۳۱ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۸:۳۰
کد خبرنگار: 1065
کد خبر: 83361267
۰ نفر
خط فقر و راهکارهای مقابله با آن

تهران – ایرنا - کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایت از بخش های تولیدی، مقابله با حقوق های نامتعارف و سهمیه‌بندی نظام توزیع یارانه‌ها راهکارهای مقابله با گسترش فقر در کشور است.

چهره فقر چهره زیبایی نیست و اینکه بخشی از جامعه نمی‌تواند حداقل هزینه‌های زندگی خود را بپردازند مشکلی اساسی است که تبعات بسیاری به همراه دارد؛ فقر می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود و با محروم ماندن افراد از آموزش و تحصیلات، امکان درآمدزایی و توانمندی در جامعه را کاهش می‌دهد و جامعه را در تله فقر گرفتار و هزینه زیادی برای آن به وجود می‌آورد.

در این خصوص به سراغ کارشناسان اقتصادی و حوزه کار رفتیم و نظر آنها را درباره ضرورت تعریف خط فقر در کشور و راهکارهای مقابله با آن جویا شدیم.

خط فقر یک عدد ثابت و قابل تعمیم نیست

«غلامرضا علیزاده» کارشناس اقتصادی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: خط فقر یک عدد ثابت و قابل تعمیم نیست و برای محاسبه آن نیازمند ضریب جینی هستیم و این ضریب در کلانشهرها با شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، بخش‌ها و دهستان‌ها متفاوت است.

وی افزود: به کمک ضریب جینی می‌توانیم درجه رفاه و قدرت برابری خرید افراد در مناطق مختلف را بسنجیم چرا که درجه رفاه فردی که در تهران ۲ تا سه میلیون درآمد دارد و اجاره نشین است با فردی که در جنوب غرب کشور در مسکن موروثی زندگی می‌کند و ماهیانه یک و نیم میلیون درآمد دارد و بسیاری از مایحتاج خود را در منزل تأمین می‌کند متفاوت است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در کشور ما همه چیز به هم ریخته است به این دلیل که اصولاً در کلانشهرها اگر کسی خانه نداشته باشد، بین درآمد و هزینه‌های زندگی رابطه منطقی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: ضریب انگل می‌گوید باید ۱۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه پوشاک، ۲۰ تا ۲۵ تغذیه، ۳۰ تا ۳۵ اجاره مسکن و مابقی نیز صرف گذران اوقات فراغت مطلوب شود. در حالی که هم اکنون با توجه به حقوق کارگرها و سفره کوچک آنها در مقابل تعداد فرزندان بیشتر، چگونه می‌توان بین درآمد خانواده و هزینه تناسب لازم را به وجود آورد؟

وی افزود: حتی در کلانشهری همچون تهران، با حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، نمی‌توانند اجاره خانه خود را پرداخت کنند.

آسیب‌های اجتماعی زندگی کارگری را تهدید می‌کند

علیزاده گفت: افزایش هزینه زندگی و اجاره‌بها موجب شده که کارگران به حاشیه شهرها رانده شوند و برای کسب درآمد بیشتر تقاضای کار بیشتر و سخت‌تری را از کارفرما داشته باشند و این به نوعی برده‌داری نوین است. در نتیجه آن شاهد هستیم که آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق عاطفی در بین خانواده‌های کارگری روز به روز در حال افزایش است.

وی تاکید کرد: نباید از یک سو حقوق کارگر را افزایش دهیم و از طرف دیگر به طرق مختلف این مبلغ را از آنها کسر کنیم.

باید استراتژی تولید محور را دنبال کنیم

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مقابله با این شرایط گفت: نخستین اقدامی که باید انجام دهیم این است که استراتژی ما باید استراتژی تولید باشد. دولت باید دولت تولیدمحور باشد نه واردات محور و برنامه‌های تولیدی را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: باید کیفیت تولید را به کمک مکانیسم‌های مختلف بالا ببریم و سعی کنیم جامعه را تشویق کنیم که از تولیدات داخلی استفاده کند.

این استاد دانشگاه افزود: باید تعدیل دریافتی‌ها را در زیرمجموعه‌های کارگری انجام دهیم و آنچه اضافه می‌ماند صرف تأسیس بنگاه‌های کوچک تولیدی کنیم و از طریق آن اشتغال ایجاد کنیم و از این طریق تقاضای مؤثر و هم افزایی انرژی را افزایش دهیم.

علیزاده اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه تورم مدیر است و در برخی شرکت‌ها و مؤسسات تعداد مدیران چند برابر کارگران است و به نسبت حقوق‌های بیشتری نیز دریافت می‌کنند که حقوق‌های این افراد باید تعدیل شود و این مبالغ صرف رفاه کارگران شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید جامعه را از حالت تنش خارج کنیم، گفت: باید دولت از هزینه‌های بیهوده بکاهد و جلوی نشت هزینه‌ها را بگیرد و حتی بازنشستگانی که از یک حدی بیشتر حقوق می‌گیرند را تعدیل کند و این مبالغ را در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: پرداختی‌های دولت اعم از مستمری و بازنشستگی‌ها باید بازبینی شود و حد و حدود آن تعیین و دریافتی‌ها یکسان سازی شود.

این استاد دانشگاه گفت: لزومی ندارد سازمانهایی که خود دریافتی کافی دارند ردیف بودجه برای آنها درنظر بگیریم و راه حل این مشکل نیز اصلاح ساختار بودجه است.

در کشور ما خط فقر جزو مؤلفه‌های اقتصادی نیست

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: معمولاً در همه کشورها، به خصوص کشورهای توسعه یافته، خط فقر جزو مؤلفه‌های اقتصادی است و حتماً آن را تعریف می‌کنند. زیرا برای برنامه‌ریزی به آن نیاز دارند. اما در کشور ما به دلیل جنبه سیاسی دول‌ها از تعریف خط فقر اجتناب می‌کنند و جزو شاخصهای اقتصادی نیست.

وی افزود: این امر موجب شده نتوانیم حمایت جدی از دهک‌های پایین در جامعه داشته باشیم و نمونه آن نیز همین بحث یارانه هاست که چندین سال است در کشور اجرا می‌شود اما گروه‌های هدف به درستی مورد حمایت قرار نگرفتند و به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع نمی‌دانیم از چه گروه‌هایی باید حمایت کنیم.

این کارشناس حوزه کار گفت: معتقدم که بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤولیت دارند که پس از تشدید تحریم‌ها و افزایش تورم و گرانی، هر چه سریع‌تر در خصوص تعریف خط فقر در کشور تصمیم‌گیری کنند چرا که این نیاز به شدت احساس می‌شود.

وی افزود: البته مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه‌های مختلف به طور غیررسمی ارقام متعددی برای خط فقر مطرح می‌کنند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: به طور یقین خط فقر کلان شهرها با شهرستان‌ها متفاوت است و تا زمانی که ارگان‌ها و سازمان‌های رسمی مبادرت به این کار نکنند اینکه با حدس و گمان بخواهیم خط فقر را تعریف کنیم با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که حقوق کمتر از ۳.۵ میلیون تومان در شهر تهران را زیر خط فقر اعلام کرد، گفت: دستمزدها در ایران با خط فقر فاصله زیادی دارد و در حوزه کارمندی و کارگری نزدیک ۷۵ درصد زیر ۲.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و این نشان می‌دهد که جمعیت بزرگی به زیر خط فقر رانده می‌شوند.

این کارشناس گفت: این موضوع نگرانی بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند و آسیب‌ها می‌تواند کل مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانواده را درگیر کند و کشور در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.

وی با تاکید براینکه تعریف خط فقر در کشور به شدت احساس می‌شود، گفت: براساس مراجعه افراد به کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و جمعیت یارانه بگیران نشان می‌دهد که تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند بیش از ۲۵ میلیون نفر است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: باید منتظر باشیم که دولت به وظیفه و تکلیف خود عمل کند و کمیته‌های فنی برای تعریف خط فقر آماده کند و مرکز آمار نیز بتواند با شجاعت بیشتری اقدام به این کار کند و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها این گروه مورد ملاحظه قرار گیرند.

کارگران بیش از کارمندان آسیب می‌بینند

کارشناس بازار کار با بیان اینکه کارمندان و کارگران دچار آسیب جدی هستند، گفت: تفاوت بین این دو گروه از این حیث است که دولت و مجلس شورای اسلامی به بخش کارمندی توجه دارد و به صورت صریح درگیر حقوق کارمندان است و موضوع دیگر این است که بخش کارمندی مزایای جانبی دارد و بن و هدایایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: بحث بیمه کارمندان دولت مطمئن‌تر است و کارگران در مقاطعی ممکن است بیمه خود را از دست بدهند و حتی خدمات بهداشتی درمانی دولت پررنگ‌تر از بخش خصوصی است و مجموع این موارد باعث می‌شود که احساس کنیم کارمندان وضعیت بهتری دارند و علاوه بر آن امنیت شغلی کارمندان بیشتر است و تحولات بازار کمتر تأثیر دارد.

نظام توزیع باید سهمیه بندی شود

حاج اسماعیلی درباره راهکارهای مقابله با کاهش خط فقر گفت: با محدودیت اقتصاد بازار کار نیز دچار مشکل می‌شود، در این شرایط اولویت این است که دولت استمرار جدی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در کشور داشته باشد.

وی افزود: بارها تاکید کردیم که چنانچه بازار کار کوچک شود دود آن اول به چشم کارمندان و کارگران می‌رود زیرا شغلشان را از دست می‌دهند، دستمزدشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. بنابراین اولویت دولت حمایت از بازار کار، کارفرمایان و کارگران برای استمرار فعالیت است.

این کارشناس بیان کرد: وقتی تورم بالا می‌رود و قیمتها افزایش می‌یابد، حقوق بگیران برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه می‌شوند و در این شرایط با وجود اینکه دستمزد ۳۰ درصد افزایش یافته، بازهم تغییر محسوسی در شرایط به وجود نیامده است.

وی با تاکید براینکه نظام توزیع در ایران باید سهمیه بندی شود، گفت: دولت می‌گوید به اندازه کافی موادغذایی و اقلام اساسی در بازار وجود دارد و نیازی به سبد کالا نیست اما برخی از مشکلات تأمین کالای ضروری شکایت دارند، بنابراین بایستی نظام توزیع مورد بازنگری قرار گیرد.

حاج اسماعیلی افزود: در یک سال گذشته تحریم‌ها شدت یافت و بازار به هم ریخت و به دلیل مناسب نبودن نظام توزیع شاهد هجوم مردم به فروشگاه‌ها بودیم و به دلیل نبود نظارت کافی هر روز قیمت‌ها افزایش یافت و تورم به صورت افسار گسیخته بالا می‌رفت.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه دولت همواره بر تأمین کالای اساسی با ارز ۴,۲۰۰ تومان تاکید می‌کند، بنابراین باید تجدیدنظر جدی در نظام توزیع باید انجام شود.

این کارشناس افزود: برخی به دولت پیشنهاد می‌دهند با توجه به وفور کالای اساسی، برای اینکه بازار کار تحت تأثیر قرار نگیرد بهتر است به سمت سهمیه بندی نرود در حالی که ما این را قبول نداریم.

وی اضافه کرد: با توجه به روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی یکی از راهکارها این است که نظام سهمیه‌بندی را در کشور اجرایی کنیم چرا که جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد و افرادی که مصرف بیشتری دارند با قیمت بالاتری مازاد مصرفی خود را تهیه می‌کنند و افراد با دستمزد پایین نیز اقلام مورد نیاز خود را با بهای پایین تهیه می‌کنند.

اخبار مرتبط