۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷
کد خبرنگار: 1927
کد خبر 83358488
۰ نفر
کارآفرینی در شیفت شب پایتخت

تهران- ایرنا- زیست شبانه نام طرحی است که فعلاً به علت برخی مخالفت‌ها کنار گذاشته شده است اما این طرح صرفاً با رویکرد تفریحی و استفاده از فضاهای فرهنگی و هنری در شب تعریف نمی‌شود. «زیست شبانه» حالا به‌عنوان یکی از پرسابقه‌ترین طرح‌ها برای درآمدزایی و راه‌اندازی کسب و کارهای خرد در اغلب کشورهای توریستی و بزرگ دنیا مطرح است.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش‌های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون «کارآفرینی در شیفت شب پایتخت، نیش‌های امروز و معمای ورود نجفی به شهرداری، کم‌شدن بنزین باک‌ها، شایعه یا واقعیت؟، فرجام یک مأموریت، تحفه ۲.۵ میلیارد یورویی روس‌ها، آیا انعقاد مستقیم قرارداد کارگران با دولت امکان‌پذیر است؟، «بیان واقعیت» یا «نمایش تهدید»، تنگه هرمز؛ آبراه یا رگ اقتصاد جهان و نیمه پر آمار رشد اقتصادی» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم:

کارآفرینی در شیفت شب پایتخت

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «کارآفرینی در شیفت شب پایتخت» نوشت: زیست شبانه نام طرحی است که فعلاً به علت برخی مخالفت‌ها کنار گذاشته شده است، اما این طرح صرفاً با رویکرد تفریحی و استفاده از فضاهای فرهنگی و هنری در شب تعریف نمی‌شود. «زیست شبانه» حالا به‌عنوان یکی از پرسابقه‌ترین طرح‌ها برای درآمدزایی و راه‌اندازی کسب و کارهای خرد در اغلب کشورهای توریستی و بزرگ دنیا مطرح است. سان‌فرانسیسکو شهری است که از صنعت شبانه در سال ۲۰۱۵، برای بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و تنها ۴ میلیارد و ۷۷۸ هزار میلیون دلار درآمد رستوران‌ها از این صنعت در همین سال بوده است. لندن هم‌اکنون یک شهر ۲۴ ساعته معرفی می‌شود که توانسته با اجرای طرح حیات شبانه، حدود ۶۶ میلیارد پوند نصیب شهر کند. برخی شهرها مثل آمستردام هلند، شهردار شب دارند و حتی کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی‌شان در تمام طول شب باز است. بندر ویکتوریا در هنگ‌کنگ، بارسلونا در اسپانیا، پکن در چین، رم در ایتالیا، منچستر در انگلستان، جایپور در هند و سن‌پترزبورگ در روسیه از دیگر شهرهای معروفی هستند که حیات شبانه در آنها رونق چشمگیری دارد. در ایران البته هنوز حیات شبانه به رسمیت شناخته نشده و تنها تلاش‌ها برای اجرای آن هم به‌صورت سازمان یافته و در کلانشهرهای کشور تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. بنابراین نمی‌توان آمار رسمی دقیقی از میزان درآمدزایی در شب در کشورمان اعلام کرد. افزایش یک‌ساعته کار اصناف در ماه رمضان و برگزاری جشنواره‌های هنری در بعضی جزیره‌ها شاید تنها حیات شبانه‌ای باشد که به‌صورت رسمی در ایران اجرا می‌شود.

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صددرصد موافق اجرای طرح زیست شبانه در کلانشهرها هستم، به «ایران» می‌گوید: فکر می‌کنم اقتصاد گردشگری به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد در کشور به این حیات شبانه نیاز دارد. ما نباید اقتصاد وابسته به صنعت توریسم و هنر را به زمان خاصی محدود کنیم، با توجه به اینکه تعداد مأموران انتظامی هم کافی است و می‌تواند تأمین‌کننده نظم و امنیت باشد. اگرچه شهرهای بزرگ ما در زمره شهرهای امن دنیا محسوب می‌شوند و فکر نمی‌کنم از این نظر مشکلی به وجود بیاید.

