۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲
کد خبرنگار: 1343
کد خبر 83360165
۰ نفر
واکاوی اقتصاد سیاسی صنعت خودرو و یغمای کودکی

تهران- ایرنا- «اقتصاد سیاسی صنعت خودرو ایران، چالش ها و راهکارها»، «گفتمان‌های فرهنگی و جریان‌های هنری ایران»، «حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی» و «یغمای کودکی» از مهمترین نشست هایی بود که هفته گذشته در کشور برگزار شد.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در گزارش زیر مهمترین نشست‌های پژوهشی را از بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ خورشیدی بررسی کرده است.

اقتصاد سیاسی صنعت خودرو ایران، چالش‌ها و راهکارها

نشست «اقتصاد سیاسی صنعت خودرو ایران، چالش‌ها و راهکارها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. «رضا ویسه» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه صنعت خودرو می‌تواند بخشی از زندگی مردم را تغییر دهد، گفت: اعتقاد بنده بر این است که در حال حاضر صنعت خودرو در ایران به ۲ دلیل اساسی مظلوم واقع شده است.

به گفته ویسه، از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ خورشیدی زحمت زیادی برای صنعت خودرو کشیده شده است اما پس از آن شرایط تغییر کرد.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری زیادی در صنعت خودرو انجام داده است، اظهار داشت: ۷۰ درصد سرمایه‌ای که در صنعت خودرو منجر به تولید می‌شود، متعلق به بخش خصوصی است.

به گفته ویسه در حال حاضر ما با صنعتی مواجه هستیم که تولیدی در آن وجود ندارد و دارای نیروی انسانی و ماشین آلات است.

وی با بیان اینکه مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو باعث می‌شود که این صنعت بر مبنای سود و زیان و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای حرکت نکند، بیان داشت: این صنعت بر مبنای دستور مدیران سیاسی کار می‌کند که بیشتر هزینه به بار می‌آورد تا اینکه درآمدزایی داشته باشد.

«داود میرخانی رشتی» مشاور انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه ۳۰ سال است صنعت خودرو با تعرفه مدل قیفی اداره می‌شود، تصریح کرد: سیستم کشور ما به گونه‌ای است که اگر کالاها ساخت داخل نباشند، تشویق می‌شوند و سود زیادی نصیب سازندگان می‌کنند و اگر ساخت داخل باشند، با جریمه و تنبیه روبرو می‌شوند.

میرخانی رشتی عنوان داشت: ۱۵ سال است که بر سر تعرفه‌ها با وزارتخانه دعوا می کینم تا بلکه با اصلاح تعرفه‌ها، فعالان اقتصادی برای گام برداشتن در حوزه ساخت داخل و تولید داخلی ترغیب شوند اما متأسفانه نه تنها این کار انجام نشده بلکه سی کی دی کاری تشویق هم می‌شود.

«بایزید مردوخی» اقتصاددان خاطرنشان کرد: صنایعی مانند صنعت خودرو در کشور ما با مشکلات زیادی روبه رو هستند اما آنچه باعث شده موانع و نابسامانی‌های موجود در صنعت کشور حل نشود، به نظام تدبیر بر می‌گردد.

مردوخی توضیح داد: نظام تدبیر در کشور ما با تسخیرشدگی و اهمیت دادن به صداهای قوی و بلند احاطه شده است.

به گفته وی، باید برای ارتقای صنعت خودرو زمان بندی لازم انجام شود. در این خصوص امیدواریم در بخش کلان صنعت برای بهبود این بخش از صنعت کشور که ارزش افزوده زیادی به دنبال دارد، فکر اساسی شود.

«سید محمد بحرینیان» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد آمار و اطلاعات دقیقی را ارائه داد و گفت: جانشینی واردات بدون در نظر گرفتن الزامات مهلک است.

بحرینیان با انتقاد از اینکه در حوزه خودرو ما مونتاژکار شده‌ایم و نام آن را تولید می‌گذاریم، اظهار داشت: دولت‌های ما به واردات علاقه زیادی دارند.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، دولتمردان قصد دارند همچنان اقتصاد را با ارزش افزوده نفت اداره کنند.

وی بیان داشت: فناوری‌های صنعتی و اکتشاف‌های آنها تنها از تولید ناشی می‌شود و چنین فناوری‌هایی اثرات مثبت بر کشاورزی و استخراج منابع دارد.

