۲۶ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۴۶
کد خبرنگار: 924
کد خبر: 83355602
۰ نفر
ظرفیت مغفول مانده زنان در توسعه

تبریز- ایرنا - زنان ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب از فرصت های مناسبی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی بهره مند شدند اما همچنان بخش مهمی از این ظرفیت انسانی مغفول مانده است و جایی در توسعه ندارد.

امروزه یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند و اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته می‌شود، این قشر تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی جوامع دارند.

نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌شود.

در همه جوامع نیروی کار از مهمترین عوامل تولید به شمار می‌رود و درآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می‌دهد.

نظر به اینکه جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی به نیروی کار نیاز دارند و زنان نیز نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، جمعیت زنان باید بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را تأمین کنند.

بدون تردید نیروی کار زنان در توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی دارد و به همین دلیل کشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولید افزوده اند.

حضور زنان در بازار کار بر حسب اوضاع محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و به عوامل گوناگونی از جمله سطح تحصیلات زنان، سیاست‌های دولت در جهت تقویت سطح آموزش و اشتغال زنان، توزیع درآمد و هزینه خانوار، نرخ بیکاری، نرخ باروری، شرایط محیطی خانواده و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد.

در حالی که در کشورهای پیشرفته سهم زنان در اشتغال و حرفه پیشرفته افزایش چشمگیری یافته است، در کشورهای در حال توسعه نقش زنان در بخش کشاورزی، کارهای بی مزد خانه و فعالیت‌های غیررسمی بیش‌تر مشاهده می‌شود.

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می‌تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی به توسعه را فراهم آورد.

اشتغال زنان از جمله سیستم‌های پیچیده اقتصادی - اجتماعی است که سیاست گذاری‌های به ظاهر مؤثر در جهت تقویت نرخ مشارکت زنان می‌تواند به علت اثرات جانبی یا بازخوردهای به وجودآمده از طرف سایر اجزای سیستم نتیجه کاملاً معکوسی به بار آورد.

استاندار آذربایجان شرقی روز گذشته در نشست بانوان برگزیده استان با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بسیاری از معادلات، تغییر یافت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ارتقای شاخص‌های مرتبط با توسعه انسانی بود.

محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۰ از نظر شاخص‌های توسعه انسانی، رتبه ۶۶ در بین ۱۸۸ کشور جهان بود، افزود: با توجه ویژه و علمی به این حوزه، جایگاه ایران به رتبه ۶۰ در سال ۲۰۱۸ رسیده، ولی متأسفانه شاخص‌های جنسیتی، هنوز به شرایط مطلوب و استاندارد نرسیده و باید در این حوزه اقدامات کاربردی‌تری را دنبال کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، اعلام کرد: با وجود تمامی افتخارات و آمارهای مناسبت در اکثر حوزه‌ها، نرخ مشارکت بانوان استان از میانگین کشوری، پایین‌تر است که مطلوب نیست و باید برای افزایش مشارکت و اثرگذاری این قشر نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر افزایش تاب‌آوری اجتماعی اقشار مختلف جامعه بویژه زنان برای مواجهه با شرایط مختلف تأکید کرد.
 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ایجاد بسترهای لازم برای توسعه عدالت اجتماعی را یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین ابعاد عدالت، عدالت جنسیتی است که در برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌های توسعه‌ای، توجه ویژه ای به این مهم شده و شخص رئیس جمهور نیز تاکید ویژه ای بر آن دارد.

معصومه ابتکار با اشاره به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده و حضور دکتر روحانی در جلسات این ستاد، اعلام کرد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی در این ستاد، شاخص‌های ویژه عدالت جنسیتی، تدوین و به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در کشور و ابلاغ آن به استان‌ها خبر داد و عنوان کرد: انتظار داریم تمامی استان‌ها در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی استان، نسبت به تصویب این سند اقدام کرده و از اعتبارات استانی خود برای اجرای برنامه‌ها و اهداف پیش بینی شده اختصاص دهند.

ابتکار از دستگاه‌های اجرایی استان هم خواست که برنامه متناظر استانی در کنار این سند، تدوین کرده و برای سال‌های آتی، اعتبارات پایداری را از دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌های متبوع خود مطالبه کنند.

وی همچنین از اهتمام جدی دولت و شخص رئیس جمهور برای استفاده ۳۰ درصدی از ظرفیت بانوان در پست‌های مدیریتی استان‌ها خبر داد و گفت: بنابر تاکید شخص دکتر روحانی و ابلاغ این تصمیم به تمامی استان‌ها، تا پایان فعالیت دولت دوازدهم، باید ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به بانوان متخصص و کاربلد اختصاص یابد.

وی گفت: ۴۱ درصد کارمندان دولت در کشو را بانوان، تشکیل می‌دهند و هیچ مشکلی در زمینه استفاده از توانمندی این قشر در پست‌های مدیریتی وجود ندارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی هم اظهار داشت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان جزو اسناد ارزشمند حوزه زنان و خانواده‌ی استان بوده که با همکاری و همت اساتید دانشگاهی و معاونت امور زنان به اتمام رسیده است.

رقیه صادق زاده افزود: این سند به منظور تلاش برای تحقق عدالت و توسعه ظرفیت‌های ملی در راستای اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر شناسایی و رصد مستمر بر وضعیت زنان و خانواده و بهره منده‌ی از سرمایه اجتماعی از سوی معاونت زنان به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: شناسایی وضع موجود زنان و خانواده، شناسایی فرصت‌ها از جمله اهداف سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان است.

به گزارش ایرنا، زن نه تنها در جهان امروز بلکه در طول تاریخ از دست یابی کامل به مواهب توسعه و عدالت دور مانده و با مسائل و مشکلات متفاوتی دست به گریبان است و این مسائل و مشکلات زنان در جوامع مختلف متفاوت است.

در غرب به واسطه انحطاط اخلاقی و بن بست‌های اعتقادی، اجازه نقش آفرینی جدی و مؤثر به زنان داده نمی‌شود و به رغم ادعای حاکمیت دموکراسی و آزادی، فرصتی برای ظاهر شدن زنان با اندیشه‌ها و اعتقادات صحیح داده نمی‌شود.

این را هم نباید نادیده گرفت که در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه کنونی، تبعیض‌هایی که بر زنان رفته، مشکلات و مسائل متعددی را در راه توسعه یافتگی این گونه کشورها به وجود آورده تا جایی که این گونه تبعیض‌ها به صورت هنجارهای اجتماعی درآمده و منشأ نابرابری فرصت‌های زنان و مردان گردیده است.

با وجود این، تعریفی که به عنوان الگو در کشوری هم چون ایران اسلامی ارائه شده با آنچه در جهان به اصطلاح توسعه یافته امروز مطرح شده است، فاصله‌های بسیار دارد.

به گزارش ایرنا با اجرای طرح توان افزایی زنان در حوزه مشاغل خانگی، اجرای طرح گفت‌وگوی ملی خانواده، تلاش برای کاهش اختلال ارتباطی در بین اعضای خانواده، تقویت مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان و دانشجویان با همکاری وزارت علوم و لزوم حمایت نهادهایی همچون شهرداری‌ها از رویدادهای استارتاپی و کارآفرینی می‌توان به افزایش بیش از پیش مشارکت زنان در توسعه کشور امیدوار بود.

۳۰۷۱

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =