۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۱
کد خبرنگار: 1089
کد خبر 83367790
۱ نفر
نوسانات قیمت مسکن و آشفتگی مستاجران

تهران-ایرنا- با توجه به نوسانات قیمت مسکن در ۲ سال اخیر به خصوص نرخ های اجاره بها در این فصل سال، رسانه های داخلی به بررسی این تغییرات قیمتی پرداختند.

یک سالی است که بازار مسکن حال و روز خوشی ندارد و نوسانات قیمتی بر آن حاکم است. همزمان با این نوسانات نرخ اجاره بها هم به شدت روند صعودی داشته است تا جایی که اکنون هم اجاره‌نشینان در فصل جابه جایی با قیمت‌های دو برابری و گاه چند برابری مواجه شدند که آنان را برای یافتن سرپناهی مناسب سردرگم کرده است.

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد افزون بر این موضوع مهم که مورد توجه ۲ طیف رسانه‌ای قرار گرفته، سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات مسکن از دیگر محورهای مطرح شده از سوی آنها است.

رسانه‌های اصلاح طلب

گزاره‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از: بازار مسکن یکی از استراتژیک‌ترین بازارها بوده؛ شرایط خاص و کم‌سابقه یک‌سال گذشته منجر به جهش شدید قیمت مسکن؛ سیاست‌های کلان اقتصادی دولت عامل گرانی مسکن؛ رکود بازار مسکن به بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز نفوذ کرده مشکل اساسی در بازار مسکن، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است. ؛ متأسفانه نهادهای مختلف کشور در سطح جزیره‌ای خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بازار معاملات مسکن در تهران با عقبگرد «تورم ماهانه» و «خریداران قطعی» مواجه شد؛ یارانه پنهان دولت برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد.

افزایش قیمت مسکن

-محمد قمی رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: هر سه یا چهار سال که اوضاع مسکن آشفته می‌شود از دولت تا مجلس و وزیر و وکیل، همه در مورد مسکن صحبت می‌کنند اما کمی بعد که اوضاع قدری آرام شد موضوع فراموش می‌شود، بنابراین لازم است یک بار برای همیشه این مساله حل و اوضاع مسکن ساماندهی شود. وی در خصوص اینکه گفته می‌شود املاکی‌ها در افزایش قیمت مسکن نقش دارند تصریح کرد: شاید ۱۰ درصد قیمت‌ها متأثر از تصمیم دفتر املاک و ۹۰ درصد دیگر به موضوعات دیگر ارتباط داشته باشد؛ گاهی مستأجر از نگرانی ناشی از اجاره مسکن حاضر می‌شود خانه را به هر قیمتی تمدید کند، اگر مستأجران برای تمدید و یا اجاره خانه حاضر نباشند هر قیمتی را پرداخت کنند در کاهش قیمت اجاره اثرگذار خواهد بود؛ مالکین هم در شرایط فعلی باید در اجاره خانه انصاف را در نظر داشته باشند. قمی در ادامه با اشاره به تصمیمات اخیر در کشور برای کاهش قیمت مسکن خاطرنشان کرد: طرح منطقه‌بندی ارزش مسکن به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته است این طرح در کنار طرح‌هایی چون ساخت خانه‌های دولتی برای واگذاری اقساطی به کارمندان دولت، طرح قوه قضائیه برای حضور کارشناس رسمی به منظور قیمت‌گذاری هنگام فروش و مالیات بر خانه‌های خالی به شرط اینکه فشار آن به مصرف کننده وارد نشود، طرح‌های خوبی است که می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مؤثر واقع شود.

-تارنمای خبرآنلاین می‌نویسد: بازار مسکن یکی از استراتژیک‌ترین بازارها بوده که پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شرایط خاص و کم‌سابقه یک‌سال گذشته منجر به جهش شدید قیمت مسکن به خصوص در کلانشهرها به واسطه نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این بازار شده تا گرانی‌ها نسبت به تأمین نیاز مسکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود. این تارنما افزود: اگرچه بروز چنین شرایطی در بازار مسکن تنها معلول شوک سرازیر شدن سیلاب نقدینگی نبوده، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داشته است. با این حال، در چنین اوضاع و احوالی سیاست‌گذار بخش مسکن به دنبال اجرای طرح‌ها و سیاست‌هایی است که به این بازار سامان بخشد. ظاهراً نسخه درمانی تازه‌ای هم در کار نیست و قرار است با همان نسخه‌های نخ‌نما شده و شکست خورده گذشته موقتاً زخم‌های این بازار را التیام بخشند. در جدیدترین برنامه در قالب طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود؛ طرحی که به نظر می‌رسد بار دیگر داستان تلخ مسکن‌مهر را که نتیجه مداخله دولت نهم و دهم در بازار مسکن بود، تکرار خواهد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، مداخله دولت در آن مقطع موجب بهبود عملکرد بخش مسکن نشد. محرک دولت در اجرای نسخه هزینه‌ای مداخله فیزیکی در بازار مسکن، ریشه در دو عامل «دولت پولدار» و «بخش خصوصی ناتوان» دارد. اگر تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران را نگاهی بیاندازید، به این نتیجه می‌رسیم که هر زمان دولت منابع درآمدی بالا داشته، با این تصور که مشکلات مسکن را می‌توان با پول حل کرد، به ساخت و ساز روی آورده است.

سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات مسکن

-روزنامه شرق می‌نویسد: قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس به کمترین نرخ چند سال اخیر رسید و قیمت ۳۹ تا ۴۱ هزار تومان را در چند نماد معاملاتی تجربه کرد. به گزارش مهر، اگرچه آمار غیررسمی حکایت از حاکم‌شدن رکود سنگین بر بازار مسکن در دو ماه اخیر دارد اما درحالی‌که سه روز از آغاز تیرماه گذشته است، هیچ‌یک از دستگاه‌های رسمی منتشرکننده آمار بازار مسکن شامل بانک مرکزی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به انتشار آمار بازار مسکن پایتخت در ماه گذشته (خرداد ۹۸) اقدام نکرده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز روز گذشته از کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن در تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) خبر داده بود. نتایج این فضای مبهم ناشی از عدم انتشار اطلاعات بازار مسکن از یک‌سو و همچنین افزایش ۱۲.۵ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن (فروردین ۹۸) که بالاترین میزان افزایش قیمت ماهانه مسکن در پنج سال گذشته محسوب می‌شود، بی‌تمایلی خریداران و فروشندگان نسبت به حضور در این بازار و نیز ناتوانی بخش مهمی از خریداران مسکن نسبت به تهیه هزینه خرید واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلانشهرهاست. رکود بازار مسکن به بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز نفوذ کرده و سبب شده تا قیمت این اوراق در روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر برسد.

عدم تناسب بین عرضه و تقاضا

-حسام عقبایی کارشناس مسکن در گفت و گو با روزنامه ابتکار گفت: مشکل اساسی در بازار مسکن، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در کشور است. ما سالانه حدود یک میلیون ازدواج داریم که در مقابل حدود یک میلیون واحد مسکونی برای این تقاضا نیاز است که باید ساخته شود. لذا به هر روشی که تولید مسکن افزایش پیدا کند می‌تواند به توازن میان عرضه و تقاضا کمک کند. از سویی دیگر می‌توانیم شاهد اثر تولید در به تعادل رسیدن قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از رشد نامتعارف و غیرمنطقی قیمت مسکن باشیم. وی افزود: این کارشناس مسکن همراهی میان بخش‌های مختلف را نیازمند زیرساخت‌هایی دانست و گفت: یکی از زیرساخت‌هایی که برای گسترش اینگونه فعالیت‌ها با بخش‌های دیگر لازم است، رها کردن بخش‌ها از مدیریت جزیره‌ای است. متأسفانه نهادهای مختلف کشور در سطح جزیره‌ای خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند. این در حالی است که باید به مسکن یک نگاه فراملی و فرادستگاهی داشته باشیم.

رکود در خرید و فروش

-روزنامه دنیای اقتصاد عنوان داشت: بازار معاملات مسکن در تهران با عقبگرد «تورم ماهانه» و «خریداران قطعی» مواجه شد. جزئیات اعداد و ارقام «کارنامه بهار بازار مسکن» از یک اتفاق مثبت و یک رویداد منفی در معاملات املاک پایتخت حکایت دارد. ماه گذشته شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در پایتخت به کمتر از نصف شیب رشد اردیبهشت تنزل کرد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه ملکی از بالای ۱۲ درصد در میانه بهار به کمتر از ۵ درصد در پایان فصل رسید. عبور بازار مسکن از نوسانات بزرگ قیمتی و قرار گرفتن در مسیر کاهش تورم به سمت صفر شدن- می‌تواند به ثبات‌بخشی بازار و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود خرید و فروش کمک کند. اما به‌رغم افت قابل‌توجه سرعت افزایش قیمت، حجم خرید و فروش آپارتمان در خرداد ماه ۵۰ درصد نسبت به اردیبهشت و ۵۴ درصد نسبت به خرداد پارسال کاهش پیدا کرده است. نبض معاملات ملک، رکود سنگین را منعکس می‌کند که بیانگر ناتوانی مالی خریداران مصرفی و قفل شدن بازار فروش برای سرمایه‌گذاران ساختمانی (سازنده‌ها) است. بررسی‌ها مشخص می‌کند، عقبگرد معاملاتی ناشی از دو عامل اصلی و البته جو روانی حاکم بر بازار طی ماه گذشته است. سطح فعلی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران و همچنین میانگین فصلی، در کارنامه تشریح شده است.

یارانه پنهان دولت برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد

-به گزارش سایت نامه نیوز، سیداحسن علوی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن به روش مشارکتی، اظهار کرد: دولت با اجرای برنامه‌هایی مانند ارائه زمین رایگان، افزایش ۶۰ درصدی تسهیلات برای سازندگان و اجرای مشوق‌های مالیاتی به دنبال کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن است تا از این طریق عملاً خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه بتوانند صاحبخانه شوند.

وی با بیان " می‌توان گفت دولت به دنبال ارائه یارانه پنهان برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه است" درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر تبعات اجرای مشارکتی پروژه‌های تولید انبوه مسکن، تصریح کرد: گفته می‌شود در رویکرد مشارکتی، سازندگان پس از اجرا و اتمام پروژه، سهم بالایی از مساکن تولیدی را بر می‌دارند و این مسئله موجب می‌شود تا سازندگان بعد از اتمام کار، مساکن را به جای فروش بر اساس قیمت تمام شده، طبق قیمت بازار به فروش برسانند، اما به نظرم این اظهارات به هیچ وجه درست نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: به‌طور حتم اجرای پروژه‌های تولید انبوه مسکن توسط دولت، بر اساس چارچوب قانونی و کارشناسی انجام می‌شود، از این رو دولت نمی‌تواند برای اجرای پروژه یارانه بالایی از جمله ارائه زمین رایگان را پرداخت کند، اما در نهایت سازنده طبق سلیقه و سود خود، مساکن را بفروشد، بنابراین منافع مردم در اجرای این پروژه قطعاً باید به منافع سازندگان غالب باشد.

افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی‌ها به طرح مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن، اظهار کرد: افزایش سرمایه، روی نسبت‌های مالی بانک تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. وی ادامه داد: این کار منابع نقدی برای ما نمی‌آورد و این افزایش سرمایه از محل بدهی بانک مسکن بابت طرح مسکن مهر تأمین خواهد شد. وی با بیان این‌که قرار است از سال ۱۴۰۲ به بعد نقدینگی آن وارد بانک شود، افزود: افزایش سرمایه برای ما امکان جذب منابع جدیدی را فراهم خواهد کرد که متناسب با بازارپذیری آن باید ببینیم چقدر می‌توانیم منابع را جذب کنیم.

رسانه‌های اصولگرا

در ادامه به برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا اشاره می‌شود: بی‌توجهی دولت به مناطق محروم باعث شده که امروز شاهد بروز این آسیب جدی اجتماعی باشیم؛ بازار مسکن دچار رکود تورمی شدیدی است. بسیاری از افرادی که سودای خانه دار شدن داشتند، با این آرزوی خود خداحافظی کردند؛ سونامی قیمت در بازار خرید و فروش؛ بازار مسکن دو سالی است بدلیل بی توجهی دولت و انفعال سیاست‌گذاران یله و رها بوده؛ «ارتقای فرهنگ تولید با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه.

افزایش نرخ اجاره بها

-به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی کمالی پور نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس آماری که اعلام شده در کشور ۱۴ میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد و توسعه نامتوازن جمعیت در استان‌ها باعث شده که مردم از روستاها و مناطق محروم مهاجرت کرده و به حاشیه شهرها پناه ببرند. وی با بیان اینکه حاشیه‌نشینی محصول قطعی افزایش اجاره بهای مسکن به‌ویژه در مناطق کم برخوردارست، افزود: بی‌توجهی دولت به مناطق کم برخوردار یا محروم باعث شده که امروز شاهد بروز این آسیب جدی اجتماعی باشیم و این در حالی است که درصد قابل توجهی از جرم و جنایت‌ها به همین توسعه نامتوازن بر می‌گردد.

وی در پایان گفت: بازار مسکن دچار رکود تورمی شدیدی است. قیمت‌ها در بازار مسکن تا چند برابر گران شد و بسیاری از افرادی که سودای خانه دار شدن داشتند، با این آرزوی خود خداحافظی کردند. وضعیت اجاره نشینی با توجه به فصل تعطیلات تابستانی مدارس و ترافیک جابه جایی اجاره نشین‌ها نیز بسیار ناگوار است. اما در این میانه خبری از یکی از دولتمردان درباره مسکن مهر شنیده شد که تعجب بسیاری را بوجود آورد.