گفتمان‌های فرهنگی و جریان‌های هنری ایران

نشست نقد و بررسی کتاب «گفتمان‌های فرهنگی و جریان‌های هنری ایران» نوشته محمدرضا مریدی در دانشگاه هنر برگزار شد.

«محمدرضا مریدی» نویسنده کتاب گفت: نوشتن این کتاب را از ۱۳۹۲ خورشیدی آغاز کردم و نگارش آن تا ۱۳۹۶ طول کشیده است. در عین حال که دوست داشتم کاری در حوزه تاریخ هنر انجام دهم، قصد داشتم از شکل رایج نوشتن تاریخ هنر نیز پرهیز کنم. بنابراین تلاشم این بود که کتاب را به نوعی از تاریخ اجتماعی هنر نزدیک کنم. تاریخ اجتماعی هنر در شکل کلاسیک خود محدودیت‌هایی داشت و از همین رو برای گذر از این محدودیت‌ها در این کتاب از منظر روشی رویکرد گفتمانی را در پیش گرفتم.

مریدی درباره ایده کلی کتاب خود اظهار داشت: نبض اصلی این کتاب در بستر تاریخ اجتماعی هنر پرداختن به پیدایش، گسترش و تثبیت طبقه متوسط بود. ظهور طبقه متوسط در پایان دوران قاجار موجب تغییر در همه شکل‌های اجتماعی و هنری شد. از انقلاب مشروطه تا انقلاب‌هایی که در هنر رخ دادند تحت تأثیر همین شکل‌گیری طبقه متوسط بودند.

«کامبیز موسوی اقدم» استاد دانشگاه هنر بیان داشت: از خصوصیات این کتاب اشاره به ادبیات بحث و افرادی که پیشتر به این بحث پرداخته‌اند و تلاش برای اضافه کردن نکاتی تازه به این مبحث است. آنچه به نظر من در این کتاب جالب توجه است رویکرد گفتمانی آن است. بخش‌بندی‌های کتاب سیاسی است و بر اساس دوره‌های سلطنت و حتی در دوران پس از انقلاب بر اساس تغییر رییس‌جمهورهاست و بر این مبنا کتاب تلاش می‌کند نشان دهد تغییر سیاست‌ها در سطح حکومت تا چه میزان در تغییر پارادایم‌های هنری تأثیر داشته است.

موسوی اقدم عنوان داشت: از خصوصیات دیگر کتاب این است که به ژانرهای هنری به طور عام می‌پردازد و در ابتدا متمرکز بر یک حوزه هنر و به طور مشخص نقاشی نمی‌شود. این کاری است که در فاز بعدی کتاب صورت می‌گیرد و بر تصاویری که در هر دوره پدید آمده است متمرکز می‌شود و از منظری گفتمانی آنها را تحلیل می‌کند. این مسیری است که در تمام فصل‌های کتاب دنبال می‌شود.

«امیر مازیار» مدرس دانشگاه درباره فواید رویکرد این کتاب تصریح کرد: این اثر رویکردی را برای برقراری نسبت اثر با بستر تاریخی اتخاذ می‌کند و مکانیزم تولید اثر در تاریخ را مشخص می‌کند. رویکردی خنثی ندارد و با موضع به سراغ مقوله مورد بررسی خود می‌رود و همین موضع داشتن آن را به شدت در معرض نقد قرار می‌دهد و نویسنده نیز از مورد نقد قرار گرفتن در اثر خود فراری نیست. چرا که حتی در جاهایی زیاده از حد بر موضع خود پافشاری می‌کند و قصد ندارد تنها توصیف‌گر امکان‌های مختلف برای موضع‌گیری درباره پدیده‌ها باشد. این خصوصیت از آنجا که مجال نقد و گفت‌وگو را به ما می‌دهد بسیار مفید است.

مازیار خاطرنشان کرد: من در این کتاب یک مشکل اساسی نظری می‌بینم که کتاب را از انسجام انداخته است. بر مبنای عنوان کتاب ما انتظار نوعی از تاریخ‌نگاری هنر معاصر ایران با رویکرد تاریخ اجتماعی هنر با تاکید بر نقاشی که نویسنده در مقدمه بر این تاکید انگشت گذاشته است مواجه شویم. ای کاش ادعای کتاب نوشتن تاریخ اجتماعی هنر معاصر بود. لزومی نداشت که پای نظریه‌پردازان گفتمان مانند لاکلائو و موف و فرکلاف در کتاب باز شود. پیشنهاد من این است که بار مباحث نظری کتاب اگر بناست بازنویسی در مورد آن صورت بگیرد کم شود.

«نعمت‌الله فاضلی» عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه مریدی در این کتاب روایتی فوکویی از «گفتمان‌های هنری» در ایران معاصر ارائه کرده است، توضیح داد: تلاش مریدی بنابر نوشته خودش در این کتاب این بوده که «تاریخ اجتماعی هنر ایران» از مشروطیت تا به امروز را بنویسد.

به گفته فاضلی، در این کتاب ۳۸۰ صفحه‌ای نشان داده شده است که گفتمان‌های سیاسی در این دوره مجالی برای شکل‌گیری و گسترش «گفتمان هنری» ایجاد نمی‌شود و فعالیت‌های زیبایی شناختی و هنری ایران در انقیاد و چنبره ایدئولوژی‌ها قرار می‌گیرند. از این رو گفتمان‌های هنری ما همان گفتمان‌های سیاسی مانند مشروطه، ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی هستند. این ایدئولوژی‌ها برای خود نام‌های هنری گوناگون مانند «هنر ایرانی»، «هنر مشروطه»، «هنر مکتبی»، «هنر ارزشی» «هنر معترض» و امثال اینها خلق می‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه مریدی خبر خوبی برای هنر معاصر ایران به ما نمی‌دهد، یادآور شد: زیرا به گفته او همه تلاش‌های هنری در نهایت به گفتمان‌های سیاسی فروکاسته شده‌اند. به همین دلیل در روایت تاریخ اجتماعی هنر ایران ناگزیر باید از سیاست سخن بگوییم. تکیه اصلی مریدی در این مطالعه در زمینه هنر نقاشی است، اگرچه به تمام هنرهای دیگر هم به صورت پراکنده اشاره می‌کند.

حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی

نشست معرفی و بررسی کتاب «حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی» نوشته مهری توتونچیان در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

«مونس کشاورز» رئیس دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مدیر انتشارات حقوق شهروندی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در سال‌های اخیر و به طور مشخص در پنج سال گذشته تعداد زیادی اثر، از قبیل پایان‌نامه و کتاب در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر منتشر شده است ولی این موضوع را نمی‌شود نادیده گرفت که به‌ویژه درباره پایان‌نامه‌های منتشر شده، هنگامی که این آثار را در اختیار کارشناسان برای داوری مجدد قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که ایرادات بسیاری در آثار وجود دارد.

کشاورز عنوان داشت: نشست‌های دوره جدید حقوق شهروندی با این رویکرد برگزار می‌شوند که تلاشی برای بازبینی کتاب‌ها و آثار مورد بررسی برای رسیدن به سطح قابل قبول علمی هستند تا ادبیاتی غنی و صحیح به حوزه مطالعاتی حقوق شهروندی تزریق شود.

«مهری توتونچیان» نویسنده کتاب خلاصه‌ای از مبانی کتاب خود را تشریح کرد و اظهار داشت: این کتاب برگرفته از رساله دکتری من است و هدف از نگارش آن علاوه بر تعیین مبانی و مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی در فقه اسلامی، مطالعه فقی این حقوق در نظام حقوقی ایران است.

توتونچیان سپس فصول مختلف کتاب خود را معرفی کرد و درباره تفاوت‌های تعریفی حقوق بشر با حقوق شهروندی تصریح کرد: حقوق بشر امروزه در قالب منشورها و قوانین و قواعد بین‌المللی بروز و ظهور پیدا کرده و فارغ از مرزهای ملی و بدون ایجاد تمایزی بر مبنای جنس و سن و… متجلی می‌شود. این حقوق ناشی از قرارداد نیستند و برآمده از طبیعت انسانی هستند که خداوند در وجود بشر به ودیعه گذاشته است.

«آرین قاسمی» پژوهشگر و مدرس حوزه حقوق عمومی با ذکر این نکته که قصدش از بیان نکاتی درباره کتاب در این جلسه نقد اثر به معنای تمیز سره از ناسره برای بهتر شدن کیفیت اثر است و نه نقض اثر و انکار بنیادین کیفیت آن، توضیح داد: نخستین نکته که در هنگام بررسی این کتاب می‌توان با آن مواجه شد، ابهامی است که در نام آن وجود دارد. از نام کتاب مشخص نیست که قصد آن بیرون کشیدن حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی از دل فقه است یا کشف قاعده در این زمینه است و یا اینکه قصد دارد حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی را با مبانی فقهی مقایسه کند.

قاسمی ایراد نظامی حقوقی ایران را ناتوانی در ترسیم درست نظام حقوقی اسلامی دانست و بر این مبنا تلاش‌هایی مانند کتاب مورد نقد که در پی تبیین رویکردهای فقهی نظام حقوقی در زمینه‌های خاص هستند را مغتنم برشمرد.

پژوهشگر و مدرس حوزه حقوق عمومی سپس به ایرادهای شکلی کتاب پرداخت و یادآور شد: کتاب از نظام تبویبی (نظام فصل‌بندی) خاصی بهره نمی‌برد. در فصل اول ما با زیرفصل‌هایی مشخص مواجه هستیم ولی در فصول دیگر این زیرفصل‌بندی رعایت نشده است. استفاده از یک نظام تبویبی خاص و جامع امکان بهره‌برداری بهتر از کتاب را برای مخاطب فراهم می‌سازد و از آنجا که بناست کتاب بر مبنای نظرات منتقدان بازنگری شود بهتر است این نظام فصل‌بندی هم مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین یکی از ایرادهای کتاب را استفاده از ساختار پایان‌نامه‌ای در قالب کتاب دانست و بیان داشت: وجود فصلی به نام کلیات در کتاب چندان جایز نیست. کلیات به نوعی شکل کشکولی دارد و انبوهی از مطالب را بدون آنکه مشخص باشد در ساختار کتاب چه کاری می‌خواهند انجام دهند در کنار یکدیگر می‌آورد. بهتر این است که از کلی‌گویی‌های اولیه در ساختار کتاب پیش‌گیری شود.

از دیگر ایرادهای قاسمی به کتاب خلط ۲ مفهوم حقوق اقتصادی با حقوق اقتصاد در کتاب بود. وی در این باره گفت: مفهوم حقوق اقتصادی بر مفاهیمی نظیر حق بر اشتغال، حق بر مسکن و… متمرکز است. آنچه که اثر از حقوق اقتصادی مراد می‌کند مبانی حقوقی و فقهی اقتصاد در اسلام است و نه حق اقتصادی یک شهروند. بر این مبنا بهتر بود این خلط مفهوم صورت نگیرد تا بشود تبیین بهتری از مقولات مورد بحث ارائه داد.

یغمای کودکی

نشست «یغمای کودکی» در تالار ایوان شمسِ معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد. «فرشید یزدانی» مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به عنوان این پژوهش توضیح داد: یغما یعنی تاراج. یغمای کودکی یعنی کودکی که به تاراج رفته و هیچ چیز از آن برجای نمی‌ماند و یغماگر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ یغماگری که با نگاه بازارمحور همه چیز را کالا تلقی می‌کند و کودکی این کودکان را به یغما می‌برد. به همین دلیل باید در مقابل این پدیده یک موضع داشته باشیم و به عنوان یک نهاد مدنی باید مبتنی بر پژوهش در سیاستگذاری درست در خصوص این موضوع ورود کنیم و ایده ارائه دهیم.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در تحقیق «یغمای کودکی» مشخص شد ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ تَن آنها یعنی یک سوم کودک هستند. کودکانی اغلب تبعه افغانستان.

«کامیل احمدی» مردم‌شناس و سرپرست پژوهش زباله‌گردی کودکان درباره راهکارهای این پدیده عنوان داشت: ادغام بخش غیررسمی و رسمی از راهکارهای رسیدگی به این پدیده است. مکانیزه کردن سیستم جمع آوری پسماند، نظارت بر اجرای قوانین پسماند، تغییر شیوه مدیریت شهر و… از جمله موارد کاهش زباله‌گردی در شهر هستند.

این مردم شناس در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به راهکارهای دیگر برای کاهش پدیده زباله گردی در شهر افزود: حذف کودکان زباله‌گرد زیر ۱۵ سال از چرخه زباله‌گردی، برگشت دادن امن زباله‌گردهای مهاجر زیر ۱۵ سال با شرایط به کشورشان، حذف کودکان زباله گرد بالای ۱۵ سال و ماندن آنها در ایران مشروط به داشتن سرپرست، مهارت‌آموزی برای حرفه و اشتغال، فراهم کردن فرصت‌های جایگزین اشتغال و درآمد برای آنها، تأمین امنیت و اجازه کار نیمه‌وقت، داشتن بیمه و خدمات، آموزش‌وپرورش رایگان و تخصیص درآمدهای شهرداری به این مورد از جمله راهکارهای دیگر برای کاهش زباله‌گردی کودکان در تهران می‌تواند باشد.

