رتبه‌بندی مقامات حاکمیتی، راه مبارزه با فساد

تهران- ایرنا- برای افزایش شفافیت و اعتماد مردم از سال ۹۶ تا به امروز قوانین مختلفی مصوب شده است. الزام قانونی به ثبت دارایی و درآمد افراد در سامانه‌های مشخص یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برای افزایش شفافیت بوده است. هر چند که تاکید سازمان برنامه و بودجه بر تصویب رتبه‌بندی مقامات حکومتی نیز می‌تواند گام موثری در افزایش شفافیت ایفا کند، اما لازمه تمام اینها عجله متولیان امر برای اجرایی کردن آنهاست.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه هفته گذشته در چهارمین نشست خبری خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داده بود. بعد از ابلاغ این آئین‌نامه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گزارش خود درخصوص اصلاحات ساختاری در بودجه، بر لزوم تصویب نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی تاکید کرد. این سازمان معتقد است با تصویب این قانون حلقه شفافیت در کشور به‌خصوص در مورد دارایی‌ها، تنگ‌تر می‌شود و امکان دور زدن آن از بین می‌رود. در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده که نظام رتبه‌بندی به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشور است. در این راستا می‌توان با تصویب قوانینی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی، بر موقعیت‌های تضاد منافع نظارت و آن را حل کرد.

برای افزایش شفافیت و اعتماد مردم از سال ۹۶ تا به امروز قوانین مختلفی مصوب شده است. الزام قانونی به ثبت دارایی و درآمد افراد در سامانه‌های مشخص یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برای افزایش شفافیت بوده است. هر چند که تاکید سازمان برنامه و بودجه بر تصویب رتبه‌بندی مقامات حکومتی نیز می‌تواند گام مؤثری در افزایش شفافیت ایفا کند، اما لازمه تمام اینها عجله متولیان امر برای اجرایی کردن آنهاست.

دستور رهبری برای اصلاح ساختاری در بودجه

دی ماه پارسال و قبل از ارائه بودجه به مجلس، مقام معظم رهبری بر لزوم اتخاذ اصلاحات ساختاری در بودجه تاکید کرد و به دولت فرصتی چهار ماهه داده شد تا بودجه را برای روزهای پیش رو آماده کند. بعد از گذشت چند ماه از ارائه بودجه به مجلس، این بار سازمان برنامه و بودجه در قالب اصلاح ساختاری در بودجه، نظام رتبه‌بندی را تصویب کرد. در بخشی از گزارش چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده، آمده است: «شفافیت حداکثری، پارادایم حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از حمایت عموم مردم از اصلاحات و جلوگیری از بروز و ایجاد فساد و رانت است.»

ایجاد شفافیت، اول از مدیران باید شروع شود

لازمه نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالارانه، ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات مالی مقامات و مدیران عالی است. پس از افشای تصویر چند فیش حقوقی که مربوط به مدیران دستگاه‌های دولتی بود و به نجومی‌بگیر معروف شد، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده‌ای را به منظور شفافیت و کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات دولتی لحاظ کنند تا هم جلوی پرداخت‌های نجومی گرفته شود و هم حقوق‌ها به صورت آنلاین توسط مردم رصد شود. طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است از سال ۹۶ حقوقی که مدیران دریافت می‌کنند در یک سایت اینترنتی منتشر کند تا مردم از آن مطلع شوند. هر چند در سال ۹۶ هیچ حقوقی به مردم گزارش نشد. فروردین ماه سال گذشته، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده اکران بودن سامانه دستمزد و حقوق در کشور خبر داده و گفته بود میزان اطلاعات درج شده در این سامانه به حدی رسیده که می‌توان دسترسی عمومی به حقوق مدیران را برقرار کرد.

با گذشت بیش از یک سال از اکران این سامانه، تاکنون از آن بهره‌برداری صورت نگرفته و حقوقی نیز اعلام عمومی نشده است. تعلل در اعلام حقوق‌های مدیران ادامه داشت تا سرانجام در ۲۸ مهر سال گذشته، با مصوبه‌ای، حجت بر دستگاه‌های اجرایی در مورد ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران خود تمام شد. طبق این مصوبه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می‌کند، اقدام کنند. برای تسریع در این امر نیز سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شد درخصوص ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به تمامی پرداختی‌های همه مقامات، رؤسا و تمام افرادی که ذیل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مشخص شده‌اند، پیگیری و نظارت کند. پس از تکمیل اطلاعات نیز قرار بر این بود که سازمان اداری، مراتب را به هیات‌وزیران گزارش کند. با وجود مصوبه هیات‌وزیران از ۲۸ مهر سال ۹۷ تا ۲۴ خرداد ۹۸، حقوقی به اطلاع مردم نرسیده است مگر اینکه خود مدیران اقدام به انتشار آنها کرده باشند. انصاری نیز معتقد است در قانون بودجه ۹۸، ایجاد این سامانه که پیش‌تر انصاری از آمادگی اکران آن خبر داده بود، به وزارت اقتصاد واگذار شده است. این گفته در حالی است که مطابق بند ۳ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۸، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود را دراختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند. نکته قابل‌توجه در این است که با وجود الزام قانونی و تاکید چندباره متولیان، از ۳۹۵۰ دستگاهی که باید حقوق کارکنان و اعضای خود را در سامانه ثبت کنند، کمتر از ۳۷۰۰ دستگاه این کار را کرده‌اند که در این بین دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه بوده و قوه مقننه و قضائیه اقدام جدی نداشتند. به نظر می‌رسد دولت از انتشار فیش‌های نجومی در سال ۹۵ همچنان درس نگرفته و اقدامی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته‌اش، انجام نمی‌دهد.

سازمان برنامه، رتبه‌بندی را تصویب کرد

افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، ابعاد مختلفی دارد؛ از انتشار درآمد مقامات و مدیران کشور تا رتبه‌بندی آنها و نظارت بر دارایی‌ها و دستمزدهایی که در زمان انتصاب‌شان دریافت می‌کردند.سازمان برنامه به منظور افزایش شفافیت حداکثری بر جامعه و اصلاح ساختار بودجه در راستای جلوگیری از فساد و رانت، نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی را تصویب کرد. سازمان مذکور برای تحقق بخشیدن به این رتبه‌بندی، اقداماتی را بیان کرده است.

شفافیت در معاملات بخش عمومی، یکی از اقدامات پیش‌بینی شده است. برای این کار لازم است از ظرفیت ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، روش‌هایی مانند نظام تأیید صلاحیت یا انتخاب بر پایه کیفیت (یا ارزش) یا انتخاب براساس مذاکره در صورت تصویب ترک تشریفات توسط هیأت سه نفره، به‌کار گرفته شوند. به این منظور نیاز است تا هیات‌وزیران با استفاده از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرای این ماده را تصویب کند. همچنین باید در قانون مناقصات، مساله ذی‌نفع واحد بودن نهادهای زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی و عدم امکان مشارکت آنها در مناقصات در صورت وجود بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. در بخش دیگری از شفافیت در معادلات بخش عمومی نیز گفته شده است؛ طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه که بر ایجاد سامانه الکترونیکی اجرای تمامی مراحل معاملات متوسط و بزرگ تاکید دارد، هر دستگاهی که بخواهد مناقصات برگزار کند، باید تمامی شرکت‌کنندگان در معاملات بخش عمومی، صورت‌های مالی، پیشنهادهای ارائه شده توسط آنها و نتایج برگزاری معاملات در بخش عمومی را در دسترس عموم قرار دهد.

اما اقدام دیگری که سازمان برنامه و بودجه برای رتبه‌بندی مقامات حکومتی از آن بهره می‌برد، حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران است. در توضیح این قسمت آمده که «به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشور، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود.» سازمان برنامه معتقد است با تصویب قانون مشتمل بر نظام رتبه‌بندی می‌توان اقدامات زیر را در تمام بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی ساماندهی کرد. یکی از این اقدامات، اعلام دارایی و درآمد در سامانه ثبت دارایی‌ها و درآمدها توسط مقامات حکومتی از یک رتبه مشخص به بالا در پایان هر سال است. اقدام دیگر این است که اگر مقام حکومتی شغل خود را ترک کرد، به مدت دو سال نمی‌تواند به استخدام شرکت خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مأمور در ارتباط است، درآید.

نکته دیگر، حمایت قانونی از فرد زیردست مقام حکومتی در موقعیت‌های واجد ویژگی تعارض منافع است. در مواردی یک مقام حکومتی به زیردستان خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها در انجام وظایف‌شان باشد. در این موارد مأمور زیردست باید از پوشش و حمایت‌های حقوقی لازم برای عدم تبعیت از دستورات مقام بالادست، برخوردار باشد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha