صیانت از منافع کارگر و کارفرما، پیش شرط رونق اقتصادی

تبریز - ایرنا - مساله حقوق کارگر، همواره مورد بحث و بررسی و دقت نظر بوده است؛ زیرا این امر یکی از مسائل جامعه بشری و جزو زیر ساخت های نظام های اجتماعی است؛ در کشورمان ایران نیز که ساختار آن بر اساس اصول اخلاقی دین اسلام بنا شده، حقوق کارگر و کارفرما از اهمیت فراوانی برخوردار است.

روایات متعددی درباره کار و تولید و حرمت کارگر و کارفرما در اسلام وجود دارد، همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه قوانین جامع و مدونی تصویب کرده و بر این اساس لازم است هر دو طرف (کارگر و کارفرما) با عمل به قوانین شرعی و تصویبی فضایی آکنده از امید و آرامش را بر اقتصاد کشور حاکم کنند.

قانون کار که در تاریخ ۰۲/‌۰۷/‌۱۳۶۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره است که حقوق کارگر و کارفرما به تفکیک در آن قید شده است. در ماده یک این قانون آمده است: کلیه کارفرمایان، کارگران، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

کارگر از منظر این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق الزحمه اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند و کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوق ی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

بر اساس بند چهار اصل ۴۳ و بند ۶ اصل دوم و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

با وجود صراحت قانون در حقوق هر کدام از طرفین (کارگر و کارفرما) برخی موارد در حقوق و کارمزد و ساعات کار و سختی و زیان آور بودن شرایط کار چالش‌هایی بین کارگر و کارفرما به وجود می‌آید که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده کارگر و کارفرما محل رفع موارد اختلافی بین این دو بوده و در واقع در مواقع بروز مشکل داور محسوب می‌شود.

به منظور بررسی دقیق قانون کار و رابطه کارگر و کارفرما و کم و کیف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبرگزاری ایرنا مرکز تبریز میزگردی با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین آذربایجان شرقی و نماینده شورای اسلامی کار برگزار کرده است.

اداره کار حامی حقوق کارگر و کارفرما است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت از تشکلات کارگری و کارفرمایی و اعطای مجوز تأسیس انجمن‌های صنفی و شورایی گفت: در زمان حاضر ۵۸۹ تشکل صنفی کارگری و ۹۰ تشکل کارفرمایی در استان فعال است.

میراحد حسینی با اشاره به فصل نهم قانون کار اظهار داشت: این فصل در رابطه با تشکلات کارگری است و طبق قانون کارگران می‌توانند انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار و یا انجمن اسلامی در محل کار خود ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه ایجاد این تشکلات اختیاری است، افزود: با این حال اگر کارگران هر واحد تولیدی و خدماتی درخواست ایجاد هر کدام از تشکل‌ها را بدهد، اداره کار موظف به فراهم کردن مقدمات ایجاد این تشکل است. حسینی ایجاد تشکل کارگری را منوط به درخواست حداقل ۳۵ نفر از کارگران دانست و گفت: هم اکنون حدود ۶۶ شورای اسلامی کار و ۵۸۹ تشکل صنفی در استان فعال است که از این تعداد ۹۰ تشکل کارفرمایی و بقیه کارگری است و از میانگین کشوری نیز بالاتر هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سطح آگاهی اجتماعی کارگران استان بالاست و علاقمند به ایجاد تشکل کارگری هستند تا از طریق مبادی قانونی مسائل را به گوش مسئولان برسانند، اظهار داشت: این کار علاوه بر اینکه به نفع سلامت و آرامش محیط کار و رونق تولید است، مانع ایجاد تنش بین کارگر و کارفرما نیز می‌شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه تنش کارگری در آذربایجان شرقی وجود ندارد و برای حل و فصل مشکلات از روش‌های قانونی برای دفاع از حق و حقوقشان استفاده می‌شود.

حسینی اضافه کرد: ۳۳ هیأت تشخیص و ۲۲ هیأت حل اختلاف در استان وجود دارد که ۳۶۰ نفر برای حل و فصل اختلافات کارگری تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر سه یا چهار مورد تنش کارگری در استان وجود داشته مربوط به واگذاری‌هایی است که قبل از دولت تدبیر و امید در استان انجام گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: ۵ هزار تعاونی در استان وجود دارد که از این تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال می‌باشد و کمیته رسیدگی به تعاونی‌های مشکل دار نیز در استان فعال است.

حسینی افزود: از مجموع حدود چهار میلیون نفر جمعیت استان یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر جزو جمعیت فعال هستند که یک میلیون و ۲۰۰ نفر از آنها در بخش‌های مختلف شاغل هستند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: از این تعداد بیش از ۸۰۰ هزار نفر تابع قانون کار هستند و بر اساس آمار بیمه تأمین اجتماعی ۶۸۰ هزار بیمه شده اجباری و اصلی هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در مورد اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از عدم واریز حق بیمه کارگر گفت: منابع ما از طریق بیمه‌ها تأمین می‌شود و پایداری سازمان از طریق حق بیمه هاست بنابراین سازمان به توزیع مجدد درآمدها کمک می‌کند.

وی افزود: هر قدر اشتغال زیاد باشد منابع ما نیز تأمین شده و باعث می‌شود خدمات بهتر و به موقع انجام شود و ضمن اینکه طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی بازرسی از کارگاه‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شود.

سمساری خاطرنشان کرد: بازرسان ما در هر کارگاهی تعداد کارگران شاغل را به ما گزارش می‌کنند و چنانچه اسم کارگری در لیست ارسالی از طرف کارفرما نباشد، ما حق بیمه وی را از کارفرما مطالبه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه به محض شناسایی کارگر و نداشتن بیمه بلافاصله حق بیمه‌اش را دریافت می‌کنیم، افزود: ۱۵۰ هزار مورد بازرسی استانی از کارگاه‌ها داشتیم که ۶ هزار مورد آن برای بار اول و از کارگاه‌های جدید است.

سمساری ادامه داد: هر کارگری می‌تواند از طریق سامانه تقاضای بازرسی از کارگاه را بکند و ما نیز به محض دریافت پیام بازرسی از واحد مذکور را انجام می‌دهیم.

عضو شورای اسلامی کارگری آذربایجان شرقی نیز موفقیت جامعه کارگری را منوط به همکاری و همیاری شرکای اجتماعی (اداره کار و تأمین اجتماعی) دانست و گفت: امسال، سال رونق تولید است که به طور قطع بزرگ‌ترین مؤلفه رونق تولید، کارگر و زحمت آن است.

چنگیز قاسمی با بیان اینکه در تمام ادیان آسمانی اهمیت کارگر مضاعف است، افزود: جامعه کارگری نیازمند امنیت شغلی است، قراردادهای موقت و یک ماهه امنیت شغلی کارگر را به مخاطره می‌اندازد و کارگری که دغدغه اش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه انتظار داریم تبصره‌های ۷ قانون کار اعمال شود، با انتقاد از عقد قراردادهای موقت در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی دائمی، اظهار داشت: تعدادی شغل موقت مانند پل سازی و یا برخی شغل‌های فصلی داریم اما در کارخانه تولیدی قرارداد موقت معنی ندارد.

قاسمی نبود تشکلات کارگری را باعث شنیده نشدن صدای کارگر و متعاقب آن بروز مشکل در چرخه تولید و اقتصاد دانست و گفت: آذربایجان شرقی حدود ۶ هزار واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی دارد که حدود ۱۵ درصد اینها تشکل کارگگری دارند.

وی خاطرنشان کرد: واحد تولیدی داریم که دختران بدون بیمه و با حداقل دستمزد در آن کار می‌کنند که اگر تشکل کارگری در آن واحد باشد به طور قطع بسیاری از مشکلات صنفی کارگری حل می‌شود.

قرارداد سفید امضا، کلاهبرداری از کارگر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت را جزو نگرانی‌های جامعه کارگری دانست و گفت: در بحث قرارداد سفید امضا برخی از کارفرمایان سو استفاده می‌کنند که این هم ناشی از نگرانی کارفرما مبنی بر شکایت کارگر و مطالبه خسارت توسط وی و آینده واحد تولیدی اش است.

حسینی با بیان اینکه اداره کار قراردادهای سفید امضا را به طور مطلق قبول ندارد و این کار به نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود، افزود: قانون کار این امر را کاملاً نهی کرده است و اگر کارفرمایی امضا سفید بگیرد خلاف قانون است که در مراجع حل اختلاف با توجه به مفاد قانون همه حق و حقوق کارگر مطالبه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ماده ۷ تا ۹ قانون کار قراردادها را به موقت و دائمی تقسیم کرده و مدت هر کدام را تشریح کرده و اینکه در قراردادها چه چیزی پرداخت شود، را ذکر کرده است.

وی ادامه داد: قراردادی که برخلاف قانون باشد از از نظر ما هیچ اعتباری ندارد و در قانون حداقل دستمزد برای هشت ساعت کار است که اگر پایین‌تر از آن باشد، خلاف است و چنان چه کارگری بعد از چند سال شکایت بکند، کارفرما ملزم به جبران خسارت است.

حسینی با بیان اینکه قراردادها ممکن است ساعتی (مهد کودک‌ها) و یا فصلی (کوره پزخانه ها) نیز باشد، افزود: اگر تمام قراردادها اعم از حق بن، مسکن و عایله مندی پایین‌تر از قانون کار باشد، کارفرما ملزم به پرداخت مابه التفاوت آن است.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب قانون کار حرمت کارگر را بیشتر مورد توجه قرار داد، اظهار داشت: در قانون جدید مصوب ۱۳۶۷ مرخصی ورزشی پیش بینی شده است، در قانون قدیم مرخصی سالانه ۱۲ روز بود که در قانون جدید به ۲۶ روز افزایش یافته است.

حسینی افزود: همچنین در قانون قدیم مرخصی بارداری و زایمان نبود ولی طبق قانون جدید خانم‌ها ۶ ماه و آقایان سه روز می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری باید ضعف‌های قانون کار را احصا کردهو به شورای عالی کار و هیأت وزیران برای رفع مشکل منعکس کنند، گفت: وقتی ماهیت شغل دائمی است، قانون صراحت دارد که قرارداد هم دائمی باشد اما این قانون از سال ۱۳۹۶ اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ بازگشت به کار به صورت افراطی انجام شد که کارفرمایان از آن ترسیدند و به همین جهت رغبتی برای قرارداد دائم ندارند.

حسینی فصل نهم قانون کار را مربوط به تشکلات کارگری دانست و گفت: طبق قانون کارگران می توانند انجمن صنفی، انجمن اسلامی و یا شورای اسلامی کار تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه تشکیل یکی از این تشکل اختیاری است، اظهار داشت: اگر کارگری درخواست ایجاد تشکل بکند اداره کار مکلف به صدور مجوز و ایجاد تشکل کارگری است.

حسینی اداره کار را موظف به فراهم کردن مقدمات ایجاد تشکل کارگری دانست و گفت: از ۳۵ نفر به بالا کارگران می‌توانند درخواست ایجاد تشکل بدهند.

وی تعداد شوراهای اسلامی کار در آذربایجان شرقی را ۶۶، تشکل صنفی را ۵۸۹ اعلام کرد و افزود: در این رابطه از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تشکلات کارگری را مانع بروز تنش بین کارگر و کارفرما دانست و گفت: بعضی جاها ممکن است کارفرمایی برای ایجاد تشکل تمکین نکند که مب با آنان صحبت کرده و آنها را مجاب می‌کنیم.

عضو شورای اسلامی کار نیز با بیان اینکه در برخی از واحدهای تولیدی کارگران درخواست ایجاد تشکل داده بودند که کارفرمایان اجازه نداده‌اند، افزود: این امر بیشتر در کارخانه‌هایی رخ می‌دهد که مدیران آنها سیاسی هستند و به مسائل کارگری اشراف ندارند.

وی تشکل کارگری را بازوی کارفرما دانست و گفت: ما در عضو گیری هم به شدت مراقبت کرده و افراد صالح ا انتخاب می‌کنیم و در ضمن کمیته انظباطی با تخلفات کارگری هم برخورد می‌کند.

عضو شورای اسلامی کارگری خاطرنشان کرد: شوراها نه تنها حافظ منافع کارگر هستند بلکه در واقع منافع کار و کارخانه را هم توأمان در نظر می‌گیرند چرا که حیات اقتصادی کارگر منوط به رونق و تداوم تولید است.

قاسمی کارگران را مشمول دو بیمه تأمین اجتماعی و آینده ساز اعلام کرد و گفت: هر دو قشر کارگر سختی کار دارند اما کارگان تحت پوشش تأمین اجتماعی در شرایط سخت و زیان آور با ۲۰ سال بازنشسته می‌شوند در حالی که کارگران آینده ساز نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند که نیازمند اصلاح قوانین است.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در مورد نگرانی کارگران مبنی برواریز حق بیمه آنها از سوی کارفرما با اشاره به اینکه بخش اصلی و مهم منابع سازمان از محل حق بیمه تأمین می‌شود، و ما حامی حقوق کارگر نیز هستیم، گفت: رونق تولید و اشتغال و فعالیت پروژه‌های عمرانی، موجب تأمین منابع پایدار در جهت ایفای تعهدات سازمان خواهد بود.

سمساری ادامه داد: در راستای گسترش بیمه‌های اجتماعی، تعداد بیمه شدگان اصلی استان با رشد ۷.۳ برابری از رقم ۹۲ هزار نفر قبل از انقلاب به بیش از ۶۸۰ هزار نفر در سال جاری رسیده است.
وی افزود: همچنین کل افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قبل از انقلاب با احتساب افراد تبعی با رشد ۵.۵ برابری از رقم ۳۷۰ هزار نفر به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه اکثر خدمات مورد نیاز بیمه شدگان به صورت غیرحضوری ارائه شده و نیازی به حضور مستقیم بیمه شده در دفاتر و ادارات سازمان نیست، مزایای این سامانه را قابل نصب در گوشی‌های تلفن همراه دانست و افزود: تمام بیمه شدگان اعم از کارفرما و مستمری بگیر می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و سیستم به صورت خودکار آنها را شناسایی کرده و بر حسب مشخصات شأن خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی خدمات غیرحضوری این سامانه را شامل دریافت فیش حقوقی، صدور دفترچه، مشاهده سوابق، احکام حقوقی، ارسال مدارک کمک هزینه ازدواج، مدارک استراحت پزشکی و غرامت و گواهی کسر اقساط بیمه شده اعلام و اظهار داشت: همچنین بیمه شدگان می‌تواند در ماه روزهای کارکردی خود را مشاهده کند.

وی با بیان اینکه این سامانه بسیار ساده طراحی شده است که افراد با حداقل سواد می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند، افزود: از جمله مزایای این طرح صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان است و امیدواریم در آینده بسیار نزدیک تمام خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.

به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی هم اکنون ۹۵ درصد دریافت لیست کارفرمایان از طریق سامانه اینترنتی انجام می‌شود و مشتریان می‌توانند پرونده خود را مشاهده کنند.

سمساری با بیان اینکه بودجه سازمان تأمین اجتماعی در کشور در سال جاری افزون بر ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: تحقق این حجم از تعهدات مالی مستلزم همدلی و همراهی شرکای اجتماعی و تدبیر مدیران سازمانی و استانی است.

تنظیم و هماهنگی: نعمت مرادپور

۶۱۳۲/‌۵۱۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =