وزیر دادگستری : تنظیم ارتباط مردم با نظام باید بر مبنای قانون باشد

یزد- ایرنا- وزیر دادگستری گفت: ارتباط حکومت و نظام باید برای مرد م قابل پیش‌بینی باشد تا مردم بتوانند برای ارتباط با نظام برنامه ریزی و خود را بدون توجه به تغییر دولت ها و سلایق با قانون تنظیم کنند.

سید علیرضا آوائی شامگاه سه شنبه در پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد که با حضور عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ ممکن هست گاهی اوقات تصمیمات شتاب‌زده و یا اشتباهی گرفته شود، این تصمیمات به صورت مستقیم با مردم مرتبط هست، لازم است در صورتی که اشتباهی در تصمیم‌گیری‌ها دیده شد حتماً تذکر داده شود تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

وی در بحث حمایت از کارآفرینان گفت: اگر امروز مشکلات اقتصادی، جنگ اقتصادی و تحریم‌های تمام عیار هم نبود، باز هم به صورت جدی نیاز به کمک بخش خصوصی برای اداره کشور داشتیم و امروز باید بیشتر قدر این بخش را بدانیم چون این قشر به اشتغال و رفع بیکاری که تهدیدی برای جامعه و کشور است، کمک زیادی کرده است.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان یزد افزود: در شرایط فعلی، تولید و ایجاد اشتغال کار بسیار سختی است به همین دلیل تولید کنندگان به هر جایی که مراجعه می‌کنند باید با درهای باز روبرو باشند و همه برای رفع مشکلات و موانع پیش‌روی آنها تمام تلاش خود را به کار گیرند و این امر وظیفه همه دوستداران کشور، دین و خودمان است.

آوائی با اشاره به تأکید مکرر مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مبنی بر کاهش تصدی گری و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی ادامه داد: برخی مسئولان که به دنبال بهانه‌تراشی در کار تولید کنندگان هستند باید بدانند در این مواقع ارائه راهکار مناسب برای جایگزینی بهانه‌ها و تسهیل در فعالیت‌ها ضروری است و نمی‌توان برای یک اشتباه، یک فرد و تولیدکننده را نابود کرد.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از اشتباه در مقابله با تولیدکنندگان و افراد تصریح کرد: مسئولان دولتی و حکومتی باید در این مواقع منعطف‌تر و مهربان‌تر برخورد کنند و اخلاص در کار داشته باشند تا زمینه تقویت باورها ایجاد شود.

وزیر دادگستری افزود: باید توجه داشته باشیم که ظرفیت انسان‌ها متفاوت هست و ممکن است یک رأی اشتباه مسیر زندگی فردی را تغییر دهد و تمام اعتقادات وی را نابود کند و در ادامه تأثیراتی در گستره اجتماعی داشته باشد که برخی مواقع جبران ناپذیر است.

آوائی با تقدیر از همکاری و همدلی مدیران دادگستری یزد اظهار داشت: در هر استانی که این عامل و همکاری وجود داشته است خیلی از غیرممکن‌ها، ممکن و مشکلات اقتصادی هم حل شد اما هرجایی که درگیر دعواها و بازی‌های کودکانه شده‌اند فرصت‌ها از دست رفته است.

وزیر دادگستری در سفر به یزد ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد امروز از چند طرح تولیدی و صنعتی بازدید کرد.
آوایی به عنوان وزیر معین استان یزد در بحث اقتصاد مقاومتی با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، عصر روز دوشنبه / دیروز / وارد یزد شد.
ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد در حال حاضر از نظر تعداد مصوبه رتبه هفتم، از نظر تعداد جلسات رتبه هشتم و از نظر اجرای مصوبه‌ها رتبه نهم را در میان ۳۱ استان دارد.
در حال حاضر سه هزار و ۲۸۵ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اسمی و با اشتغال زایی ۱۰۰ هزار و ۴۴۵ نفر در یزد وجود دارد.
تولید بیش از ۸۰۰ نوع کالا، رتبه نخست تولید کاشی و سرامیک کشور با بیش از ۵۰ درصد، رتبه دوم تولید محصول نساجی، رتبه سوم تولید فولاد و رتبه نخست تولید رومبلی، ترمه و روفرشی از جمله جایگاه‌های برتر استان در اقتصاد ملی است.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =