۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
کد خبر 83322401
۰ نفر
ليست نامزدهاي انتخاباتي در كشاكش تصميم گيري ها

تهران- ايرنا- روند تصميم گيريها و ائتلاف ها از سوي برخي جريانات و جناح هاي سياسي نسبت به انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي رسانه هاي داخلي قرار گرفته است.

به گزارش گروه نشريات خبري؛ در 9 ماه باقي مانده تا انتخابات مجلس يازدهم؛ برخي جريانات در پي اتحاد و همگرايي براي رسيدن به يك ليست واحد نسبت به معرفي نامزدهاي خود هستند و برخي ديگر هنوز به جمع بندي و ائتلاف نرسيده اند. گروه نشريات خبري؛ با بررسي رسانه هاي داخلي اعم روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماها به طرح محورهاي منتشر شده پيرامون موضوع انتخابات در رسانه هاي نزديك به اصلاح طلب و اصولگرا پرداخته است.
رسانه هاي اصلاح طلب
...............................
بررسي رسانه هاي اصلاح طلب نشان مي دهد كه موضوع هاي، عدم رويكرد مشخص از سوي جناح ها؛ عدم فعاليت مطلوب احزاب؛ بي تمايلي مردم در گرايش به احزاب سياسي؛ ترغيب به مشاركت عمومي و حركت در مسير قانون به دور از گرايش به جريان هاي خاص، مورد توجه قرار گرفته اند.
برخي محورهاي مهم طرح شده توسط اين جريان رسانه اي عبارتند از: جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي هنوز نمي‌دانند با چه رويكرد و استراتژي وارد ميدان انتخابات شوند؛ اصولگرايان نمي‌دانند با چند جبهه و ائتلاف مي‌خواهند در انتخابات شركت كنند؛ بي‌رمقي و سكوت سنگين جريان‌هاي سياسي در آستانه انتخابات؛ دو جريان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي به آخر خط رسيده و بايد به فكر يك جريان سوم باشند؛ هر دو جريان سياسي بدهكار مردم هستند؛ روند فعاليت نه چندان مطلوب احزاب؛ نمي‌توان اميد داشت احزاب بتوانند در انتخابات پيش‌رو نقشي ايفا كنند؛ عموم مردم، اعتماد كافي به احزاب ندارند؛احزاب در بين مردم فعاليت چشمگير و موثري ندارند.

** عدم رويكرد مشخص از سوي جناح ها
روزنامه ابتكار مي نويسد: كمتر از 9 ماه ديگر تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 98 باقي مانده است اما جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي هنوز نمي‌دانند با چه رويكرد و استراتژي وارد ميدان انتخابات شوند تا سطح مشاركت را بالا ببرند. اصولگرايان هنوز نمي‌دانند با چند جبهه و ائتلاف مي‌خواهند در انتخابات شركت كنند. در مقابل اصلاح‌طلبان هم بر سر دوراهي مانده‌اند. عده‌اي از مشاركت مشروط سخن مي‌گويند و عده‌اي هم معتقدند عدم مشاركت به ضرر اصلاح‌طلبان است و تاثيرگذاري محدود را بايد پذيرفت و مسير را ادامه داد. در اين ميان برخي از نظريه‌پردازان معتقدند يكي از دلايل اين بي‌رمقي و سكوت سنگين جريان‌هاي سياسي در آستانه انتخابات اين است كه دو جريان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي به آخر خط رسيده و بايد به فكر يك جريان سوم بود.
حسين كنعاني‌مقدم، فعال سياسي اصولگرا و رئيس كميته اطلاع‌رساني خانه احزاب، در پاسخ به اين سوال كه مقصران اصلي چنين شرايطي چه كساني هستند، مي‌گويد: هر دو جريان سياسي بدهكار مردم هستند. به‌ خصوص درباره عدم تحقق شعارهايي كه در رابطه با شرايط معيشتي مردم داده شد اما موفق نشدند. بخشي از اين فضا را جريان‌هاي سياسي مقصر هستند چرا كه بدون برنامه و مديريت بحران، با امكاناتي كه در اختيار داشتند، نتوانستند آنطور كه انتظار مي‌رفت پاسخگوي مطالبات مردمي باشند. يك بخش ديگر هم برمي‌گردد به شرايطي كه كشور و منطقه دارد، از جمله تحريم‌هاي آمريكا كه مانعي بر سر مسائل كشور به خصوص اقتصادي است. با اين حال مردم انتظار دارند كه جريان‌هاي سياسي كشور كه مدعي مطالبات مردمي هستند در چنين شرايطي اختلافات بين خودشان را كنار گذاشته و با وحدت و انسجام بيشتري كمك كنند كه از اين بحران عبور كنيم.

** عدم فعاليت مطلوب احزاب
روزنامه شرق مي نويسد: اگر روند فعاليت نه چندان مطلوب احزاب همچنان ادامه داشته باشد، نمي‌توان اميد داشت احزاب بتوانند در انتخابات پيش‌رو نقشي ايفا كنند زيرا بيش از آنكه حزب داشته باشيم شاهد فعاليت كلوب‌هاي خانوادگي در عرصه سياست امروز ايران هستيم.

** بي تمايلي مردم در گرايش به احزاب هاي سياسي
به گزارش روزنامه آرمان، محمد نعيمي‌پور فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره اقبال مردم به جريان‌هاي سياسي در انتخابات مجلس يازدهم گفت: مردم نسبت به احزاب سياسي عنايت چنداني نداشته و ندارند. نظرسنجي كه در‌اين‌باره تاكنون انجام شده حاكي از اين است كه كمتر از 10 درصد مردم به احزاب توجه دارند يا با آن‌ها آشنايي دارند و براي آن اعتبار قائل هستند.
وي تاكيد كرد: عموم مردم چه مسائل معيشتي داشته باشند و چه نداشته باشند، اعتماد كافي به احزاب ندارند و احزاب هم در بين مردم فعاليت چشمگير و موثري ندارند.

** ترغيب به مشاركت عمومي
به گزارش خبرگزاري ايسنا، شكرالله حسن‌بيگي رييس ستاد انتخابات استان تهران با بيان اينكه افزايش مشاركت عمومي بايد سرلوحه كار قرار بگيرد، اظهار داشت: افزايش مشاركت عمومي منجر به افزايش قدرت ملي و ايستادگي در برابر دشمنان خواهد شد. همچنين بايد تزريق اميد و نشاط به جامعه را در مقابل توطئه‌هاي دشمنان در دستور كار قرار دهيم.

**حركت در مسير قانون به دور از گرايش به جريان هاي خاص
به گزارش خبرگزاري ايلنا، عزيزاله شهبازي استاندار البرز در جلسه ستاد انتخابات استان، عنوان كرد: بايد جدا از تعصبات قومي و قبيله اي، نژادي و... درصدد انتخابي اصلح براي ورود به نهاد قانونگذاري كشور باشيم.
وي ادامه داد: ضرورت دارد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كنيم تا مردم اطيمنان حاصل كنند كه از راي آنها بخوبي حفاظت و حراست مي شود.
شهبازي افزود: با تمام توان و امكانات بدنبال ايجاد بسترهاي امن و آرامي هستيم كه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان با فراغ بال و در چارچوب قانون به فعاليت بپردازند.
وي در پايان گفت: به تبعيت از سياست هاي دولت تدبير و اميد از هيچ جريان و گرايش خاصي در انتخابات پيش رو حمايت نخواهيم كرد بلكه زمينه را براي فعاليت تمامي افكار و گرايش ها كه در چارچوب قانون حركت مي كنند، فراهم مي كنيم.

رسانه هاي اصولگرا
........................
موضوع نگاه متفاوت جريان اصلاحات نسبت به انتخابات آتي ؛ محور برجسته شده در مطالب اين جريان رسانه اي مي باشد. «طرح استاني شدن انتخابات» و «تشكيلات جديد اصولگراها» از ديگر محورهاي مورد توجه اين رسانه ها است.

**نگاه اصلاح طلبان به انتخابات
خبرگزاري فارس با عنوان «اصلاحات و چوب دوسر سوخت انتخابات 98» مي نويسد: به طور كل جبهه اصلاحات را از نظر نگاه به انتخابات 98 مي‌توان به دو گروه نظرگرايان و عملگرايان تقسيم كرد و به تفاوت ديدگاه‌هاي اين دو پرداخت. عده‌اي اميدوارانه از حضور اصلاحات در عرصه انتخابات مي‌گويند و عده‌اي ديگر نيز ساز ناكوك مي‌زنند. بازرترين اظهار نظر را در اصلاح‌طلبان در روزهاي اخير سعيد حجاريان داشت. او در يادداشتي نوشت: «...اساسي‌ترين موضوع، «بقاي اصلاح‌طلبي» است. شايد عقلاني‌ترين راهبرد را بتوان در «مشاركت مشروط» جست؛ از فرصت انتخابات استفاده كرد، ولي چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطاي انتخابات را به لقايش بخشيد.»اين اظهارات ما به مذاق تكنوكرات‌هاي اصلاح‌طلب خوش نيامد و بلافاصله در واكنش‌هايي بر حضور اصلاحات در انتخابات تاكيد كردند. در اين باره علي‌محمد نمازي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران در اظهار نظري موضع حزبش را نسبت به اين اظهارات حجاريان اعلام كرده و گفت: «بر خلاف برخي دوستان در جريان اصلاحات كه معتقد به حضور مشروط در انتخابات هستند، حزب كارگزاران معتقد به «مشاركت بدون شرط» در انتخابات است». حال در اين دوگانه نظر و عمل بايد ديد كه اصلاح‌طلبان در ماه‌هاي اخير چقدر خواهند توانست گليم خود را از آب بيرون بكشند و چقدر نظرات نظرگرايان بر عملگرايان خواهد چربيد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم حكيمي‌پور دبيركل حزب اراده ملت درباره شوراي عالي سياست گذاري اصلاح‌طلبان گفت: بايد ببينيم سازوكار اصلاح‌طلبان براي انتخابات چيست و با تصميم كل مجموعه همراهي خواهيم كرد. فعلا در جريان اصلاح‌طلبي بحثي راجع به انتخابات نشده است.
وي، درباره برنامه اين حزب براي انتخابات مجلس، گفت: ما در حال ارزيابي توان حزب و بررسي اين كه در چه حوزه‌هاي انتخابيه‌اي مي‌توانيم نامزد داشته باشيم، هستيم.

** تشكيلات جديد اصولگراها
روزنامه سياست روز با عنوان «تنور انتخابات رفته رفته گرم مي شود» مي نويسد: از رياست جمهوري و مجلس با سازوكارهاي مختلفي كه عناوين متعددي هم داشته، شركت كرده اند؛ در انتخابات قبلي يعني انتخابات رياست جمهوري 96، تشكل اجماعي آنها «جبهه مردمي انقلاب اسلامي «با نام اختصاري» جمنا« بود. براي انتخابات مجلس يازدهم نيز اصولگرايان با يك تشكيلات جديد وارد ميدان رقابت شده اند؛ تشكيلاتي به نام »شوراي وحدت اصولگرايان» كه از مهر سال 97 تاسيس شده است. آنگونه كه اعضاي اين تشكيلات گفته اند، جامعيت آن، بيشتر از جمنا است و نام و نشاني آن دسته از شخصيتها و گروههاي اصولگرا هم كه در ساختار جمنا حضور نداشتند در «شوراي وحدت اصولگرايان» به چشم ميخورد.

** طرح استاني شدن انتخابات
روزنامه سياست روز با طرح اين سوال سرانجام قانون انتخابات مجلس چه مي‌شود؟ نوشت: شوراي نگهبان اما به دليل ايراد مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي نخستين طرح مصوب مجلس ششم را به مجلس شوراي اسلامي برگرداند. ايرادات شوراي نگهبان عمدتاً بر چهار محور تشديد اختلاف‌هاي محلي، قومي و قبيله‌اي، كاهش مشاركت مردم در انتخابات، افزايش هزينه عمومي و ايجاد تبعيض ناروا مبتني بود. شوراي نگهبان معتقد بود كه برگزاري استاني انتخابات موجب بروز و ازدياد اختلاف‌هاي محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌شود و اين خلاف همبستگي و وحدت ملي است. بنابراين اين طرح خلاف موازين شرع و مغاير با بند 15 اصل سوم قانون اساسي تشخيص داده شد. كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود از ديگر دلايل شوراي نگهبان بود. شوراي نگهبان اين مشكل را مغاير بند 8 اصل 3 قانون اساسي مي‌دانست. از نظر شوراي نگهبان اين طرح موجب افزايش هزينه عمومي انتخابات مي‌شد كه مغاير با اصل 75 قانون اساسي بوده است.
پژوهشم**9351**1732