مشکلات ۴٠ هزار نفر از مراجعان قضایی در سال گذشته رسیدگی شد

تهران- ایرنا- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در سال ٩٧ روسای سازمان های قضایی نیروهای مسلح و دادستان های نظامی سراسر کشور بالغ بر ۱۶ هزار و ۹۰۰ ملاقات و دیدار با مردم داشته اند و طی این ملاقات ها به مسائل و مشکلات حدود ۴۰ هزار نفر از مراجعان رسیدگی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین شکرالله بهرامی روز سه شنبه در گفت با خبرنگار ایرنا افزود: روسای سازمان های قضایی نیروهای مسلح با حدود ۱۴ هزار نفر و دادستان های نظامی با حدود ۲۶ هزار نفر از مراجعه کنندگان دیدار و ملاقات کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین در سال ٩٧ از طریق سامانه های مجازی به بیش از ۵٠٠ فقره گزارش مردمی رسیدگی و به بیش از ۲ هزار و ١٠٠ نفر مشاوره حقوقی ارائه شده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: قانونمندی و عدالت محوری در رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات از نیروهای مسلح و مورد اعتماد و ملجأ مردم بودن که در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح به آن اشاره شده، دو رویکرد مهم در جهت تکریم مردم و حفظ حقوق شهروندی است.

بهرامی اظهار داشت: تسهیل در برقراری ارتباط مردم با سازمان قضایی نیروهای مسلح برای پیگیری مسائل، مشکلات و شکایات، از سالیان گذشته در قالب ملاقات مردمی شکل‌گرفته است.

وی اضافه کرد: در اکثر سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح روز خاصی در هفته، به این مهم اختصاص داده شده است. در سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز نیز از طریق مراجعه حضوری و سامانه تلفن گویا، وقت ملاقات با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مردم داده می‌شود و یک روز در هفته به این امر اختصاص دارد.

جرایمی که سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند
بهرامی درباره اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح کدام جرایم نیروهای نظامی و انتظامی را رسیدگی می‌کند، گفت: این سازمان طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح رسیدگی می کند.

وی ادامه داد: منظور از جرایم خاص، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون برعهده آنهاست، مرتکب می شوند.

بهرامی اضافه کرد: علاوه بر این، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی به جرایم امنیتی و جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح نیز است. این اجازه حسب درخواست رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری و موافقت معظم له در سال ۱۳۷۰ صادر و ابلاغ شده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: برابر تبصره ذیل ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری این مجوزها، قانونی شد و تا زمانی که از این اجازه‌ها عدول نشده است، سازمان قضایی، صلاحیت رسیدگی به این موارد را هم دارد.
وی افزود: همچنین هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۳ مجاز به رسیدگی است ولی به جرایم عادی اعضای نیروهای مسلح در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: البته اگر ضابطان قضایی در اجرای حکم قاضی دادسرا و دادگاه عمومی جرمی مرتکب شوند، مردم برای شکایت از آنها باید به محاکم عمومی مراجعه کنند. به عنوان مثال قاضی دادسرای عمومی دستور جلب فردی را صادر می کند ولی اگر مأمور پلیس در حین جلب، به فرد توهین کند یا مورد اذیت و آزار قرار دهد یا برخلاف دستور قضایی عمل کند، جرم این مأمور در دادسرای عمومی رسیدگی می شود.

وی اضافه کرد: رسیدگی به جرایم کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح، کارکنان ارتش، کارکنان سپاه پاسداران، اعضای بسیج، کارکنان وزارت دفاع، کارکنان نیروی انتظامی و محصلان مراکز آموزشی نیروهای مسلح همچنین رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان های وابسته به این مجموعه ها مانند سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در دادسراها و دادگاه های نظامی بررسی می‌شود و بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

بهرامی ادامه داد: این سازمان همچنین وظیفه رسیدگی به جرایم خاص نظامی کارکنان وظیفه از شروع خدمت تا پایان آن را برعهده دارد.
وی گفت: همه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در دادسرا و دادگاه های نظامی استان تهران رسیدگی می شود.
 

رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی نیروهای مسلح
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: به جهت ضرورت حفظ اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده، به جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات همچنین در مواردی که پرونده مربوطه مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی باشد، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۶۶ وزیر وقت اطلاعات از محضر حضرت امام (ره) درخواست رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات را در سازمان قضایی نیروهای مسلح کردند که حضرت امام (ره) نیز موافقت می فرمودند. مقام معظم رهبری نیز در سال ۱۳۷۰ این حکم امام (ره) را تأیید و تنفیذ کردند.

بهرامی اضافه کرد: البته جرایم عادی کارکنان وزارت اطلاعات در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =