۲۶ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۳۰
کد خبرنگار: 1027
کد خبر: 83355371
۰ نفر
سایه خشونت پلیس فرانسه همچنان بر سر معترضان به نظام سرمایه داری

تهران - ایرنا - پلیس فرانسه که از ابتدای جنبش جلیقه زردها در ماه نوامبر ۲۰۱۸ بارها مورد انتقاد و اعتراض نهادها و کنشگران اجتماعی، کمیسیون حقوق بشر اروپا، دیده بان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته همچنان به خشونت‌های خود علیه معترضان به نظام سرمایه داری ادامه می‌دهد.

روز گذشته – ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۹۷) اعترا ض های مردمی به سیاست‌های اقتصادی دولت و نظام سرمایه داری فرانسه موسوم به جنبش جلیقه زردها به پایان هفتمین ماه و سی و یکمین هفته متوالی خود رسید.

مرکزیت اصلی تجمع‌ها و تظاهرات در شهر "تولوز" در نظر گرفته شده بود که طبق آمار وزارت کشور یک هزار نفر در این شهر دست به اعتراض زدند.

طبق این آمار در مجموع ۷ هزار نفر در سراسر فرانسه به صفوف معترضان پیوسته بودند که اگر چه تظاهرات با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمالی از سوی دولت در پایتخت و همچنین شهر بوردو در آرامش برگزار شد، اعتراض‌های مردمی در شهر تولوز به درگیری بین معترضان و پلیس منجر شد.

آمارهای ارائه شده در رسانه‌های فرانسوی حکایت از دستگیری ۱۰ ها نفر در سراسر این کشور دارد که یکی از این مناطق "ماکون" است.


طبق آمار وزارت کشور فرانسه، شمار معترضان به سیاست های اقتصادی مکرون (جلیقه زردها) روز گذشته به ۷ هزار نفر رسید.

خیابان‌های پایتخت نیز میزبان حضور ۹۵۰ نفر از معترضان بود؛ این در حالی است که پلیس فرانسه در شهر تولوز اقدام به برخورد خشونت آمیز با معترضان و پرتاب گاز اشک آور به سوی آنان کرد که به تنش و درگیری کشیده شد.

علاوه بر تولوز و پاریس، در مونپلیه هم یک هزار نفر در اعتراض‌های مردمی مشارکت داشتند که میزان مشارکت در دیگر شهرها ارقام کمتری را نشان می‌داد.

طبق آخرین آمار ارائه شده در تارنمای خبری مجله اینترنتی جلیقه زردها در ۲ هفته گذشته، بازرس عمومی پلیس ملی فرانسه ۱۷۱ بار به دلیل اعمال خشونت‌های متعدد در جریان اعتراض‌های شنبه‌های سیاه علیه معترضان احضار شده است؛ آمار تازه‌تری تاکنون از سوی دولت و متولیان جنبش اعلام نشده است.


رسانه‌های فرانسوی همچنین از محاکمه برخی افسران پلیس فرانسه به دلیل ارتکاب به اعمال خشونت آمیز علیه معترضان در طول تجمعات گذشته خبر داد. تاکنون ۵۷ پرونده تحقیق علیه خشونت‌های پلیس به دادسرا منتقل شده است.

خشونت‌های پلیس یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در فرانسه است که همواره خود را از مدافعان آن می‌داند اما در داخل این کشور بارها و بارها اعتراض‌های مردمی به خشونت‌های شدید از سوی دولت مکرون منجر شده است.

در این میان خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران و دیگر نمایندگان فرانسوی هم از اعمال خشونت آمیز پلیس مصون نماینده‌اند؛ تجمع‌های ۲ هفته پیش منجر به دستگیری ۶۴ نفر از معترضان و نیز ضرب و شتم یک خبرنگار شد.

اعتراض‌های مردمی در حالی تداوم دارد که «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر فرانسه در آستانه تجمع‌های روز گذشته، گام دوم برنامه‌های دولت برای فرونشاندن آتش بحران در این کشور را اعلام کرد. طبق وعده دولت قرار است در مجموع ۲۷ میلیارد یورو از سقف مالیات دریافتی از مردم کاسته شود.

طبق نظرسنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد فرانسویان گفته‌اند گام دوم دولت را نیز قبول ندارند و آن را باور نمی‌کنند.

اگر چه دولت پیشتر نیز از سیاست‌های افزایش مالیات خود عقب نشینی کرده بود اما استعفای مکرون رئیس جمهوری فرانسه یکی از اصلی ترین خواسته‌های معترضان است.

«امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه که برای شرکت در یکصدمین سالگرد تأسیس سازمان بین‌المللی کار به ژنو رفته بود، با محکومیت استراتژی‌های "سرمایه داری افراطی " با اشاره به جنبش اعتراض‌های مردمی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت در فرانسه، بار دیگر اذعان و اعتراف کرد که بحران ناشی از اعتراض جلیقه زردها را بد مدیریت کرده است.

او پیشتر نیز در سفر اوایل مارس خود به ایتالیا در گفت و گو با شبکه ایتالیایی Rai اعتراف کرد "اشتباه‌هایی که در گذشته رخ داده منجر به شکل گیری جنبش جلیقه زردها در این کشور شده است، اشتباهاتی که مدیریت نشد و بحران بدنبال داشت. "

این اذعان و اعتراف ها به خطا در حالی از سوی مکرون صورت می گیرد که مستاجر جوان کاخ الیزه تاکنون در مدت ۷ ماه گذشته حتی نتوانسته گرهی از گره های مشکلات معترضان باز کند.

جنبش جلیقه زردها که از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۶ آبان ۹۷) آغاز شده روز گذشته سی و یکمین هفته اعتراضی خود را پشت سر گذشت.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =