به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجتالاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز شنبه در حاشیه جشن گلریزان شهرستان آبیک، اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده و
اتهام برخی از متهمان آن در صلاحیت محاکم تهران بوده و قانونا باید پرونده در سال تشکیل - سال 92 - به تهران ارسال میشد.
قدرتی افزود: چون پرونده هفت سنگان خارج از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت، به نتیجه نرسیده و در استان ماندگار شد اما پس از بررسی جامع یک ساله به تهران ارسال شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان مکلف بود که پرونده را در مسیر قانونی خود قرار دهد، افزود: این پرونده هماکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد و باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه پرونده هفتسنگان قبلا در استان قزوین مطرح و به قرار منع تعقیب منتهی شد و اعتراض آن هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت، ادامه داد: مجددا پرونده دیگری در این زمینه مطرح شد که پس از ثبت پرونده با قرار فقدان صلاحیت و در یک قسمت دیگر با درخواست احاله به تهران ارسال شد که دیوان عالی کشور پرونده حقوقی آن را مجددا برای ادامه رسیدگی به استان بازگشت داد، اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی است.
قدرتی با طرح گلایه برخی در استان مبنی بر اینکه مگر در دستگاه قضایی قزوین ظرفیت رسیدگی به پرونده هفتسنگان وجود ندارد، خاطر نشان کرد:طی یک و نیم سال گذشته پروندههایی که ده ها برابر ارزش مالی بیشتر از پرونده هفتسنگان داشته در استان رسیدگی شده اند و مطرح کنندگان این مسایل اگر از مقررات قانونی اطلاع کامل داشتند چنین مطالبی را مطرح نمی کردند.
وی با بیان اینکه نخست باید مقررات قانونی و شرعی مرتبط با موضوع را بدانیم و سپس وارد صحنه مبارزه با فساد شویم، افزود: طبق مقررات قانونی اتهامات استانداران، قضات و برخی مقامات نظامی و انتظامی باید در تهران رسیدگی شود به همین دلیل پرونده هفتسنگان به تهران ارسال شده و در حال رسیدگی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: کسانی که مبارزه با فساد را در استان قزوین مطرح میکنند نباید به خاطر آگاهی نداشتن از مقررات قانونی، مبارزه با فساد را از طریق غیر قانونی پیگیری نمایند که در این صورت مبارزه با بنبست یا تاخیر مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اینکه برخی افراد دلسوز و جوانان که امید کشور و نظام هم هستند نسبت به مبارزه با فساد حساس می باشند، جای خرسندی دارد اما باید مقررات قانونی را مورد توجه قرار دهند.
6101
نظر شما