وزیر كشور: شرایط امنیت مرزهای كشور بهتر شده است

تهران-ایرنا-وزیر كشور گفت: شرایط امنیت مرزهای كشور با اقدامات شورای عالی امنیت ملی و وزارت كشور نسبت به سال 87 بهتر شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال جلیل رحیم آبادی نماینده تربت جام و 13 نماینده دیگر درباره علت بلاتكلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق كشور(خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین های كشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی توجهی به حق مالكیت مردم در مرز در جلسه علنی امروز-سه شنبه- مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
رحمانی فضلی اظهار داشت: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشكلاتی كه در مناطق مرزی وجود دارد مانند تردد غیرقانونی، بحث اشرار، قاچاقچیان و تردد افراد خارج از مرز از دهه 70 مصوب شده است.
وی افزود: شورای امنیت ملی با واسطه وزارت كشور برای مرزهای كل كشور حریم های امنیتی را در نظر گرفت كه در آن ها تردد و فعالیت باید تابع مقررات خاص باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در خراسان رضوی هم نیز این امر با توجه به نزدیكی به مرزهای شرقی از سال 87 توسط شورای توسعه امنیت پایگاه شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد.
وی افزود: بر این اساس حریم های امنیتی را مشخص می كنیم و افرادی كه در آن جا ساكن هستند باید این مناطق را تخلیه كنند كه به مرور از سال 87 این تخلیه صورت گرفته و دولت خسارت این تخلیه ها را پرداخت می كند.
وی گفت: از سال 87 تا 93 حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص یافت كه باید 940 خانوار تقسیم می شد، برآورد و ارزیابی كارشناسان در این حوزه كه قانونی است با درخواست و مطالبه مردم اختلاف داشت.
وزیر كشور ادامه داد: تاكنون 607 خانوار تعیین تكلیف شده اند، از سال 95 با توجه به مضایق بودجه ای رقم هایی برای این منظور اختصاص یافت كه ان شاءالله تامین شود و اگر این رقم واصل شود بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم.
رحمانی فضلی گفت: با توجه به شرایط امنیتی در شرق نسبت به سال 87 امنیتی بهتری حاصل شده است، سال قبل مجددا مصوبه جدیدی در شورای امنیت ارائه و مصوب شد.
وی تصریح كرد: حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و دیگر مناطق مرزی كشور كمتر شد كه بر اساس آن نیاز نیست برخی روستاها جا به جا شوند.
وی افزود: 10 اردیبهشت 96 با اقدامات انجام شده حریم امنیتی مشخص شد و امكانات بیشتری در این مناطق فراهم شد، آمادگی داریم با منابع تخصیص یافته در سال 98، مطالبه مردم و كسانی كه در حریم جدید هستند پرداخت شود.
رحمانی فضلی یادآور شد: همچنین توافق كردیم گروهی از معاونت امنیتی وزارت كشور با حوزه امنیتی استان خراسان رضوی از این مناطق بازدید و شرایط را ملاحظه كنند كه در صورت وجود مشكلات، آن ها را حل می كنیم.
وزیر كشور اضافه كرد: مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی دارای حساسیت همچنین در نظر گرفتن موضوع امنیت پایدار و پدافند غیر عامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی دارند ، تمام این مناطق را باید از نظر استقرار، ثبات بخشیم.
رحمانی فضلی افزود: در خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان این موضوع انجام شده است، به طوری كه مسیر بازگشت مهاجران از شرق را داشتیم یكی از اقدامات ایجاد بازارچه های مرزی، تسهیل تردد و همچنین قاچاق سوخت بود كه باعث شد با مجوز از وزارت نفت این سوخت به صورت رسمی در آن جا صادر و عواید آن یا به مردم پرداخت شود یا صرف امور زیربنایی و زیرساخت و امنیتی شود.
وی ادامه داد: زمانی كه تصمیمی برای حریم امنیتی گرفته می شود این تصمیم در وزارت كشور نیست، شورای عالی امنیت كه مجموعه ای از دستگاه های نیروی نظامی، انتظامی و امنیت هستند مسوول این كار و تصمیم گیری هستند و تمامی حوادثی كه در مناطق مرزی اتفاق می افتد با توجه به تغییر روندی كه دارند منجر به این تصمیمات می شوند كه منافع بالاتری را در نظر بگیرند.
وی گفت: بنده زمانی كه تصمیم در سال 78 گرفته شده نبودم ولی ما به تناسب این كه حوزه امنیتی در آن جا از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار می شود حریم امنیتی را كوتاه كردیم چرا كه ما دو حوزه داریم یكی حوزه زرد كه از نظر امنیتی در درجه دو است و دیگر حوزه قرمز كه افراد نمی توانند از نظر امنیتی در آن جا باشند.
وزیر كشور اظهار داشت: اكثر افرادی كه در حوزه امنیتی قرمز بودند و در آن جا سكونت داشتند منازل آنان خریداری شده و در حوزه زرد به آنان زمین های كشاورزی داده شده و كماكان مشغول هستند و می توانند از آن زمین ها استفاده كنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر مانع و مواردی در حریم حوزه زرد بوده كه نگذاشته باشند این ها كشاورزی كنند ما بررسی و حل می كنیم.
وزیر كشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص علت بلاتكلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشكوك‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت، اظهار داشت: بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یكدیگر ادغام شود.

