پرونده اموال نامشروع مسوولان در دادگاه حقوقی بررسی می شود

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: پرونده اموال نامشروع مسوولان در دادگاه حقوقی بررسی شود.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۴۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیر قانونی یا سو استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد، عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

بر اساس تبصره این ماده، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

نمایندگان در بند الحاقی این ماده مقرر کردند: بررسی پرونده اموال نامشروع مسوولان در دادگاه حقوقی انجام شود.

نمایندگان همچنین ماده ۵ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند: دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، ذیحسابان و بازرسان قانونی) و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.

به موجب این مصوبه اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =