۴ تیر ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۵۸
کد خبرنگار: 1475
کد خبر: 83367408
۶ نفر
هفته عدالت؛ تحولات قوه قضاییه در دوران رئیسی

تهران- ایرنا- یک حقوقدان با اشاره به هفته قوه قضائیه و اعلام تغییر و تحول در این نهاد، می‌گوید: توفیق در تحوّل و تغییر واقعی از بسترِ خانه تکانی ساختاری پدید می‌آید و چرخش اصولی و مردم پسندِ قوه قضائیه از آنِ مسئولانی خواهد بود، که با اختیارات کامل از ظرفیّت های قانونی و با شجاعت در راستای اصلاح ساختاری این دستگاه بزرگ و پر مسوولیّت گام برمی دارند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، هفته اول تیر ماه هر سال جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شهید مظلوم، «آیت‌اللَّه دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی»، اولین مسؤول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان هفته قوه قضائیه، نامگذاری شده است.

رئیس قوه‌قضاییه در ایران از سوی رهبری انتخاب می‌شود و دوره ریاست او بر این سازمان ۵ ساله است. «سید محمد بهشتی» نخستین رئیس دستگاه قضا در ایران بود. او اسفند سال ۱۳۵۸ به این سمت رسید و تا ۷ تیر ۱۳۶۰ و حادثه بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ریاست این قوه باقی ماند.

«سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی» از تیر ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۸ رئیس این قوه باقی ماند. پس از او «محمد یزدی» از مرداد ۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه شد. «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» نیز یک دوره ده ساله دیگر رئیس قوه قضائیه ایران بود از مرداد ۱۳۷۸ تا مرداد ۱۳۸۸. «صادق آملی لاریجانی» نیز از مرداد ۱۳۸۸ تا اسفندماه ۹۷ و از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تاکنون «سید ابراهیم رئیسی» سکاندار این قوه می‌باشد.

با توجه به گرامیداشت هفته قوه قضائیه پژوهشگر ایرنا، با «علی مندنی پور» حقوقدان، جامعه‌شناس، وکیل دادگستری، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به گفت و گو پرداخت.

تحوّل و تغییر در دستگاه قضا نیاز به گذرِ زمان دارد.

علی مندنی پور در ابتدای این گفت و گو بیان داشت: هفته قوه قضائیه را گرامی می‌داریم، گرچه قضاء و قضاوت زمان نمی‌شناسد. داوری در آنچه از آن به تحوّل و تغییر یاد می‌شود، آن هم در ارتباط با دستگاه بزرگی چون قوّه قضائیه با این پیشینه، که در گذشته‌ای نه چندان دور از زبان احدِ از متوّلیان رأس هرم اش، ازآن به ویرانه تعبیر می‌شود، کار ساده و راحتی نیست و در درجه نخست اظهار نظرِ بزرگوارانی را می‌طلبد که خود دست اندر کار اداره این قوّه بوده و ناهمواری‌های مسیر را می‌شناسند و با مسائل و مشکلات درون و برون این قوّه دیر زمانی است، دست و پنجه نرم کرده و می‌کنند.

وی در مورد تحولات در دستگاه قضا گفت: نظر من در این رابطه از دیدگاهِ یک معاضدِ دستگاه قضاء یعنی وکیل دادگستری است، هم او که حدود سه دهه‌ای است به افتخار پوشیدن جامه شرف و شریف وکالت نائل آمده و بیست سالی می‌گذرد در چرخ‌دنده‌های مسئولیّت خطیر اداره امور کانون وکلای دادگستری، به نوعی در چرخش است، و لاجَرَم به جهت ارتباط کاریِ نزدیک با چرخه چرخ‌های ماشین پیچیده قضاء تا حدّی آشنا ست و از این جهت بخود حقّ اظهار نظر می‌دهد.

این حقوقدان همچنین اظهار داشت: داوری در مورد تغییر و تحوّل در دوره ریاست جناب آقای رئیسی بر اداره امور دستگاه قضاء، هم او که از زمان انتصابش به این سِمَت سه ماه و نیمی بیشتر نمی‌گذرد، نه قابل ارزیابی است و نه منطقی. چه، پیمایش تحوّل و تغییر نیاز به گذرِ زمان دارد و در ارزیابی‌هایی از این دست در زمینه، تحوّل بُرش زمانی کوتاه مدّت یک و دوساله، و در تغییر از دیدگاه جامعه شناسی بُرش زمانی بیش از چند دهه‌ای را می‌طلبد.

وی همچنین گفت: تغییر و بویژه تحوّل در کوتاه مدّت از نظر علمی، نه آنگونه که لمس می‌شود و نه می‌توان درباره آن به درستی قضاوت کرد نیاز به برنامه ریزی و نظارت دارد، صِرفِ جابجایی چند جایگاه در دلِ یک مجموعه نمی‌توان، به تحوّل دل خوش کرد و یک سَره به آن امیّد بست. آنچه در افواهِ عمومی از آن به تحوّل و تغییر یاد می‌شود، همانا جابجایی است، و چنین نتیجه مطلوبی آنگونه که خواست و نیاز است، از آن حاصل نمی‌شود. تحوّل و تغییر واقعی از بسترِ خانه تکانی ساختاری پدید می‌آید.

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: باید از چشم انداز دوره ریاست رئیس جدید قوّه قضائیه سخن گفت، تا در زمان به ثمر نشستن آثار عملی برنامه‌های ایشان، بتوان به داوری نشست. چه، با توّجه به زمان کوتاه حضور وی در این جایگاه چنین برداشتی، نه داوری که به نوعی پیش داوری خواهد بود. در زمان انتخاب ایشان به ریاست قوّه، در نیمه دوم اسفندماه ۹۷ در مصاحبه‌ای بر این مهّم انگشت گذاشتم، که توفیق در چرخش اصولی و مردم پسندِ قوه قضائیه از آنِ مسئولانی خواهد، که با اختیارات کامل از ظرفیّت های قانونی و با شجاعت در راستای اصلاح ساختاری این دستگاه بزرگ و پر مسئولیّت گام برمی دارند و هنوز هم بر این باورم.

مندنی پور گفت: اگر قرار باشد، با همین ساختار و بدون دست زدن به ترکیب نیروهای ستادی پیش بروند، چندان امیّدی به بهبود نمی‌رود. تا این زمان به غیر از نقل و انتقالات درون دستگاهی که یدِ قدرت مسئولان این قوّه و در رأس آن رئیس قوه قرار دارد.

وی با اشاره به آینده دستگاه قضا بیان داشت: دو حرکت، این روزها امیّد به آینده بهتری را در چرخش دستگاه قضاء به شهروندان نوید می‌دهد: الف-ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان، مقامات و کارگزاران یا همان اعاده اموالِ نا مشروع مصوّب زمستان ۹۴ شورای مصلحت در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی. با این توضیح که اگر درست و بی عیب و نقص هم اجرا شود، آثار آن به گذشته بر نمی گردد اگر چه عطف به ما سَبَق نشدن اصل پذیرفته شده‌ای در تصویب قوانین است، با این حال در ارتباط با حقوق از دست رفته مردم در گذرِ چند دهه گذشته در قالبِ: رانت‌های بی حساب و کتاب اربابان قدرت و مُکنت، اختلاس‌های نجومی، سو استفاده از جایگاه‌ها، ارتشاء، زمین خواری، تغییر کاربری‌های غیر قانونی، غارت بیت المال، نابودی محیط زیست به بهانه‌های گوناگون و… همه و همه قابل تامُل، بررسی و رسیدگی است. در چنین حال و هوایی در عمل مبارزه با فساد، همچنان در پیج وخم نظام اداری بر روی کاغذ، معطّل مانده و معنا پیدا نمی‌کند.

مندنی پور با توجه به تغییرات در ساختار قوه قضائیه بیان داشت: خبر تازه سخنگوی قوّه مبنی بر تغییراتی در ساختار قوّه قضائیه در قالبِ ادغام معاونت‌ها، کوچک سازی ساختار و حذفِ دست کم بیست در صد از پست‌های ستادی و…که بنظر می‌رسد، بیشتر رنگ و بوی تغییرات کمّی را بخود می‌گیرد؛ حرکتی که جا دارد، بگونه ای پر رنگ تر در بکارگیری نیروهای کیفی و از جمع فرزندان خانواده استخوان خرد کرده، پاک دست، با تجربه و دلسوزِ قضاء از آن بهره گرفت.

چالش‌های پیش روی قوه قضائیه

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این زمینه اظهار داشت: این چالش‌ها را باید از چند منظر دید: نخست، از منظرِ درون ساختاری. تردیدی در این نیست، حرکتی را که رئیس قوّه در جهت ادغام معاونت‌ها و کوچک سازی ساختار و… اعلام کرده، در مسیر چنانچه میدانیم، بنا به علّت ها و تحت تأثیر انگیزه‌های گوناگون که جای بحث و بررسی اش در این یادداشت نمی گنجد، عَلَم مخالفت جماعتی را از درون و برون برافراشته و چالش‌هایی را بدنبال خواهد داشت. عزمِ جزم، نظارت همه جانبه و پیگیری ریاست محترم قوّه در پیاده کردن این برنامه داروی درد است.

وی افزود: اگرچه غیر از این باشد، رَه بجایی نبرده و انبوه بهانه‌ها و مانع تراشی‌ها مسیر را بر وی و همراهانش تنگ و دشوار خواهد کرد. ریاست محترم قوّه با توّجه به پیشینه دیرینه کار در دستگاه قضاء و آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات مبتلابه، خود بهتر می‌داند، چگونه مسیر پیش رو را هموار نموده و بپیماید.

این حقوقدان در ادامه گفت: از منظر برون ساختاری، استفاده از ظرفیّت بالای حقوق دانان بویژه کانون‌های وکلای دادگستری و استادان صاحب نام دانشگاه با بهره گیری از حمایت‌های دیگر نهادهای مدنی- مردمی در گشودن این مسیر پر پیچ وخم راهگشا خواهد بود. از یاد نبریم، شفافیّت و نیز رعایت حقوقِ شهروندان، تقسیم بندی زندانیان نه در شعار که در عمل و رسیدگی به تظّلم خواهی آنان برابر قانون اساسی در رَوَند رسیدگی منصفانه و از همه مهم‌تر رفع تبعیض و احساسِ امنیّت از جانبِ مردم، موجبات بیشتر و بیشتر اعتماد عمومی را به سمت و سوی مسئولان و دست اندرکاران به ویژه دستگاه قضاء فراهم خواهد آورد، سرمایه بزرگ اجتماعی که این روزها کم رنگ شده، و جا دارد، در باز سازی اش تمهیداتی اندیشیده شود.

برخورد قضائی با مفسدان اقتصادی باید اصولی صورت گیرد.

این جامعه شناس اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد، آثار بر خورد با فساد، نه فقط در زمینه اقتصادی، که همزمان در بر خورد قانونی با نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتّی سیاسی خود را نشان خواهد داد. در جامعه‌ای که از نظر فرهنگی واجتماعی و… قُبح اخلاقی این برخوردها کم رنگ و ای بسا بی رنگ شود، انتظار اثر آن‌چنانی از مجازات دانه درشت ها تنها و تنها موجب دلخوشی لحظه‌ای و گذرای عوام است و بس در ضرورت این بر خوردها، آن هم در چارچوب قانون جای تردید نیست.

مندنی پور در ادامه گفت: سخن از آثارِ بجای مانده از این بر خوردهاست، آب از سر چشمه گل آلود است با ریشه‌ها باید، به گونه‌ای اصولی مبارزه کرد. بر وردها به موقع و روش مند صورت نمی‌گیرند، دهها امّا و اگر در رسیدگی و اجرای آنها دیده می‌شود و شفّاف نیستند، در نتیجه اثرشان موّقتی است و به مثابه مسکّن فراوانی این جرایم نیز برای شهروندان، عادی جلوه می‌کند

وی در ادامه بیان داشت: ذهن شهروندان از شمارش صفرهای اعلامی اختلاس گران و غارتگران حقوقِ مردم عاجز گشته و رَه بجایی نمی برد قُبح این اعمال زشت در فرهنگِ گفتاری و رفتاری مردم اندک اندک از بین رفته، و از آنجائی که افکار عمومی دست اش به جایی نمی‌رسد، به روایتِ رویداد از هر منبعی یک کلاغ و چهل کلاغ در فضای مجازی دلخوش است و به شوخی و مطایبه از آن یاد می‌کند برای دزدان، آب و نان و برای مردم دستمایه‌ای برای گذران اوقات فراغت.

علی مندنی پور در پایان این گفت و گو گفت: در جامعه‌ای که ارتکاب چنین اعمالی زرنگی، بحساب می‌آید، تو گویی سوهانی است، بر جسمی سخت، که در نخستین حرکت‌ها برایمان گوش خراش و چِندِش آور بوده، ولی آرام، آرام به آن خو کرده و حکمِ آرامش بخش را پیدا کرده است و همچنان به حرکت آن معتاد گشته‌ایم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =