منع به‌ کارگیری اقلیت‌‬ های دینی در مهدهای کودک خلاف قانون اساسی است

تهران- ایرنا- معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با صدور نامه ‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور بخشنامه سازمان بهزیستی مبنی بر ایجاد محدودیت در به‌ کارگیری پرسنل از اقلیت ‌های دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش روز دوشنبه معاونت حقوقی رئیس جمهوری، علی اکبر گرجی ازندریانی، با اشاره به نامه شماره ۳۱۰۶۰/۹۸/۷۰۰ در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸‬ سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان که متعاقب شکل گیری اعتراضات اجتماعی، خطاب به مدیران کل کشور صادر شده بود، این توجیه و تفکیک که محدودیت ایجادشده صرفاً شامل آموزش‌های عمومی و دینی مصوب است و در بخش‌های دیگر همچون هنرهای تجسمی، ورزش و موسیقی محدودیتی وجود ندارد، را نیز مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه دانست.

وی گفت: عبارت صریح بند ۱۹ این بخشنامه مبنی بر اینکه «به‌‬ کارگیری پرسنل از اقلیت‌‬ های دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت های دینی ممنوع می‌باشد»، حتی با وصف نامه اخیر، همچنان غیرقانونی است.

این استاد حقوق عمومی افزود: در همین بخشنامه بر «عدم برگزاری دوره‌های آموزشی خارج از نظام ارزشی آموزشی و تربیتی مهدهای کودک» (بند ۲)، «نظارت دقیق بر محتوای آموزشی» (بند ۶)، تأکید شده است‬ بنابراین با همین ترتیبات هم، هدف توجه به ارزش‌های دینی و مذهبی رسمی قابل تأمین است و منافاتی با به کارگیری پرسنل از اقلیت‌‬ های دینی ندارد.

گرجی اضافه کرد: حتی طبق بند ۱ ماده ۷ اصلاحیه دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک که در مقام بیان شرایط مربیان مهدهای کودک است، صرفاً به لزوم «اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح‬ شده در قانون اساسی» تصریح شده و تفکیک توجیهی مورد اشاره اساساً محمل قانونی ندارد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، محروم‌کردن افراد متعلق به اقلیت‌های دینیِ رسمی از کار کردن در مهدهای کودک را نقض صریح اصل برابری همۀ شهروندان در قانون و برابر قانون و مصداق آشکار تبعیض ناروا و مخالف حقوق عمومی قلمداد کرد.

وی افزود: قانون اساسی حقِ بر شغلِ دلخواه را بدون تبعیض برای همۀ افراد ملت، تضمین کرده و دولت را موظف ساخته است که برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. بند ۹ اصل ۳، و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸، و ۳۷ قانون اساسی، همچنین مواد ۱، ۷، ۸، ۷۷، و ۷۸ منشور حقوق شهروندی، از صدور و بقای بخشنامه یاد شده حمایت نمی‌کند.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار می‌رود به طریق مقتضی، با اعمال نظارت عالیه، بند یاد شده در بخشنامه سریعاً حذف شود و مراتب اقدام، به اطلاع افکار عمومی نیز رسانده شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =