نرخ ارز گلوگاه تولید در ایران -۶ (پایانی)

تهران- ایرنا- دانشجویان پژوهشگر در میزگرد ایرنا با اشاره به اینکه نرخ ارز در ایران واقعی نیست، تاکید کردند: جدا سازی بودجه دولت از دلار های نفتی، دوری از تصمیم‌های کوتاه مدت سیاسی، ممانعت از سفته بازی و بهبود ساز وکارهای مالیاتی بخشی از راه حل‌های واقعی کردن نرخ ارز در کشور و رونق بخشیدن به تولید است.

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان از یک سو و همچنین برخی ناکارآمدی نهادهای مختلف از طرف دیگر، باعث شده مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. بیکاری جوانان، تعطیلی مراکز تولیدی، افت ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی بخشی از مشکلات اقتصادی است. با اعمال تحریم‌های آمریکا این مشکلات که ریشه در بحران‌های چند دهه‌ای اقتصاد ایران دارند گسترده‌تر شدند، از این رو مسئولان کشور به سمت سرپا نگه داشتن و تقویت بخش تولید حرکت کردند. با توجه به همین ضرورت رهبر انقلاب در چند سال اخیر در سخنرانی‌ها و شعارهای سال بر این مسئله تاکید کردند و شعار امسال را هم رونق تولید قرار دادند.

اینکه رونق تولید چه الزاماتی دارد و با چه چالش‌هایی مواجه است، موضوع میزگرد پیش رو است. برای بررسی این موضوع «مهدی اشعری» دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی، «مهدی هاشم زاده» پژوهشگر حوزه اشتغال و «محمد علی سنگبر» دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی که در حوزه قوانین مرتبط با تولید پژوهش‌هایی انجام داده است، مهمان میزگرد ایرنا شده‌اند.

در قسمت اول این میزگرد به این سوال پرداخته شد که چرا در ایران بخش تولید برای سرمایه گذار جذاب نیست. پژوهشگران حاضر در پاسخ سه علت قوانین، سود بالا و مسئله ثبات را مطرح کردند. در قسمت دوم میزگرد دانشجویی الزامات و چالش‌های رونق تولید در ایران به راهکارهای کاهش سود بازارهای غیر مولد در مقایسه با بازارهای مولد و تولیدی پرداخته‌ایم. دانشجویانی که در این حوزه پژوهش‌هایی انجام داده‌اند معتقدند با راهکارهای مالیاتی و قانونی می‌توان سود این بازارها را کاهش داد و بازار تولید را برای سرمایه گذاران جذاب کرد. این پژوهشگران بیان کردند که با راهکارهای مالیاتی و قانونی می‌توان سود بازارهای غیر مولد را کاهش داد و بازار تولید را برای سرمایه گذاران جذاب کرد.

در قسمت سوم میزگرد، چالش‌های حقوقی رونق تولید در ایران به بحث گذاشته شد. در این بخش پژوهشگران معتقد بودند که قوانین دست و پاگیر و متعارض منجر به کندی فرایندهای تولیدی در ایران می‌شود. قسمت چهارم میزگرد به نقش نظام بانکی در رونق تولید اختصاص یافت. این دانشجویان معتقد بودند که نظام بانکی باید تأمین مالی تولید را بر عهده گیرد؛ امری که به دلیل ضعف‌های نظارتی بانک مرکزی محقق نشده است و بانک‌ها به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید، منابع خود را وارد بازارهای دلالی کرده‌اند. در قسمت پنجم میزگرد الزامات و چالش‌های رونق تولید در ایران به بحث واردات و نقش آن در تضعیف و به حاشیه رانده شدن تولید ملی پرداخته شده است. دانشجویان در بحث واردات، نرخ ارز را عامل تعیین کننده می‌دانند که باعث می‌شود واردات در ایران به صرفه تر از صادرات باشد؛ چرا که واردات از ارز یارانه‌ای برخوردار است و دردسرهای تولید را هم ندارد.

در قسمت ششم و پایانی این میزگرد، به دلایلی که باعث شده نرخ ارز در کشور واقعی نباشد پرداخته شده و همچنین جمع بندی از بحث‌های گذشته میزگرد ارائه شده است. در این قسمت دلایلی مانند ورود ارز نفت به بازار، تحریم خارجی، تصمیم‌های سیاسی کوتاه مدت و سفته بازی بخشی از دلایلی بیان شده که مانع تعیین قیمت واقعی ارز در کشور می‌شود.

قسمت ششم و نهایی میزگرد الزامات و چالش‌های رونق تولید در ایران به شرح زیر است:




ایرنا: در قسمت قبل نرخ ارز به عنوان یکی از عواملی که مانع رونق تولید و همچنین باعث افزایش واردات در کشور می‌شود مطرح شد. با توجه به این مسئله چرا مسئولان کشور در تعیین نرخ ارز دچار مشکل هستند؟

اشعری: برای بحث پیرامون نرخ گذاری ارز در ایران باید به مسئله تحریم‌های مستقیم و غیر مستقیم که بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، بپردازیم. تحریم مستقیم از این جنس است که به عنوان مثال بانکی با ما در عرصه بین الملل کار نمی‌کند، اما تحریم غیر مستقیم همانند اتفاقی است که در چند سال گذشته یعنی از زمستان سال ۹۶ در امارات اتفاق افتاد. در این مقطع قوانین مالیاتی امارات تغییر کرد و در نتیجه هزینه‌ای که بابت حواله‌های ارزی از ایران می‌گرفتند، زیاد شد و این امر باعث شد نرخ ارز افزایش پیدا کند.

در واقع بخشی از مشکلات حوزه ارز به مسائل تحریمی بر می‌گردد که علیه ایران توسط دولت آمریکا و یا شورای امنیت در مقاطعی اعمال شده است. البته این مشکلات دارای راه حل‌هایی است؛ راه حل‌هایی مثل پیمان پولی دو جانبه که باعث می‌شود کشور از ارز خلاص شود و برای تجارت از ارز ملی استفاده کند.

بخش دیگری از مشکلات در بحث قیمت گذاری ارز به مسئله سفته بازی بر می‌گردد. به طور مثال در سال گذشته افزایش نرخ ارز از سه هزار و ۸۰۰ تا شش هزار تومان به خاطر تحریم خارجی بود، اما بقیه افزایشی که ارز تجربه کرد و تا ۱۸ هزار تومان هم رسید بخاطر سود دهی شدن بازار بود و از طرف دیگر دست مردم نقدینگی وجود داشت و نقدینگی رشد کرده بود و این پول وارد بازار دلار شد که در نتیجه آن اقتصاد کشور با افزایش حبابی قیمت ارز مواجه شد.

در حالی نقدینگی افزایش پیدا کرد و دولت هم در این زمینه مقصر است که پیش بینی می‌شد ین نقدینگی چنان اثراتی به بار بیاورد. نقدینگی ما در عرض چهار سال بیش از سه برابر شد. اینکه این نقدینگی دست کدام بخش از جامعه بود، خیلی دقیق نمی‌توان مشخص کرد، اما مشخص است که دست عموم مردم نبود.

سوالی که باید در اینجا به آن بپردازیم این است که چگونه می‌توان جلوی این سفته بازی را گرفت؟ بخشی از وضعیت امروز ما در حوزه اقتصاد به سیاست گذاری پولی اشتباه دولت مرتبط است. سوال مهم این است که دولت چگونه در چهار سال اول تورم را کنترل کرد؛ در حالی که با رشد نقدینگی مواجه بودیم؟ پاسخ این است که به قیمت تورمی که در حال حاضر اقتصاد ایران تجربه می‌کند تورم را کنترل کرد. در واقع بمب تورم را بزرگ کردیم و به عقب انداختیم؛ این کار اشتباه بود. این اقدام تولید را تضعیف کرد. دولت باید رفتار با ثبات داشته باشد و فرض کند اگر بیست سال هم باشد می‌تواند تورم را کنترل کند؛ نه اینکه فقط به فکر چهار سال و رأی آوردن برای دور دوم باشد و تصمیم‌های کوتاه مدت بگیرد.

بخشی از این مسئله هم به مالیات‌ها مرتبط است. آن دسته از مالیات‌ها که می‌توانند مانع ورود سفته بازان به این بازار شوند اعمال نشده است تا برای کسی که نیازمندی واقعی به این بازار دارد اطمینان حاصل شود که تقاضا و عرضه این بازار باثبات است و دچار نوسان نمی‌شود.

مسئله بعدی سیاسی است. نوعاً دولت‌های ما عملکرد بهتری در دوره اول نسبت به دوره دوم دارند؛ چرا که در دوره اول مسئله رأی آوری برای دوره دوم مهم است. بنابراین سعی می‌کنند هر طور شده به شعارهایی که دادند عمل کنند. به عنوان مثال دولت در دوره اول سعی کرد به هر قیمتی شده تورم را کنترل کند. این نحو کنترل که ابزار آن افزایش سود بانکی است تا پول در اقتصاد جریان پیدا نکند و همچنین پایین نگه داشتن نرخ ارز برای اینکه اقلام وارداتی گران نشوند است، منجر به جهش در دور بعدی می‌شود.

اینکه چگونه می‌توان این مسئله را حل کرد تا دولت‌ها به سمت تصمیم‌های کوتاه مدت نروند بحث سیاسی است. متخصصان این حوزه مسئله احزاب را مطرح می‌کنند که منجر به تصمیم‌های بلند مدت می‌شود و یا راهکارهای دیگری که در این زمینه می‌توان اعمال کرد و متخصصان عرصه سیاسی کشور باید راه حل‌ها را استخراج کنند.

مسئله چهارم در مورد نرخ ارز مسئله بودجه دولت است. دولت نمی‌تواند از نفت دل بکند. ارز حاصل از نفت را دولت به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن ریال دریافت می‌کند و این پول را در بودجه تقسیم می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه پولی که به دولت داده را جمع کند مجبور است این دلارها را در بازار عرضه کند. اگر دولت از اول دلار حاصل از نفت را وارد اقتصاد نمی‌کرد، این قدر این فشار زیاد نبود که بانک مرکزی مجبور شود ارز را بفروشد و قیمت ارز را پایین نگه دارد.

به این بحث هم باید اشاره کنم که علاوه بر مسئله ارز، مسئله تعارض منافع هم که در قسمت‌های قبلی مطرح شد در رونق تولید اثر گذار است و البته راه حل‌هایی هم برای رفع این تعارض وجود دارد. مسئله تعارض منافع ذاتاً همه جا وجود دارد. نوعاً آدمیزاد دچار تعارض منافع می‌شود. در کشورهای دیگر این مشکل پیگیری شده و ادبیاتی برای آن تولید شده است. این ادبیات در داخل کشور ما هم ترجمه شده، اما در اجرا دچار مشکل است. خود اجرای این راه حل‌ها دوباره به تعارض منافع برخورد می‌کند، اما راه حل های دیگری هم هست. یکی از این راه حل‌ها این است که منافع هم زمان را باید قطع کرد؛ یعنی کسی که در حوزه‌ای مسئولیت دارد در حوزه مسئولیت خود نباید ذی نفع باشد. قانون باید این مسئله را منع کند. به عنوان مثال رئیس یک بیمارستان نمی‌تواند در رأس نهادی قرار گیرد که مسئول سیاست گذاری برای بیمارستان‌های کشور است. در حال حاضر در قانون پولی و بانکی، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار نمی‌توانند در هیأت مدیره بانک‌ها عضو شوند.

علاوه بر قطع منافع همزمان از سال ۲۰۰۸ به بعد ادبیاتی در آمریکا ایجاد شد که مطرح می‌کرد منافع همزمان تنها مشکل نیست بلکه فردی که در یک حوزه‌ای مسئولیت داشته را از گرفتن مسئولیت در زیر مجموعه خود تا چندین سال باید منع کرد. بنابراین بحث تعارض منافع راه حل تئوریک زیاد دارد که نیازمند اجرا است و نباید حل این مشکل را به ایمان و اعتقادات شخصی افراد گره زد.



ایرنا: در پنج قسمت گذشته میزگرد به الزامات و چالش‌های رونق تولید در ایران پرداخته شد. با توجه به مباحثی مطرح شده جمع بندی خودتان را از بحث‌ها ارائه کنید.

سنگبر: دولت خود را باید در جایگاه حاکمیتی و قاعده گذار و نه در جایگاه تصدی گری ببیند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد و دولت، مجلس و قوه قضائیه خود تصدیگری کنند وضع تولید کشور بهبود نمی‌یابد.

اشعری: این دوگانه هر دو خیلی مهم است؛ یعنی دولت نباید تصدیگری کند و باید تنطیم گری کند. عدم تصدیگری در بعضی حوزه‌ها انجام شده، اما در بحث تنظیم گری انگار دولت مردان ما آن را نشنیده‌اند. ببینید در خصوصی سازی چه اتفاقی افتاده است؛ بانکی را که نتوانسته‌ایم مدیرت کنیم به بخش خصوصی دادیم و فکر کردیم دیگر وظیفه‌ای نداریم و تنظیم گری را رها کردیم. این باعث شده اکثر مجموعه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده دچار بحران شوند. به طور طبیعی بخش خصوصی به دنبال منافع خود است، اینکه بخش خصوصی هم راستا با منافع عمومی قرار گیرد وظیفه دولت است که با تنظیم گری این کار را باید انجام بدهد.

در این زمینه مطالبه گری رسانه‌ها خیلی مهم است، اما رسانه‌های ما خوب عمل نکرده‌اند. تربیت افراد جامعه دست رسانه‌ها است. اهمیت رسانه در اینجا معلوم می‌شود که مسئولی می‌تواند اقدام مثبتی انجام ندهد، اما با رسانه‌ها خود را موفق نشان دهد. رسانه‌های ما باید به مردم قدرت تحلیل و جدا کردن مطالبات واقعی از مطالبات کاذب را بدهند. رسانه‌ها باید ذائقه سازی کنند. تحلیل‌های مردم به سمت مسائل پیش پا افتاده رفته است. به عنوان مثال بحران ارزی اتفاق می‌افتد کل قضیه به سلطان سکه و دلار وصل می‌شود. یعنی به جای اینکه مسائل را ریشه‌ای و درست تحلیل کنیم نگاه امنیتی را اولویت قرار می‌دهیم.




هاشم زاده: اواخر دهه ۱۹۲۰ خیلی از کشورهای دنیا رکود تورمی شدید و کاهش ارزش پولی ملی خود را تجربه کردند؛ یکی از این کشورها آلمان نازی‌ها بود که گفت «ما مالکیت خصوصی را قبول داریم، اما نه در همه چیز. بنابراین جنگ سودها را پایان می‌دهیم فقط تولید مهم است.» مصداق مالیات بر عایدی سرمایه همین تحولات آلمان بود. قوانین دست و پاگیر را برداشتند و در چهار، پنج سال تولید رونق گرفت. تولید سود برای همه است و دلالی سود برای یک نفر است. بنابراین وظیفه ذاتی دولت که تأمین خیر عمومی است دولت را ناگزیر از توجه به تولید می‌کند. در این شرایط تحریمی تولید باید راه بیفتد تا فشار از روی کارگر برداشته شود و سرمایه اجتماعی نظام هم تقویت شود.

نقش رسانه‌ها در این زمینه مهم است. دقت کنید وقتی دولت می‌خواهد سازوکارهای مالیاتی را اعمال کند مردم عادی مطرح می‌کنند که این اقدام باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و فشار روی آنها افزایش پیدا می‌کند. در اینجا چه کسی باید مردم را اقناع کند. رسانه‌های ما در اقناع کردن مردم خیلی ضعیف عمل می‌کنند.


اشعری: به نظر من در حال حاضر اتفاقاً بهترین فرصت برای رفع مشکلات حاد اقتصادی کشور است. خیلی‌ها دوست دارند مردم را نا امید کنند. تلقی که دارم این است که اتفاقاً در چنین مواردی کشور می‌تواند پیشرفت کند. چرا؟ به دلیل اینکه در شرایط تحریمی حال حاضر ما از خارجی‌ها ناامید می‌شویم و پول نفتی هم نیست که خرج کنیم. بنابراین الان بهترین وقت برای قطع وابستگی بودجه دولت به نفت است. اگر این اقدام را در شرایط فعلی انجام ندهیم باید دوباره چند سال منتظر بمانیم تا فرصت دیگری فراهم شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =