مجمع تشخيص مصلحت در مورد لوايح پالرمو و CFT اظهارنظر كند

تهران- ايرنا- معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: لوايحي كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود، بايد در يك زمان و فرايند مشخص نسبت به آنها اظهارنظر شود؛ بنابراين خروج به اين شكل معنا ندارد و ممكن است مجمع تا پايان مهلت خود اين بررسي را به تعويق اندازد.

لعيا جنيدي روز چهارشنبه در حاشيه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره سرنوشت لوايح مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: مانند شما شنيده ام كه تلويحا و نه تصريحا گفته شده اين لوايح از دستوركار مجمع خارج شده است.
وي ادامه داد: در خصوص لايحه پالرمو به دليل اينكه موارد اعلام شده از سوي شوراي نگهبان در مجلس اعمال شده بود، نياز نبود كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود ولي به هر حال هر دوي اين لوايح اكنون در مجمع است و بايد در چند ماه آتي در خصوص آنها تصميم گيري شود.
معاون رئيس جمهوري اظهار داشت: ترجيح و انتظار دولت اين بود كه در خرداد ماه كه درباره گزارش انطباق حقوقي و تمديد تعليق ايران از ليست كشورهاي غيرهمكار تصميم گيري مي شود، مجمع با توجه به ديدگاه هاي كارشناسي كه دولت ارائه داده است، با نگاه مثبت تصميم گيري كند.
جنيدي درباره قانون مبارزه با پولشويي گفت: در مجموع از چهار لايحه پيشنهادي دولت، دو لايحه به مجمع نرفت ولي يكي از آنها قانون مبارزه با پولشويي بود كه به مجمع رفت و با ترتيباتي تصويب شد و آيين نامه هاي آن هم نوشته شد.
وي اضافه كرد: اعطاي صلاحيت نظارت به بانك مركزي، بيمه مركزي، بورس اوراق بهادار، نظام هاي صنفي حرف كه اين نهادها بتوانند نسبت به فعالان حوزه هاي مختلف كسب و كار و حرف نظارت داشته باشند و ضوابط مقرر در قانون مقابله با پولشويي را رعايت كنند، به نوعي در آمدوشدهاي اين لايحه از قلم افتاده است. از اين رو، روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي درخواست الحاق تبصره به ماده 6 قانون مقابله با پولشويي را ارائه كرديم.
اجتمام*3229*1834