۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۲۰
کد خبر: 83322708
۰ نفر
تداوم كار دولت افغانستان و تنش های آن

تهران - ایرنا - عمر كاری دولت كنونی افغانستان فردا اول خرداد ماه بر اساس قانون تمام است و انتخابات ریاست جمهوری نیز به دلیل مسائل امنیتی و موانع ساختاری به تعویق افتاده و این امر سبب بروز مخالفت های شدید با تداوم كار دولت مستقر شده و منتقدان بر طبل تشكیل دولت موقت می كوبند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابتدا قرار بود در فروردین ماه سال جاری برگزار شود اما به خاطر آماده نبودن زیر ساخت ها و گسترش نا امنی ها نخست به تیر ماه و در دومین تغییر زمانی برگزاری آن به آبان ماه امسال موكول شد.
در سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان كه در سال 1393 خورشیدی برگزار شد، در فرآیندی پر تنش و با تقابل دو نامزد پیش رو در این رقابت، «محمد اشرف غنی احمدزی» به عنوان رئیس جمهوری و «عبدالله عبدالله» به عنوان رئیس اجرایی با هم دولتی سهامی با عنوان دولت وحدت ملی تشكیل دادند كه پنج سال گذشته در قدرت بود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 93 ، سومین دور از این نوع انتخابات بعد از سقوط حكومت طالبان در سال 1380 به دست آمریكایی ها بود.
در آن انتخابات ، دو رقیب مانده در دور دوم به نتایج اعتراض داشتند و تقلب همراه تخلف را به عنوان اتهام به نتیجه نسبت می دادند و این اختلاف می رفت كه افغانستان را به دره درگیری های خونین پرتاب كند.
«جان كری» وزیر امور خارجه وقت آمریكا كه صندوق های رای گیری در داخل سفارت كشورش در كابل تجمیع شده بود هر دو نامزد را به توافقی رساند كه مولودش دولت وحدت ملی شد.
«اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» روز 30 شهریور 1393 موافقتنامه تشكیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا كردند كه بر مبنای آن توافق كردند نامزدی كه بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهور شود و پست ریاست اجرایی كه هیچ تعریفی در ساختار قانونی دولت نداشت در اختیار تیم انتخاباتی نامزد دوم قرار گیرد.
این سند هفت بخش داشت كه اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست ریاست اجرایی و تفكیك كابینه و شورای وزیران از بخش های مهم این تفاهم نامه بود.
بر اساس این تفاهم نامه قرار شد شناسنامه‌ های الكترونیك توزیع و جدول زمانی برای اجرای این توافقنامه تدوین شود و رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌ گیری دولت شركت ‌كند و مدیریت امور اداری و اجرایی حكومت بر عهده او باشد و رئیس جمهوری نیز ریاست كابینه را به عهده بگیرد.
حال پس از گذشت 5 سال از آن زمان و پایان عمر حكومت وحدت ملی ، غنی همچنان به بهانه مسائل امنیتی و وجود مشكلات فنی خواستار تداوم دوره ریاست جمهوری خود است و حتی برای قانونی كردن این خواسته نظر مثبت دادگاه عالی كشور را در مورد ادامه دوره ریاست جمهوری تا برگزاری انتخابات آتی دارد.
اما چنین تصمیمی نمی تواند با مخالفت افراد و سازمان های دیگری كه خود را در داشتن قدرت سیاسی ذیسهم می دانند، روبرو نشود از جمله نامزدهای انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری افغانستان كه باید با غنی رقابت كنند.
اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، دیروز 30 اردیبهشت ماه جاری در یك نشست خبری با حضور سران احزاب سیاسی، اعضای نهادهای جامعه مدنی و علمای دینی، بر پایان فعالیت دولت از اولین روز خرداد و ایجاد حكومت سرپرست تاكید كردند.
«محمد حنیف اتمر» یكی از نامزدهای انتخاباتی و مشاور سابق امنیت ملی غنی در نشست گفت:رئیس جمهوری نهادهای امنیتی و دادگاه عالی را برای ادامه فعالیت خود تحت فشار قرار داده است و از دستگاه های دولتی با هدف قدرت گرفتن مجدد خود سوء‌استفاده می ‌كند كه به این دلایل ادامه كارش به خیر و مصلحت مردم نیست.
وی افزود كه اگر غنی به فعالیتش در موعد مقرر پایان ندهد، بحران و بی ‌ثباتی ایجاد خواهد شد و شورای نامزدان نیز به بیان اعتراض و اقدام‌ های سراسری صلح آمیز دست خواهند زد.
اتمر در ادامه گفت كه اگر اشرف غنی به خواسته‌ های آنها توجه نكند ناچار به انجام اقداماتی در این رابطه خواهند شد و در قدم اول اتمام حجت خواهند كرد، سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی كشور دولت را تحت فشار قرار خواهند داد و در نهایت به تمام گزینه‌ ها و اقدامات قانونی صلح ‌آمیز متوسل خواهند شد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری تاكید می ‌كند كه مسئولیت هرگونه پیامد و بحران اوضاع پس از اول خرداد برعهده رئیس جمهوری خواهد بود.
با این وجود، ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این انتقادات می گوید دادگاه عالی افغانستان با ادامه فعالیت اشرف غنی تا زمان انتخابات موافقت كرده است و به همین دلیل مشروعیت قانونی آن تثبیت شده است.
البته نامزدان ریاست جمهوری طرح «سرپرستی حكومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را پیشنهاد كرده اند كه بر اساس آن به غنی پیشنهاد داده اند كه در صورت انصراف از نامزدی ریاست جمهوری ، می تواند تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان رئیس حكومت سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد.
در واكنش به این طرح، حكومت اعلام كرد كه مطابق قانون اساسی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود نمی ‌توانند قانون را تفسیر كنند.
«احمد ولی مسعود» و «جاوید لودین» از اعضای شورای نامزدان ریاست ‌جمهوری ، طرح سرپرستی حكومت را طی نشستی برای نمایندگان كشورهای خارجی مقیم كابل ، تشریح كرده اند .
در جلسه شورای نامزدان با دیپلمات‌های خارجی ، نمایندگان كشورهای آمریكا، انگلیس ، فرانسه، ایتالیا، روسیه، پاكستان، ژاپن ، هلند، هندوستان، تاجیكستان و نماینده سازمان های بین المللی یوناما، ناتو و بنیاد آغا خان حضور داشتند.
شماری از كارشناسان سیاسی افغانستان بر این باور هستند كه وجود مشكلات ساختاری و تنش های قدرت در دولت وحدت ملی از یك سو و تحركات گروه طالبان برای بسط نفوذ و سلطه خود در پهنه خاكی افغانستان از سوی دیگر به علاوه عدم انسجام و همگرایی ملی بین احزاب سبب شده است كه هر فرآیندی مردم سالارانه در افغانستان در آتش اختلاف می سوزد.
«محمد علی علیزاده» عضو مجلس افغانستان از جمله افرادی است كه معتقد است تركیب به نقایص سبب بروز مشكلات سیاسی و اجتماعی در كشورش شده است و می گوید «مشكلاتی در درون حكومت وحدت ملی افغانستان وجود دارد و كشمكش هایی بین سران حكومت وحدت ملی و دو جناح آن دیده می شود، حتی اختلافاتی میان رئیس جمهوری و معاون اول وی نیز وجود دارد و همچنان بین رئیس جمهوری و برخی احزاب با نفوذ از جمله حزب جمعیت اسلامی كه شاهد تنش هایی هم بین آنها بوده ایم.»
باید توجه داشت كه چنین اختلافات و كشمكش هایی می تواند بر روند مذاكرات صلح و حتی فعالیت های رئیس جمهوری آتی كشور نیز تاثیر بگذارد.
از این رو برای دستیابی به صلح و ثباتی پایدار كه پیش نیاز هر حركت ملی سازنده برای بهسازی شرایط كشور است، اولویت نخست باید تمكین همه طرف ها به قانون باشد و همبستگی و همراهی احزاب در سایه چنین شرطی بدون شك تامین كننده منافع ملی افغانستان خواهد بود.
**آساق**9470**1104**