برخی قوانین ضد تولید در بخش اقتصاد وجود دارد

تهران- ایرنا- معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: قوانینی در بخش اقتصاد وجود دارد که به شدت ضد تولید است، یعنی نه تنها حامی تولیدکنندگان نیستند که مانع‌های فراوان بر سر راه کار مولد، مفید و قانونی هم ایجاد می‌کنند.

به گزارش سازمان بسیج حقوقدانان حجت الاسلام هادی صادقی روز چهارشنبه در اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی حضرت ولی عصر گفت: مسؤولان می‌گویند ما کمبود سرمایه داریم، این اشتباه است. ما هیچ کمبود سرمایه‌ای در کشور نداریم، چند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، این همه سرمایه وجود دارد، شما کاری کنید مسیر سرمایه‌گذاری آسان شود و از مسیر دلالی که بسیار فسادزا در اقتصاد بوده جدا شود و کاری کنید سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید بیایند.

وی افزود: اولین مشکل در این زمینه مشکلات قانونی است که بسیج حقوقدانان می‌تواند به این مسئله ورود کند. اگر تحول می‌خواهیم اتفاق بیافتد اول باید قوانین اصلاح شود. اگر می‌خواهیم توفیق پیدا کنیم باید کاری کنیم این قوانین مزاحم شناسایی شده، راهکارهایی برای آنها در نظر گرفته شود و پیشنهادهای عملیاتی بدهند و این رزمایش را به سمتی ببریم که مشکل اقتصادی کشور را حل کنیم و نباید این مسئله را رها کنیم و تا وقتی که این قانون اصلاح و اجرا شود باید پیش برویم.

این استاد دانشگاه تولید را به دوی با مانع تشبیه کرد و گفت: در بعضی موارد اندک، دولت باید متولی اجرا باشد، یکی از عوامل واگذاری‌های ناموفق قوانین مزاحم است. نظارت‌ها هم باید پررنگ شود نه اینکه پول را برای تولید بگیرند و در جای دیگری خرج کنند و باید یک نظارت دقیق ایجاد کنیم.

پنج میلیون پرونده در قوه قضاییه به ۱۷ میلیون پرونده تبدیل شده است

صادقی اضافه کرد: دستگاه قضایی اکنون در حال برسی‌های جدی برای تحولات کارآمدساز به حل مسائل مردم است و الان فرصت گرانبهایی است که شما برای کمک به این دستگاه بسیج شوید که یکی از محورهای این رزمایش، اطاله دادرسی است. خیلی وقت‌ها بحث اطاله دادرسی را کم و زیاد کردیم و الان یک نظمی دارد، اما این نظم طولانی و کشنده است.

وی انتقاد از وضعیت تعدد مراحل قضایی در کشور گفت: چرا باید برای هر دعوا، هر شکایتی و هر ادعایی سه یا چها ر مرحله مطرح شود و معطلی در دستگاه قضایی پیدا شود که یک کار کم ارزش بخواهد حل شود، این تعدد مراحل برای مسائل مهم حیاتی معنا دار است، اگر این تعدد برای جان مردم و حیثیتی باشد معنا دار است، این فرایندها را باید کوتاه و اصلاح کرد. چرا ما حدود ۵ میلیون پرونده یونیک و یکتا در دستگاه قضائی داریم که این ۵ میلیون، ۱۷ میلیون مرتبه در حال رسیدگی است، یعنی ۵ میلیون پرونده اصلی تبدیل به ۱۷ میلیون پرونده شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: خیلی از قوانین جرم انگارانه مانند ضرب و شتم‌های کوچک و اندک داریم که می‌تواند در همان کلانتری حل و فصل شود اما به دستگاه قضائی ارجاع می‌دهند و هرکدام از این شکایت‌ها در ۲ مسیر طی می‌شود. برای ۵۰ هزار تومان چقدر هزینه برای کشور تولید کردیم؟ چند میلیون تومان هزینه درست کردیم. یا مثلاً کسانی که می‌خواهند جدا شوند، می توان در همان دفترخانه این مسئله را حل کرد. چرا باید به دستگاه قضائی بیایند و هزینه هم برای خود و هم کشور درست کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =