چند نرخی بودن خدمات و سردرگمی مشتریان

مشهد- ایرنا- چند نرخی بودن خدمات در صنوف مختلف برای مشتریان سئوال برانگیز شده و سردرگمی آنان را به دنبال داشته است.

ارائه کنندگان خدمات مختلف از قبیل لوله بازکنی، قالی شویی، خدمات خودرویی و هزاران خدمت دیگر در مناطق مختلف، مبالغ و دستمزدهای متفاوت طلب می‌کنند که مشتریان مجبور به پرداخت آن هستند.

به نظر می‌رسد هر صنفی برای خود نرخی دارد، آنهایی که محل تجاری دارند، کرایه محل و هزینه‌های جانبی خود را هم از مشتری دریافت می‌کنند و آنهایی که فقط از طریق دادن آگهی به روزنامه‌ها و نشستن بر روی موتور یا اتومبیل به صورت سیار خدمات می‌دهند، نرخ دیگری دارند.

طریقه محاسبه دستمزد ارائه کننده خدمات در صنوف یک سوال برای شهروندان است، شهروندانی که نمی‌دانند چگونه از نرخ قانونی صنوف خدماتی بویژه خدمات فنی اطلاع یابند.

آنان معتقدند اغلب نرخ‌ها بین صنوف خدماتی توافقی است و مبنای بیشتر صاحبان صنوف خدماتی برای دریافت دستمزد، منطقه شهری، بالاشهر و پایین شهر، دکور و تشریفات یا کمیت و کیفیت ابزار و موادی است که استفاده می‌کنند.

مدیر نظارت و بازرسی بر اصناف خراسان رضوی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایرنا گفت: دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات بر سه بخش تقسیم شده است.

امیر دلداری افزود: در بخش نخست، کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات در اتاق اصناف براساس پیشنهاد اتحادیه هر صنف، نرخ کالا و خدمات را با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی و پس از تصمیم گیری برای تأیید به کمیسیون تنظیم بازار استان ارسال می‌کند.

وی اظهار داشت: در بخش دوم، نرخ خدمت صنفی بین اتحادیه مربوطه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت توافقی تعیین و برای تأیید به اتاق اصناف و از آن طریق به کمیسیون تنظیم بازار استان ارسال می‌شود.

وی گفت: در بخش سوم نیز که مربوط به نرخ گذاری خدمات فنی است، قیمت تمام شده و هزینه‌های جانبی از قبیل هزینه‌های آب، برق، اجاره محل و امثال آن به اضافه ۱۵ تا ۲۰ درصد سود مورد نظر قرار می‌گیرد که مسئول تعیین این نرخ، اتحادیه هر صنف است.

دلداری افزود: نرخ خدمات فنی توسط اتحادیه به صورت جزئی تشریح و متناسب با کیفیت هر خدمت تعیین نشده است اما کارشناسان مستقر در اتحادیه‌ها مسئول ارزیابی دستمزد و کیفیت خدمت هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تبصره سه ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها را از چاپ و نشر آگهی برای افرادی که فاقد پروانه کسب هستند، منع کرده است اما نشر این آگهی‌ها را در روزنامه‌ها و جراید استان شاهد هستیم.

علی غفوری مقدم افزود: رسانه‌ها و چاپخانه‌ها موظف هستند قبل از دریافت سفارش برای آگهی، پروانه کسب متقاضی را بررسی کنند.

وی اظهار داشت: نرخ خدمات فنی بسیار گسترده و تخصصی است اما اتحادیه‌های مربوط به صنوف خدمات فنی موظف هستند کارشناسانی برای بررسی نرخ و ارزیابی کیفیت خدمت مستقر نمایند.

وی گفت: کارشناسان مربوطه در صورت شکایت مشتری، براساس فاکتوری که برای خدمت مربوطه ارائه شده است، کیفیت کار را ارزیابی کرده و نرخ نهایی را براساس دستورالعمل تعیین سود و کیفیت کار بررسی و نظر قطعی می‌دهند.

غفوری مقدم در باره نرخ گذاری کالا و خدمات در صنوف مختلف گفت: کالاهای مشمول تعیین نرخ شامل کالاهای تنظیم بازار و مشمول ارز دولتی از قبیل جو، ذرت، کنجاله، سویا، برنج، شکر و روغن توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار کشور قیمت گذاری می‌شوند.

وی افزود: کالاهای مشمول تعیین نرخ شامل سه گروه هستند که گروه اول با اولویت یک و برخورداری از ۲۰ فقره کالا و خدمات صنفی که در سبد هزینه خانوار سهم بسیار دارند، کالاها و خدماتی از جمله انواع شیرینی، آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، پنچرگیری و تعویض روغن و خدمات حمل شهروندان هستند.

وی اظهار داشت: مراحل نرخ گذاری کالاها و خدمات گروه اول توسط کمیته نرخ گذاری در مراکز استان‌ها و شهرستانها با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه انجام و نرخ پیشنهادی به کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی ارائه و پس از تصویب برای اجرا به اتاق اصناف ابلاغ و از طریق اتحادیه‌های ذیربط به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود.

غفوری مقدم گفت: گروه دوم شامل خدمات کامپیوتری، عکاسان، تعمیرکاران، فتوکپی، خیاطان، رستوران داران، تالارها، فیلمبرداری مجالس، عینک سازی و تعمیر عینک می‌باشد که نرخ گذاری در آن تحت نظارت رئیس کمیسیون تنظیم بازار هر استان یا شهرستان و با هماهنگی بین اتاق اصناف، اتحادیه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در قالب تفاهم نامه‌هایی بین طرفین، تنظیم و با نظارت و تأیید رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه برای اجرا به اتاق اصناف ابلاغ و اجرا می‌شود.

وی افزود: گروه سوم شامل کالاها و خدماتی است که در گروه‌های اول و دوم ذکر نشده است و نرخ گذاری در این بخش با رعایت ضوابط قیمت گذاری و درصد سود عمده و خرده فروش، توسط واحد صنفی تعیین و مسئولیت عدم رعایت ضوابط بر عهده واحد صنفی است.

وی اظهار داشت: ۵۰ درصد از ۹۰ اتحادیه مشهد مربوط به خدمات فنی است و سال قبل در کمیسیون نظارت استان تصویب شد که ضوابط داخلی فعالیت این اتحادیه‌ها باید مشخص شود که در این راستا تا پایان سال گذشته، ضوابط داخلی ۴۵ اتحادیه مشخص شد و از ابتدای سال تاکنون نیز کار مربوط به ۲۰ اتحادیه دیگر انجام شده است که همه آنها اتحادیه‌های خدمات فنی بوده اند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بازنگری‌هایی در رویه‌های مدیریتی اتحادیه‌ها در حال انجام است و این کار مقدمه استانداردسازی خدمات فنی در صنوف می‌باشد که در صورت استانداردسازی خدمات فنی، نرخ‌ها برای مردم شفاف می‌شود و نظارت نیز آسان‌تر می‌گردد.

وی از مردم خواست خدمات فنی را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب درخواست کنند تا پیگیری شکایت برای اتحادیه آسان‌تر باشد و قبل از هر چیز قیمتها را از اتحادیه‌های مربوطه جویا شوند تا ذهنیت لازم را برای پرداخت دستمزد نهایی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، ۱۸۳ هزار و ۳۸۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۱۷ هزار و ۳۸۲ واحد صنفی فاقد پروانه کسب در خراسان رضوی وجود دارد که ۲۰ درصد آنها تولیدی، ۴۹ درصد توزیعی، ۱۱ درصد خدماتی و ۱۸ درصد خدمات فنی هستند.

۷۴۸۹ / ‏‬ ۶۰۵۳

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =