خوزستان فاقد مشوق هاي استاني در امور مالياتي و بانكي است

اهواز- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني اهواز با اشاره به اينكه مشوق هاي استاني در استان هاي صنعتي جدي گرفته مي شود، گفت: فعاليت هاي اقتصادي در سطح خوزستان فاقد مشوق هاي استاني در امور مالياتي و بانكي است.

شهلا عموري سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان مشكلات بخش خصوصي در استان خوزستان، اظهارداشت: برخي از صنايع در استان دچار موانع توليد هستند و اين مشكلات ناشي از ناهماهنگي و همكاري نكردن سازمان هاي مربوطه در اين راستا است.
وي افزود: بالغ بر 20 نوع حمايت از جمله حمايت‌هاي مالياتي، مقرراتي، ارزي، بخشنامه اي، تضمين خريد محصولات و… براي بخش خصوصي از سوي دولت و مجلس تصويب شده و در اين زمينه از مجموع 872 ماده قوانين توسعه، 160 ماده به حمايت از توليد بازمي ‌گردد.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به اينكه مشوق هاي استاني مي تواند در امر رونق توليد نيز تاثير گذار باشد، گفت: مشوق هاي مالياتي و بانكي مهم ترين آنها هستند كه با هدفمندي صحيح مي تواند با تاثيرگذاري بر متغيرهاي اقتصادي و همچنين تحرك فعاليت واحدهاي توليدي، به بهبود كسب و كارها منجر شود.
عموري با اشاره به اينكه در ابتداي سال گذشته از اداره كل امور مالياتي درخواست شد تا با توجه به قوانين حمايتي بسته مشوق هاي مالياتي استان را تهيه و تدوين كند، بيان داشت: هنوز پاسخي در اين رابطه به دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان ارائه نشده است.

*رتبه پايين خوزستان در پرداخت تسهيلات
رئيس اتاق بازرگاني اهواز همچنين تسهيلات بانكي را يكي از مهم ترين درخواست هاي فعالان بخش خصوصي استان عنوان كرد و گفت: بر اساس گزارش بانك مركزي، بانك هاي استان در بخش تسهيلات نسبت به سپرده ها (بعد از كسر سپرده قانوني) تا مهرماه سال 97 در پايين ترين جايگاه يعني استان سي و يكم قرار دارند.
وي ادامه داد: در حالي وضعيت تسهيلات نسبت به سپرده هاي بانكي استان در چنين شرايطي قرار دارد كه خوزستان رتبه پنجم از نظر جذب سپرده ها را به خود اختصاص داده است.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي يادآور شد: مقايسه هاي كه صورت گرفته نشان مي دهد كه بانك هاي استان تنها 50 درصد سپرده هاي جاري، كوتاه مدت، بلند مدت و ساير را به تسهيلات اختصاص داده اند.
عموري با بيان اينكه بخش هاي مختلف اقتصادي استان از تسهيلات بانكي بهره مندي مناسبي ندارند، گفت: اين موضوع درحالي است كه ركود اقتصادي باعث كمبود نقدينگي اينگونه واحدها شده است.

*كارشناسي ناعادلانه بانك ها در رهن گذاري املاك
وي همچنين كارشناسي بانك هاي استان در رهن گذاري املاك از نظر ريالي را ناعادلانه خواند و گفت: اين موضوع علاوه بر اينكه روند بررسي پرونده هاي اخذ و پرداخت تسهيلات را طولاني كرده همچنين توجيه پذيري اقتصادي طرح ها را تحت تاثير قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، بعد از تهران، استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران، البرز، كرمان در مجموع بيش از 83 درصد سپرده هاي بانكي كشور را جذب كرده اند.
در بررسي هاي صورت گرفته تقريبا 75 درصد سپرده هاي بانكي در استان خوزستان كوتاه مدت و بلند مدت هستند.
9931/6064