نامه 2800 حقوقدان بسيجي به رئيس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد

تهران- ايرنا- بيش از دو هزار و 800 حقوقدان بسيجي و انقلابي در نامه اي به رئيس قوه قضائيه مطالبات خود را پيرامون مبارزه با فساد و رانت و ايجاد عدالت بين مردم، مطرح كردند.

به گزارش سازمان بسيج حقوقدانان، مهدي بهراميان مسئول سازمان بسيج حقوقدانان روز سه شنبه با ارسال نامه اي به آيت الله سيد ابراهيم رئيسي، مطالبات دو هزار 800 حقوقدان بسيجي و انقلابي را درباره مبارزه با فساد و رانت و ايجاد عدالت بين مردم ارائه كرد.
در نامه اين حقوقدانان آمده است: انتصاب شما به عنوان شخصيتي انقلابي و از درون قوه قضائيه، انتظار مردم را براي تحقق اهداف ترسيم شده از سوي امام و رهبري براي قوه قضائيه دو چندان كرده است كه بخشي از آن اهداف در فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي و در بيانيه گام دوم انقلاب به صراحت مطرح شده است كه جمهوري اسلامي جز خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه اي ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، بايد راهبرد اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران در چهل ساله دوم باشد.
اين حقوقدانان در اين نامه تاكيد كردند: اميدواريم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضاييه به عنوان مسئول تحقق بخشيدن عدالت طبق اصل 156 قانون اساسي در راستاي كارآمد سازي نظام و پيمودن سريع مسير زمينه ساز براي تحقق تمدن نوين اسلامي، وظايف سنگين و بسيار جدي خود را با قدرت ايفا كند و در راه تحقق آرمان هاي انقلاب، لحظه اي غفلت نكند.
در بخشي از اين نامه آمده است: تحقق آرمان ها نيازمند تصميم گيري هاي بزرگ است؛ تصميم گيري هايي كه در نظام عريض و طويل دستگاه قضا موثر افتد و با عدالت گستري و احياي حقوق عامه، كام مردم را شيرين كند.
به اعتقاد اين حقوقدانان رانت هاي اطلاعاتي مسئولين، سوء استفاده از جايگاه مسئوليتي، تبعيض در برخورد با فرزندان مسئولين و غير مسئولين، ارائه نامتوازن خدمات بهداشتي و درماني به اقشار مختلف مردم، روي كارآمدن مسئولين اشرافي، تجمع امكانات در شهرهاي بزرگ، فساد اداري، رشوه گيري، قاچاق، به روز نبودن برخي قوانين، همه و همه اتفاقاتي است كه بروز آن در جامعه، موجب نارضايتي مردم از اجراي عدالت در نظام اسلامي است.
در اين نامه همچنين آمده است: امروز كشور ما به فضائي نيازمند است كه در آن، همه‌ قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش و عدالت كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‌كنندگان از امكانات بيت المال قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده ‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌ گذار و توليد كننده و اشتغال‌ طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و افرادي از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
حقوقدانان تاكيد دارند: برخورد با مسببين وضعيت نوسان بازار ارز و اختلاف مابين ارز دولتي و مبادله اي، قاچاق كالا از گيت هاي رسمي گمركات كشور، وضعيت گراني هاي اخير، جهش قيمت ها و نوسان بازار خودرو و بي كيفيتي خودرو ها، نوسانات قيمت طلا، كوه خواري، كم كاري ها در بخش فرهنگي كشور، نمايش فيلم هاي مبتذل در سينماهاي كشور، سوء استفاده از انتخابات توسط جريان ها، لزوم تقويت فرهنگ قانون مدار، سالم سازي فضاي مجازي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي برطبق بند يك اصل سوم قانون اساسي، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشا و برخورد جدي با اعوان و انصار آنها، بررسي وعده هاي انتخاباتي محقق نشده نامزد ها و رسيدگي به آن، ممانعت از بكارگيري عناصر فعال در فتنه 88، رسيدگي جدي تخلفات و جرائم برخي از نزديكان مسئولين، همه و همه مطالباتي است كه از رياست جديد قوه قضائيه انتظار مي رود.
در پايان اين نامه آمده است: هيئت انديشه ورز سازمان بسيج حقوقدانان كشور با حمايت 2 هزار و800 نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابي كشور، ضمن مطالبه جدي و فراگير از دستگاه قضا مبني بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگي خود را براي حمايت و عملياتي كردن تصميم‌هاي بزرگ جنابعالي جهت تحقق عدالت اسلامي و مبارزه جدي با مفاسد در سراسر ايران اسلامي و بر دوش كشيدن تمام هزينه هاي آن اعلام مي دارد.
اجتمام*1003*1193