مردم باید همه چیز را بدانند

تهران- ایرنا- لایحه شفافیت یکی از مهم‌ترین لوایح دولت اعتدال حالا در مجلس است و همه چشم‌ها به بهارستان است تا ببینند نمایندگان مردم از آزمون آن سربلند بیرون می‌آیند یا نه. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید دارد که این لایحه مصداق و تبلور این اصل مهم است که مردم باید نسبت به اتفاقات و عملکرد نهادها اطلاع داشته باشند.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش‌های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون «مردم باید همه چیز را بدانند، آخرین شانس‌های اروپا، اصلاح‌طلبان مهمترین سرمایه‌اجتماعی امروز کشورند، جایگزین ۲۰۰ هزار میلیاردی نفت، ائتلاف استراتژیک در شرق علیه آمریکا، با کنوانسیون جهانی حقوق کودک فاصله زیادی داریم، برندگان اصلی یارانه‌ها، اگر عربستان هسته‌ای شود، ارشاد گشت و دور زدن قانون برای تداوم حقوق‌های نجومی» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم

مردم باید همه چیز را بدانند

روزنامه ایران با بازتاب عنوان «مردم باید همه چیز را بدانند» آورده است: لایحه شفافیت یکی از مهم‌ترین لوایح دولت اعتدال حالا در مجلس است و همه چشم‌ها به بهارستان است تا ببینند نمایندگان مردم از آزمون آن سربلند بیرون می‌آیند یا نه. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالات مکتوب روزنامه ایران ضرورت و چگونگی تدوین آن را تشریح کرده و توضیح داده که اثرات مثبت آن برای مدیریت کشور چه خواهد بود. جنیدی تأکید دارد که این لایحه مصداق و تبلور این اصل مهم است که مردم باید نسبت به اتفاقات و عملکرد نهادها اطلاع داشته باشند. به گفته او اگر این لایحه تصویب و بخوبی اجرا شود یک جراحی بزرگ برای شفاف‌سازی امور خواهد بود.

جنیدی در این باره گفت: در این لایحه هم مؤسسات عمومی که تعریف بسیار گسترده‌ای دارند و همه قوای سه گانه و نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرند و هم مؤسسات خصوصی عهده دار خدمت عمومی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی و کانون‌های وکلا و دیگر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای مشمول هستند. از لحاظ قلمرو موضوعی نیز این لایحه برخلاف مقررات پراکنده قبلی هر سه حوزه تقنینی و قضائی و اجرایی را شامل می‌شود و هم ابعاد موضوع به امور اقتصادی محدود نیست و علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، امور و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را در بر می‌گیرد. از دیگر نقاط قوت لایحه در مقایسه با قوانین پراکنده موجود، وجود یک ارگان راهبر و ناظر است یعنی راهبری و نظارت بر اجرای صحیح قانون با شورای عالی شفافیت است که با ریاست رئیس جمهوری تشکیل می‌شود.

آخرین شانس‌های اروپا

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «آخرین شانس‌های اروپا» نوشت: هر یک ساعت چند خبر درباره ایران در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌شود. تهران پس از روزهای تلاش ۱+۵ برای رسیدن به توافقی با آن دوباره به سر خط دائمی اخبار بازگشته و این بار خبرها یا پیرامون نزدیک شدن به پایان توافق هسته‌ای است یا جنگ و درگیری میان ایران و ایالات متحده امریکا. توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۴ (برجام) در حالت اغما به سر می‌برد و همزمان امریکا نیز شطرنجی خطرناک را با مهره‌های باقیمانده روی صحنه پیش می‌برد. فرجام برجام، مسیر درگیری‌های منطقه‌ای و امنیت تنگه هرمز و سلامت جریان نقل و انتقال نفت در سایه تحریم نفتی ایران موضوعاتی هستند که این روزها نه فقط بازیگران حاضر در برجام بلکه غیربرجامی‌های منتفع از امنیت منطقه و خلیج‌فارس را هم درگیر خود کرده‌اند.

