پرونده توزیع غیرقانونی قرص های متادون در قزوین تشکیل شد

قزوین – ایرنا – دادستان قزوین گفت: پرونده توزیع غیرقانونی قرص های متادون در قزوین توسط اداره کل اطلاعات تشکیل شده و در مرحله بازپرسی است.

محمد قاسمی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد بر عهده دانشگاه است و امکان دارد پرونده توزیع غیرقانونی قرص‌های متادون به مراکز دولتی نیز ختم شود.
وی گفت: هزینه زیادی برای تهیه قرص‌ها و شربت‌های متادون ها توسط دولت صرف می‌شود ولی برداشت ما این است که خروجی کار مناسب نیست و اخیراً دادگستری هیأت بازرسی برای کمپ‌ها تشکیل داده است.


قاسمی اضافه کرد: موضوع تخلف در توزیع قرص‌های متادون به دقت بازرسی می‌شود و امکان تخلف نیز در این زمینه وجود دارد.
وی بیا بیان اینکه دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها نه شتابزده عمل کرده و نه تحت تأثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: هر پرونده‌ای در دستگاه قضا یک شروع و پایانی داشته و قطعاً دستگاه قضا در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها عادلانه و به دور از جنجال‌های سیاسی عمل خواهد کرد.
دادستان قزوین با اشاره به عزم جدی دستگاه قضائی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: معمولاً این نوع مفاسد در سطح جامعه و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافته و موجی از مطالبه گری میان افکار عمومی ایجاد می‌کنند.
قاسمی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی، مؤلفه‌های خاص خود را دارد و مبارزه با آن در گفتار آسان اما در مقام عمل دشوار و پیچیده است.
وی اضافه کرد: پرونده‌های اقتصادی و سو استفاده‌های مالی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند و هم اینک سیاست قوه قضائیه بر پیشگیری از وقوع این مفاسد قرار دارد.
دادستان قزوین ادامه داد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور چند سالی است که شروع شده ولی چون بسیاری از مسئولان به مساله پیشگیری اعتقاد ندارند حق مطلب در این زمینه ادا نشده است.
وی با اشاره به راهکاری پیشگیری از وقوع جرم، گفت: محدودسازی دخالت نیروی انسانی در تصمیم گیری ها، انجام نظارت سازمان یافته، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با استفاده از ظرفیت افکار عمومی و فضای مجازی می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.
دادستان اضافه کرد: سیاستی که دادسرای استان در سالهای اخیر دنبال می‌کند این است که باید پرونده‌ها در مراحل ابتدایی از نظر حقوقی و قانونی به صورت کامل تشکیل شوند تا با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی بتوان آنها را به نتیجه رساند.
وی با اشاره به پرونده معاون دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اضافه کرد: این دانشگاه علیه چند داروخانه به علت تخلف در توزیع شیرخشک با یارانه دولتی شکایت کرده بود که در حین انجام تحقیقات مشخص شد که معاون دانشگاه در جعل و دقت نداشتن حواله‌ها همدست بوده است به همین دلیل دادستان علیه وی اعلام جرم کرد.
دادستان قزوین با اشاره به ابلاغ و انتشار دستور العمل نظارت بر حقوق عامه، اضافه کرد: این دستور العمل اقدامی نو برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است که تکالیف و وظایفی را برای دستگاه‌ها و دادسراها ایجاد کرده و در همین راستا دادستان‌ها منتظر گزارش تخلف نمانده و وارد عمل می‌شوند.
وی با بیان اینکه موضوع حقوق عامه اکثریت جامعه را در بر می‌گیرد، گفت: در درجه اول هدف از اجرای دستور العمل حقوق عامه، پیشگیری از تخلف و نه مچ گیری است و اگر افرادی بخواهند از چهارچوب قانون خارج شوند با آنها برخورد خواهیم کرد.


قاسمی با اشاره به پرونده تخلف شهرداری آوج گفت: این پرونده سال گذشته تشکیل شد و هم اینک مراحل نهایی را می‌گذارند.
دادستان اضافه کرد: شهرداری‌ها به دلیل گردش مالی بالا همواره مورد رصد قرار دارند و اگر تخلف مالی و اداری در سیستم آنها کشف شود به دادسرا گزارش خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع نظارت بر بازار و اصناف، گفت: براساس قانون، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه مستقیم رسیدگی بر بازار را برعهده دارد ولی قوه قضائیه در نوسانات قیمت اخیر به دلیل مسائل حقوق عامه، کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی را تشکیل داد.
دادستان افزود: همچنین جلسات مختلفی در این زمینه با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد تا موضوع نوسان قیمت کالاهای اساسی که بخشی از آن به تحریم‌ها و مدیریت دستگاه‌ها بازمی گشت کنترل شود.
قاسمی با اشاره به مشکلات بیمارستان رحیمیان شهر الوند ادامه داد: این بیمارستان خیریه و ملک شخصی بوده و مدعی العموم نمی‌تواند برای حل مشکلات آن ورود کند ولی متولیان از جمله اداره اوقاف و امور خیریه می‌توانند برای حل مشکلات آن اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در خصوص برخی طرح‌های اجرا شده در حوزه مدیریت شهری نیز دستگاه قضا حق مداخله در تصمیمات مدیریت شهری را ندارد ولی اگر مشخص شود اجرای یک طرح اثرات منفی داشته آن موقع دادستانی امکان ورد پیدا خواهد کرد.
دادستان قزوین در خصوص پرونده اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین، افزود: اولین موضوع در این پرونده بحث کارشناسی ادعاهای مطرح شده است چون ظاهراً در واگذاری طرح‌ها صرفه و صلاح دولت رعایت نشده و اماکن و ابنیه تاریخی به صورت کارشناسی به افراد واگذار نشده اند و همچنین اصل واگذاری زیر سوال است.
وی ادامه داد: هم اینک هیأت کارشناسی تشکیل شده است و عدد و ارقام واگذاری‌ها در حال استخراج و مطابقت است و متهمان پرونده نیز دفاعیات خود را مطرح می‌کنند.
۶۱۰۱