-به گزارش تارنمای مشرق، در رقابت سوداگرایانه بازیگران این بازار، نرخ‌هایی نجومی که مدتها غیرقابل باور بود بر پیشانی آپارتمان‌ها و املاک نقش بست و سونامی قیمت در بازار خرید و فروش، به سرعت به بازار اجاره منتقل شد. گزارش‌های میدانی حاکی است بیشتر اجاره نشین ها طی دو سال گذشته بدلیل ناتوانی در تأمین ودیعه‌های نجومی و اجاره بها، به ناچار به مناطق پایین‌تر و حاشیه تهران نقل مکان کرده اند. کارشناسان تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را راهکار مؤثری برای مهار سوداگری در بازار مسکن و کنترل اجاره بها می‌دانند. دولت مدتهاست وعده داده این لایحه را تدوین و تصویب خواهد کرد.

سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات مسکن

-روزنامه جوان آنلاین نوشت: اگرچه آمار غیررسمی حکایت از حاکم شدن رکود سنگین بر بازار مسکن طی دو ماه اخیر دارد، اما در حالی که سه روز از آغاز تیرماه گذشته، هیچ‌یک از دستگاه‌های رسمی منتشرکننده آمار بازار مسکن شامل بانک مرکزی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به انتشار آمار بازار مسکن پایتخت طی ماه گذشته (خرداد ۹۸) اقدام نکرده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز روز گذشته از کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن در تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داده بود. نتایج این فضای مبهم ناشی از عدم انتشار اطلاعات بازار مسکن از یک‌سو و همچنین افزایش ۵/۱۲ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن (فروردین ۹۸) که بالاترین میزان افزایش قیمت ماهانه مسکن طی پنج سال گذشته محسوب می‌شود، بی‌تمایلی خریداران و فروشندگان نسبت به حضور در این بازار و ناتوانی بخش مهمی از خریداران مسکن نسبت به تهیه هزینه خرید واحد مسکونی در پایتخت و دیگر کلانشهرها را نشان می‌دهد. رکود بازار مسکن به بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز نفوذ کرده و سبب شده قیمت این اوراق طی روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر برسد.

بی توجهی دولت نسبت به بازار مسکن

-سایت فردا می‌نویسد: بازار مسکن دو سالی است بدلیل بی توجهی دولت و انفعال سیاست‌گذاران یله و رها بوده و سوداگران هدایت قیمت را در آن بدست گرفته‌اند؛ در رقابت سوداگرایانه بازیگران این بازار، نرخ‌هایی نجومی که مدت‌ها غیرقابل باور بود بر پیشانی آپارتمان‌ها و املاک نقش بست و سونامی قیمت در بازار خرید و فروش، به سرعت به بازار اجاره منتقل شد. گزارش‌های میدانی حاکی است بیشتر اجاره نشین‌ها طی دو سال گذشته بدلیل ناتوانی در تامین ودیعه‌های نجومی و اجاره بها، به ناچار به مناطق پایین‌تر و حاشیه تهران نقل مکان کرده اند. کارشناسان تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را راهکار موثری برای مهار سوداگری در بازار مسکن و کنترل اجاره بها می‌دانند. دولت مدتهاست وعده داده این لایحه را تدوین و تصویب خواهد کرد.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از املاک مسکونی

-خبرگزاری فارس با تیتر «ارتقای فرهنگ تولید با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان داشت: سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ هدف اصلی این طرح گرفتن مالیات از بازار دلالی و واسطه گری در خرید و فروش مکرر ملک است و این مالیات از تولید و ساخت مسکن اخذ نمی‌شود. همچنین زمین‌های کشاورزی و صنعتی را نیز در برنمی‌گیرد تا منجر به تقویت تولید در کشور شود. همچنین مردم به تعداد اعضای خانوار خود از این مالیات معاف هستند. این مالیات علاوه بر جنبه تنظیم گری و خروج سوداگران از بازار که کار اصلی آن است، نقش اساسی نیز در کسب درآمد دولت ایفا می‌کند.

رکود تورمی در بازار مسکن

-تارنمای جهان نیوز می‌نویسد: بازار مسکن دچار رکود تورمی شدیدی است. قیمت‌ها در بازار مسکن تا چند برابر گران شد و بسیاری از افرادی که سودای خانه دار شدن داشتند، با این آرزوی خود خداحافظی کردند. وضعیت اجاره نشینی با توجه به فصل تعطیلات تابستانی مدارس و ترافیک جابه جایی اجاره نشین‌ها نیز بسیار ناگوار است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =