۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۴
کد خبرنگار: 879
کد خبر 83359367
۴ نفر
طمع غرب برای تجارت «مرگ» در خاورمیانه

تهران- ایرنا- نگاهی به اظهارات دولتمردان اروپایی و آمریکایی بویژه ابراز نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشر و جنایت‌ها علیه کودکان،‌ زنان و کشتار مردم در جنگ‌های منطقه‌ای از یک سو و اعلام جدیدترین آمار صادرات تسلیحات از سوی غرب به ائتلاف متجاوزگر به یمن، روی دیگر منفعت‌طلبی مدعیان دروغین صلح‌طلبی و نفی جنگ‌ را نشان می‌دهد.

‌در حالی که برخی از کشورهای اروپایی مدعی توقف و ممنوعیت صادرات سلاح به ائتلاف متجاوزان جنگ علیه یمن هستند، جدیدترین آمارها از میزان صادرات تسلیحات کشورهای اروپایی نشان می‌دهد، انگلیس، فرانسه و آلمان در صدر فروشندگان سلاح به کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عربستان هستند.

آلمان آبان ماه سال گذشته پس از کشته شدن «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، محدودیت‌های خاصی برای کشورهای عضو ائتلاف عربی در جنگ یمن تعیین کرده بود و در آخرین روزهای ماه مارس سال جاری میلادی (اوایل خرداد) دستورالعمل منع فروش جنگ‌افزار به عربستان سعودی را با پافشاری «حزب سوسیال دموکرات» تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ تمدید شد.

با این حال، آمارهای انتشار یافته بیانگر افزایش روند صادرات سلاح از آلمان به عربستان و دیگر متحدانش در ائتلاف نظامی علیه یمن است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد، برلین ابتدای سال جاری میلادی مجوز فروش بیش از یک میلیارد یورو سلاح به کشورهای عضو ائتلاف متجاوزان در جنگ یمن را صادر کرد.

براساس این گزارش، آلمان که در سال ۲۰۱۸ نزدیک به نیم میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان سعودی فروخته است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون (کمتر از ۶ ماه) بیش از ۸۰۰ میلیون یورو سلاح و تجهیزات نظامی به ریاض صادر کرده است.
برلین در فاصله ماه‌های ژانویه تا ابتدای ژوئن سال جاری میلادی (دیماه ۹۷ تا خرداد ۹۸) در مجموع ۱۲۲ مورد مجوز فروش تسلیحات به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو صادر کرده است.
از این میزان فروش، ۸۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به مصر، ۲۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو به امارات متحده عربی و بیش از ۸۳۱ میلیون یورو به عربستان بوده است.


بهانه‌های همچون مستثنی شدن برخی اقلام نظامی سبب شده تا دولتمردان آلمان در پوشش آن، همچنان به فروش سلاح به کشوری اقدام کنند که در یکسال اخیر به محل رقابت صنایع نظامی جهان بویژه آمریکا در صادرات تسلیحات تبدیل شده است.
در واقع با وجود تلاش برخی احزاب در دولت ائتلافی آلمان برای توقف صدور هرگونه سلاح به عربستان، اما نگرانی از عقب‌ماندن نسبت به دیگر کشورهای صادرکننده سلاح سبب شد تا برلین با توجیهات مختلف، به گونه‌ای عمل کند که جای مانور برای ادامه فروش سلاح را داشته باشد.

براساس آمارهای منتشر شده، میزان صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی آلمان به عربستان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیارد یورو رسید و همچنان این روند در سال ۲۰۱۹ با شدت بیشتری ادامه یافته است.
عربستان سعودی از مهمترین مشتریان تجهیزات نظامی آلمان است. میزان صادرات تجهیزات نظامی به این کشور در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۵۵ میلیون یورو رسید.
عربستان پس از الجزایر دومین مشتری بزرگ صنایع تسلیحاتی آلمان به شمار می‌آید.

طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، برلین در سال ۲۰۱۸ بیش از ۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون یورو به کشورهای مختلف تسلیحات صادر کرده است در حالی که میزان صادرات تجهیزات نظامی این کشور تا در سال ۲۰۱۷ افزون بر ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده است.
رکورد صادرات تسلیحات نظامی آلمان در سال ۲۰۱۵ به میزان ۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو بوده است.

عربستان دومین واردکننده اسلحه در جهان بوده و بر این اساس، سبب ایجاد یک رقابت تسلیحاتی میان کشورهای صادرکننده سلاح و تجهیزات نظامی شده است.
طبق اعلام مؤسسه سوئدی «سیری» فعال در زمینه صلح، مرکز اصلی صادرات تسلیحات کشتار جمعی به عربستان، آمریکا و اروپا هستند به گونه‌ای که از ابتدای تجاوز به یمن، میلیاردها دلار سلاح به ریاض و کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته شده است.

** قطعنامه‌های نمادین
اواخر فوریه سال ۲۰۱۶( بهمن-اسفند ۹۴) نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، عربستان را به دلیل حمله به یمن تحریم تسلیحاتی کرد؛ اما لازم‌الاجرا نبودن آن برای کشورهای اتحادیه اروپا سبب شد تا چیزی یک مصوبه نمادین نباشد.
در واقع دولتمردان اروپایی با این رویکرد به صراحت اعلام کردند، تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، فروش سلاح و تجهیزات نظامی به هر بهانه‌ای به کشوری همچون عربستان است و اظهاراتشان درباره حقوق بشر و ضرورت مقابله با کشتار کودکان و زنان و مردم یمن، چیزی جز لفاظی برای ظاهرسازی در مقابل مردم و رسانه‌ها نیست.

ریاض از بهار سال ۱۳۹۵ با تشکیل ائتلاف خود ساخته با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا، تجاوز نظامی به یمن را کلید زد.
از آن زمان تاکنون با وجود انتشار تصاویر و فیلم‌های کشتار غیرنظامیان یمنی بویژه کودکان، هیچ اقدام عملی برای مقابله با این تجاوز و قتل‌عام‌ها صورت نگرفته و حتی نوعی رقابت میان کشورهای صادرکننده سلاح در آمریکا و اروپا برای فروش بیشتر به عربستان، امارات و بحرین ایجاد شده است.

با وجود آنکه برخی از نمایندگان پارلمان اروپا بویژه اعضای فراکسیون سبزها تصریح کرده‌اند فروشندگان سلاح به عربستان همدستان آنها در جنگ و جنایت علیه مردم یمن هستند اما تداوم صادرات تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس بیانگر آن است که غرب برای کسب سود به هر راهی متوصل شده است؛ حتی اگر پیامد آن جنایت و کشتار علیه بشریت باشد.

گزارش‌های منتشر شده سازمان امدادی «صندوق نجات کودکان» بیانگر آن است که از زمان تجاوز علیه یمن، ده‌ها هزار کشته شده‌اند و بیماری و گرسنگی این کشور را فرا گرفته است به طوری که بیش از ۸۵ هزار کودک یمنی از سال ۲۰۱۵ به این سو به دلیل سو تغذیه جان باخته‌اند.
محاصره این کشور و بستن همه بنادر ورودی به آن از سوی سعودی‌ها، بزرگترین فاجعه انسانی در قرن حاضر را رقم زده است.
طبق آمار سازمان ملل، نزدیک به ۲۱ میلیون نفر در معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند؛ ضمن آنکه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در جریان این جنگ کشته شده‌اند.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، جنگ یمن را یک جنگ احمقانه و بیهوده توصیف کرده و گفته، اراده لازم برای توقف این جنگ خانمانسوز وجود ندارد.


** اروپا مصمم به ادامه فروش سلاح
هرچند کشورهای اروپایی که سالیانه میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای مختلف صادر می‌کنند، قوانین مشترکی در زمینه صادرات سلاح تعیین کرده‌اند اما همه اعضا به آن پایبند نیستند.
اتحادیه اروپا یک چهارم از صادرات کل تسلیحات جهان را در اختیار دارد و دومین صادرکننده بزرگ سلاح پس از آمریکاست.

آبان‌ماه سال گذشته تارنمای «میدل ایست‌آی» در گزارشی نوشت: بخش تسلیحات اروپا با توجه به نفوذش در نهادهای قدرت، از سال ۲۰۱۵ به بعد مجوز فروش ۸۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس دریافت کرد در حالی که میزان کمک‌ها به یمن در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ فقط یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

براساس مقررات ویژه این نهاد اروپایی درباره صادرات تسلیحات نظامی که در سال ۲۰۰۸ میلادی وضع شده و همه اعضا ملزم به رعایت آن هستند، فروش تسلیحات نظامی به کشورهای دیگر در ۸ مورد ممنوع اعلام شده است.
از جمله این موارد می‌توان به «صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به مناطق جنگی و کانون‌های درگیری و فروش سلاح به کشورهای نقش کننده قوانین حقوق بشر» اشاره کرد.

از همان زمان که دولت آلمان اقدام نمادین خود را در توقف فروش سلاح به عربستان کلید زد، دیگر کشورهای اروپایی مخالفت خود با برلین را به دلیل زیان‌های شرکت‌های مشترک تأمین‌کننده قطعات صنایع اسلحه‌سازی آلمان اعلام کردند؛ ضمن آنکه پاییز سال گذشته کشورهای اروپایی به هیچ توافقی برای تحریم فروش تجهیزات نظامی به عربستان دست نیافتند.

با توجه به اینکه فرانسه، انگلیس و اسپانیا از جمله شرکای مهم آلمان در ساخت سلاح و تجهیزات نظامی هستند، آنها به صراحت اعلام کرده اند که برلین به تنهایی نمی‌تواند درباره توقف فروش سلاح به عربستان تصمیم بگیرد.
مجله آلمانی «اشپیگل» در این زمینه نوشت: با تصمیم آلمان در توقف فروش سلاح، نزدیک به ۵۰ قرارداد شرکت‌های فرانسوی قابلیت اجرا ندارد و بر این اساس شرکای اروپایی برلین به شدت با تصمیم این کشور مخالفت کردند.

انگلیس و فرانسه تحریم تسلیحاتی عربستان را قبول ندارند و با بهانه‌های مختلف، بر تلاش از عقب نماندن در بازار صادرات تسلیحات بویژه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس تاکید دارند.
تقابل انگلیس با تحریم تسلیحاتی عربستان از سوی برلین، حتی سبب نامه‌نگاری «جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس به همتای آلمانی خود «هایکو ماس» شد.

به نوشته «اشپیگل آنلاین»، هانت در فوریه سال جاری میلادی در این نامه، آلمان را تهدید کرد که اگر به سرعت تحریم تسلیحاتی عربستان از پروژه‌های مشترک تسلیحاتی را برطرف نکند، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
به گفته وزیر خارجه انگلیس، تصمیم برلین سبب شد شرکت‌های اسلحه‌سازی بریتانیا نتوانند به قراردادهایشان با عربستان عمل کنند.

اواخر اردیبهشت ماه امسال «جرمی هانت» وزیر امورخارجه انگلیس با حضور در مجلس این کشور با تکرار ادعای اقدامات سخت‌گیرانه در قوانین صادرات سلاح گفت، در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۲۶ مجوز صادرات سلاح به عربستان به دلیل احتمال استفاده از آن برای نقض حقوق بشر پذیرفته نشد. اما آمارهای رسمی اعلام شده، خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد به گونه‌ای که لندن از ابتدای آغاز جنگ علیه یمن مجوز فروش نزدیک به ۵ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده است.
همچنین این کشور ۲ سال پیش پیش‌نویس قرارداد فروش ۴۸ جنگنده «تایفون» را در جریان سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به لندن امضا کرد.

دولتمردان فرانسه نیز با وجود مخالفت سازمان‌های غیردولتی از تداوم فروش تسیلحات و تجهیزات نظامی به کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عربستان، از فروش سلاح به ریاض دفاع می‌کنند.
در این زمینه «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه فراخوان تحریم تسلیحاتی عربستان بعد از قتل خاشقچی را «عوام‌فریبی محض» دانست و اینگونه توجیه کرد که «فروش تجهیزات نظامی به عربستان هیچ ربطی به موضوع خاشقچی ندارد.»
اردیبهشت‌ماه امسال نیز رویترز به نقل از مکرون در سفر به رومانی نوشت: بیشتر سلاح‌هایی فروخته شده به عربستان در داخل اراضی یا در مرزهای این کشور استفاده می‌شود.
وی مدعی شد که از ریاض تضمین‌های لازم برای استفاده نکردن سلاح‌های فرانسوی علیه غیرنظامیان گرفته شده است و پاریس نمی‌تواند از فروش اسلحه به عربستان چشم‌پوشی کند.

در این زمینه مجله فرانسوی «دیسکلوز» با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی اداره اطلاعات نظامی فرانسه، تصریح کرد که سلاح‌های ساخت این کشور در جنگ یمن استفاده شده است.
افشاگری سه خبرنگار در تارنمای «دیسکلوز» و رادیو فرانسه از بکارگیری سلاح‌های ساخت این کشور توسط نیروهای ائتلاف عربی در جنگ یمن، سبب احضار آنها به اداره کل اطلاعات داخلی برای توضیح درباره شکایت وزارت نیروهای مسلح با اتهام‌زنی افشای اسرار دفاع ملی شده است.
آنها متهم‌اند که اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دفاعی متعلق به دولت را منتشر کرده‌اند. این افشاگری سبب شد تا چندی پیش یک کشتی سعودی در بندر «لوهاور» فرانسه نتواند سلاح‌های خریداری شده را بارگیری کند.

دو هفته پیش شبکه دولتی فرانس ۲ در گزارشی اعلام کرد، عربستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ با ۱۱ میلیارد یورو خرید تسلیحات فرانسوی، بعد از هند دومین شریک پاریس در این بخش بوده و این روند از زمان آغاز جنگ یمن شدت گرفته است.

اسپانیا نیز از منتقدان تحریم تسلیحاتی عربستان بوده و معتقد است پیامد چنین تحریم‌هایی به ضرر منافع اقتصادی این کشور است و خطر موج بیکاری جدید در این کشور را در پی دارد.
مادرید قراردادی برای فروش ۵ کشتی جنگی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به عربستان سعودی امضا کرده است.
نخست وزیر این کشور به صراحت گفته «باید از منافع اسپانیا و محل‌های کار در بخش‌های استراتژیک کشور دفاع کرد.»

به گفته «پیه تر وزمن» یکی از محققان ارشد مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، تجهیزات نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه طرفداران زیادی در حکومت‌های خاورمیانه دارد و قدرت‌های نظامی با آگاهی از آن و با توجه به شعله‌ور بودن آتش جنگ در یمن، صادرات تسلیحات به کشورهای عرب خاورمیانه را افزایش داده‌اند.
 


عربستان، لقمه ای چرب برای سازندگان سلاح
اردیبهشت‌ماه امسال مؤسسه تحقیقاتی صلح بین‌المللی استکهلم در گزارشی اعلام کرد که بعد از آمریکا و روسیه، فرانسه با ۶.۷ درصد سومین صادرکننده اسلحه در جهان است. همچنین در میان کشورهای واردکننده سلاح، عربستان در رده نخست قرار دارد.
طبق این گزارش، یک دلار از هر هفت دلاری که در سال ۲۰۱۶ صرف خریداری تسلیحات نظامی در جهان شده، از سوی عربستان سعودی هزینه شده است. فقط در سال ۲۰۱۸ واردات اسلحه در عربستان سعودی ۵۴ درصد افزایش یافته است.

سعودی‌ها سال گذشته بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ جهان را به ارزش ۴۶۰ میلیارد دلار با آمریکا امضا کردند. همچنین ریاض در سال‌های اخیر قراردادهای تسلیحاتی زیادی با کشورهای اروپایی امضا کرده است.
یکی از راه‌های اصلی کسب درآمد کشورهای اروپایی، صادرات تسلیحات است که در این میان، عربستان رکورددار میزان قراردادهای تسلیحاتی با اتحادیه اروپاست.

طبق گزارش این مؤسسه سوئدی، میزان خرید سلاح عربستان از انگلیس در ۱۰ سال گذشته با رشد نزدیک به ۲۷۵ درصدی همراه بوده و در مجموع ۴۸ درصد از صادرات تسلیحات نظامی انگلیس به خاورمیانه است.
طبق آمارهای اعلام شده، انگلیس در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳.۸ میلیارد یورو، فرانسه ۱.۵ میلیارد یورو و آلمان ۷۲۲ میلیون یورو سلاح به عربستان فروخته‌اند.
از دیگران کشورهای اروپایی صادرکننده اسلحه به عربستان می‌توان به ایتالیا، کرواسی، سوئد و بلژیک اشاره کرد.

گزارش از: لطیف نکویی

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =