راي بدوي متهمان پرونده يكي از شهرداري‌هاي استان صادر شد

قزوين - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب قزوين از صدور راي پرونده شهردار سابق يكي از شهرستان‌هاي استان و سه همدست وي خبر داد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري قزوين، محمد قاسمي روز چهارشنبه در تشريح جزييات پرونده مربوط به يكي از شهرداري‌هاي استان اظهار داشت: بر اساس گزارش دريافتي از سوي دستگاه‌هاي نظارتي شهردار سابق يكي از شهرستان‌هاي استان به همراه سه متهم ديگر با عناوين اتهامي فراهم كردن موجبات ارتشا و گرفتن رشوه مورد تعقيب قضايي قرار گرفته و دستگير شدند.
دادستان مركز استان افزود: پرونده اين متهمان پس از رسيدگي و صدور كيفرخواست از سوي دادسراي مركز استان، جهت صدور راي به محاكم كيفري 2 قزوين ارسال و در نهايت راي بدوي مبني بر محكوميت آنان صادر شد.
وي ابراز كرد: متهم رديف اول اين پرونده كه به عنوان شهردار مشغول فعاليت بود به سبب قبول 2 فقره رشوه هر يك به ميزان 500 ميليون ريال به تحمل 2 فقره هفت سال و نيم حبس، 2 فقره مجازات 37 ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزاي نقدي در حق دولت به ميزان مبلغ ماخوذه و 2 فقره انفصال موقت از خدمات دولتي هر يك به ميزان سه سال محكوم شد.
اين مقام قضايي استان عنوان كرد: متهم رديف دوم اين پرونده نيز كه از كاركنان شهرداري بود به سبب سه فقره فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به تحمل سه فقره 15 ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ 50 ميليون ريال به تحمل هفت سال و نيم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزاي نقدي و 2 سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين اتهامات متهم رديف سوم اين پرونده را قبول رشوه و فراهم كردن موجبات تحقق جرم ارتشا عنوان كرد و افزود: اين متهم نيز به تحمل هفت سال و نيم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و 2 سال انفصال از خدمات دولتي و به سبب فراهم كردن 2 فقره موجبات تحقق جرم ارتشا به 2 فقره 15 ماه حبس محكوم شد.
قاسمي در خصوص متهم رديف چهارم اين پرونده نيز گفت: اين متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ 400 ميليون ريال به تحمل يك سال و نيم حبس و 30 ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي در حق دولت به ميزان وجه دريافتي به عنوان رشوه و 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي از سوي دادگاه كيفري 2 قزوين محكوم شد.
وي افزود: البته اين راي قطعي نبوده و حق تجديدنظر خواهي براي متهمان محفوظ است.
دادستان مركز استان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي، رياست قوه قضائيه و مطالبه امت حزب الله و خانواده‌هاي معظم شهدا و دلسوزان نظام است را رسالت دستگاه قضايي استان دانست.
وي تصريح كرد: قانون در اين راه خط قرمز دستگاه قضايي بوده و به دور از هر گونه جار و جنجال و فشارهاي سياسي، جناحي و جرياني به وظيفه قانوني خود عمل خواهد كرد و در اين راستا براي برخي از مديران فعلي دستگاه‌هاي اجرايي استان چند فقره پرونده قضايي تشكيل شده و اين مديران به زودي احضار و تحقيقات شروع خواهد شد كه در زمان مناسب اطلاع رساني مي شود.
6101