سوال اینجاست که آیا خروج برجام از دوره صبر راهبردی ایران به دور تشدید تنش ضمانتی بر بقای آن است یا خیر؟ اگر اروپایی‌ها مانند یک سال گذشته تعهدات را در ایستگاه وعده‌های شفاهی متوقف نگه دارند گام بعدی چیست؟ آیا تهران از مسیری که آمده بازمی‌گردد یا از سطح توقعات مطرح شده می‌کاهد؟ به گفته مقام‌های وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی تصمیم ایران برای کاستن از سطح تعهدات برجامی تصمیم ملی و غیرقابل بازگشت تا حصول نتیجه است. در چند روز گذشته از محمد جواد ظریف وزیر خارجه تا علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه تا کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدارها و موضع‌گیری‌ها اعلام کرده‌اند که تصمیم برجامی اخیر ایران توقف‌پذیر نیست.

اصلاح‌طلبان مهمترین سرمایه‌اجتماعی امروز کشورند

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «اصلاح‌طلبان مهمترین سرمایه‌اجتماعی امروز کشورند» آورده است: می‌گویند مردم با هر کسی باشند او پیروز است. مصداق این مساله را در انتخابات مجلس دهم مشاهده کردیم که با تکرار رئیس دولت اصلاحات لیست اصلاح‌طلبان در تهران با آرای میلیونی رأی آورد. اکنون ۴ سال گذشته و باز هم در ماه‌های آتی شاهد همین روند خواهیم بود، اما با یک تغییر این بار مردم رویکرد مثبتی به اصلاح‌طلبان و به‌خصوص دولت ندارند و همین مساله باعث شده که اصلاح‌طلبان خطر را بیخ گوش خود احساس کنند و به فکر چاره‌ای برای تغییر رویکرد مردم باشند.

مرتضی حاجی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره می‌گوید: «قصه دایه و مادر را باید در نظر گرفت؛ دایه دامنش می‌سوزد ولی مادر دلش می‌سوزد. اصلاح‌طلب‌ها واقعاً نسبت به انقلاب و سرنوشت کشور احساس مادری دارند و در هر شرایطی هم حتماً باید داشته باشند؛ ولو اینکه حق‌شان تأمین نشود. چون باید نشان بدهند پای مملکت ایستاده‌اند.» شرایط عمومی کشور در ساحت‌های مختلف با نوعی سر درگمی نسبت به آینده پیش می‌رود و به قرائت اکثر کارشناسان و صاحب نظران تمامی این حوزه‌ها تحت‌الشعاع شرایط دشوار اقتصادی کشور قرار گرفته است.

جایگزین ۲۰۰ هزار میلیاردی نفت

روزنامه جام جم درگزارشی با عنوان «جایگزین ۲۰۰ هزار میلیاردی نفت» آورده است: یکی از ارکان اصلی طرح اصلاح ساختار بودجه در سال جاری، افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی آن به جای درآمدهای نفتی است. در بودجه امسال، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت باید از درآمدهای نفتی به دست آید اما با توجه به تحریم نفتی ایران، تحقق این رقم قطعی نیست. در این شرایط دولت و مجلس طرح‌هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه کرده‌اند؛ اما این طرح‌ها به معنای افزایش مالیات‌ستانی از افرادی که مالیات می‌دهند نیست، بلکه گسترش چتر مالیاتی به بخش‌هایی است که تاکنون مالیات نداده‌اند.

مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت تصریح کرد: در اصلاح ساختار بودجه میزان وابستگی بودجه به نفت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و مابقی مبلغ از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع که یکی از آنها درآمدهای مالیات است، تأمین می‌شود.

حجت‌ا… صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در این‌باره گفت: جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی حتماً امکان‌پذیر است، اما به ده سال زمان نیاز دارد و در کوتاه مدت عملی نیست. مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد فرهنگ است و مردم باید بپذیرند مالیات را برای اداره کشور بپردازند. از سوی دیگر برای تعویض این درآمد ممکن است ریاضت‌هایی به اقتصاد تحمیل شود که با تاب‌آوری در این بخش باید مانع ورود درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور شد.