«فرشید خضری» دستیار پژوهش کودکان زباله گرد عنوان داشت: عوامل اصلی زباله‌گردی در سطح تهران فقر، فقدان فرصت‌های اقتصادی و شیوه مدیریت پسماندهای شهری است. درحالی که قدمت شهرداری ۱۰۰ سال می‌شود اما تاکنون موفق شده با راه‌اندازی غرفه‌های بازیافت و ماشین‌های مخصوص جمع آوری زباله تنها حدود ۱۵ درصد از زباله‌های شهر تهران را جمع‌آوری کند.

خضری یادآور شد: واگذاری مناطق به پیمانکاران و نحوه اجرای کار آنها غیرقانونی است و این درحالی است که زباله‌گردها به لباس و ابزار ایمنی تجهیز نشده‌اند و در این بین از کودکان نیز برای جمع آوری زباله استفاده می‌شود.

«مروئه وامقی» عضو هیأت علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تحقیق یک مؤسسه پژوهشی در آلمان که به درخواست سازمان بین‌المللی کار روی پروژه‌های زباله‌گردی کار کرده بودند، گفت: این تحقیق شامل ۱۴ پروژه روی کشورهای آسیا و آمریکای لاتین بوده و در همه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که علت اصلی زباله‌گردی در همه محل‌های پژوهش فقر بوده است. این اتفاق دلایل مختلفی داشته یا سرپرست خانواده قادر به کسب درآمد نبوده، یا مهارت کافی نداشته، فرصت شغلی در اختیارش نبوده یا مشکلات اقتصادی داشته است.

«بهاره آروین» عضو شورای شهر تهران بیان داشت: ما درخواست همکاری و مشارکت برای این موضوع داریم که چه نوع سیاستگذاری در پیش بگیریم که نتایج خوبی در خصوص پدیده زباله‌گردی و کاهش آن داشته باشیم.

آروین ادامه داد: شهرداری در حوزه پسماند تر مناقصه و در پسماند خشک مزایده برگزار می‌کند. البته در هر ۲ حوزه رانت وجود دارد. ما در خصوص پسماند تر نیز مشکلاتی داشتیم و پیمانکاران حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کردند. به همین دلیل با اجرای یک سیستم نظارتی شهرداری ورود کرد تا پیمانکار طی روال اداری حقوق کارگرانش را به درستی پرداخت کند. اما در حوزه پسماند خشک ما مزایده داریم. پیمانکار قرارداد جمع‌آوری زباله می‌بندد و تنها ابزار ما در صورت رؤیت تخلف این است که قرارداد او را باطل کنیم.

«مراد ثقفی» فعال مدنی با اشاره به اینکه کاهش پدیده زباله‌گردی در تهران پر از تناقض است، عنوان داشت: نیاز است در فرصتی مناسب جلسه‌ای با حضور شهرداری، شورای شهر و افراد حرفه‌ای که در این حوزه کار کرده‌اند، برگزار شود تا به نتایج دقیقی برسیم.

ثقفی با اشاره به پژوهش یغمای کودکی ادامه داد: این کار یک کار توصیفی خوب است. همه ما دنبال این هستیم که این کار خاتمه یابد اما چطور و به چه قیمتی. آیا این کودکان باید ردمرز شوند یا اینکه برای کار جای دیگری بروند و از دید و چشم ما دور شوند و ندانیم آنها کجا هستند.

این فعال مدنی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم سیاستی را برای حل این پدیده استخراج کنیم، نیاز داریم که از سطح توصیف بگذریم و از خود کودکان برای حل مشکل آنها کمک بگیریم.

«احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده یک نهاد سیاستگذار توضیح داد: برخی مسائل سیاستگذاری‌ها در خصوص زباله‌گردی به ویژه زباله‌گردی کودکان پیچیده است؛ مثل ساختن مدرسه که کار آسانی است اما ارتقای آموزش سخت است. زباله‌گردی و حل این پدیده در جامعه ما نیز کار راحتی نیست. تلاش‌هایی صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده‌ایم چرا که برخی از ما به ارزش‌هایی پایبندیم که امکان راه حل را برای ما بسته است.

میدری در ادامه افزود: این ارزش‌ها چیست؟ اول اینکه خیلی از ما نمی‌خواهیم حضور اتباع افغان در ایران را به عنوان ارزش بشناسیم و آن را بپذیریم. ۲ تا سه میلیون کارگر افغان داریم که ۷۰۰ هزار تَن آنها رسمی هستند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =