۲۹ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۹:۳۳
کد خبرنگار: 1474
کد خبر 83360250
۰ نفر
مقررات ناپایدار بیش از تحریم ها به صادرات غیرنفتی آسیب می زند

تهران- ایرنا- دبیر کل کنفدراسیون صادرات می گوید اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و غیاب بخش خصوصی در روند تصمیم سازی های مربوط به تجارت، مشکلاتی ایجاد کرده که ارتباطی با شرایط سیاست خارجی ندارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، با آب رفتن درآمدهای نفتی در پی تشدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا، نگرانی‌ها درباره تأمین خرج و مخارج اداره امور کشور افزایش یافته است.

محدودیت‌های فروش نفت آن هم در مورد کشوری مانند ایران که جزو اقتصادهای تک محصولی محسوب می‌شود، اقدامی برای تحت فشار گذاشتن و شدت دادن به جنگ اقتصادی بود.

هر چند که از سال‌های گذشته موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین محورهای آن محسوب می‌شود، مطرح بود اما در طول این سال‌ها اقدامات قابل توجهی جهت پیاده سازی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی به اجرا درنیامد. پس از کارشکنی‌های دولت آمریکا در برجام، افزایش مشکلات اقتصادی کشورمان یک واقعیت انکارناپذیر است. از این رو دولت برای حفظ اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور به دنبال راهکارهای متعدد در راستای افزایش منابع مالی است.

در همین پیوند و اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختاری قانون بودجه امسال و کاهش وابستگی ۱۰ درصدی بودجه به نفت خبر داده و قرار بر این است که ۶۳ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های جاری دولت صرفه جویی شود.

در این شرایط، کارشناسان اهل فن و مسؤولان معتقدند که یکی از راه‌های ترمیم جای خالی پول نفت، جایگزینی درآمدهای صادراتی است؛ صادرات کالاهای غیرنفتی که مشمول تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها نمی‌شوند و در تمام دوره‌ها توانسته‌اند مشتریان سنتی خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین مؤثرترین راه نجات اقتصاد ایران افزایش صادرات کالای غیرنفتی است که می‌تواند منجر به رونق تولید داخل و افزایش اشتغالزایی شود.

طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ ارزش صادرات غیر نفتی تا ۶۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و به طور قطع مهم‌ترین اقدام برای تحقق این امر در گام اول شناسایی موانع صادراتی در داخل و خارج کشور و اقدام برای رفع این موانع است.

خودتحریمی ها مانع بلند صادرات غیرنفتی

«جمشید نفر» دبیرکل کنفدراسیون صادرات در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره ضرورت رفع موانع صادرات و جبران بخشی از عقب ماندگی درآمدهای نفتی گفت: به طور قطع با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات خرد می‌توان بخشی از کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها را جبران کرد اما لازمه آن شناسایی و برطرف کردن موانع صادراتی است.

وی با اشاره به موانع ساختاری در بخش صادرات اظهار داشت: برخی از موانع ساختاری مانند کمبود زیرساخت‌های لجستیکی باعث تضعیف این حوزه می‌شود که تأمین و فراهم کردن این زیرساخت‌ها زمان بر خواهد بود. همچنین مشکلات نرم افزاری در رابطه با قوانین وجود دارد به طوری که شاهد تغییرات این مقررات در دوره‌های کوتاه مدت هستیم. با توجه به اینکه صادرات نیاز به برنامه ریزی دارد و شرایط و فضا برای اجرای این برنامه باید پایدار بماند، این تغییرات می‌تواند ضربه‌های مهلکی به بخش صادراتی وارد کند.

نفر ادامه داد: از دیگر مشکلات سختی جابه جایی و تبادلات ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز است که در این شرایط به اجبار باید واردات را بر صادرات ترجیح دهیم. از سوی دیگر برخی از صادرکنندگان در بازارهای بین المللی برای کالاهای خود بازاریابی و بازارسازی می‌کنند اما یک شبه این صادرات ممنوع می‌شود. البته با توجه به مشکلات کلان اقتصادی این ممنوعیت در راستای حفظ منافع ملی است چرا که در حال حاضر تأمین نیاز بازارهای داخلی در اولویت قرار دارد تا با عرضه مداوم کالا بتوان جلوی انباشت تقاضا و افزایش قیمت‌ها و تنش را گرفت.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: اگر در سال‌های گذشته به صادرات نگاه استراتژیک داشتیم و سیاست‌ها صرفاً به صادرات نفت و فراورده‌های نفتی متمرکز نبود امروز با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.

به گفته مفر، متأسفانه در بازار و حوزه صادرات با نوسانات بسیار زیادی مواجهیم به طوری که در دوره‌ای ارزش برخی از محصولات کشاورزی آنچنان پایین است که حتی برداشت آن برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد اما در دوره‌ای همان محصول در بازار نایاب می‌شود و در راه صادرات قرار می‌گیرد. بنابراین این شرایط نشان می‌دهد که برنامه ریزی درست برای صادرات وجود ندارد و دیتاها و اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی و بازارسازی در دسترس نیست.

وی گفت: اگر یک استراتژی در بخش تولید وجود داشته باشد و اولویت بندی شود و مسیر تحقق این اولویت‌ها مشخص شود، می‌توان در یک بازه زمانی میان مدت و بلندمدت بازار داخل و بازار خارج را مدیریت کرد.

دبیر کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه به هیچ وجه تحریم‌ها صادرات خرد ایران را تهدید نمی‌کنند و خودتحریمی ها بسیار بازدارنده‌تر از تحریم‌های خارجی هستند، ادامه داد: با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و غیاب بخش خصوصی در روند تصمیم سازی ها مشکلاتی ایجاد می‌شود که ارتباطی با شرایط سیاست خارجی ندارد.

ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات ضدصادراتی

اتکا به اقتصاد تک محصولی همواره این فرصت را از کالاهای ایرانی گرفته است که بتواند در شرایط رقابتی، بازاری را از آن خود کند هر چند که از لحاظ دانش فنی و مهندسی پتانسیل رقابت با حریفان خارجی را داریم. البته باید بپذیریم که تحریم‌ها هم در کوچک ماندن بازار صادراتی ایران مؤثر بوده‌اند چرا که در طول سال‌های متمادی تحریم توانایی انتقال فناوری و تکنولوژی برای به روز سازی خطوط تولید را نداشتیم.

مهم‌تر و تأثیر گذارتر از آن، وجود موانع داخلی بر سر راه صادرات کالاهای غیرنفتی و سنتی است. در کنار مشکلات واردات مواد اولیه برای تولیدات محصولات صادراتی و مسیر ناهموار ثبت سفارشات باید به این موارد به عنوان چالش‌های پیش روی صادرات اشاره کرد؛ افزایش هزینه تمام شده تولید و صادرات با حضور دلالان و سفته بازان، نبود شرکت‌ها و هلدینگ های مدیریت صادرات، جدی نگرفتن مباحث بازاریابی و بازارسازی از سوی مدیران، در اولویت نبودن بخش صادرات برای دریافت تسهیلات بانکی، غیاب سرمایه گذاران بخش خصوصی در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و...

برخی نیز می‌گویند مهم‌ترین مانع بر سر رشد صادرات کالاهای غیرنفتی، مقررات، قوانین و بخشنامه‌های ضدصادراتی است. در برخی از قوانین همواره واردات به صادرات ترجیح داده شده و اهمیت درآمدهای حاصل از صادرات در قوانین تجارت کشورمان جدی گرفته نمی‌شود.

اما مانع مخرب‌تر از مقررات ضد صادراتی، تغییر پی در پی بخشنامه و مقررات مرتبط با صادرات است به طوری یکی از مدیران مناطق آزاد – «محسن نریمان» مدیرعامل منطقه آزاد ارس- چندی پیش اعلام کرد هر بیست ساعت با یک بخشنامه جدید درباره صادرات مواجه هستیم.

بنابراین در شرایطی که موانع داخلی باعث ذبح فرصت‌ها و درآمدهای حاصل از صادرات می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که بدون تغییر و اصلاحات اساسی، کاهش درآمدهای نفتی را بتوان از این طریق جبران کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =