوقی و تعاملی با مدیران دستگاههای اجرایی و دستگاههای نظارتی در موضوعات شکایات پر تکرار جهت رعایت حقوق شهروندان و پیشگیری از تکرار آنها برگزار و بسته های حقوقی و قضایی ارشادی در ۷۰ موضوع از سوی دیوان عدالت اداری برای دستگاههای اجرائی تهیه و توزیع شده است.

افزایش ۱۱ درصدی ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف
وزیر دادگستری افزود: در سال ۹۷، تعداد سه میلیون و ۸۷۶ فقره پرونده به مراکز شوراهای حل اختلاف وارد شده است که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۱۱ درصد افزایش را نشان می دهد همچنین تعداد کل پرونده های مختومه، سه میلیون و ۸۷۶ فقره پرونده است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۱ در صد رشد داشته در حالی که روند نیروی انسانی ۵ درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: علت افزایش ورودی پرونده های مراکز شوراهای حل اختلاف تغییر صلاحیت های شوراها بعد از تصویب قانون شوراها بوده است.

کاهش ۱۵ درصدی پرونده در دادگاه ها
آوائی درباره ورودی پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت: پرونده های این سازمان از حدود ۷۳ هزار پرونده به حدود ۷۲ هزار پرونده در سال ۹۷ رسیده که نشانگر کاهش یک درصدی است.
وی ادامه داد: در دادسرا خروجی پرونده ها از حدود ۷۴ هزار فقره به ۷۳ هزار فقره رسیده که نشانگر افزایش پرونده های مختومه است همچنین موجودی پرونده در دادگاه ها، سه هزار و ۳۶۱ فقره است که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وزیر دادگستری درباره عملکرد دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: مسئولان قضائی و مردم نسبت به نظارت بر رفتار قضات، حساسیت دارند که در این راستا، موضوع مورد توجه قرار گرفته و با متخلفان برخورد جدی صورت گرفته و متناسب با آراء صادره محکومیت آنان اعمال شده است.
وی افزود: در یک سالل اخیر، چهر هزار و ۳۰۴ مورد ترفیعات قضات نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد واحدهای ستادی در قوه قضائیه درباره فعالیت ها و اقدامات معاون اول قوه در ۹ سال اخیر گفت: محوری ترین فعالیت های معاونت اول، نظارت، هماهنگی و همگرایی سایر معاونت های قوه است که طی دوره ۹ ساله، دو هزر و ۸۰۱ مورد جلسه در این خصوص برگزار کرده همچنین اداره امور سخنگوئی قوه قضائیه و مدیریت امور حدود ۴۷ هزار مورد گزارش خبری طی ۹ سال ارائه داده است.
آوائی درباره عملکرد معاونت قضائی قوه قضائیه افزود: مدیریت پرونده های خاص و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برعهده این معاونت است و در این حوزه از دو هزار و ۳۵۴ پرونده وارده هزار و ۴۴۶ مورد رسیدگی و ۴۶۰ مورد موافقت و ۹۸۶ مورد مخالفت شده است.
وزیر دادگستری درباره معاونت راهبردی قوه قضائیه گفت: تدوین سند تحول قوه قضائیه و برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷، تهیه و تدوین گزارش عملکرد ۱۰ ساله قوه قضائیه و تهیه بودجه ۹۷ با رشد ۲۲ درصد نسبت به سال قبل ازجمله اقدامات این معاونت است.

پالایش بیش از ۲۶ میلیون سند در معاونت حقوقی قوه قضائیه
آوائی درباره عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: تهیه و تدوین ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه و دو هزار و ۱۲۵ مورد نظریه مشورتی به قضات و مراجع رسمی و چهار هزار و ۱۵۳ مورد پاسخ سؤالات و ۷۱۸ مورد شرکت در جلسات کمیسیون ها و پالایش بیش از ۲۶ میلیون سند و ثبت آنها در رایانه از اهم اقدامات این معاونت است.

مشارکت در ساماندهی ۴۷ هزار کسب و کار اینترنتی
وزیر دادگستری درباره عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: این معاونت با برگزاری ۴۲۱ دوره آموزشی برای مرتکبان جرایم امنیت اخلاقی و اجتماعی به مدت ۵۵ هزار نفر ساعت و مشارکت در ساماندهی ۴۷ هزار کسب و کار اینترنتی با اعطای نماد اعتماد الکترونیک و در اجرای سیاست قضازدائی نسبت به زمینه سازی و هماهنگی برای راه اندازی حدود ۶۳۰ مؤسسه داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و رسیدگی به ۱۷ هزار و ۱۲۳ پرونده از طریق مؤسسات داوری اقدام کرده است.

۳۰۰ هزار مشاوره در دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان
آوائی با تاکید بر اینکه محوری ترین فعالیت معاونت فرهنگی، تعالی فرهنگی دادگستری ها، کارکنان و خانواده های آنان است، گفت: برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی «تکریم ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی» با حضور بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت و انجام بیش از ۳۰۰ هزار مورد مشاوره و تنظیم لایحه و دادخواست، در «دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان» در سراسر کشور ازاهم اقدامات این معاونت است.

ابلاغ ۴۰ میلیون شکوائیه الکترونیکی
وزیر دادگستری درباره فعایت های مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: از رسالت های این حوزه، الکترونیک مدار کردن اقدامات کلیه واحدهای قضایی است که سامانه های متعددی را فعال و ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی را ابلاغ کرده است و راه اندازی ۵۸۱ مورد دفاتر خدمات الکترونیکی و نظارت بر عملکرد آنها از دیگر فعلیت های این مرکز است.
آوائی دریاره اقدامات معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی گفت: پروژه های بهره برداری شده طی سالهای ۹۵ تا ۹۷ معادل ۱۵۳ هزار مترمربع زیربنا در ۹ استان و در دست احداث در ۲۲ استان کشور به میزان ۶۰۱ هزار مترمربع زیربنا است.

وزیر دادگستری درباره اقدامات ستاد حقوق بشر و امور بین الملل افزود: پایش جامع حقوق بشر در جهان به ویژه در کشورهای اروپائی، آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی و تهیه بیش از ۲۲ بولتن جهت مقامات و رسانه های کشورازمهمترین اقدامات این حوزه است.
وی درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: این مرکز انجام اقدامات حفاظتی، اطلاعاتی و نظارتی از قبیل حفاظت کارکنان، اطلاعات، اسناد، تجهیزات و ایجاد امنیت و مقابله با فساد در راستای حفظ سلامت و استقلال دستگاه قضائی را بر عهده دارد.
آوائی افزود: بررسی سازوکارهای حقوق عامه، پاسخگویی تحقیقی به هزار و ۳۷۳ پرسش قضائی و انجام استفتائات قضائی مورد نیاز قضات و مسئولان قوه قضائیه ازاهم اقدامات مرکز پژوهش های فقهی - حقوقی است.
وی اضافه کرد: انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب سایر کشورها و و راه اندازی بانک داده و وبگاه آراء و رویه های قضائی کشورازمهمترین اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد سازمان های وابسته به قوه قضائیه پرداخت.

صدور ۴ میلیون سند مالکیت کاداستر
وی درباره اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اداره امور ۴۷۶ واحد ثبتی، ۱۱ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ارائه ۷۵ میلیون خدمت ثبتی به صورت الکترونیک و سنتی از خدمات این سازمان است.
آوائی ادامه داد: در یک سال اخیر، ۹۹ درصد خدمات این سازمان از طریق الکترونیکی صورت گرفته و از ده ها میلیون مراجعه حضوری پیشگیری شده و نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد داشته است.
وزیردادگستری اضافه کرد: حدود ۴ میلیون فقره سند مالکیت که صد در صد آن مبتنی بر کاداستر بوده در یک سال اخیر صادر شده است و نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است همچنین تعداد حدود ۱۱۹ میلیون برگ از پرونده های املاک آرشیو الکترونیک شده است.

کاهش ۲۵ درصدی جمعیت کیفری در زندان ها
وی درباره عملکرد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: جمعیت کیفری زندان ها از ۲۵۱ هزار نفر زندانی در پایان سال ۱۳۹۷، به ۱۸۹ هزار نفر و به میزان حدود ۲۵ درصدکاهش یافته است همچنین تعداد زندانیان دارای حبس کوتاه مدت از ۷ هزار نفر به ۲ هزار نفر کاهش یافته است.
آوائی اضافه کرد: در سال ۹۷ تعداد ۶ هزار نفر از زندانیان واجد شرایط در دوره های سوادآموزی، ۲۶ هزار نفر در دوره های آموزش و پرورش و ۸۰۶ نفر در دوره های آموزش عالی شرکت کرده اند و ۸۸ هزار نفر در آزمون های حرفه آموزی شرکت داشته اند.
وی گفت: در اجرای سیاست حبس زدائی و پیش بینی مجازات های جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری با پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه و عنایت و حمایت و تصویب مقام معظم رهبری، شاخص جمعیت به نسبت زندانی بهبود چشمگیری یافت به نحوی که با کاهش ۲۵ درصدی تعداد زندانیان، شاخص پایه برنامه ششم از ۲۸۸ نفر در ازای یکصد هزار نفر جمعیت، به ۲۳۳ نفر تقلیل یافته و رتبه ایران را براساس رتبه بندی مرکز بین المللی مطالعات زندان (ICPS) ۲۲ رتبه بهبود بخشیده است.
آوائی اضافه کرد: مقرر بود این نسبت بر اساس شاخص های برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶۲ نفر برسد. بنابران ضمن تأکید بر ضرورت آموزش و اصلاح و مراقبت از زندانیان آزاد شده در عرصه های اجتماعی، از کلیه دست اندرکاران این اقدام شاخص که تقویت کننده همبستگی اجتماعی و خانوادگی و کاهنده هزینه های تحمیلی بر خانواده ها و بیت المال است تقدیر و تشکر می کنم.
وزیر دادگستری درباره عملکرد بنیاد تعاون زندانیان کشور گفت: ایجاد اشتغال برای ۵۰ هزار نفر از زندانیان و ۳۲۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری تولیدی و پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد به مددجویان و ۷۷ میلیارد ریال کمک بلاعوض به خانواده آن هاازاقدامات این بنیاد است.
آوائی درباره عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: اعمال نظارت و بازرسی در حدود ۵ هزار مورد که اثربخشی مالی نظارت ها در ۵۵۶ مورد به حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال می رسد و اثربخشی نظارت ها بر اموال و اراضی در حدود ۶ میلیون متر مربع و با ارزش ۹۵ میلیارد ریال است.

تشکیل ۱۰ بانک جامع ژنتیک در استان ها
وزیر دادگستری درباره اهم اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: تشکیل ۱۰ بانک جامع ژنتیک در استانها با جمع آوری ۹۰ هزار نمونه و احصاء ۸۹ عنوان مجرمانه به عنوان دامنه شمول بانک و نگهداری ۸۳ هزار نمونه بیولوژیک مجرمین همچنین ارائه خدمات به ۲ میلیون نفر از مراجعین و کاهش متوسط زمان رسیدگی در حوزه معاینات بالینی از حدود ۲ ساعت به ۴۹ دقیقه، تشریح از ۱۸۰ روز به ۶۳ روز و کمیسیون های تخصصی از ۱۶۰ روز به ۲۲ روز از خدمات این سازمان است.
وی درباره فعالیت های دانشگاه علوم قضائی گفت: سه عنوان رشته جدید و مورد نظر شامل «حقوق بشر» و «حقوق پزشکی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و رشته «حقوق خانواده» در مقطع دکتری در دست ایجاد است.
آوائی درباره فعالیت های روزنامه رسمی کشور افزود: چاپ و نشر حدود ۷۷ هزار نسخه روزنامه یومیه تهران و چاپ و نشر کتابچه های قوانین در ۸۰ عنوان از جمله اقدامات این مرکز است.

اهم اقدامات وزارت دادگستری
وزیر دادگستری درباره مهمترین اقدامات و فعالیت های وزارت دادگستری گفت: ۵۱۶ مورد تهیه و تدوین، بررسی و اظهارنظر، پیگیری و دفاع از لوایح، طرح ها و آیین نامه ها، ۵۶۰ مورد شرکت در جلسات کمیسیون ها، شوراها و تشکل ها در سه قوه، انعقاد ۹ فقره موافقتنامه های حقوقی و قضایی باکشورهای مختلف، انتقال ۳۹۳ نفر زندانیان ایرانی به داخل کشور و انتقال ۶۶۵ نفر زندانیان تبعه خارجی به کشور متبوع خود، پرداخت ۱۹۴ میلیارد تومان در حق ۱۳۳۵ نفر از ذی نفعان دریافت دیه از بیت المال از جمله اهم فعالیت های این وزارتخانه است.

۱۸۷ درصد افزایش برخورد با متخلفان در تعزیرات
وی درباره سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ورودی پرونده ها به این سازمان حدود ۵۱۳ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد یافته است همچنین پرونده های مختومه حدود ۵۲۰ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۹ درصد رشد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: موجودی پرونده ها در تعزیرات ۳۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۵۰ هزار فقره رسیده است. و تعداد بازرسی ها ۴۷ درصد و برخورد با متخلفان ۱۸۷ درصد افزایش یافته است.
وزیر دادگستری درباره عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند گفت: حدود ۸ هزار نفر
زندانی از بند رها شده اند همچنین جمع کل اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات ۷۵۰ میلیارد تومان و جذب ۶۰ میلیارد تومان از محل کمک های خیرین و نیکوکاران و همایش گلریزا بوده است.
وزیر دادگستری گفت: امید است با برنامه تحول پیشنهادی ریاست قوه قضائیه، شاهد توفیق روزافزون در تحقق اهداف نهادقضایی تراز اسلامی باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =