افزايش قيمت املاك و مسكن ناشي از جهش واسطه گري است

خرم آباد - ايرنا - رئيس كل دادگستري لرستان گفت: افزايش قيمت املاك و مسكن به دليل تقاضاي زياد مردم نيست، بلكه ناشي از جهش دلالي و واسطه گري است.

به گزارش ايرنا، جعفر بدري روز چهارشنبه درنشست شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان در سالن جلسات دادگستري لرستان بيان كرد: حادثه سيل لرستان غير قابل پيش بيني بود و تمام دستگاه ها، نيروهاي نظامي، انتظامي و جهادي در اين راستا تلاش بسيار زيادي داشتند.
وي اظهار داشت: سيل لرستان غافلگيرانه بود و برخلاف ديگر نقاط كه به تدريج ايجاد شد در اين استان فرصت فكر كردن و جمع آوري وسايل به مردم نداد و در اين راستا مديريت به خوبي انجام شد.
وي ادامه داد: مشكلات اجرايي مربوط به كمبود امكانات در استان و پشتيباني ها بود و اميد است اكنون برنامه ريزي هاي جدي تري انجام شود.
رئيس كل دادگستري لرستان اضافه كرد: هنوز برخي چادرها در كنار جاده ها داير است و با توجه به فرارسيدن فصل گرما در اين مناطق زندگي در اين چادرها بسيار سخت است.
وي ادامه داد: واحدهاي تخريبي و روستاهاي در حال جابجائي بايد مكان قبلي زندگي افراد تعيين تكليف شود كه باعث معضلات و هزينه هاي جديدي نشود.
بدري اظهارداشت: اسناد اين واحدها بايد به دولت يا شهرداري واگذار شود وتعيين تكليف قطعي شوند.
وي با تاكيد بر اينكه قراردادهاي دستگاه ها و شهرداري ها بايد شفاف باشد، بيان كرد: شوراي شهر به منظور جلوگيري از اقدامات خودسرانه شهرداري ها تشكيل شده است و در اين راستا بايد نظارت كامل انجام شود و شهردار بايد قراردادها را شوراي شهر مصوب كند.
بدري گفت: در اين راستا قراردادي جهت احداث هتل چهار ستاره در شهرداري بروجرد 13 سال پيش بدون مصوبه شوراي شهر منعقد شده كه تاكنون در اين راستا اقدامي نشده است.
وي افزود: براين اساس ۲۰ هزار متر زمين را در سال ۸۵ قرارداد بسته‌اند كه الان دادگاه تحقيق كرده تعهد اجرا نشده، اداره بازرسي گزارش كرد و هفته گذشته دادگاه بروجرد زمين را به شهرداري برگشت داد.
وي ياد آور شد: در خرم آباد نيز زمين چهار هزارو 500 متري در اختيار فردي بود كه مدت‌ها بلاتكليف رها شده و در هفته گذشته دادگاه رأي فسخ قرارداد اين زمين را نيز صادر كرد.
رئيس كل دادگستري لرستان ادامه داد: هر قراردادي در هر دستگاهي تنظيم مي‌شود بايد بازرسي در جريان باشد.
وي افزود: ارزش اين اراضي در بروجرد 2 هزار ميليارد ريال و در خرم آباد800 ميليارد ريال بوده كه مالكيت انها به دولت برگشت.
رئيس كل دادگستري لرستان بر ضرورت ساماندهي بنگاه‌هاي املاك تاكيد كرد و ادامه داد: صلاحيت بنگاه‌هاي املاكي كه تبديل به پايگاه كلاهبرداري براي اشخاص مي‌شود بايد بررسي و آموزش داده شود.
وي با اشاره به اينكه قيمت املاك بالا رفته است، اظهارداشت: برخي بنگاه‌ها براي دلالي و واسطه گري در معاملات درست نشده اند بلكه براي كلاهبرداري از افراد ناآگاه است ايجاد شده اند.
بدري بيان كرد: مردم از وضع افزايش قيمت مسكن، ناراضي هستند چرا كه اجاره و قيمت املاك به ويژه در خرم آباد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: جهش قيمت مسكن ناشي از تقاضاي زياد نياز مردم نيست، اين جهش ناشي از دلالي است.
رئيس كل دادگستري لرستان گفت: افزايش قيمت ها بي رويه است و بنگاه‌ها بايد ساماندهي شود تا اين افزايش قيمت را متوقف كنيم.
وي با اشاره به اينكه در برخي بخش‌ها خلاء نظارتي وجود دارد، اظهار داشت: در نظارت ها نقطه كوري نبايد داشته باشيم، در فعاليت‌هاي دولتي، عده‌اي سو استفاده مي‌كنند و در نهايت به ضرر دولت و اداره تمام مي‌شود.
7274/7273