شفافیت زیرساخت های مالی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است

خمین - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تامین زیرساخت های مالی شفاف در مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است و باید وثیقه تسهیلات اعطایی بانک ها مشخص باشد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام «قاسم عبداللهی» روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خمین در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام راحل افزود: شناسنامه هویت مالی، از فرار مفسدان اقتصادی جلوگیری می کند چرا که قوه قضائیه امکان شناسایی وپیگیری این مفسدان را دارد.
وی ادامه داد: راه اندازی بانک اطلاعات مالی مسئولان در قوه قضائیه در برقراری امنیت اقتصادی جامعه تاثیرگذار است و بی اعتمادی ها را از بین می برد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: این سامانه اطلاعاتی حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه راه اندازی شده و در افغانستان نیز در حال راه اندازی است.
حجت الاسلام عبداللهی گفت: به دلیل مشخص نبودن هویت مالی در کشور، بسیاری از افراد در زمان ورشکستگی اموال خود را انتقال می دهند.
وی افزود: با زیرساخت ها و قوانین موجود کشور نمی توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد و مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین جدید به قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: زیرساخت ها، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز قوه قضائیه به اعتبارات دولتی نیاز دارد تا بتوان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد.
حجت الاسلام عبداللهی با بیان اینکه قوه قضائیه به تحول برای اجرای سیاست های اصلی این قوه نیاز دارد، گفت: انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در راستای اجرای سند تحول در این قوه مهم است.
وی اظهار داشت: آمار ازدواج در استان مرکزی در سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته و فرهنگ های نادرست ازدواج و تعیین مهریه سنگین از عوامل کاهش ازدواج در استان است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشخص کردن دارایی های محکومان مالی نظیر مهریه توضیح داد: اگر مشخص شود که توان مالی ندارد زندانی کردن این افراد از نظر قانون نادرست است.
حجت الاسلام عبداللهی گفت: پیش قسط و قسط نیز بر اساس درآمد تعیین شود و شهادت شاهدان در توان مالی افراد نیز باید به دور از دوستی و خرید شاهد باشد.
وی افزود: عملکرد دادگستری استان مرکزی در آزادی بدهکاران مهریه موفق نبوده است چراکه این بدهکاران به دلیل نداشتن توان مالی در پرداخت مهریه دوباره به زندان برمی گردند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و کاهش تراکم کار دادگاه های استان به کار جهادی نیاز دارد.
حجت الاسلام عبداللهی گفت: خمین به عنوان زادگاه امام خمینی (ره) مورد توجه مسئولان است و مردم این شهرستان انتظاراتی دارند که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود.
امام جمعه خمین نیز در این آیین گفت: قوه قضائیه نسبت به قوای دیگر در نظام اسلامی جایگاه ویژه ای دارد.
حجت الاسلام سید «علی حسینی پور» افزود: در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری جایگاه بلند عدالت و قوه قضائیه بیان شده است.
وی ادامه داد: گسترش چتر عدالت، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و افزایش سرعت و دقت، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، برخورد شدید با نیروهای خطاکار، و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه و انقلابی باید در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
فرماندار خمین نیز در این آیین با اشاره هفته قوه قضاییه گفت: ایجاد پایگاه عدالت پایدار و برقراری امنیت باید مورد توجه مسئولان قوه قضائیه در شهرستان قرار گیرد.
«احمد طهرانی» افزود: این شهرستان به دلیل انسجام و همفکری مسئولان با مشکلات کمتری در حوزه امنیت و قضایی مواجه است.
در این آیین از زحمات «منوچهر یاریجانی» تقدیر و «ابوالحسن شریفی» به عنوان رئیس دادگستری خمین منصوب شد.
همچنین به مناسبت هفته قوه قضائیه ساختمان پزشکی قانونی خمین و بندها و فضای فیزیکی جدید زندان این شهرستان با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.
خمین در جنوب استان مرکزی ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.
/ ‏۳۰۷۵‬ / ‏۹۹۳۰