ائتلاف استراتژیک در شرق علیه آمریکا

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «ائتلاف استراتژیک در شرق علیه آمریکا» می‌نویسد: خیلی بیراه نیست گفته شود سرنوشت نظم آینده جهانی تا حدودی به سرنوشت جنگ تجاری آمریکا و چین گره خورده است. الگوی بومی چین، تا همین‌جا هم توانسته هیمنه لیبرال‌دموکراسی آمریکا را لگدمال کند. اینکه اژدهای زرد چگونه توانست در کمتر از ۴۰ سال، به دومین اقتصاد برتر دنیا تبدیل شود؛ در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا نفوذ پیدا کند و هژمونی آمریکا را به چالش بکشد، محورهایی است که در گفت‌وگو با مهدی صفری به بررسی آن پرداخته‌ایم.

صفری از دیپلمات‌های باسابقه ایرانی است. او سفیر ایران در چین، روسیه و اتریش بوده است. او مدتی هم در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران حضور داشته است. صفری معتقد است آمریکا قدرت سابق را ندارد و در نهایت این چین است که در درازمدت رشد خواهد کرد. او چین را در اقتصاد و تجارت، در رتبه نخست دنیا می‌داند و می‌گوید نگاه به غرب ایران باعث شد از ظرفیت‌های چین چشم‌پوشی شود و در طرح جاه‌طلبانه «یک کمربند- یک جاده» با وجود اینکه بهترین مسیر برای چینی‌ها بودیم، کنار گذاشته شویم. او با این حال می‌گوید ایران، روسیه و چین سه‌ضلع یک مثلث هستند که به دلیل منافع مشترک‌شان در منطقه و جهان، می‌توانند یک اتحاد را شکل دهند. متن گفت‌وگو با این دیپلمات باسابقه کشورمان را در ادامه می‌خوانید.

با کنوانسیون جهانی حقوق کودک فاصله زیادی داریم

روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان «با کنوانسیون جهانی حقوق کودک فاصله زیادی داریم» نوشت: کودکان کار هم از مردم شهر جدا مانده و گسسته هستند و هم هر روز درست جلو چشمان‌شان حضور دارند؛ کار می‌کنند تا گاهی کمک خرج خانواده باشند یا حتی هزینه اعتیاد والدین‌شان را پرداخت کنند؛ گاهی مورد آماج خشونت قرار می‌گیرند و گاهی هم در معرض نگاه‌های ترحم‌آمیز شهروندان شانه‌های‌شان خم می‌شود. ۲۲ خرداد ماه یا ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک بود. روزی که در تقویم بین‌المللی تلاش می‌کند این نکته را بر اساس ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک یادآور شود که کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت‌شان را تهدید می‌کند حمایت شوند و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. در این میان به گفته ناهید تاج‌الدین، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون نفر است و ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ‌گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد. حالا پس از گذشت بیش از دو دهه از تأسیس، این انجمن در چه وضعیتی است؟ چقدر توانسته به ترویج اهدافی که در کنوانسیون بین‌المللی آمده کمک کند؟ چه موانع و مشکلاتی پیش‌روی داشته و برای کودکان چه برنامه و چشم‌اندازی دارد؟ فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد.

وی در این باره گفت: در کار کودک و زباله‌گردی که یکی از بدترین عرصه‌های کار کودکان است، نیاز به کار جدی داریم. ما در این عرصه‌ها با کنوانسیون جهانی فاصله داریم. گاهی مسائل این حوزه صرفاً به کودکان مربوط نمی‌شود و با باقی مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه درآمیخته است.

برندگان اصلی یارانه‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «برندگان اصلی یارانه‌ها» آورده است: برندگان اصلی نظام یارانه‌ای فعلی چه قشری از جامعه هستند: فقرا یا ثروتمندان؟ اصلاح نظام یارانه‌ای از یک موضوع کارشناسی تا سطح یک جدل تقلیل یافته است؛ ظاهراً تنش‌های ناشی از این عارضه به سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز سرایت کرده است. ترس از آسیب به اقشار محروم مهم‌ترین دغدغه در اصلاح نظام یارانه‌ای است. آیا واقعاً قشر محروم، بازنده سیاست‌های اصلاحی است؟ آمارهای رسمی در مورد نگین نظام یارانه‌ای کشور، یعنی بنزین نشان می‌دهد که برنده اصلی وضعیت کنونی، قشر پولدار جامعه است. دهک دهم (ثروتمند)، ۱۷ برابر دهک اول (کم‌بضاعت) از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف بنزین، اتوبوس، تاکسی و تاکسی‌سرویس ثروتمندترین قشر جامعه ۴۹ برابر فقیرترین قشر است. آثار تورمی اصلاح قیمت نیز از دو منظر قابل تحلیل است؛ با توجه به سهم بیشتر گروه‌های ثروتمند طبیعتاً این بخش بازنده اصلی اصلاح یارانه‌ها است. نکته دیگر استمرار وضع موجود و رشد نرخ تورم به واسطه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد از گروه‌های پردرآمد بیشتر است؛ درحالی‌که سهم کم‌درآمدها در نظام کنونی بسیار پایین‌تر از پردرآمدهاست.

اگر عربستان هسته‌ای شود...

روزنامه مردم سالاری در گزارش خود با عنوان «اگر عربستان هسته‌ای شود» می‌نویسد: با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی این کشور ارتقایی چشمگیر یافت تا آنجا که ترامپ توافق کرد که ۱۱۰ میلیارد دلار اسلحه به عربستان بفروشد و بالاتر از آن، در سکوت اروپا، فناوری هسته‌ای را در اختیار این کشور بگذارد.

این امر میان اعضای کنگره آمریکا نیز مخالفانی دارد. برخی از آنان از پیامدهای اعطای چنین فناوری‌ای به عربستان سعودی سخت نگران‌اند و برخی دیگر نیز نگران فراوری زباله‌های هسته‌ای این کشورند که در آینده می‌تواند تهدیدی علیه امنیت ملی خود آمریکا به شمار رود. همه این رخدادها نیز در زمانی به وقوع می‌پیوندد که عربستان در باتلاق جنگ با یمن گرفتار شده و آن کشور را به ورطه ویرانی گسترده و در آستانه نابودی کامل کشانده است. همچنین، گزارشگر ویژه سازمان ملل، آنگس کالامارد، به شواهدی معتبر دست یافته است که نشان می‌دهد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و مقام‌های بلندپایه این کشور، مسئول قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و فعال منتقد عربستانی، بوده‌اند. هر چند افکار عمومی آمریکایی‌ها نسبت به عربستان سعودی، پس از ۱۱ سپتامبر و نقش گسترده اتباع این کشور در آن حادثه، بسیار منفی است، ولی سعودی با دیپلماسی دلار توانسته است جای پایی برای خود در سیاست خارجی آمریکا باز کند و همچنین با نقشی فعال در پشتیبانی مالی از انتخابات آمریکا در کمک به راهیابی آن دسته از اعضای کنگره که سیاستهایی متمایل به عربستان دارند خواستهای خود را در آمریکا پیش برد و لابی‌ای قدرتمند برای خود در این کشور دست و پا کند تا صدای آن دسته از اعضای کنگره که مخالف هسته‌ای شدن سعودی هستند روزبه‌روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر گردد.

ارشاد گشت!؟

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان «ارشاد گشت» آورد: طی دو روز گذشته، ویدئویی از برخورد پلیس با یک دختر جوان به آنچه که بدحجابی گفته می‌شود، در شبکه‌های اچتماعی پخش شده است که بازتاب وسیعی داشت. در فیلمی منتشر شده یک مأمور لباس شخصی با استفاده از زور و کتک و بدون رعایت شئونات اسلامی و بدون در نظر گرفتن مقوله «محرم» و «نامحرم» دختری -که می‌توان آن را حتی نوجوان نامید- با خشونت تمام به داخل خودروی پلیس منتقل می‌کند. خشونت مأمور پلیس در حدی است که بخشی از لباس دختر کنار می‌رود و دختر نیمه عریان به خودروی پلیس منتقل می‌شود. در سراسر این فیلم صدای جیغ‌های بلند این دختر و نیز فریادهای مکرر مأمور به گوش می‌رسد.

انتشار این ویدئو که حاوی تصاویری دردناکی نیز هست، در شبکه‌های اجتماعی باعث به وجود آمدن یک خشم عمومی شده است. البته ویدئوهایی از این دست کمیاب نیست. ویدئوهایی که از برخوردهای خشن کلامی و فیزیکی گشت ارشاد و مأموران پلیس با دختران و زنانی که می‌گویند حجاب را جدی نمی‌گیرند، حکایت دارد. همین چند وقت پیش ویدئوی دیگر از یکی از شهرهای شمالی کشور پخش شد که در آن پلیس با زنی که به زعم آنان بدحجاب بود برخورد فیزیکی شدیدی انجام داد و حتی وی را روی زمین کشان‌کشان به داخل ماشین پلیس منتقل کرد. در سال گذشته نیز چندین فیلم جنجالی و خشن از برخورد خشونت‌آمیز مأموران گشت ارشاد با زنان و دختران بدحجاب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ضمن اینکه بر چهره جامعه چنگ انداخت، فضای رسانه‌های داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع قرار داد، به نحوی که تصاویر توأم با خشونت برخی از مأموران پلیس با دخترانی که به گفته آنان حجاب مرسوم را نداشتند، بارها و بارها از برخی از رسانه‌های آن سوی مرز به نمایش درآمد.

دور زدن قانون برای تداوم حقوق‌های نجومی

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «دور زدن قانون برای تداوم حقوق‌های نجومی» نوشت: درست است. هنوز هم کسانی هستند که حقوق‌ها نجومی می‌گیرند و موضوع منتفی نشده است. واقعیت اینست که پس از ماجرای صفدر حسینی و افشای حقوق‌های نجومی برخی افراد، تلاش زیادی صورت گرفت که سطح پرداخت مدیران از میزان غیر متعارف به سطح متعارف کاهش یابد.

این به آن معنی است که حقوق‌ها برای پایین آمدن به ضرر مدیران مقاومت می‌کردند و در واقع پول‌های کلان صندوق‌ها میل به آن داشتند که در همان سطح کلان و بلکه بیشتر به حساب برخی مدیران خاص برود. با گذشت مدت‌ها از این موضوع، اکنون زمزمه بازگشت حقوق‌های نجومی شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد هرگاه که مغایرت قانونی در یک اقدام مطرح می‌شود، تخلف مذکور مدتی را صبر می‌کند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد تا دوباره و به صورت خزنده خود را نشان دهد.

مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها همواره میزان دریافتی را در فیش حقوقی خود داشته‌اند. اگر بحث شرکت‌های واقعاً خصوصی غیردولتی در میان باشد، هر میزان سود و حقوق طبق بنیادهای نظام بازار آزاد و سرمایه داری مجاز است، چون نشان می‌دهد بازده تولید یا خدمات به اندازه‌ای بوده که می‌توان میزان در آمد سرشار را توجیه کرد.

اما اکنون وضع فرق می کند. در کشور بسیاری از مدیران ما با توصیه و زد و بند بر سر کار می آیند و حقوق های آنها از خزانه دولت پرداخت می شود. وقتی پای افزایش دستمزد کارمندان و کارگران در بین باشد دولت با تمام قوا نمایندگانش را به شورای عالی کار می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب مانع افزایش حقوق بیشتر از ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان در سال شوند، اما وقتی پای تعیین حقوق مدیران باشد همه چیز نه تنها روند شتابان به خود می گیرد بلکه تلاش می شود تا موانع آن برداشته شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =