آیا زندانیان مهریه کاهش می‌یابند؟

تهران - ایرنا- دستگاه قضا و قوه مقننه در تلاش هستند در راستای رعایت تاکیدات رهبری درباره زندان‌زدایی، الزامات پرداخت مهریه را به گونه‌ای تعدیل کنند که ضمن رعایت حق زوجه برای دریافت حق قانونی خود، ورودی محکومان مهریه به زندان‌های کشور هم تا حد قابل توجهی کاهش یابد . بنا بر آخرین آمار ستاد دیه، در حال حاضر حدود دوهزار و 400 نفر به عنوان بدهکار مهریه در زندان‌های کشور دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند و تا زمانی که درخواست اعسار این افراد از سوی مرجع قضایی پذیرفته نشده و مشمول تقسیط مهریه نشوند، باید در زندان بمانند .

آبان ماه سال گذشته و در دومین نشست آسیب‌های اجتماعی با موضوع طلاق که به ریاست دادستان تهران برگزار شد، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت زندانیان بدهکار مهریه در تهران، ضمن اشاره به تغییرات سال 94 در ماده 7 قانون محکومیت‌های مالی درباره لزوم اثبات اعسار بدهکاران مهریه و بررسی دادخواست‌های اعسار تمام محکومان مهریه توسط قضات ناظر زندان به دنبال دستور رییس وقت قوه قضاییه برای بررسی تمام پرونده‌های مرتبط، گفت: «از مجموع محکومان زندانی مهریه، 68.5 درصد زندانیان درخواست اعسار داده، 11 درصد درخواست اعسار نداده و درخواست 20 درصد هم در حال اقدام بود . 16 درصد محکومان می‌توانستند بابت 1 تا 20 سکه پیش پرداخت تقسیط بدهند، 3 درصد بابت 2 تا 10 سکه و 81 درصد هم اصلا توانایی پرداخت پیش‌قسط نداشتند و در مجموع 94.5 درصد محکومان زندانی توان پرداخت پیش‌پرداخت تقسیط نداشتند. 86 درصد ‌محکومان، توانایی پرداخت اقساط تا سقف 500 هزار تومان در ماه، ‌12.5 درصد از 500 تا یک میلیون تومان و فقط نیم درصد توان پرداخت بیش از یک میلیون تومان بابت تقسیط مهریه داشتند و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است در حالی که 46 درصد محکومان، بیش از 110 سکه و فقط 56 درصد، تا 110 سکه مهریه را تعهد کرده بودند.»

جعفری‌دولت‌آبادی در پایان صحبت‌هایش تاکید داشت که: «براساس دستور رییس قوه قضاییه کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می‌کنند. همچنین پیشنهاد شده که به زندانیان مهریه که از تمکن مالی برخوردار نیستند مرخصی داده شود تا با مراجعه به دادگاه، مشکل خود را پیگیری کنند. همچنین تاکید شده که محاکم در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار محکومان مهریه، تسریع کنند.»

رویه جاری قضایی طی چند سال گذشته به همین نحو بوده که زوج از دیدگاه قانون، موظف به پرداخت 110 سکه طلا از مجموع مهریه توافقی است و در صورتی که از پرداخت این تعداد سکه طلا به نرخ روز، استنکاف کند، علاوه بر ضبط اموال، با درخواست زوجه روانه زندان می‌شود اما باقی رقم از مهریه توافقی، شامل بازداشت و محکومیت زندان نخواهد شد و صرفا توقیف اموال زوج در دستور کار مراجع قضایی قرار می‌گیرد. اما ظرف دو سال گذشته و به دنبال افزایش 4 برابری قیمت سکه طلا، بسیاری از زوج‌هایی که شاید پس از دریافت درخواست اجرای مهریه یا پس از جاری شدن خطبه طلاق، خود را برای پرداخت منظم مهریه آماده می‌کردند، یکباره با شرایطی مواجه شدند که در بهترین فرض، در زمره افراد ناتوان از پرداخت مستمر و ماهانه مهریه قرار گرفتند. البته مراجع قضایی همواره راه تقسیط مهریه را برای موارد اعسار باز گذاشته‌اند اما شرایط دو سال اخیر و افزایش هفتگی و حتی روزانه قیمت سکه طلا، در موارد فراوانی مراجعات مکرر زوج‌هایی را رقم زد که در فواصل کوتاه باید نسبت به ارایه درخواست تقسیط اقدام می‌کردند. در همین مدت، ستاد دیه هم نسبت به افزایش دو برابری تعداد زندانیان مهریه هشدار داد و پس از آنکه تنی چند از آیات عظام، رییس قوه قضاییه را برای بازنگری شرایط پرداخت مهریه و پرونده محکومان مهریه خطاب قرار دادند، رییس وقت قوه قضاییه هم با صدور بخشنامه‌ای، دستور به تسهیل پذیرش درخواست تقسیط و اعسار و اولویت‌دهی مراجع قضایی برای مراجعات اجرای مهریه داد.

ظرف ماه‌های گذشته و به دنبال تغییر رییس قوه قضاییه و حضور ابراهیم رییسی در مسند ریاست دستگاه قضا، به نظر می‌رسد که رویکرد رییس جدید نسبت به اعمال محکومیت زندان و حبس برای بدهکاران مهریه، در مقایسه با همتای پیشین خود، کمی سهل‌گیرانه‌تر باشد چنانکه ظرف هفته‌های اخیر، با اولویت دادن به تاکیدات آیات عظام، دستور به بازنگری پرونده‌های اعسار داده و خواستار کاهش سخت‌گیری قضات در بررسی این پرونده‌ها شده است.

همسوی اقدامات دستگاه قضا، قوه مقننه هم در حال ایفای سهم خود در این زمینه است و چند روز قبل محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس از تلاش این کمیسیون برای حذف زندان محکومان مهریه خبر داد و به پانا گفت: «ما موازین قانونی را طبق موارد فقهی بررسی و تصویب می‌کنیم و در کمیسیون قضایی در حال برگزاری جلسات متعدد هستیم و تصمیم داریم مهریه را از سکه تبدیل به ریال کنیم. در این میان توان مالی مرد هم به‌طور کامل بررسی می‌شود تا بتواند طبق درآمدش مبلغ ریالی سکه را در ماه پرداخت کند. در واقع بخش اجرای احکام این موضوع تبدیل سکه به ریال را با میزان درآمد مرد تطبیق می‌دهد. البته مهریه امری شرعی و غیرقابل حذف در قانون جمهوری اسلامی ایران است اما مبنا را باید برابر قرار دهیم که هم زن از ابتدای ازدواج شرایط مالی مردش را بداند و میزان مهریه را تعیین کند و هم مرد بتواند بر اساس توانایی خود مهریه را پرداخت کند.»

در این میان آنچه مهم است، اینکه این اقدامات، تلاش‌های مقطعی بوده که مربوط به شرایط زمانی فعلی است و به محض ارزانی قیمت سکه طلا و بازگشت ثبات اقتصادی و کاهش تورم، این تلاش‌ها هم متوقف می‌شود چون در صورت تعادل اقتصادی، همچون روال گذشته تعداد بسیار اندکی از مردان، مشمول اعسار می‌شوند. امروز، حل مساله پرداخت مهریه، بیش از آنکه نیازمند اقدامات دستگاه قضا در اولویت دهی به بررسی درخواست اعسار و تقسیط باشد، نیازمند یک تلاش همه‌جانبه برای اصلاح فرهنگ چندین ساله خانواده‌هایی است که «مهریه» را تنها ضامن دوام زندگی می‌دانند و به همین جهت هم در افزایش تعداد سکه‌های طلای مهر شده برای فرزندان دختر خود، تلاش مضاعف دارند. این فرهنگ چندین ساله که البته حداقل از دودهه قبل، به یک ارزش در بعضی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده، باید به گونه‌ای اصلاح شود که ارزش شروط ضمن عقد که ناظر بر ایام زندگی مشترک زوجین بوده و حقوق معنوی‌تر و ماندگارتری برای زوجین ایجاد می‌کند، در تفکر خانواده‌های ایرانی سهم والاتر از تعداد سکه‌های طلا پیدا کند.

علیرضا آذربایجانی، حقوقدان، در تحلیل اتفاقات اخیر پیرامون تسهیل شرایط اعسار و نحوه دستیابی زوجین به حقوق قانونی مربوط به دریافت و پرداخت مهریه با «اعتماد» گفت‌وگو کرده است.

چندی قبل، رییس قوه قضاییه با مد نظر قرار دادن بخشنامه سال 94 رییس وقت دستگاه قضا، دستور داد که با هدف کاهش زندانیان، پرونده زندانیان مهریه دوباره بررسی شود . آیا شما هم امیدوار هستید که در آینده، شاهد ختم داستان محکومیت بابت مهریه باشیم؟

در مورد مساله بازداشت بدهکاران مالی و از جمله محکومان مهریه، نمی‌توانیم صرفا به حقوق بدهکاران محبوس در شرایط دشوار توجه کنیم بلکه باید به حقوق طلبکار هم عنایت داشته باشیم. بنابراین، در موضوع مهریه باید حقوق و حدود زوجین یعنی زوج و زوجه را با هم در نظر بگیریم. وقتی ضمانت اجرایی به عنوان حق محکوم علیه مستنکف از پرداخت تعیین می‌کنیم و توجه داریم که بدهکار معسر، باید آزاد شود، در سوی مقابل هم اگر معسر نیست، به تشخیص دادگاه بازداشت می‌شود و بنابراین، به حقوق زوجه هم توجه می‌کنیم . پس نباید صرفا به ایجاد تسهیلات برای جلوگیری از بازداشت بدهکاران مهریه فکر کنیم بلکه باید تسهیلاتی ایجاد شود که اگر قرار است، تعداد کمتری از بدهکاران مهریه بازداشت شوند، جایگزینی هم برای ضمانت اجرای حقوق زوجه در نظر بگیریم. الان هرچه مطرح می‌شود در حد طرح و پیشنهاد و تئوری است و تا زمانی که قانونی در این زمینه به تصویب نرسد، روند اجرایی در کشور ما همین احکام فعلی است . ضمن آنکه در ایران، مهریه هیچ سقفی ندارد و بنابراین، زوجین می‌توانند بر هر عددی به عنوان مهریه توافق کنند . تفاوت این است که در صورت مطالبه زوجه درباره مهریه، زوج باید تا معادل 110 سکه طلا از این مبلغ را پرداخت کند و در غیر این صورت، زوجه این حق را دارد که بدهکار- زوج - را بازداشت هم بکند اما مازاد بر 110 سکه طلا، ضمانت اجرای بازداشت ندارد و صرفا مشمول معرفی و توقیف مال است. در واقع مهریه دو بخش دارد. از عدد صفر تا معادل 110 سکه به قیمت روز و دوم، مازاد بر 110 سکه . ضمانت اجرای صفر تا 110 سکه، بازداشت محکوم علیه مستنکف علاوه بر بازداشت مال است اما ضمانت اجرای مازاد بر 110 سکه، صرفا بازداشت مال است و البته زوج بازداشت شده بابت همان 110 سکه هم اگر بعد یا در حین بازداشت ثابت کند که معسر است، دادگاه او را آزاد می‌کند و مهریه مشمول تقسیط می‌شود . تغییر ضمانت اجرا و ایجاد ضمانت‌های جدید، مستلزم آن است که طرح یا لایحه دوباره‌ای مطرح شده و پس از بررسی‌های کارشناسی، به تصویب قوه مقننه و شورای نگهبان برسد و تا زمانی که چیزی تصویب نشده وضعیت همین گونه است . در بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه هم صرفا به دادگاه‌ها گفته شده که پرونده مستنکفینی که به دلیل عدم پرداخت مهریه بازداشت هستند، یک بار دیگر در قالب ادعای اعسار بررسی شود اما این‌بار، ادعای اعسار با تساهل بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین، بخشنامه رییس قوه قضاییه هم درباره آزادی مطلق بدهکاران مهریه نبوده چون چنین اقدامی از سوی قضات، تخطی از مقررات است.

با آمار طلاقی که از سوی سازمان ثبت احوال ارایه می‌شود، به نظر می‌رسد تعداد بدهکاران مهریه در کشور ما باید بسیار بیشتر از دو هزار و 500 محکوم مهریه باشد اما برداشت من این است که بعضی محکومان مهریه به دلیل کوتاهی در ارایه سریع درخواست اعسار به زندان افتاده‌اند و اگر به محض دریافت حکم اجرای مهریه، برای تقسیط اقدام می‌کردند، زندانی نمی‌شدند.

به هر حال چون مساله اعسار و عدم اعسار، یک موضوع مستمر است و مشمول امر مختومه نمی‌شود، اگر این افراد در آن زمان اقدام نکرده باشند، با اقدام الان منافاتی ندارد و حالا هم می‌توانند درخواست اعسار بدهند.

زندانی مهریه، مردی است که احتمالا در بیشتر موارد جرمی مرتکب نشده و قانون را هم تا حدی رعایت می‌کرده ولی با همسرش به تفاهم نرسیده و از یکدیگر جدا می‌شوند . تبعات زندانی شدن چنین مردی چیست؟

این یک مساله چند بعدی است و باید در عدالت قضایی، به عنوان جزیی از عدالت اجتماعی، توجه به حقوق بدهکار و حقوق طلبکار توامان باشد . به هر حال ممکن است مردانی هم باشند که با دخترانی ازدواج کنند و مهریه سنگین هم تعیین کنند اما بعد از 6 ماه یا یک سال زندگی مشترک، با بهانه‌های واهی جدا شوند و نخواهند بار زندگی مشترک را به دوش بکشند. حالا زنی که از این تاریخ به بعد، در حقوق ایران به یک خانم مطلقه- آن هم با شرایط خاصی که بار فرهنگی ویژه‌ای به دنبال دارد- تبدیل می‌شود، باید از این بابت مورد حمایت قانون باشد که اگر زوج بدهکار، از پرداخت مهریه او خودداری کرد، حداقل بابت پرداخت حد 110 سکه او را بازداشت کنیم اما این حق را هم برای زوج قرار دهیم که در صورت اثبات معسر واقعی، بدهی او تقسیط شود.

منبع: روزنامه اعتماد، سه شنبه 21 خرداد 98

ایرنا مقاله ** 1194

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =