۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
کد خبرنگار: 1287
کد خبر 83362048
۰ نفر
حاشیه رودخانه نفس می کشد

شهرکرد- ایرنا - براساس اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه ها و دریاها جز انفال و در اختیار حکومت اسلامی است و حریم رودخانه ها نیز جز انفال به حساب می آید.

براین اساس حفظ حریم رودخانه‌ها و بستر آن برای اینکه آب در رودخانه‌ها به صورت طبیعی جریان داشته باشد یک ضرورت است و حفظ حریم رودخانه یک وطیفه عمومی است.

از این رو، اجرای طرح آزاد سازی حریم رودخانه زاینده رود با حکم مراجع قضائی و همکاری دستگاه‌های متولی از سال ۹۳ در راستای حفظ حقوق شهروندی آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، طرح آزاد سازی حریم و بستر رودخانه زاینده رود به منظور استفاده بهینه از موهبت رودخانه و رفع تصرفات غیرقانونی که موجب تخریب این موهبت و آلودگی منطقه شده بود، از سال ۹۳ در استان آغاز و هم اکنون فاز آخر آن در دست اجراست.

این طرح با تصویب در شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اجرایی و از سال گذشته بحث تخریب تصرفات غیرمجاز آغاز شده است.

این رودخانه با ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مساحت بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از سلسله جبال زاگرس مرکزی بویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود ۳۶۰ کیلومتر در جلگه اصفهان در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.

براساس اعلام مسؤولان آب منطقه‌ای، دادگستری چهارمحال و بختیاری این طرح از سال گذشته با همکاری مسولان استانی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و قوه مجریه آغاز شده است.

در این حوزه بیش از ۹۰۰ مورد تصرف شناسایی و عملیات تخریب در طول رودخانه در یک باند ۶۴ کیلومتری در دو طرف حاشیه رودخانه در ۲ باند ۱۵ متری در ۶۰ کیلومتر آزاد سازی شد.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای طرح تخریب و رفع تصرفات حاشیه زاینده رود برای نخستین بار در استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای اجرای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه و همچنین بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی که حریم رودخانه‌ها جز انفال به شمار می‌رود و حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها بر همه تکلیف شرعی و قانونی است، اجرایی شده است.

احمدرضا بهرامی با تاکید بر اینکه طرح مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه زاینده رود در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح و پس از شناسایی یکهزار مورد تغییر کاربری، دخل و تصرف غیرقانونی از قبیل ویلا، دیوار کشی و فنس کشی در حاشیه رودخانه زاینده رود اجرایی شد.

وی، از صدور اخطاریه‌های متعدد به متصرفان در ابتدای اجرای طرح خبر داد و گفت: پس از چندین بار اخطار شفاهی و کتبی به متصرفان، تخریب، قلع و قمع ویلاها و سازه‌های غیر قانونی با دستور مقام آغاز شد.

بهرامی اظهار داشت: این طرح از سال گذشته با همکاری دستگاه قضائی، انتظامی، آب منطقه‌ای و فرمانداری‌های استان آغاز شد.

به گفته وی، این طرح تصرفات و ساخت وسازهای غیرمجاز در ۶۵ کیلومتر طول رودخانه زاینده رود و در حوزه استان چهارمحال و بختیاری در دست اجراست.

وی گفت: تاکنون ۱۶۵ هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای این طرح در افزایش دسترسی شهروندان به حاشیه رودخانه و افزایش امداد و نجات و نظارت به امور رودخانه و ایمن سازی مسیر عبور سیلاب و حفظ کمیت و کیفیت منابع آبی این طرح تا آزاد سازی کامل حریم رودخانه دراستان اجرا می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه دسترسی به رودخانه زاینده رود، یک حق همگانی و مردمی است، گفت: از ۲ سال گذشته در راستای مقابله با تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه طرح مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانه با همکاری آب منطقه‌ای و نیروی انتظامی با محوریت شورای بیت المال استان، آغاز شد.

سید محمد موسوی افزود: در این طرح ۱۵ متر از هر ۲ دو طرف رودخانه تا پایان نیمه اول امسال آزادسازی می‌شود

به گفته وی، این طرح در راستای افزایش سطح بهداشت و سلامت در حوزه رودخانه، استفاده عمومی از حریم رودخانه و رعایت حقوق شهروندی اجرا و استفاده از حریم رودخانه برای عموم مردم تسهیل می‌شود.

وی تاکید کرد: در این طرح ویلاسازی و ساختمان‌ی که در حاشیه رودخانه احداث شده بود، تخریب و یا از حریم رودخانه عقب نشینی می‌کنند.

معاون دادستان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اجرای طرح مقابله با تصرف حریم رودخانه و رفع تصرف ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه زاینده رود و کارون اجرایی می‌شود.

علی خسروی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌ها مهم استان بحث تصرف و تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها در استان است، افزود: در بحث ساخت و ساز در حریم رودخانه در یک برهه زمانی، ضعیف عمل شده بود.

وی گفت: در یک برهه زمانی به بهانه ایجاد اشتغال، مجوزهایی برای ساخت و ساز واحدهای اقامتی و تفریحی در حاشیه زاینده رود و همچنین واحدهای پرورش ماهی در حاشیه کارون بدون دریافت مجوزهای لازم صادر شده بود.

خسروی اظهار داشت: از چند سال گذشته نیز با تغییر رویکرد و نگرش به اهمیت بستر و حفظ حریم رودخانه، شرایط صدور مجوز قطع شد.

به گفته وی، در حوزه قضائی و تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال، تقسیم وظایف بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و منابع آب به منظور کنترل افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شد.

وی افزود: سیلاب اخیر یک فرصت ایجاد کرد تا طرح برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه کارون اجرایی شود که اجرای این طرح پیش از وقوع سیلاب برای ورود و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، با موانعی مواجه بود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تجاوز به حریم و بستر رودخانه به حد صفر نزدیک شده است، افزود: آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها که در تصرفات قبلی انجام شده از ۴ سال گذشته با رفع تصرف در رودخانه زاینده رود آغاز شده است.

معاون دادستان استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی حاشیه زاینده رود در ۴ بازه جغرافیایی در بستر ۶۰ کیلومتر از رودخانه زاینده رود آغاز شده و فاز سوم در دست اجراست.

به گزارش ایرنا، استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه کارون، زاینده رود و بخشی از دز است.

۷۳۶۰/‏۲۰۹۷

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =