۲۹ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۷:۱۷
کد خبرنگار: 1583
کد خبر: 83361081
۰ نفر

برچسب‌ها

مدیریت صحیح هزینه ها در گرو شفافیت و نظارت مردمی

تهران- ایرنا- دولتمردان، کوچک سازی مخارج را به عنوان یکی از عناصر اصلی اصلاح ساختاری بودجه در نظر گرفته اند، اما موفقیت در مدیریت هزینه ها بدون شفافیت و پاسخگویی و نظارت مردمی چندان امکان پذیر نیست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی کاهش هزینه های دولت یکی از راه های اصلی اصلاح ساختاری بودجه کشور است. این هزینه ها به طور عمده شامل هزینه های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) و بخش مهمی از هزینه های جاری (به ویژه رفاه و یارانه) می شود. سهم این دو دسته در مخارج عمومی دولت قابل توجه است.

واقعیت این است که در هر برنامه ای برای کاهش مخارج دولت باید موضوع کسری بودجه از یک طرف و اثربخشی هزینه ها را که از اهمیت زیادی برخوردار است در نظر داشت.

نکته دیگر اینکه در بسیاری از کشورهایی مثل کشور ماکه نهاد قانونگذاری، برنامه ریزی و سیاستگذاری آنگونه که مناسب دنیای مدرن است توسعه نیافته است هزینه های دولت بر اساس کار کارشناسی دقیق و علمی برآورد نمی‌شود. رویه معمول این است که مخارج دولت برای برنامه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی تنها بر اساس احساس نیاز مردم منطقه یا مسئولان شهری و استانی شکل می‌گیرد و طی فرایند چانه زنی نمایندگان مجلس با مقامات دولتی به تأیید می‌رسد. البته صاحبنظران معتقدند که در برخی موارد اسناد کارشناسی برای توجیه و برآورد هزینه چنین برنامه‌هایی تهیه می شود اما نقش مهمی در تایید یا رد اصل برنامه دولت بازی نمی‌کند.

اشکال متفاوت هزینه های دولت

دخالت دولت در اداره امور جامعه و از جمله اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است. اما چگونگی این دخالت و بهینه بودن آن بسیار مهم است زیرا به طور مستقیم به میزان خرج و مخارج دولت ارتباط پیدا می‌کند. پژوهشگران دست کم از سه روش برای مداخله دولت نام می‌برند.

شیوه اول، تولید عمومی است: در این حالت دولت خود تصدی گری تولید کالا یا خدمت عمومی را بر عهده می‌گیرد و باید در مورد چگونگی تخصیص محصولات بین افراد تصمیم بگیرد. در این حالت ممکن است دولت کالا یا خدمت مشخصی را با ارزش‌های متفاوتی به جامعه ارائه دهد. عرضه کالا می‌تواند به قیمت شبه بازار باشد یا به قیمت هزینه متوسط و یا بالاتر از هزینه متوسط. همچنین ممکن است دولت کالا یا خدمتی را به صورت رایگان به جامعه ارائه دهد. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که برای گروه‌های مختلف راهکارهای متفاوتی در پیش بگیرد.

شیوه دوم عبارت است از تولید خصوصی همراه با اعطای یارانه یا مالیات بندی: در این شیوه دولت خود متصدی تأسیس بنگاه تولید کالا یا خدمت نیست. بلکه با اعلام یک سیاست یارانه‌ای، انگیزه برای تولید یا مصرف کالا را می‌آفریند و تنها در نقش یک پشتیبان مالی ظاهر می شود، اعمال مالیات یا اعطای یارانه به تولید کنندگان (برای کاهش هزینه و قیمت نهایی برای فروش) یا مصرف کنندگان (برای تقویت تقاضا و ایجاد قدرت پرداخت قیمت‌های بالا) باشد.

در موارد بسیاری دولت از طریق اعلام یک سیاست یارانه‌ای به ازای فروش ارزان‌تر به گروه‌های هدف یا برقراری تخفیف مالیاتی نسبت به مناطق محروم یا مستعد یا اشتغال زایی انبوه، تولید خصوصی محصولات را تحریک می‌کند بدون اینکه خود به تصدیگری روی آورد.

تولید خصوصی همراه با اعمال مقررات دولتی سومین شیوه دخالت دولت است: در این روش دولت مداخله غیر مستقیم دارد و تلاش می‌کند با وضع مقررات (نه پشتیبانی مالیاتی یا یارانه‌ای) تولید و مصرف را به سمت مطلوب سوق دهد و برخورداری گروه‌های هدف را بهبود یا سهم گروه‌های هدف را اصلاح کند. مانند مواردی که شرکت‌های خصوصی شده در قرارداد خصوصی سازی موظف به سرمایه گذاری حداقل ۱۰ درصد از سود سالیانه خود برای افزایش عرضه می‌شوند یا درجایی که دولت از طریق اجاره رایگان و بلندمدت زمین‌های دولتی به انبوه سازان مسکن سعی در تحریک تولید خصوصی با هزینه تمام شده کمتر دارد.

** کسری بودجه و مدیریت هزینه ها

زمانی که هزینه های دولت افزایش می‌یابد و از درآمدهای آن سبقت می‌گیرد با کسری بودجه مواجه می شود. درواقع اگر دخل و خرج دولت همخوانی نداشته باشد مسئله‌ی کسری بودجه پیش می‌آید که دو راه حل اصلی برای آن وجود دارد. دولت یا باید درآمدهایش را افزایش دهد و یا هزینه ها را مدیریت کند.

در حال حاضر راهکار اول بسیار مشکل است. زیرا با محدودیت‌های زیادی به ویژه به خاطر تحریم‌ها و رشد اقتصادی منفی و حتی رکود اقتصادی روبه رو است. نکته دیگر اینکه در صورتی که دولت نتواند هزینه ها را به طور صحیح مدیریت کند درآمدهای ایجاد شده بازدهی مناسبی در انجام وظایف دولت نخواهد داشت. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی توجه به هزینه ها و مدیریت صحیح آنها و کاهش هزینه های غیرکارا بخصوص در شرایط کنونی محدودیت منابع مالی دولت را بسیار مهم ارزیابی کرده و از اصلی ترین عناصر در اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند.

افزایش مخارج و کاهش رشد اقتصادی

به طور کل، اعتقاد کارشناسان بر این است که دولت در پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای خود در کنار سیاست‌های تنظیمی و سیاست‌های مالیاتی، سومین ابزاری که می‌تواند به وسیله‌ی آن اهداف مختلف اقتصادی را دنبال کند، سیاست‌های هزینه‌ای است که چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ ترکیب نقش مهمی در نیل به اهد اف مذکور خواهد داشت.

در این مورد به ویژه اندازه و حجم هزینه ها از اهمیت شایانی برخوردار است. این اهمیت تا جایی است که برخی اقتصاددانان باورشان بر این است که کل مخارج دولتی، صرفنظر از نوع جاری یا عمرانی، اثر زیانباری بر رشد و اهداف اقتصادی دولت می‌گذارد.

اثرات منفی افزایش مخارج دولت از چند جهت رخ می‌دهد. نخست، از نظر این دست از اقتصاددانان، سیاستگذاری متمرکز، نبود انگیزه سود و فقدان شرایط رقابتی که از ویژگی‌های عملکردی دولت است، سبب می شود که اشتغال ایجاد شده توسط دولت در فرآیند تولید همواره کمتر از بخش خصوصی باشد. بنابراین هرگونه افزایش در مخارج دولتی به کاهش رشد کل اقتصاد می‌انجامد.

دوم، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند و در نتیجه باعث رشد اقتصادی کمترمی شود. در نهایت اینکه، انعطاف ناپذیری نهادی و رانت جویی از جمله دیگر ویژگی‌های تصدیگری دولت بوده و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

شفافیت و نظارت شهروندان

کاهش مخارج لزوماً به معنای حذف بودجه گروه‌ها و نهادهای مختلف نیست. در برخی موارد برآورد میزان هزینه ها و نحوه مصرف آنها از اهمیت شایانی برخوردار است. در این مورد دو موضوع قابل توجه است: یکی شفافیت دولت و دیگری نظارت شهروندان است. شفافیت در بودجه و هزینه‌هایی که در آن پیش بینی شده است می‌تواند به میزان قابل توجهی از هزینه های اضافی بکاهد.

به علاوه، از آن جهت که تأمین مالی مخارج دولت از محل مالیات پرداختی شهروندان و یا فروش ثروت ملی حاصل می شود لذا نظارت بر هزینه کرد بودجه دولت و ارزیابی آن حق طبیعی شهروندان محسوب می شود. در کشورهای توسعه یافته بخشی از این حق از طریق نهادها و سمن‌های مردمی انجام می شود ولی بخش مهمی از آن برعهده نمایندگان مردم در مجلس است.

بنابر این ضرورت مشارکت حداکثری مردم در اداره امور و به ویژه مشارکت در سیستم نظارتی بسیار احساس می شود. مردم از یک طرف با مشارکت سیاسی و انتخاب نمایندگان واقعی خود می‌توانند برخی از خواسته‌ها و از جمله نظارت بر نحوه عملکرد دولت در بودجه را پی گیری کنند.

از طرف دیگر تقویت جامعه مدنی و به ویژه سمن‌ها به عنوان واسطه‌های بین مردم و دولت راهی است برای مشارکت و نظارت هرچه بیشتر مردم بر عملکرد دولت. چنانچه شفافیت و پاسخگویی به عنوان دو بال اصلی نظارتی وجود داشته باشد مدیریت هزینه ها در بودجه برای دولت آسان‌تر خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =