نمایندگان با فوریت لایحه اصلاح  قانون مبارزه با پولشویی موافقت كردند

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یك فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت كردند كه در صورت تصویب نهایی این لایحه، دستگاه های اجرایی موظفند در صورت شناسایی جرم درباره پولشویی، نسبت به برخورد و اعلام به مراجع قضایی و غیرقضایی اقدام كنند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی یك فوریت الحاق یك تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را با 147 رای موافق، 53 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان پیش از این رای گیری با 131 رای موافق، 70 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر با درخواست دو فوریت این لایحه مخالفت كردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در دفاع از این لایحه سخنرانی كرد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، كانون وكلای دادگستری، سازمان نظام پزشكی، سازمان نظام مهندسی، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه كه مطابق قوانین و مقررات بر عملكرد اشخاص مشمول نظارت می كنند، مكلفند علاوه بر انجام تكالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تكلیف نظارتی خود را نسبت به عملكرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذكور به نحو موثر معمول دارند.
در این ماده آمده است: همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام كند.
سیام**1058**9121