**تنها یك میلیون و 700 هزار افغانی مجوز قانونی اقامت دارند
رحمانی فضلی افزود: در هویت ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است، اما در تابعیت كسانی هستند كه خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند، اكنون حدود سه میلیون افراد افغانی در ایران حضور دارند كه تنها یك میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها مجوز قانونی اقامت دارند.
وی ادامه داد: تابعیت طبق قوانین خاص خود انجام می‌گیرد و وزارت خارجه است كه تابعیت را به افراد می‌دهد و ما مسئولیت ساماندهی و اقامت موقت افراد را برعهده داریم، در خصوص تابعیت باید به گونه‌ای عمل كنیم كه با مشكلات و مسائل اجتماعی بزرگی در آینده روبه‌رو نشویم.
وی خاطرنشان كرد: در موضوع تابعیت ما با سه دسته از افراد روبه‌رو هستیم نخست گروهی بوده كه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی هستند كه تاكنون یكی از مشكلات بزرگ وزارت كشور بودند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی بسیاری از مشكلات از سر راه ما برداشته شد. گروهی دیگر افرادی هستند كه شناسنامه نداشته و از نظر تابعیت یا ایرانی و یا بیگانه هستند. طی چند سال گذشته پوشش صدور شناسنامه در سطح كشور ضعیف بوده و اكنون این مشكل برطرف شده است.

**120 هزار نفر مشكوك التالعیت به 30 هزار نفر رسیده است
رحمانی فضلی در خصوص افراد مشكوك‌التابعیت، گفت: تاكنون از ۱۲۰ هزار نفر مشكوك‌التابعیت به رقم ۳۰ هزار نفر رسیده‌ایم و شورای تامین استان‌ها را موظف كرده‌ایم تا مطابق دستورالعمل هرچه سریع‌تر تكلیف این افراد را مشخص كنیم، تا به امروز مشكل ۹۰ هزار نفر در این زمینه برطرف شده است.
وی اظهار داشت: قبلا از لحاظ صحت اوراق شناسایی و شناسنامه این افراد با مشكل روبه‌رو می‌شدند و نیروی انتظامی می‌توانست از آنها شناسنامه و مدارك شناسایی را ضبط كند با مصوبه جدیدی ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حكم قضایی قابل انجام است.
رحمانی فضلی گفت: ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مشروع تابعین حفظ شود و با مشكلی روبه‌رو نشود.

**284 منطقه برای مدیریت پسماند در كشور در نظر گرفته شده است
وزیر كشور همچنین در پاسخ به سوال ولی الله نانواكناری نماینده بابلسر در مورد دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدون كنار و شهرهای استان مازندران اظهار داشت: دپوی زباله از مشكلات و معضلات دیرهنگامی است كه این مناطق با آن مواجه هستند، با توجه به شرایط خاص این مناطق دفن زباله دچار مشكل است البته این یكی از مشكلات زیست محیطی كشور است.
وی افزود: اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است، روزانه 58 هزار تن پسماند در كشور تولید می شود كه رقم بالایی است، ما قانون مدیریت پسماند را در این زمینه داریم كه طبق آن دستگاه های متعدد مسوولیت دارند كه این مصوبه را اجرا كنند.
وزیر كشور اظهار داشت: در وزارت كشور نیز آیین نامه های اجرایی برای این قانون تامین شده است و سازمان حفاظت محیط زیست مسوولیت و نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: 284 منطقه برای مدیریت پسماند در كشور در نظر گرفته شده است كه 110 مورد واحد زباله سوز، 11 مورد واحد بی هوازی، 120 واحد پردازش و كمپوست و 264 مورد هم دفن پسماند در كشور داریم.
وی با بیان این كه یكی از موضوعات مهم در مدیریت پسماند كشور مشاركت بخش خصوصی است گفت: با توجه به حجم انبوه پسماند كشور، منابع دولتی پاسخگو نخواهند بود ضمن این كه پسماند از نظر اقتصادی قابل توجیه است و می توان با كمك مردم و بخش خصوصی توجیه اقتصادی این موضوع را عملیاتی كند.
وی اظهار داشت: دولت برای مدیریت پسماند لایحه ای به مجلس ارائه كرده كه هنوز بررسی نشده انتظار داریم مجلس این لایحه را در دستور كار قرار دهد.
رحمانی فضلی ادامه داد: لایحه پیشنهادی دولت به مجلس می تواند راه را برای همه كلان شهرها در این زمینه باز كند چون این موضوعی اقتصادی است.
وزیر كشور گفت: موضوع جمع آوری پسماندها موضوعی بین بخشی است و مسولیت مستقیم جمع آوری زباله ها با وزارت كشور نیست.
سیام**3050**1058**9121