نیش‌های امروز و معمای ورود نجفی به شهرداری

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «نیش‌های امروز و معمای ورود نجفی به شهرداری» آورده است: فراز مرد موقری که از جوانی تا همین سال گذشته همواره یکی از گزینه‌های اصلی مدیریت کلان کشور بود، فرود خوبی نداشت و امروز او در قامت یک متهم به قتل، به تماشای قضاوت افکار عمومی و در انتظار قضاوت دادگاه نشسته است. محمدعلی نجفی که روزگار وزارتش از درخشان‌ترین دوره‌های رشد آموزش و پرورش است و مدیریتش زبانزد خاص و عام، حال می‌بیند که حتی دوستان سابقش نیز چندان مراعات حال امروزش را نمی‌کنند و هر کس به زبانی نیشی به او می‌زند. پس از هفتم خرداد و قتل میترا استاد، شاهد مصاحبه‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص چرایی وقوع این اتفاق و دچار شدن محمدعلی نجفی خوشنام و خوش سابقه به این فاجعه بودیم.

ابتدا مسأله‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه چرا صرفاً دوره شهرداری نجفی اینقدر پررنگ به آن پرداخته می‌شود و این مشکلات زندگی خصوصی او به چه زمانی مربوط است؟ در ادامه غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که نجفی از مؤسسین این حزب به شمار می‌آید واکنشی نشان داد که آغاز یک کلاف سردرگم درخصوص چرایی شهردار شدن، محمدعلی نجفی بود. کرباسچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «ماهیت تأسف بار حادثه قتل میترا استاد هر چه باشد نمی‌توان مسئولیت کسانی را که دو سال قبل به رغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسئول، این چاه ویل را برای اصلاحات و نجفی حفر کردند، نادیده گرفت». این نوشتار اعضای شورای شهر و دیگر احزاب اصلاح‌طلب را متهم می‌کرد که با وجود آگاهی داشتن از شرایط خاص زندگی خصوصی نجفی، با اصرار او را به منصب شهرداری تهران گمارده بودند. با افزایش اعتراضات اما کرباسچی از مواضع خود دست نکشید و در یادداشتی نوشت: «در دفتر جناب آقای نجفی به حضورشان رسیدم و در حین بحث و رایزنی برای گزینه‌های شهرداری تهران درباره همین پرونده مطروحه از ایشان سوال کردم و با توجه به طرح نامزدی ایشان برای شهرداری درباره عوارض طرح این پرونده و اثرات منفی آن در مدیریت شهری تهران و نیز حوزه خصوصی آقای نجفی در حضور دوستان هشدار دادم». وی تصریح کرد: «با وجود آگاهی برخی اعضای شورای شهر از پرونده، به علت بدگمانی آنان به مقامات مسئول -که البته ریشه در پاره‌ای رفتارهای نادرست آنها دارد- شهرداری به دکتر نجفی رسید».

کم‌شدن بنزین باک‌ها، شایعه یا واقعیت؟

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «کم‌شدن بنزین باک‌ها، شایعه یا واقعیت؟» آورده است: قصه کم‌فروشی در جایگاه‌های بنزین از سال ۹۵ بر سر زبان‌ها افتاده و هر از چندگاهی با انتشار یک خبر یا فیلم و کلیپی در فضای مجازی دوباره جان تازه می‌گیرد زیرا تقریباً بیشترین مالکان خودرو تجربه استفاده کمتر از بنزینی که در باک خودرو ریخته‌اند را دارند. با توجه به این تجربه مشترک که مستند هم شده است نخستین موضوعی که به اذهان می‌رسد بحث کم‌فروشی جایگاه‌داران است؛ مساله‌ای که بیژن نامدار زنگنه در سال ۹۵ به آن اشاره کرد و گفت: هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مدیران جایگاه‌ها به زندان می‌روند که عمده دلایل آن عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت، قاطی کردن گازوییل با بنزین و کم‌فروشی است.

سکاندار وزارت نفت درباره مشکلی که مصرف‌کنندگان بنزین دارند یک‌راست انگشت اتهام را در روزهای نخست سال ۹۵ به سمت جایگاه‌داران گرفت و آنها را متهم به کم‌فروشی کرد که البته این ادعا از سوی جایگاه‌داران بی‌جواب نماند و کانون جایگاه‌داران با انتشار جوابیه‌ای به طور کلی امکان کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت را رد کردند و گفته وزیر را غیرکارشناسی دانستند. در این جوابیه آمده بود که با توجه به نظارت واحد مهندسی شرکت و پلمب بودن کلیه تجهیزات تلمبه که شامل ۱۴ عدد پلمب در هر تلمبه است، با وجود کنترل سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان استاندارد و واحد کنترل کیفی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امکان کم‌فروشی در جایگاه‌ها وجود ندارد.

با اینکه بیش از سه سال از ماجرای طرح اولیه کم‌فروشی بنزین در کشور می‌گذرد اما هنوز این ماجرا ادامه دارد و تاکنون مشکل مصرف‌کنندگان در این باره حل نشده و حال این سوال مطرح است که اگر جایگاه‌داران کم‌فروشی می‌کنند چرا برخورد جدی با آنها از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام نمی‌شود؟ آیا به واقع جایگاه‌داران در این وادی مقصر اصلی هستند؟ دبیر سندیکای جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره صحت و سقم اخبار و کلیپ‌هایی که از کاهش میزان سوخت منتشر می‌شود، این‌گونه توضیح می‌دهد: پایش جایگاه‌ها نشان می‌دهد که جایگاه‌داران در عرضه سوخت هیچ‌گونه دخل و تصرفی ندارند. یوسف فرامرزی درباره دلیل عدم سوخت بنزین به اندازه استاندارد می‌گوید: کیفیت بنزین‌هایی که به جایگاه‌داران تحویل داده می‌شود بسیار پایین است.

فرجام یک مأموریت

روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «فرجام یک مأموریت» می‌نویسد: ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه مشکلات و فسادهای اقتصادی در یک سال اخیر است. سال گذشته که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارز دولتی را به عنوان مبنا معرفی کرد، قرار بر این بود که ارز تنها یک نرخ داشته باشد اما بازارهای چندگانه ارزی با نرخ‌های مختلف تشکیل شد و حالا خبر از احتمال حذف این ارز به گوش می‌رسد. ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز آزاد هر کدام نرخ‌های مختلفی دارند که اختلاف قیمتی آنها یکی از زمینه‌ها و دلایل ورود دلالان و سودجویان به این بازارهاست چراکه یکی از دلایل تشکیل بازار متشکل ارزی که در آستانه آغاز به کار است حذف نرخ‌های خرد و مختلف ارزی است. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیری بر بازار گذاشت؟

جهانگیری در زمان اعلام نرخ مبنای ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که هر گونه خرید و فروش دلار با قیمت‌های دیگر قاچاق محسوب می‌شود، اما قیمت‌های دیگر قاچاق محسوب نشدند که هیچ، بلکه بازار نیما مبنای ارز صادراتی قرار گرفت؛ صادراتی که دولت خواستار بازگشت ارز فعالان آن برای تأمین ارز واردکنندگان شد اما ارزهای صادراتی به صورت کامل بازنگشت. دولت حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده در اختیار برخی از واردکنندگان گذاشت که عملاً شکست خورد. مردم اجناس و اقلام را به قیمت دولتی نخریدند و به جرأت می‌توان گفت که تمامی کالاهای وارداتی که قرار بود با قیمت دولتی به فروش برسد، به قیمت ارز نیمایی وارد بازار نشد و تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مدعی شدند که ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند. به بیانی دیگر ۲۴ میلیارد تومان معادل حدود بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمانی که دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو بود از بین رفت. اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاها با قیمت آزاد یا نیمایی منجر به بهبود شرایط بازار می‌شود.

تحفه ۲.۵ میلیارد یورویی روس‌ها

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تحفه ۲.۵ میلیارد یورویی روس‌ها» در گفت و گو با رضا اردکانیان‌ وزیر نیرو نوشت: استراتژی ایران برای خروج از تنگناهای تحریمی که آمریکا برایش وضع کرده است، توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه است. برای تحقق این هدف، دستگاه دیپلماسی ایران فعال شده و با مشارکت وزارتخانه‌های مختلف تقویت تعامل با همسایگان در دستور کار قرار گرفته است. فدراسیون روسیه از آن همسایگانی است که ایران روابط گسترده سیاسی با آن دارد و حالا که وزارت نیرو رئیس کمیسیون دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه را به عهده گرفته است، تلاش می‌کند تا همکاری‌های اجرائی در حوزه اقتصادی بین ایران و روسیه بیشتر شود. در همین راستا، مسئولان ایران در «پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه» بر اجرائی‌کردن مجموع تفاهم‌های گذشته بین دو کشور متمرکز شده‌اند. وزیر نیرو، به‌عنوان رئیس کمیسیون دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه تلاش می‌کند تا دو کشور علاوه بر همکاری‌های تجاری و تبادل مواد غذایی، پروژه‌های زیرساختی بزرگی را هم به مرحله اجرا بگذارند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در گفت‌وگو با «شرق» از اجرای پروژه‌های بزرگ به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد یورو در ایران با همکاری روسیه خبر داد. به گفته او، این پروژه‌ها در زمینه نیروگاه و تکمیل خط آهن مسیر شرق به غرب خواهد بود.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس کمیسیون دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه، در گفت‌وگو با «شرق» به پرسشی درباره اجرای پروژه‌های صنعتی بزرگی که با همکاری دو کشور در ایران اجرا خواهد شد، این‌گونه پاسخ داد: بخشی از پروژه‌های بزرگی که بین ایران و روسیه اجرا خواهد شد، در حوزه برق است. ما هزارو ۴۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی را با استفاده از وام دولت روسیه در هرمزگان خواهیم ساخت. راه‌آهن اینچه‌برون و گرمسار نیز از دیگر پروژه‌های بزرگی است که اجرا می‌کنیم. ارزش مجموع این دو پروژه، شاید حدود ۲.۵ میلیارد یورو باشد.

آیا انعقاد مستقیم قرارداد کارگران با دولت امکان‌پذیر است؟

روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «آیا انعقاد مستقیم قرارداد کارگران با دولت امکان‌پذیر است؟» می‌نویسد: مشکل بین کارگر و کارفرما از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران است. کارگران خواهان حذف کارفرما و انعقاد مستقیم قرارداد با دولت هستند. اما برخی می‌گویند این کار شدنی نیست. عده‌ای هم می‌گویند دستانی در کار است تا کارگران را بازی دهند.

محمد عطاردیان فعال کارگری در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری آنلاین» می‌گوید: اینکه گفته می‌شود کارگران بدون واسطه با دستگاه‌های اجرایی دولت قرارداد منعقد کنند و پیمانکاران حذف شوند، در قدم اول بیکاری به بار می‌آورد. هم کارگر و هم کارفرما بیکار می‌شوند. از طرفی حذف یک صنف را نمی‌توان در مجلس مطرح و در نهایت ضمن دستور مجلس شورای اسلامی، صنف مذکور را از بدنه اقتصاد کشور حذف کرد. وی ادامه داد: تصور اینکه تک‌تک کارگران با دستگاه‌های اجرایی دولت قرارداد منعقد کنند، شدنی نیست. البته من قصد حمایت و یا انتقاد از این طرح را ندارم. این موضوع جنبه‌های منفی و مثبتی دارد که باید مورد نظر قرار بگیرد. مشکل کارگران با کارفرمایان باید بین خودشان حل و فصل شود. حذف پیمانکاران به صلاح نیست؛ ضمن اینکه باید بدانیم که مشکل کارگران چیست. شاید رفتار پیمانکار با کارگر ناعادلانه باشد که باید این موضوع را به عدالت نزدیک کنند.

این فعال حوزه کارگری گفت: قرارداد بین پیمانکار و کارگران باید مورد نظارت قرار بگیرد تا اجرای عادلانه‌ای داشته باشد. رفتار ناعادلانه برخی از کارفرمایان با کارگران باید کنترل شود. به نظر من حذف پیمانکار عملی نیست. واقعاً دولت به صورت مستقیم نمی‌تواند با کارگران به صورت جداگانه و بدون واسطه قرارداد منعقد کند. در هیچ جای دنیا چنین موضوعی وجود ندارد.

«بیان واقعیت» یا «نمایش تهدید»

روزنامه همدلی با بازتاب عنوان ««بیان واقعیت» یا «نمایش تهدید»» آورده است: ایران برنامه خود برای مقابله با ناکارآمدی برجام را این بار از زبان عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان مطرح کرده است؛ خیلی واضح و روشن: «فرصت ۶۰ روزه ایران به اروپا تمدید نمی‌شود».بعد از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، مدت‌ها طول کشید تا واکنش نهایی ایران مطرح و رسانه‌ای شود. هرچند از همان زمان تلاش‌ها برای تداوم برنامه جامع مشترک از سوی شرکای عمدتاً اروپایی آغاز شده بود و بعد از تحرکات دیپلماسی بسیار و نشست‌های متعدد، تضمین اروپا برای بقای آن با طرح «اینستکس» اعلام شد؛ اما در همان برهه زمانی هم، نظر مثبتی برای کارآمدی این طرح و تداوم برجام در کمتر ذهنی نقش بست تا اینکه بعد از گذشت چندین ماه کسالت‌آور و ناتوانی دولت‌های اروپایی برای تحقق اهداف مندرج در برجام و اینستکس، ایران دو گام اصولی خود را برای کاهش تعهداتش در برجام و بر اساس آنچه عنوان کرد، عمل نکردن به برخی بندهای برجام، اعلام و عملی کرد.
در گام نخست این طرح تقابلی، فرصت ۶۰ روزه ایران به اروپا برای تحقق بندهای برجام که در آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشانه رفته بود را مطرح کرد. گامی که در ابتدا از سوی اروپایی‌ها تنها یک «تهدید» انگاشته شد و واکنش‌ها به آن گاهی حتی عصبی شدند، مانند آنچه رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با ترامپ مطرح کرده بود.ماکرون که پیش‌تر و در واکنش به اقدام برجامی ایران، از تهران خواسته بود تا به تعهدات هسته‌ای خود در این توافق پایبند بماند، در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا در خردادماه امسال، ایران را به تنش‌زایی در منطقه متهم کرد و خواستار شفاف‌سازی تهران در قبال فعالیت‌های دفاعی و نظامی‌اش شد.

تنگه هرمز؛ آبراه یا رگ اقتصاد جهان

روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان «تنگه هرمز؛ آبراه یا رگ اقتصاد جهان» می‌نویسد: به جرأت می‌توان گفت اقتصادهای پیشرفته و نوظهور به‌شدت متکی به نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، و اورانیوم هستند و غالباً آنها را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. شرایط تجارت به‌گونه‌ای است که هر زمان عرضه متمرکز و یا ظرفیت‌های تولید محدود باشد نگرانی‌های امنیتی عمده‌ای پدید می‌آورد به عبارت ساده‌تر امنیت انرژی برابر با امنیت اقتصادی همان نتیجه دلخواه نظام سرمایه‌داری است.

توزیع نامتقارن منابع و نیازهای انرژی بویژه نفت باعث شده تا موضوع انتقال و ریسک‌های پیرامون آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد که در این میان تنگه‌های آبی نمود بیشتری دارند که مهمترین آن هرمز است و یکی از بازیگران اصلی آن نیز ایران است. این تنگه به دلیل انتقال نفت کشورهای عمده تولیدکننده زیرمنطقه خلیج فارس به کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند ژاپن، چین یا اتحادیه اروپا جایگاه غیرقابل انکاری در بازار نفت جهان دارد. براساس پیش‌بینی‌ها میزان انتقال نفت از تنگه هرمز تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. بنابراین هر عامل و ریسکی که امنیت این تنگه استراتژیک را با تهدید روبه‌رو کند در واقع امنیت انرژی کشورهای پیشرفته و در نهایت اقتصاد آنها را نشانه گرفته است. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر و با تشدید تنش‌ها در این منطقه نگرانی کشورهایی چون ژاپن نیز افزایش یافته است چون به هر روی هرگونه تنشی در این آب‌راه می‌تواند عرضه این کالای راهبردی را مختل و قیمت را افزایش دهد همانگونه که در حادثه اخیر شاهد بودیم که بلافاصله پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان، قیمت نفت واکنش نشان داد و با افزایش دو دلاری همراه شد. حتی برخی از کارشناسان سفر اخیر شینوزو آبه به ایران را از این منظر تفسیر کرده‌اند.

نیمه پر آمار رشد اقتصادی‌

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «نیمه پر آمار رشد اقتصادی‌» آورد: هر چند که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ منفی اعلام شده، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز بهبود یافته است. بر اساس جزئیات منتشرشده، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در زمستان سال قبل به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در پاییز این سال، در سطح ۱۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشته است. همچنین بر اساس برخی شواهد و آمارها نظیر شاخص قدرت خرید مدیران و گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی، در فصل بهار جاری نیز از میزان یخبندان صنعتی کاسته شده است.

بررسی جزئیات رشد اقتصادی در سال گذشته سه نکته مهم را نشان می‌دهد. نکته نخست بهبود وضعیت تولید فصل زمستان نسبت به پاییز است که می‌تواند عمدتاً ناشی از معافیت‌های تحریمی باشد. همچنین بر اساس آمارها، رشد هزینه بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به منفی ۲.۲ درصد رسیده و پس از دو سال منفی شده که این موضوع نیز به دلیل کاهش درآمد بخش خصوصی در سال گذشته است؛ اما مصرف بخش دولتی در این سال افزایش ۴.۶ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز رشد منفی ۵.۶ درصدی ثبت کرده که این موضوع هم در بخش ماشین‌آلات و هم در بخش ساختمان قابل مشاهده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۷ به رقم ۲.۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم نسبت به سال قبل از آن به میزان ۴۳ درصد بوده است؛ البته این ارقام با یک تعدیل گر به قیمت ثابت تبدیل می‌شود و به همین دلیل است که رشد اقتصادی بر اساس تغییر قیمت ثابت محاسبه می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =