اجرای قانون مبارزه با پولشویی منجر به شفافیت می شود

تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی به شفافیت منجر خواهد شد.

«سیدحسن حسینی شاهرودی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه و ساماندهی توزیع کالاهای اساسی گفت: در قانون بودجه برای توزیع کالاهای اساسی دو روش پیش بینی شده است؛ روش اول منوط به تامین زیرساخت‌های لازم مانند شبکه ثبت سفارش، تامین، تخصیص و توزیع کالاهای اساسی از جمله سیستم الکترونیکی کالابرگ و سامانه های ایجاد شفافیت جهت جلوگیری از رانت است تا دولت بتواند کالاها را به جامعه هدف برساند.

وی افزود: راهکار دوم که در صورت عدم توانایی دولت از فراهم ساختن زیرساخت‌های فوق‌الذکر در قانون بودجه پیش بینی شده است، در اختیار قرار دادن مبلغ یارانه به صورت نقدی به شهروندان است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه گفت: شواهد نشان می‌دهند که علی رغم وجود احکام فراوانی برای وزارتخانه‌های متعدد از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و غیره، دولت نتوانسته کالاهای اساسی را به دست جامعه هدف برساند و در این شرایط به نظر می رسد تنها راهکار عملیاتی پرداخت یارانه نقدی به اقشار هدف جامعه است.

حسینی شاهرودی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: شناخت دهک‌های مختلف درآمدی جامعه امری بسیار ساده است و وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه‌هایی را در اختیار دارند که می‌توان برای شناخت این دهک‌ها از آنها استفاده کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همانطور که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است توانایی لازم برای تعیین و شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی کشور را دارد. در واقع قانونگذار اجازه انجام این کار را داده و به دولت تکلیف کرده است تا نسبت به شناخت دهک‌های مختلف درآمدی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اجرای این کار بر عهده دولت است و هیچ مانع حقوقی هم برای بررسی حساب‌های شهروندان وجود ندارد همانطور که در قانون مبارزه با پول‌شویی تصریح شده است حساب‌های شهروندان باید شفاف باشد و دولت مبدا و مقصد تمامی مبالغی که به حساب‌های شهروندان منتقل می‌شود را می‌تواند بررسی کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این کار فقط در برخی موارد انجام می‌شود، اظهار داشت: علت عدم ایجاد شفافیت مصرح در قانون به فشار رانت های فساد بر می‌گردد، اجرای کامل این قانون به شفافیت منجر خواهد شد و شفافیت نیز برای برخی خطرناک است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رانت‌های قدرت و فساد اجازه اجرای این کار را به دولت نمی‌دهند، گفت: واقعیت این است که تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از این باندهای فساد است که بر اقتصاد ما چنبره انداخته‌اند که در ساختارهای قدرت نفوذ دارند.

لایحه اصلاح ساختار بودجه در حال تدوین است

حسینی شاهرودی همچنین درخصوص اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: هنوز لایحه‌ای از دولت به مجلس نرسیده است، البته من شنیده‌ام که اخیراً این لایحه در حال تدوین است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گذشت بیش از شش ماه از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گفت: دو هفته قبل ریاست مجلس در تذکری کمیسیون برنامه و بودجه را مامور کرد تا در تعامل با سازمان برنامه و بودجه این لایحه را پیگیری نماید تا تاخیر بیشتری رخ ندهد. با این حال ضرب الاجلی از سوی مجلس برای ارسال این لایحه توسط دولت تعیین نشده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =