تعدیل مجازات قاچاقچیان موادمخدر نتیجه کار پلیس و سیستم قضائی را زیر سوال می برد

تهران- ایرنا- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در واکنش به تعدیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و حذف اعدام، گفت: تعدیل مجازات قاچاقچیان نه تنها نتیجه کار پلیس بلکه نتیجه کار سیستم قضائی را زیر سوال می برد و اقدامات را پیچیده تر می کند.

سردار محمدمسعود زاهدیان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به عنوان مثال چندی پیش، پرونده ای را بررسی می کردم، ۱۰ سال گذشته ا ز فردی ۸۰۰ کیلو تریاک کشف کردند که این فرد بعد از گذراندن ۸ سال حبس، آزاد شده بود و اخیراً این فرد را بار دیگر با ۱۷ و نیم کیلو شیشه گرفتند.

وی اضافه کرد: درآمد های نامشروعی که از این مسبر ایجاد می شود، سبب شده تا این افراد به نوعی به دنبال اقدامات غیر قانونی خود باشند و در مورد بزهکاری که انجام داده اند، توبه و پشیمانی نداشته باشند.



*قانون مجازات اعدام بازدارنده است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در مورد مجازات اعدام، هر چند راضی نیستیم، جان کسی را بگیریم، اما این اقدام در جای خود بازدارنده بود. این قانون در زمان خودش به خوبی از بروز بزه و جرم پیشگیری می کرد.

زاهدیان اضافه کرد: امروز که اعدام را تعدیل و حبس های طویل المدت را جایگزینش کردیم حتماً باید توجه کنیم که متهم مواد مخدر متهم تصادف رانندگی نیست و باید تفاوتی در شیوه نگهداری آنها دیده شود.

وی گفت: در ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است که قوه قضائیه می تواند متهمان را در اردوگاه های ویژه ای با شرایط خاص نگهداری کند که شرایط زندان را نداشته باشد و زندانیان امکانات بالا را در اختیار داشته باشند این در حالی است که در هر صوت این افراد حقوق شهروندان را زیر پا گذاشته اند بویژه افرادی که کم تجربه تر، شکننده و ظرفیت پایین تری داشتند و در این مسیر آسیب پذیر بودند و طعمه هایی در مسیر آنها قرار داده شده و مورد سوء استفاده قرار گرفتند.


در ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی) نگهداری نمایند ودولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این ردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.


زاهدیان افزود: این افراد متناسب با نوع جرمی که مرتکب شده اند و حقوق شهروندان را تحت تاثیر قرار دادند باید در شرایط خاص نگهداری شوند، کار هم کنند و اگر قرار است نگهداری شوند باید هزینه های نگهداری را خودشان تامین کنند که همه اینها مستلزم این است که این زیرساخت ها قبل از اجرای ماده ۴۵ قانون شکل می گرفت و اجرا می شد که امیدواریم با تغییراتی که در قوه قضائیه ایجاد شده و قرار است قوه قضائیه با این موضوعات جدی تر برخورد کند، به این مسائل نیز توجه شود و کار را دنبال کنند.


براساس ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدرمرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.:


 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =